(نحو أمة إسلامية ، موحدة ، راشدة ومقتدرة)
الخرطوم – جمهورية السودان
9 - 10 ربيع الأول 1434هـ
21 - 22 يناير 2013م

 قرار رقم CONF-8/PFR-1
بشأن
المواجهة والتصدي للإساءة للإسلام وللرسول الأعظم (ص)
بخاصة عرض الفيلم المسئ في الولايات المتحدة الأمريكية
وإعادة نشر الرسوم الكاريكاتورية المستفزة

    إن مؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في دورته الثامنة المنعقدة في الخرطوم – جمهورية السودان – في الفترة من 9 و 10 ربيع الأول 1434هـ ، الموافق 21 و 22 يناير 2013م ،

    إذ يسجل –بقلق بالغ- استمرار حالات التعصب والتمييز و النمطية السلبية والوصم والكراهية الدينية والعنف ضد المسلمين والإساءة إلى دينهم ونبيهم (صلى الله عليه وسلم) وكتابهم ورموزهم المقدسة في العديد من أنحاء العالم ،
    وإذ يستذكر جميع قرارات الاتحاد بشأن مناهضة ظاهرة الإسلاموفوبيا والقضاء على الكراهية والإساءة للإسلام وتشويه صورة الأديان ، والقرار المتميز الصادر عن مجلس حقوق الإنسان رقم 16/18 بشأن "مكافحة التعصب والنمطية السلبية والوصم والتمييز والتحريض على العنف وممارسته ضد الناس بسبب دينهم أو معتقدهم "الصادر عن مجلس حقوق الإنسان".
    وإذ يشدد على ضرورة الحرص على أن يتمتع الجميع بالحق في حرية التعبير ، بمسؤولية ووفق القوانين والصكوك الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان.
    وإذ يؤكد من جديد أهمية تعزيز الحوار والتفاهم والتعاون بين الديانات والثقافات والحضارات ، تحقيقاً للسلام والوئام في العالم ، وإذ يرحب بجميع المبادرات والجهود الدولية والإقليمية في هذا الصدد ،
    وإذ يدرك أن جميع الحضارات تتقاسم وتملك القيم الإنسانية الأساسية وأن التنوع الثقافي والديني وسعي جميع الشعوب والأمم في تحقيق التنمية الإجتماعية والثقافية هي مصدر للإثراء المتبادل للحياة الثقافية للبشرية ، يقرر مايلي:
1.    يدين الأعمال الدنيئة المتمثلة في عرض الفيلم المسئ "براءة المسلمين" ونشر الرسوم المسيئة للنبي محمد (صلى الله عليه وسلم) ، وغير ذلك من المواد التي تحرض على الكراهية الدينية بذريعة حرية التعبير ، وتنتهك حرية الدين والمعتقد التي تضمنها الصكوك الدولية لحقوق الإنسان ، والتي أساءت كثيراً لجميع المسلمين واستهدفت مشاعرهم، كما استفزت الضمائر الحية في العالم.
2.    يدين أي مناصرة للكراهية الدينية التي تشكل تحريضاً على التمييز والعداء والعنف ، سواء استخدمت وسائل الإعلام المطبوعة أو السمعية البصرية أو الإلكترونية أو أي وسيلة أخرى، ويرى أن الاستمرار في الإساءة للأديان سوف يسهم في تصعيد أجواء الكراهية وخلق بيئة مشجعة للعنف والإرهاب .

3.  يعرب عن بالغ قلقه من تصاعد الأعمال المناهضة للإسلام ، التي تتعارض مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان ومع مبدأ حرية الأديان ، ويطالب الحكومات وفقاً لالتزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان باتخاذ جميع الإجراءات المناسبة ، ومنها إصدار التشريعات الضرورية التي تحظر هذه الأعمال التي تؤدي إلى إثارة الكراهية والتمييز والعنف ضد الأشخاص بناء على ديانتهم .
4.    يدرك أن النقاش العام الصريح للأفكار والحوار بين الديانات والثقافات على كل من المستوى المحلي والوطني والدولي يمكن أن يكون من بين أفضل طرق الحماية من التعصب الديني ، وأن يؤديا دوراً إيجابياً في تعزيز التسامح الديني ونبذ التعصب والكراهية الدينية.
5.    يثمن موقف الدول التي أدانت هذه الأعمال المسيئة ولم تسمح بعرضها على شبكات الانترنت في بلادها .
6.    يرحب بالجهود التي تبذلها وسائل الإعلام من أجل النهوض بالحوار بين الديانات والثقافات ويشجعها على نشر الصورة الحقيقية للأديان والمعتقدات بين عامة الناس مع التركيز على نشر المواد الإعلامية التي تهدف إلى إشاعة السلام والتسامح بين الشعوب والأديان السماوية.
7.    يطلب من المجالس الأعضاء أن تحض حكوماتها على مواصلة الجهود الرامية إلى تطوير نظام تعليمي يتضمن حقوق الإنسان الأساسية كالتسامح مع التنوع الديني والثقافي من أجل النهوض بالمجتمعات المتعددة الثقافات المتسامحة والسلمية والمتوائمة.

قرار رقم CONF-8/PFR-2
بشأن
الوضع في فلسطين

إن مؤتمر  اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في الدورة الثامنة المنعقدة في الخرطوم – جمهورية السودان -  يومي  9 و 10 ربيع الأول 1434 هـ ، الموافق 21 و 22 يناير 2013 ،
          إذ ينطلق من المبادئ والأهداف الواردة في النظام الأساسي للاتحاد وميثاق منظمة التعاون الإسلامي،
       وإذ يستند إلى القرارات الإسلامية بشأن قضية فلسطين ،
      وإذ يستذكر القرارات الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي المتعلقة بالقضية الفلسطينية ،
        وإذ يشير إلى القرارات الصادرة عن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة  المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي العربية الفلسطينية المحتلة ،
        وإذ يستند إلى القرارات الصادرة عن الاجتماع الاستثنائي الأول لمؤتمر الاتحاد على مستوى رؤساء المجالس الذي عقد بدمشق في 30 يونيو 2010،
    وإذ يؤكد أن السياسات والممارسات والمخططات التوسعية الإسرائيليةلاتهدد الدول العربية وعملية السلام فحسب ، بل تهدد أيضاً الدول الإسلامية وتعرض السلم والأمن الدوليين للخطر ،

1.     يؤكد أن قضية فلسطين والقدس الشريف قضية محورية بالنسبة للأمتين العربية والإسلامية ، ويعلن مدينة القدس الشريف عاصمةً روحيةً للعرب والمسلمين وعاصمةً أبدية لدولة فلسطين.
2.    يشدد على أن التوصل إلى حل عادل للمسألة الفلسطينية - باعتبارها لب الصراع في الشرق الأوسط - أمراً أساسياً لإقامة سلام شامل ودائم في المنطقة .
3.    يشيد بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر في ديسمبر 2011 بشأن "حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير" والمعتمد بأغلبية 182 صوتاً ، ويشيد بالجهود المشتركة للدول الإسلامية والعربية التي نتجت عنها هذه الغالبية الساحقة في المنظمة الدولية .
4.    يرحب باعتراف الأمم المتحدة بدولة فلسطين الوارد في القرار رقم(A/RES/67/19)الصادر عن الجمعية العامة في 29 نوفمبر 2012، و يؤكد اعتراف دول المجالس الأعضاء في الاتحاد بدولة فلسطين المستقلة على حدود الأراضي التي احتلت بعد الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها مدينة القدس الشريف ، ويطالب برفع مستوى العلاقات مع دولة فلسطين إلى مستوى "سفارة"، ويدعو الدول الإسلامية إلى تقديم المساعدات المالية لهذه الدولة كي تستطيع رفد مؤسساتها لتتناسب ووضعها في دولة فلسطين ، وتنفيذ شبكة الأمان المالية المقدمة من الدول العربية .
5.    يدين بشدة ويرفض الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 بما فيها القدس الشريف ويعتبره عملاً غير شرعي وتجب إزالته فورا ، ويطالب المجتمع الدولي بموقف واضح يدين إسرائيل لاستمرارها في الاستيطان ، ويوجه التحية إلى الصامدين الفلسطينيين في قرية "باب الشمس" الذين قاوموا الاستيطان بطريقتهم ، ويستنكر قيام القوات الإسرائيلية بإخلائهم بالقوة وهدم الخيام التي أقاموها على أراضيهم وأراضي آبائهم وأجدادهم .
6.    يدين بشدة استمرار الاعتداءات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني ، خاصة في قطاع غزة، باعتبارها خرقاً فاضحاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وتشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ، ويدعو إلى تقديم المسؤولين عن ارتكاب هذه الجرائم إلى المحاكمة تحقيقاً للعدالة الدولية، ويدعو إلى البدء العملي بتقديم الشكوى من قبل القانونيين المختصين لمحاكمة المسؤولين الإسرائيلين الذين ارتكبوا الجرائم بحق الشعب الفلسطيني وذلك عن طريق محكمة الجنايات الدولية .
7.    يحيي صمود الشعب الفلسطيني في مواجهة العدوان الإسرائيلي والحصار الظالم المفروض على الفلسطينيين - خاصة في قطاع غزة - ويؤكد مجدداً دعمه للكفاح المشروع للشعب الفلسطيني الذي يناضل من أجل استعادة الحقوق الوطنية المشروعة غير القابلة للتصرف والأصيلة للشعب الفلسطيني، بما في ذلك حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف وعودة اللاجئين الفلسطينيين وفق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (194) لعام 1948.
8.        يطالب بفك الحصار الجائر المفروض على قطاع غزة لأكثر من أربعة أعوام والذي يشكل عقوبةً جماعية لما يقارب المليوني إنسان، فكاً كاملاً وشاملاً، براً وبحراً وجواً، بغية إنهاء معاناة الأهالي في القطاع.
9.    يشيد بمجهودات معالي الدكتور مرزوقي علي رئيس الدورة السابعة لمؤتمر الاتحاد بخصوص زيارة وفد رؤساء البرلمانات لغزة ومقابلاته لفخامة الرئيس محمد مرسي رئيس جمهورية مصر العربية ومعالي السيد أحمد فهمي رئيس مجلس الشورى المصري بهذا الخصوص، ويكلف الأمانة العامة بمتابعة موضوع الزيارة، تنفيذا للقرارات الصادرة عن مؤتمر الاتحاد وانطلاقا من موافقة السلطات المصرية الموقرة على اتمام الزيارة ، ويطلب تحديد موعد عاجل لها .
10.        يطالب بقوة سلطات الاحتلال الإسرائيلي بدفع تعويضات مالية لأهالي الشهداء وكذلك الجرحى الذين أصيبوا خلال اعتداءاتها المتكررة على غزة ابتداءً من شهر ديسمبر عام 2008 وصولاً إلى 2012م، كما يطالب بدفع تعويضات مالية أخرى عما هدمته من البيوت والممتلكات والمنشآت العامة والخاصة وكذلك المؤسسات المدنية والحكومية للشعب الفلسطيني في القطاع وذلك تطبيقا للقوانين واسوة بما دفعته من تعويضات لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين التابعة لمنظمة الأمم المتحدة التي تهدمت

مؤسساتها أثناء عدوان عام 2008 الغاشم . كما يطلب من الأمين العام للأمم المتحدة إعلان نتائج التحقيق بشأن وكالة الغوث. ويطالب أيضا المجتمع الدولي بالضغط على سلطات الاحتلال للتسريع بدفع هذه التعويضات فورا، ويطالب أيضاً الدول الإسلامية الأعضاء في مجلس الأمن الدولي بتقديم مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي يطالبه بإحالة ملف الجرائم الإسرائيلية في قطاع غزة إلى محكمة الجنايات الدولية ، وفقاً لأحكام الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة .
11.    يؤكد إدانته القوية للهجوم الإسرائيلي الغاشم على السفن الأممية للمساعدات الإنسانية، بما فيها سفينة مرمرة، الذي شكل إنتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ، ويرحب بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم A/RES/65/195 الذي يؤيد النتائج التي توصلت إليها البعثة الدولية لتقصي الحقائق التابعة لمجلس حقوق الإنسان. ويجدد تضامنه مع أسر ضحايا هذا الهجوم ، ويدعم مطالبة الجمهورية التركية بتقديم الاعتذار لها ، كما يطالب بدفع تعويضات مجدية لأسر الضحايا.
12.    يؤكد مجدداً على أن مدينة القدس الشريف هي جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 كما جاء في قراري مجلس الأمن 242 لسنة 1967  و338 لسنة 1973، وتنطبق عليها اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 كما جاء في العديد من قرارات     مجلس     الأمن، ويندد بشدة بسلطات الاحتلال لانتهاكاتها المتكررة للمقدسات في مدينة     القدس     الشريف من خلال بناء جدار الفصل العنصري والمستوطنات ، ومواصلة أعمال الحفريات تحت المسجد الأقصى المبارك مما يؤدي إلى تقويض دعائمه وتهديده بالانهيار ، كما يندد بإجراءات إسرائيل وممارساتها غير الشرعية والمخالفة لكل القرارات والقوانين الدولية التي تقوم بها سلطات الاحتلال في مدينة القدس والهادفة لتهويد المدينة المقدسة وطمس معالمها العربية والإسلامية .
13.    يطالب مجلس الأمن الدولي بصفته الهيئة المسؤولة عن حفظ السلام والأمن الدوليين بتحمل     مسؤولياته باتخاذ الإجراءات لوقف أعمال الحفريات تحت المسجد الأقصى التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلية، وإزالة جدار الفصل العنصري فوراً ، ووضع حد لعدم احترامها للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وقرارات مجلس الأمن ذات العلاقة بالقدس ، كما يطالب     منظمة اليونسكو بتحمل مسئولياتها تجاه حماية مبانى المسجد الأقصى وانقاذها من عمليات الهدم الإسرائيلية .
14.    يطالب أيضاً مجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان بإلزام إسرائيل بتطبيق اتفاقية جنيف الرابعة على الأراضي المحتلة ومعاملة السجناء والمعتقلين الفلسطينيين في سجونها وفق القانون الدولي .
15.    يدين بشدة الممارسات غير القانونية التي قامت بها سلطات الاحتلال من خلال إعتقالاتها المتكررة لمعالي الدكتور/ عزيز الدويك رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني وعدد من نواب المجلس وشخصيات برلمانية وسياسية أخرى ويطالب المجتمع الدولي بالعمل الجاد من أجل حمل إسرائيل على الإفراج عمن بقى في الاعتقال فوراً، كما يدين بشدة كافة الاعتقالات القسرية ، بما فيها الاعتقال الإداري الذي تمارسه سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين .

16.  يطالب سلطات الاحتلال الإسرائيلي بإطلاق سراح الأسرى المعتقلين الفلسطينيين فوراً ، ويحملها المسؤولية كاملة عن حياة الأسرى المضربين عن الطعام منذ أشهر ، احتجاجاً على ممارسة التعذيب والإبعاد والسجن الانفرادي والاعتقال الإداري وذلك تطبيقاً لاتفاقية جنيف الرابعة .

17.    يرحب بتوقيع الفصائل الفلسطينية على اتفاقية المصالحة الوطنية في القاهرة بتاريخ     4/5/2011 . كما يرحب بالجهود المصرية التي ساعدت في التوصل إلى هذه الاتفاقية ، ويشدد على أن اتمام المصالحة الوطنية تشكل دعامة هامة لنضال الشعب الفلسطيني ومقاومته من أجل تحقيق حقوقه المشروعة ، ويؤكد على تنفيذ المصالحة فوراً ودون تأخير وتحميل المعيق لتحقيقها المسؤولية الكاملة.
18.    يشدد على مسؤولية الأمم المتحدة كاملة تجاه قضية فلسطين ، ويدعوها إلى بذل مزيد من الجهد من أجل إيجاد حل عادل وشامل لهذه القضية يستند إلى قواعد القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ويحقق للشعب الفلسطيني حقوقه الثابتة والغير قابلة للتصرف، وعلى رأسها حق تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها مدينة القدس الشريف .
19.    يؤكد دعمه لجميع التحركات السياسية والإعلامية وإقامة المؤتمرات و الندوات والاتصالات بين الدول الأعضاء و بين غيرهم من دول العالم لدعم القضية الفلسطينية التي من شأنها أن توفر غطاء سياسيا و إعلاميا و حشد الرأي العام العالمي و الإسلامي لمؤازرة الشعب الفلسطيني الأعزل و ذلك في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية.
20.    يؤكد أيضاً عزمه على تفعيل الدبلوماسية البرلمانية من خلال إجراء الاتصالات والمشاورات مع المجموعات والاتحادات والبرلمانات في شأن حشد التأييد البرلماني العالمي لحقوق الشعب الفلسطيني.
21.     يطالب المؤسسات الدولية بالالتزام بما اتفق عليه فى مؤتمر شرم الشيخ لإعادة إعمار غزة و يناشد المجالس الأعضاء حث حكوماتها والبنك الإسلامى للتنمية على المساهمة في إعادة إعمار القطاع وبناء البنية التحتية التي دمرتها آلة الحرب الإسرائيلية.
22.    يناشد دول مجالس الاتحاد مواصلة تقديم مساعداتها الإنسانية السخية للشعب الفلسطيني كي يستطيع     مواجهة الظروف الصعبة التي يفرضها عليه الاحتلال الإسرائيلي ، ويشدد على ضرورة وقف السلطات الإسرائيلية لمصادرة اموال الجمارك والضرائب الفلسطينية ، ويدعو إلى تقديم المساعدات للنازحين الفلسطينيين من سوريا إلى الأردن ولبنان والعمل على تحييد المخيمات الفلسطينية عما يحدث في سوريا

 
 قرار رقم CONF-8/PFR-3  
بشأن
دور البرلمانات الإسلامية في التصدي للمخططات الإسرائيلية
 بشأن يهودية إسرائيل وتهويد القدس

إن مؤتمر  اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في دورته الثامنة المنعقدة في الخرطوم/ جمهورية السودان   يومي 9 و 10 ربيع الأول 1434 ، الموافق 21 و 22 يناير 2013 ،
إذ يستند إلى القرارات الإسلامية التي تؤكد أن قضية القدس الشريف تشكل جوهر قضية فلسطين التي هي جوهر الصراع العربي- الإسرائيلي ، وأن السلام الشامل والعادل لن يتحقق إلا بعودة مدينة القدس الشريف إلى السيادة الفلسطينية باعتبارها عاصمةً لدولة فلسطين،
    وإذ يؤكد على قرار مجلس الأمن رقم 681 (1990) بشأن انطباق جميع أحكام اتفاقية جنيف لعام 1949 على الأراضي العربية المحتلة وعدم شرعية أى تدابير وإجراءات تقام من الجانب الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية ، وإذ يؤكد أيضاً على قرار الجمعية العامة رقم 58/292 الصادر في 6 مايو 2004 بشأن وضع الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها مدينة القدس الشريف،
    وإذ يشير إلى القرار رقم 129/4 الصادر عن المؤتمر العام لليونسكو فى دورته التاسعة عشرة بتاريخ نوفمبر 1967 الذي أكد على أن جميع التدابير والإجراءات التشريعية التي تتخذها "إسرائيل" وينجم عنها تغيير وضع القدس بما فى ذلك مصادرة الأراضي والعقارات هى تدابير وإجراءات باطلة ،
    وإذ يضع فى اعتباره البيان الصادر عن الاتحاد الأوروبى فى ختام جلسته المعقوده بتاريخ 8/12/2009 على مستوى وزراء الخارجية والذي ينص على أن المستوطنات وجدار الفصل الذي يبنى على الأرض المحتلة وهدم المنازل وإخلائها ، خطوات غير شرعية وفقا للقانون الدولى ، وتشكل عقبة أمام السلام، وتنذر باستحالة حل الدولتين ،
    وإذ يستذكر قرار مجلس الجامعة العربية رقم 132 بتاريخ 7-9/9/2009 الذي ينص على رفض جميع الإجراءات الإسرائيلية غير الشرعية التى تستهدف ضم المدينة وتهويدها ، وإدانة كافة البرامج والخطط السياسية الإسرائيلية الرسمية وغير الرسمية الرامية إلى إعلانها عاصمة لدولة إسرائيل ، ويدعو المجتمع الدولى إلى تطبيق قرارات الشرعية الدولية فى هذا الشأن،
    وإذ يشير مجددا إلى القرار الصادر عن اجتماع اللجنة المشتركة لاتحاد البرلمان الدولى في 14 سبتمبر 2001 في دورته السادسة بعد المئة والذى دعا خلاله إسرائيل إلى نزع فتيل التوتر ، وسحب قواتها العسكرية من المدن والقرى الفلسطينية على الفور ، وإلى تجميد جميع الأنشطة الاستيطانية ، والامتناع عن مهاجمة المدنيين والمنشآت ، وإلى رفع حصارها عن الأراضى الفلسطينية ،
 

    وإذ يستذكر مجددا القرارت الصادرة عن المؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية في دورته الثالثة ، خاصة القرار رقم 4/3 بشأن تهويد القدس الذي يطالب فيه الدول الأعضاء ممارسة ضغط عالمى على إسرائيل عن طريق الدول الكبرى ومناشدة المنظمات الدولية من أجل إجبار إسرائيل على تنفيذ قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولى ،
    وإذ يشيد بإدانة المجتمعين الدولى والإقليميى لكافة العمليات الاستيطانية التى تقوم بها إسرائيل ، وسعيها الدائم إلى الدفاع عن القضية الفلسطينية وتبنى القرارات التى ترمي إلى إنشاء دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشريف فى كافة المحافل :
1-    يرفض بقوة مشروع إعلان إسرائيل ، مدينة القدس المحتلة عاصمة لإسرائيل وللشعب اليهودي ، باعتبار هذا المشروع عدواناً مباشراً على الشعب الفلسطيني وحقوقه الثابتة والغير قابلة للتصرف.
2-    يشيد باستضافة الجمعية الوطنية الكبرى للجمهورية التركية للاجتماع الأول للجنة فلسطين، التي تشكلت بناءً على القرار رقم Conf-7-PE-2 الصادر عن الدورة السابعة لمؤتمر الاتحاد المنعقدة في  بالمبانغ – جمهورية إندونيسيا – في 30 و 31 يناير 2012 ، ويعتمد لائحة الإجراءات المقدمة من الاجتماع الأول للجنة فلسطين المنعقدة في اسطنبول يومي 2 و 3 يونيو 2012(Annex- SSCP/1-2012/ROP.1/FINAL) .
3-    يطلب من الأمين العام للاتحاد الاستمرار في مخاطبة الأمين العام للأمم المتحدة وكذلك الأمين العام للاتحاد البرلمانى الدولى ، يطالبهما ببذل الجهود لايقاف الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تهويد مدينة القدس.
4-    يتمسك بالموقف الرافض لكافة المحاولات الرامية إلى تفتيت وحدة الأراضى الفلسطينية وكافة الإجراءات الأحادية الجانب التى تتخذها إسرائيل وعلى رأسها ممارسات الاستيطان فى الأراضى العربية المحتلة ومحاولات تهويد القدس وإقامة جدار الفصل العنصري.
5-    يطالب كافة الدول والمنظمات الدولية الالتزام بالقرارات الدولية الخاصة بمدينة القدس واعتبارها جزءاً لا يتجزأ من فلسطين ، وأن لاتشارك في أي اجتماع أو نشاط يخدم النوايا الإسرائيلية في مجال تكريس احتلال المدينة المقدسة أو ضمها إلى إسرائيل .
6-    يدعو الفاتيكان وكافة الكنائس المسيحية للمشاركة في مقاومة تهويد مدينة القدس الشريف ، حرصاً منها على احترام البعد الروحي لجميع الشرائع السماوية وضماناً للتعايش السلمي بين أبنائها .
7-    يندد بالإجراءات الإسرائيلية فى منع السكان الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة من الدخول إلى القدس ومحاولاتها المستمرة لإدراج القدس فى قائمتها التمهيدية الأثرية لتسجيله كموقع إسرائيلي على قائمة التراث العالمى في تحد صارخ للقانون الدولى ، وقرارات الشرعية الدولية وانتهاكًا للمواثيق والاتفاقيات الدولية، بما فى ذلك اتفاقية التراث العالمى.
8-    يدعو لتفعيل التعاون بين الدول الإسلامية ، بما يخدم قضية فلسطين والحفاظ على الهوية العربية الإسلامية لمدينة القدس والحفاظ على مقدساتها الدينية وآثارها التاريخية ، كما يدعو الدول الإٍسلامية التي أعلنت تآخي عواصمها ومدنها مع مدينة القدس الشريف إلى المبادرة بتبني المشروعات التي تعزز صمود المدينة المقدسة وأهلها ومؤسساتها .
9-    يطالب بتفعيل صندوق القدس التابع للجنة القدس التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي لدعم صمود أهلنا في مدينة القدس الشريف في مواجهة الاستيطان وسياسة التهويد والمصادرة والطرد .

 
 قرار رقم CONF-8/PFR-4
بشأن
الأراضي العربية المحتلة في سوريا ولبنان

إن مؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في دورته الثامنة المنعقدة في الخرطوم – جمهورية السودان - يومي  9 و 10 ربيع الأول 1434 ه، الموافق 21 و 22 يناير 2013 م،

إذ يستذكر انتهاك إسرائيل للمادة (25) من ميثاق الأمم المتحدة ، وعدم انصياعها لقرارات مجلس الأمن الدولي ، خاصة القرار 497 (لعام 1981) الذي يعتبر ضم إسرائيل للجولان السوري المحتل ، لاغياً وباطلاً وليس له أثر قانوني ، متحدية بذلك إرادة المجتمع الدولي، وإذ يدعم موقف دولة لبنان الداعي المجتمع الدولي إلى تطبيق القرار رقم 1701 ، بما يحقق المصلحة اللبنانية ووضع حد نهائي لانتهاكات إسرائيل للسيادة اللبنانية ولتهديداتها الدائمة وأعمال التجسس التي تمارسها ضد لبنان ومحاولة نهب ثروته النفطية،
وإذ يدرك مايعانيه المواطنون السوريون في الجولان المحتل من إجراءات قمعية ومحاولات إسرائيلية مستمرة لإرغامهم على القبول بالهوية الإسرائيلية ، وإذ يندد  باستمرار الاحتلال الإسرائيلي لمزارع شبعا وتلال كفر شوبا اللبنانيتين ،
وإذ يؤكد سريان اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية السكان المدنيين وقت الحرب لعام 1949 على الجولان السوري المحتل ، وبأن إقامة مستوطنات واستقدام مستوطنين إلى الجولان السوري المحتل ، يشكل خرقاً لهذه الاتفاقية وتدميراً لعملية السلام ،
وإذ يعرب عن استنكاره لعدم تطبيق إسرائيل للقرارات الدولية ، خاصةً القرارين 242 و 338 لمجلس الأمن الدولي، وإذ يعرب عن قلقه من تدمير إسرائيل لعملية السلام من خلال تعنتها ،
وإذ يشيد بصمود الشعب العربي السوري في وجه الغطرسة الإسرائيلية واستمرار احتلالها المتواصل للجولان، وإذ يثني على صمود لبنان ومقاومته الباسلة في وجه الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة ،

1-    يؤكد مجدداً على جميع القرارت الصادرة عن المؤتمرات الإسلامية ذات الصلة بالأراضي العربية المحتلة في سوريا ولبنان .
2-    يشيد بصمود المواطنين السوريين واللبنانيين ويحيي تمسكهم بأرضهم وهويتهم ومقاومتهم للاحتلال الإسرائيلي .

3-    يدين التهديدات الإسرائيلية باللجوء إلى القوة ضد لبنان ومناوراتها العسكرية الاستفزازية على حدود لبنان والخروقات الجوية والبحرية واستمرار احتلال مزارع شبعا وتلال كفر شوبا والقسم اللبناني من قرية الغجر،  الأمر الذي يتناقض مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 .
4-    يدين بشدة قرارت إسرائيل بفرض قوانينها وإدارتها على الجولان السوري المحتل وعدم امتثالها لقرار مجلس الأمن رقم 497 لعام 1981 ، ويؤكد أن جميع هذه القرارت الإسرائيلية باطلة وغير شرعية.
5-    يؤكد حق الشعب اللبناني ومقاومته الباسلة في  استعادة سيادة لبنان على كل أراضيه المحتلة بما فيها مزارع شبعا وتلال كفر شوبا والجزء اللبنانى من قرية الغجر ، وذلك وفق القرارات الدولية ذات الصلة.  
6-    يحث المجالس الأعضاء على الطلب من حكوماتها الضغط على الأمم المتحدة لإجبار إسرائيل على الانسحاب من الأراضي العربية المحتلة في سوريا ولبنان .

 
 قرار رقم CONF-8/PFR-5  
بشأن
 الوضع في السودان

إن مؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامى في دورته الثامنة المنعقدة في الخرطوم – جمهورية السودان -  يومي  9 و 10 ربيع الأول 1434 ه، الموافق 21 و 22 يناير 2013 م،
إذ يؤكد على جميع قراراته السابقة الداعمة لجهود الحكومة السودانية من أجل إحلال السلام وبسط الأمن والاستقرار في جميع ربوعه،
وإذ يشير إلى قراراته الخاصة بادعاءات المحكمة الجنائية ضد السودان،
وإذ يتابع باهتمام بالغ التطورات التي يمر بها السودان:
1-    يؤكد دعمه للسودان في الدفاع عن سيادته وأمنه واستقراره و وحدته من خلال دعم الجهود التي تبذلها الحكومة السودانية مع كافة الأطراف لبناء السلام.
2-    يؤكد وقوفه بصلابة مع السودان ضد كل التهديدات الخارجية التي تواجهه، خاصةً تلك التي يقودها الكيان الصهيوني عبر بعض دول الجوار ، ويعرب عن التضامن معه في دفاعه عن سيادته وأمنه واستقراره ووحدته وتنميته.
3-    يؤكد رفضه لقرار المحكمة الجنائية الدولية وادعاءات مدعيها العام بحق فخامة رئيس جمهورية السودان وبعض القيادات السودانية والتي تشكل خرقا فاضحا للقانون الدولي وانتهاكا واضحا للسيادة الوطنية لجمهورية السودان ، ويدعو لالغاء القرار بصورة نهائية.
4-    يؤكد مجددا إدانته للاحتلال الخارجي لمنطقة هجليج السودانية كما يجدد إدانته و شجبه للعدوان الإسرائيلي الجائر على مصنع اليرموك في الخرطوم.
5-    يقدر عالياً الجهود التي أفضت لإحلال السلام في دارفور في إطار المبادرة العربية والإفريقية والأممية المشتركة عبر مسار الدوحة، والتي أرست السلام وحققت الأمن والاستقرار والتنمية ، ويدعو مجالس الدول الأعضاء لحث حكوماتها والمجتمع الدولي على تقديم الدعم المادي والمعنوي ، إنفاذاً للوثيقة وإطلاقاً لجهود التنمية .
6-    يدعو الحركات التي لم تنضم لاتفاق الدوحة لسلام دارفور إلى الانضمام فورا ويطالب المجتمع الدولي باتخاذ عقوبات صارمة ضد الحركات المتمردة التي ترفض خيار السلام وتتبنى خيار الحرب.
7-    يؤكد على أهمية كف جمهورية جنوب السودان عن دعم وإيواء حركات التمرد في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق، ويدعوها إلى الالتزام بالاتفاقيات المبرمة والتفاهمات الموقعة في المجال الأمني بين البلدين
8-    يرحب باتفاق التعاون بين جمهورية السودان و جمهورية جنوب السودان الموقع أخيرا في أديس أبابا، ويحث على الالتزام به.
 

 قرار رقم CONF-8/PFR-6
بشأن
الحقوق الثابتة لجميع الشعوب
في حرية الحصول على التقنيات الحديثة واستخدامها للأغراض السلمية

إن مؤتمر  اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامى في دورته الثامنة المنعقدة في الخرطوم – جمهورية السودان - يومي  7 و 8 ربيع الأول 1434 هـ، الموافق 21 و 22 يناير 2013،

إنطلاقاً من الدور العملي للمعرفة بالتقنية الحديثة في تمكين جميع الشعوب من تحقيق الرخاء والتطور والتقدم ،

وإذ يستذكر برنامج العمل العشري لمنظمة التعاون الإسلامي الذي يشجع على الاستثمار في تقنية بناء القدرات في مجالات التقنيات المتقدمة ومن بينها امتلاك التقنية النووية للأغراض السلمية ،

 آخذاً في الاعتبار أحكام ميثاق الأمم المتحدة المتعلقة بالحق في التنمية والحقوق المتساوية للشعوب في رفع مستويات معيشتها و تطورها الاقتصادي بدون تمييز ،

وإذ يعي محدودية مصادر الطاقة والحاجة إلى الاستفادة من التقنية الحديثة في البحث عن سبل ووسائل جديدة بما في ذلك استخدام الطاقة النووية لمعالجة النقص المحتمل للطاقة في المستقبل ،

وإذ يؤكد مجددا أن التقنيات الجديدة في الميادين المختلفة بما في ذلك الكيماوية والحيوية والطاقات المتجددة والطاقة النووية، للأغراض السلمية تلعب دورا هاما في تقدم البلدان النامية ،

وإذ يعرب عن قلقه البالغ إزاء القيود غير المبررة التي تفرضها بعض الدول أو مجموعات من الدول على نقل المعدات والمواد،

وإذ يؤكد من جديد الحقوق الثابتة لجميع الشعوب بدون تمييز في تطوير تقنيات جديدة وخصوصاً الطاقة النووية للأغراض السلمية وفق التزامها القانوني ،

وإذ يؤكد مجدداً أيضا الحق الثابت لجميع أطراف معاهدة حظر إنتشار الأسلحة النووية في تطوير الأبحاث وإنتاج الطاقة النووية واستعمالها للأغراض السلمية بدون تمييز وبما يتفق مع معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية:

1.  يؤكد الحقوق المتساوية والثابتة وغير القابلة للتصرف لجميع الشعوب بدون تمييز في حرية الحصول على التقنيات الحديثة ومن بينها الطاقة النووية والاستفادة منها للأغراض السلمية، طبقاً لأحكام معاهدة حظر الانتشار النووي والنظام الأساسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية ، ويشجع التعاون بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في هذا المجال.
2.  يحث جميع البرلمانات على تعزيز التعاون في مجال التقنية الحديثة ، بما فيها تطوير الطاقة النووية للأغراض السلمية وفق معاهدة حظر الانتشار النووي .
3.  يدعو البلدان المتقدمة إلى تعزيز التعاون الدولي لمصلحة البلدان النامية من خلال نقل التكنولوجيا والمواد والمعدات اللازمة للأغراض السلمية ، لا سيما المجالات الكيمائية ، والحيوية والنووية ، ويحث تلك الدول التي استمرت في فرض قيود على نقل التكنولوجيات اللازمة للأغراض السلمية على أن تبادر إلى إزالة القيود التي تتعارض مع الالتزامات المعمول بها بموجب القانون الدولي والصكوك القانونية الدولية ذات الصلة .

 قرار رقمCONF-8/PFR-7  
بشأن
جعل منطقة الشرق الأوسط بكاملها منطقةً خاليةً من جميع أسلحة الدمار الشامل
وخصوصاً الأسلحة النووية

إن مؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في دورته الثامنة المنعقدة في الخرطوم / جمهورية السودان -  يومي  9 و 10 ربيع الأول 1434ـ، الموافق 21 و 22 يناير2013 ،

إذ يستذكر قرار القمة الإسلامية المنعقدة في طهران ، ديسمبر 1997 ، بشأن إنشاء مناطق خالية من أسلحة الدمار الشامل ، بما في ذلك النووي،  في إفريقيا والشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا، والذي دعا إلى ضرورة إخلاء العالم من كافة أسلحة الدمار الشامل ،
وإذ يؤكد قرار قمة المؤتمر الإسلامي رقم 22/8 –س (ق .أ)  بإلزام إسرائيل بالانصياع لقرارات الأمم المتحدة ، خاصة قرار مجلس الأمن رقم 487 لعام 1981 ، وانضمامها إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية ،
وإذ يؤكد بقوة الحق الأساسي غير القابل للتصرف لجميع الدول الأطراف في معاهدة الانتشار النووي في تطوير البحث وانتاج واستخدام الطاقة الذرية للأغراض السلمية، دون أي تمييز واتساقا مع التزاماتها القانونية الخاصة بكل منها في إطار معاهدة حظر الانتشار النووي ،
وإذ يرحب بقرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية رقم GC (53) / RES/ 17  الصادر في سبتمبر 2009، والذي يعبر عن القلق من قدرات إسرائيل النووية مع تبني شرق أوسط خال من أسلحة الدمار الشامل، ويحض إسرائيل على فتح منشآتها النووية أمام عملـيات التفتيش الدولية ،
وإذ يؤكد أهمية وجود منطقة خالية من الأسلحة النووية في أمريكا الجنوبية وأمريكا الوسطى والكاريبي وأفريقيا ووسط وجنوب شرق آسيا ،
وإذ يؤكد مجدداً أن الأسلحة النووية تشكل أكبر تهديد للإنسانية و بقاء الحضارة ،
وإذ يؤكد مجدداً أن تعميم معاهدة حظر إنتشار الأسلحة النووية كنقطة إنطلاق للجهود الدولية في منع الانتشار النووي ونزع التسلح والإزالة الكاملة للسلاح النووي أمر مهم لإبعاد خطر الأسلحة النووية ،
وإذ يؤيد بقوة جعل منطقة الشرق الأوسط بكاملها خالية من جميع أسلحة الدمار الشامل وخصوصاً الأسلحة النووية بدون استثناء أو تمييز بهدف تثبيت السلام والاستقرار في المنطقة،
وإذ يعبر عن قلقه وانزعاجه العميق بشأن الأسلحة النووية في المنطقة بما في ذلك أسلحة إسرائيل والتي قد تؤدي إلى عواقب إنسانية واقتصادية واجتماعية وبيئية كارثية لا تهدد فقط المنطقة وعملية السلام فحسب ، بل تهدد أيضاً الدول الإسلامية وتقوض السلام والأمن الدوليين ،
وإذ يؤكد مجددا أهمية دور المناطق الخالية من الأسلحة النووية في تعزيز نظام عدم الانتشار النووي في المساهمة في تحقيق أهداف نزع السلاح النووي وتوسيع مناطق العالم الخالية من الأسلحة النووية وخصوصاً الإشارة إلى مسؤوليات الدول الحائزة على الأسلحة النووية ، وإذ يدعو جميع الدول إلى جعل العالم أكثر أماناً للجميع وتحقيق السلام والأمن في عالم خال من الأسلحة النووية بطريقة تقوي من الاستقرار الدولي انطلاقاً من مبدأ الأمن غير المنقوص للجميع ،
وإذ يلاحظ بارتياح أن الوثيقة الصادرة عن مؤتمر المراجعة للعام 2010 للأطراف في معاهدة حظر إنتشار الأسلحة النووية وكذلك مؤتمر مراجعة معاهدة حظر إنتشار الأسلحة النووية أكدا أهمية العملية التي تقود إلى التنفيذ الكامل لقرار عام 1995 بشأن الشرق الأوسط ،
1.    يؤكد مجدداً في ظل رقابة دولية صارمة وفاعلة على أن الإزالة التامة للأسلحة النووية تعتبر الضمان المطلق ضد استخدام أو التهديد باستخدام الأسلحة النووية وكذلك الضمان للدول غير النووية للحصول على ضمانات مؤكدة و ملزمة قانونياً من الدول الحائزة على الأسلحة النووية بما يعزز نظام عدم الانتشار النووي .
2.    يؤكد قرار مؤتمر وزراء خارجية الدول الإسلامية الحادي والثلاثين الصادر في اسطنبول بتاريخ 16 حزيران ( يونيو ) 2004 ، الذي يطالب المجتمع الدولي ومجلس الأمن بإلزام إسرائيل بالانصياع لقرارات الأمم المتحدة خاصة قرار مجلس الأمن رقم 487 لعام 1981  وبالانضمام إلى معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية ، وبتنفيذ قرارات الجمعية العامة والوكالة الدولية للطاقة الذرية الداعية لإخضاع جميع المنشآت النووية الإسرائيلية لنظام الضمانات الشاملة للوكالة ، ويؤكد ضرورة إعلان إسرائيل نبذ التسلح النووي وتقديم بيان عن قدراتها ومخزونها من الأسلحة والمواد النووية إلى كل من مجلس الأمن والوكالة الدولية للطاقة الذرية باعتبار أن تلك خطوات لابد منها ، من أجل إنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل وفي مقدمتها الأسلحة النووية ،
3.    يؤكد ضرورة التزام إسرائيل بقرارات مجلس الأمن الدولي والوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن نزع أسلحة الدمار الشامل ، خاصة الأسلحة النووية ، باعتبار أن ذلك يمثل أساساً للأمن والاستقرار في الشرق الأوسط ، ويطالب الأمم المتحدة بأن تحث إسرائيل على الانضمام إلى معاهدة حظر الانتشار النووي دون أدنى إبطاء ودون شروط وإخضاع منشآتها وبرامجها النووية للضمانات الكاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
4.    يؤكد مجدداً الحق الثابت لجميع الدول في تطوير الطاقة والتقنية  النووية للأغراض السلمية ، ويشجع التعاون بينها فى هذا المجال وفق احكام معاهدة حظر انتشار الاسلحة النووية ونظام ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية ، ويؤكد كذلك أنه لاينبغي أن يفسر أي شئ بطريقة تقيد حق الدول في تطوير طاقتها الذرية لأغراض سلمية. وينبغي احترام خيار وقرارات الدول في مجالات الاستخدامات السلمية للتكنولوجيا النووية وسياساتها المتعلقة بدورة وقودها.
5.    يدعو إلى تسهيل وتطوير التعاون في مجال تنمية الطاقة النووية واستخدامها في الأغراض السلمية سواءً في المنطقة أو بين دولها والدول خارجها ، دون أدنى تمييز ، مع الأخذ في الاعتبار إلتزامات الدول بمعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية.
6    يؤكد أهمية مؤتمر عام 2012 الدولي بشأن إنشاء منطقة شرق أوسطية خالية من الأسلحة النووية وجميع أسلحة الدمار الشامل الأخرى حسب تفويض مؤتمر مراجعة اتفاقية حظر انتشار الأسلحة النووية للعام 2012، ويدعو الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي إلى تنسيق جهودها بشأن الإعداد للمؤتمرات الدولية ذات الصلة وعقد اجتماعات لتوحيد مواقفها.
7.    يؤكد الحاجة إلى إحراز تقدم مواز في المضمون والتوقيت في العملية المؤدية إلى تحقيق الإزالة الكاملة والتامة لجميع أسلحة الدمار الشامل في المنطقة سواء كانت نووية أو كيمائية أو بيولوجية.

 
 قرار رقم CONF-8/PFR-8
بشأن
مكافحة الإرهاب تحت مظلة الأمم المتحدة
وإعادة التأكيد على الحق الشرعي في مقاومة الاحتلال والعدوان الخارجي

إن مؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامى في دورته الثامنة المنعقدة في الخرطوم – جمهورية السودان -  يومي  9 و 10 ربيع الأول 1434 هـ، الموافق 21 و 22 يناير 2013 م،

إذ يؤكد مجدداً إدانته للإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره ، بما في ذلك إرهاب الدولة، وبغض النظر عن من ارتكبه ومكانه و مراميه حيث أنه يشكل واحداً من أكثر التهديدات خطورةً على السلام والأمن الدوليين وله تأثير خطير على التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع الدولي ،
وإذ يؤكد مجددا انه لايمكن تبرير أى عمل إرهابي في أى ظرف من الظروف،
وإذ يشدد على أنه لا يمكن ولا يجب ربط الإرهاب بأي دين أو جنسية أو حضارة أو مجموعة عرقية،
وإذ يؤكد أن استخدام العنف دون تمييز ضد الأبرياء مرفوض رفضا باتاً من جانب تعاليم الإسلام،
 كما أن المسلمين يتحملون عبء تأثير الإرهاب وقد أصبحوا الضحية الأساسية له ،
وإذ يستذكر قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن الاستراتيجية العالمية لمناهضة الإرهاب المنبثقة عن الامم المتحدة (القرار A/60/288 الصادر في 8 سبتمبر 2006 م و القرار 62/272 في 5 سبتمبر 2008 والقرار 64/297 في 13 أكتوبر 2010) ، وإذ يؤكد ضرورة تنفيذ هذه الاستراتيجية و أعمدتها الأربعة بطريقة شاملة ومتوازنة،
وإذ يؤكد أيضاً  أن هناك حاجة لتدابير متعددة الأطراف لوضع حد للاستعمار والعنصرية الناجمتين عن الاحتلال والعدوان الأجنبي،
وإذ يساوره قلق بالغ إزاء زيادة وقوع الأعمال الإرهابية ضد الباحثين ، والعلماء وأساتذة الجامعات في بعض البلدان الإسلامية ولاسيما في الجمهورية الإسلامية الايرانية ،
وإذ يؤكد مجدداً أن انعدام الديمقراطية والحكم الرشيد والتهميش الاقتصادي والاجتماعي وعدم احترام حقوق الإنسان والامتناع عن تسوية الصراعات الدولية بالوسائل السلمية والاحتلال الأجنبي تلعب أيضاً دوراً رئيسياً في ظهور وانتشار الإرهاب ،
وإذ يؤكد مجدداً أيضاً الأهمية الأساسية للتعامل المتعدد الأطراف والتعاون الدولي و كذلك الدور المركزي للأمم المتحدة في مناهضة الإرهاب بما في ذلك معالجة جذوره ،
وإذ يؤكد أن الاحتلال الأجنبي يشكل انتهاكا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي ، وأن التدابير التي تتخذها الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي لمنع ومناهضة الإرهاب يجب أن تتوافق تماماً مع التزاماتها بموجب القانون الدولي بما في ذلك ميثاق الأمم التحدة وخصوصاً أغراض ومبادئ الميثاق والاتفاقيات والبروتوكولات ذات الصلة وخصوصاً القانون الدولي لحقوق الإنسان وقانون اللجوء والقانون الإنساني :
وإذ يؤكد أن الوثيقة الختامية للمؤتمر الوزاري السادس عشر لحركة عدم الانحياز المعقود في بالي (في الفترة من 23 إلي 27 مايو 2011) والتي أدان فيها الوزراء بشدة عددا من الهجمات الإرهابية ضد العلماء الايرانيين وأسفرت عن فقد موارد بشرية قيمة أساسية لتنمية أى بلد من البلدان،

1-    يؤكد أن الكفاح الوطني والمقاومة بكافة أشكالها من أجل التحرر الوطني من الاحتلال الاجنبي والحصول على الاستقلال حق مشروع ، وأن مثل هذه الأعمال لا تشكل في ذاتها أعمالاً إرهابية و يتعين تمييزها عن الأعمال الجنائية الإرهابية.
2-    يؤكد مجددا دعوة الجمعية العامة للأمم المتحدة للدول إلي الامتناع عن تمويل، وتشجيع، وتقديم التدريب لأي أنشطة إرهابية داعمة أو غيرها (A/66/478)،
3-    يحث المجتمع الدولي وخصوصاً المجالس الأعضاء في الاتحاد على مضاعفة جهودها لاتخاذ التدابير لمعالجة الأسباب الجذرية للإرهاب بما في ذلك الاحتلال الأجنبي والنزاعات طويلة الأمد التي لم تحسم والقضاء على الظلم الاجتماعي والاقتصادي والإقصاء والتطرف .
4-    يدين بشدة جميع الأعمال، والأساليب والممارسات الإرهابية بجميع أشكالها ومظاهرها- بما في ذلك إرهاب الدولة- باعتبارها أعمالا اجرامية غير مبررة حيثما وقعت ومن الذي اقترفها (A/66/478)،
5-    يشجع مجالس الدول الأعضاء في الاتحاد على الانخراط ، كلما كان ذلك مناسباً ، في الجهود الرامية لتعزيز صكوك الأمم المتحدة ذات الصلة لمكافحة الإرهاب الدولي فضلا عن استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمناهضة الإرهاب .
6-    يدعو مجالس الدول الأعضاء وحكوماتها لتبادل أفضل ممارساتها في منع ومناهضة الإرهاب و تقوية التفاهم بين الأديان والثقافات والحضارات من خلال الحوار وتوسيع أدوار المجتمع المدني وكل من له مصلحة لبذل الجهود الرامية لتقوية قيم التسامح والتفاهم المتبادل.
7-    يشجع جميع المجالس الأعضاء على المساعدة في تأكيد الجهود الجماعية الحقيقية على المستويات الوطنية والإقليمية والعالمية لحل قضية الاحتلال الأجنبي والاستخدام غير المشروع للقوة.
8-    يؤكد أن السبل المناسبة لمحاربة الإرهاب تبدأ من تطوير الديمقراطية وتقوية التطور الاجتماعي والاقتصادي المستدام واحترام حقوق الإنسان وحكم القانون من أجل تحقيق رفاهية الشعب والعدالة.

9-    يطلب من المجالس الأعضاء في الاتحاد سن تشريعات فعالة مناهضة للإرهاب بما يتماشى مع الوثائق والالتزمات الدولية ذات العلاقة بما في ذلك استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمناهضة الإرهاب وتقويم مثل هذه التشريعات في فترات منتظمة بغرض ضمان أنها تتناسب تماماً مع الأمن الوطني واستيفاء حقوق الإنسان .
10-    يدعو برلمانات الدول الأعضاء للنظر في كفاية الإجراءات القانونية الموضوعة لحماية الناس من الهجمات الإرهابية وتقديم الجناة إلى العدالة واتخاذ من الإجراءات ماتراه ضرورياً لتوفير الحماية الكافية.
11-    يوصي بأن تقوم منظمة التعاون الإسلامي بتشكيل لجنة قانونية تكلف بمراجعة مفهوم الإرهاب وتعرف الضوابط التي تميز العمل الإرهابي عن غيره ، لكي تصبح آراء اللجنة ، مرجعاً في هذا المجال .
12-    يدين بشدة الزيادة الملحوظة في وقوع الأعمال الإرهابية ضد الباحثين والعلماء وأساتذة الجامعات في عدد من البلدان الإسلامية ، لاسيما في الجمهورية الإسلامية الإيرانية .
13-    يدين بشدة أيضاً ، الاعتداء الإرهابي الأخير على المنشأة البترولية "عين امناس" بالجزائر ، الذي استهدف جزائريين ورعايا أجانب ، قصد ضرب الاستقرار في المنطقة .
14-    يدعو جميع المجالس الأعضاء في الاتحاد إلى اتخاذ خطوات بالتنسيق مع حكوماتها وبمشاركة المنظمات البرلمانية الأخرى لتنفيذ هذا القرار.

 قرار رقم CONF-8/PFR-9  
بشأن
تعزيز التضامن والوحدة بين الدول الإسلامية
لمواجهة التحديات المتزايدة التي تستهدف مقدرات الأمة الإسلامية

إن مؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامى في الدورة الثامنة المنعقدة في الخرطوم – جمهورية السودان -  يومي  9 و 10 ربيع الأول 1434 هـ، الموافق 21 و 22 يناير 2013 م،
إذ يسترشد بما جاء في القرآن الكريم : " إن هذه أمتكم أمة واحدة و أنا ربكم فاعبدون "
                    " وإن هذه أمتكم أمة واحدة و أنا ربكم فاتقون " ،
وإذ يهتدي بما ورد في الذكر الحكيم الذي يأمر المسلمين بالوحدة كما جاء في نص الآية:  
                     " واعتصموا بحبل الله جميعا و لا تفرقوا ....." ،
وإذ يؤكد مجددا أحكام النظام الأساسي للاتحاد التي تؤكد أهمية قيام المسلمين برص صفوفهم وترسيخ وحدتهم ودور المجالس النيابية في دعم هذا التوجه ،
وإذ يضع نصب عينيه جميع البيانات والقرارات ذات الصلة الصادرة عن الاتحاد ،
وإذ يعبر عن عميق قلقه من استمرار زعزعة التضامن بين الدول الإسلامية الناجمة عن محاولات أعداء الإسلام و المسلمين لزرع بذور الفرقة بين المسلمين من خلال استراتيجيات وسياسات و خطط شتى، وإذ يحذر من المؤامرات التي تدبرها وتنفذها الحركة الصهيونية وغيرها والتي تستهدف وحدة المسلمين وتسعى لزرع الفتنة بينهم بما تستخدمه من وسائل الاغتيال وتوظيف الإعلام وغيره لتدمير مقدرات المسلمين ،
وإذ يعي الضرر الماحق لأي منازعات بين أتباع المذاهب الإسلامية ، و من بينها العنف الطائفي، وتأثيرها على التضامن والوحدة داخل الأمة الإسلامية  ،
وإذ يدرك أهمية التفاهم والتعاون الأخوي بين أبناء الطوائف الإسلامية وانعكاساته الإيجابية على تعزيز التضامن الإسلامي ،
وإذ يؤكد أهمية بذل الجهود من أجل التقريب بين المذاهب الإسلامية ، كمقدمة لتوحيد أبناء الأمة كافة في مواجهة التحديات الكبرى الماثلة أمامهم :
1.    يؤكد الحاجة إلى إزالة جميع أسباب التحامل والبغضاء والاستفزاز والتحريض و كذلك العنف الطائفي بين أتباع مختلف المذاهب الإسلامية.
2.    يدرك الأهمية الكبرى لقيام المجالس الأعضاء بتعزيز الأخوة والوحدة الإسلامية باعتبارهما واجبا دينيا مقدسا بغية تحقيق المصالح المشتركة للأمة الإسلامية .
3.    يشدد على أن قضية فلسطين والقدس الشريف يجب أن تظل القضية الرئيسية التي يجب على الدول الأعضاء إتخاذ موقف إسلامي موحد بشأنها فى المحافل الدولية .
4.    يؤكد الدور المهم للبرلمانات الأعضاء في تقوية التفاهم المتبادل والتسامح والاحترام بين أتباع المذاهب الإسلامية بما يسهم في توطيد وشائج الأخوة بين المسلمين ، لكونهم مشتركين في أسس العقيدة والقيام بواجبات الإسلام.
5.    يؤكد ضرورة أن يتحلى جميع المسلمين باليقظة والانتباه والحذر بالقدر الكافي لكي يفهموا أن أي نزاع بين أتباع المذاهب الإسلامية المختلفة سوف يلحق الضرر بجميع شعوب الأمة الإسلامية ويهدد تضامنها و أخوتها و وحدتها .
6.    يدعو المسلمين كافة للامتناع عن أي إثارة للمشاعر أو النعرات الطائفية أو التناحر العرقي أو السباب أو الإساءة أو التعصب أو تشويه السمعة أو القدح ، و يدعو إلى توخي الحيطة والحذر إزاء جميع المحاولات لزرع بذور الفرقة بينهم .
7.    يدين العنف الطائفي ويدعو للحوار بين أطياف المذاهب الإسلامية في أي جزء من العالم الإسلامي ويشجب بقوة جميع الجرائم التي ترتكب على أساس الهوية أو الانتماء الطائفي.
8.    يؤكد أهمية عدم التنازل عن المبادئ ، بما فيها الوحدة والترابط و التضامن والتعاون على البر والتقوى في كل الأحوال ، ويؤكد أن دماء المسلمين وممتلكاتهم وأعراضهم وسمعتهم يجب أن تصان ، وأن جميع أماكن عبادة المسلمين يجب أن تحترم .
9.    يحث جميع العلماء المسلمين والمؤسسات الدينية و وسائل الإعلام في العالم الإسلامي، بما لها من أهمية ، على تعزيز روح التسامح والتفاهم والاحترام المتبادل بين أتباع المذاهب الإسلامية المختلفة.
10.    يدعو جميع البرلمانات الأعضاء إلى أن تأخذ في الاعتبار الأهمية الكبرى لهذه المسألة واتخاذ التدابير المناسبة لتعزيز و تقوية الوحدة الإسلامية.

 
 قرار رقم CONF-8/PFR-10  
بشأن
رفض جميع أنواع العقوبات المفروضة على أي من البلدان الإسلامية

إن مؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامى في دورته الثامنة المنعقدة في الخرطوم – جمهورية السودان - يومي  9 و 10 ربيع الأول 1434 هـ ، الموافق 21 و 22 يناير 2013 م،
 
إذ يستذكر الأهداف والمبادئ المنصوص عليها في النظام الأساسي للاتحاد وكذلك في ميثاق منظمة التعاون الإسلامي ، خاصة تلك التي تدعو إلى توطيد التضامن فيما بين الدول الإسلامية وتعزيز قدرتها على حماية أمنها وسيادتها واستقلالها وحقوقها الوطنية ،
وإذ يذكر بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة ومانصت عليه من حق الشعوب في تحقيق التنمية المستدامة،
وإذ يشير إلى قراري الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 22/51 و17/51 بشأن العقوبات الاقتصادية التي تفرضها دول أعضاء بالأمم المتحدة بصورة انفرادية ضد دول أخرى أعضاء ،
وإذ يؤكد أن العقوبات الاقتصادية والمالية تعد عائقاً من العوائق الأساسية التي تعترض تنفيذ إعلان الحق في التنمية ، حيث إن الشعوب هي التي تعاني من العقوبات المفروضة ،
وبعد الاطلاع على البيانات والإعلانات والقرارات الصادرة عن مختلف المحافل الحكومية والدولية والهيئات غير الحكومية ، والتي تعرب عن رفض المجتمع الدولي لتغليب دولة لتشريعاتها الوطنية على قواعد القانون الدولي بهدف المساس بسيادة ومصالح الدول وشعوبها ،
1.    يرفض بشدة مبدأ فرض العقوبات بأنواعها ـ سواء كانت أحادية أو متعددة الأطراف ـ على أي من الدول الإسلامية، ويعرب عن تضامنه القوي مع هذه الدول .
2.    يندد باستمرار العقوبات على الدول الإسلامية ، ويطالب برفعها فوراً ، ويؤكد ضرورة احترام سيادة الدول وعدم التدخل بشؤونها الداخلية .
3.    يدعو إلى النظر فى اعتماد تدابير تشريعية وإدارية للتصدي لتطبيق تدابير الإكراه الانفرادية ،التى تتجاوز آثارها الولاية القانونية والتشريعية المحلية .
4.    يؤكد أن التدابير الاقتصادية والمالية لاينبغي أن تستخدم باعتبارها أدوات للإكراه السياسي ، وأن الشعوب لاينبغي أن تحرم بأي حال من الأحوال من أدوات بقائها وتنميتها .
5.    يدعو مؤسسات البحوث في الدول الإسلامية إلى الاهتمام بالآثار السلبية لظاهرة العقوبات الاقتصادية والمالية على تمتع شعوب الدول المستهدفة بحقوقها الإنسانية كاملة .
 

 قرار رقم CONF-8/PFR-11  
بشأن
دراسة الوضع في مالي

إن مؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامى في دورته الثامنة المنعقدة في الخرطوم – جمهورية السودان - يومي  9 و 10 ربيع الأول 1434 هـ، الموافق 21 و 22 يناير 2013 م،
إذ يستذكر مبادئ وأهداف النظام الأساسي للاتحاد، لاسيما مايتعلق منها بصون سيادة الدول الأعضاء وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية،
وإذ يعرب عن قلقه العميق مما تشهده الأوضاع في مالي من تطورات وتصاعد في الأعمال الإرهابية التي تؤججها ويلات الجرائم المنظمة العابرة للحدود ، وخاصة منها الاتجار غير المشروع بالسلاح والمخدرات التي تهدد الاستقرار والسلم والتنيمة الإجتماعية والاقتصادية لبلدان الساحل ، ولا سيما مالي التي تواجه خطر تقسيم أراضيها،
وإذ يشير إلى برنامج العمل العشري الصادر عن مؤتمر القمة الإسلامي في دورته الاستثنائية الثالثة (التي عقدت بمكة المكرمة يومي 7 و8 ديسمبر 2005م) ، والذي يطلب من الدول الأعضاء التعاون على مكافحة الإرهاب بجميع أشكاله وتجلياته ، والجريمة المنظمة والإتجار غير المشروع بالمخدرات والفساد وتبييض الأموال والاتجار بالبشر،
وإذ يستذكر إدانة منظمة التعاون الإسلامي القاطعة للإعلان الأحادي الجانب عن الاستقلال الذي تنادي به الحركة الوطنية لتحرير أزواد ، وللأعمال التي ترتكبها المجموعات الإرهابية في شمال مالي،
وإذ يستذكر البيان الختامي للقمة الإسلامية الاستثنائية الرابعة المنعقدة في مكة المكرمة، يومي 26 و 27 رمضان 1433هـ ، الموافق 14 و 15 أغسطس 2012م، في شقه المتعلق بالأوضاع في مالي ومنطقة الساحل:-
1.    يؤكد موقفه المبدئي ودعمه لصون سيادة جمهورية مالي وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية.
2.    يؤكد مجدداً تضامنه الكامل مع حكومة الوحدة الوطنية ، ويدعو جميع الدول الأعضاء إلى أن تقدم لها الدعم والمساعدة اللازمين لمساعدتها على تحقيق أهدافها.
3.    يشيد بالمجهودات التي بذلتها الجزائر ولا تزال تبذلها لحل النزاع في جمهورية مالي والدور الذي قامت به في تغليب الحلول السلمية على العسكرية وكذا مشاركتها في الحوار مابين الاطراف المتنازعة في مالي .

4.    يعرب عن قلقه الشديد إزاء المأساة الإنسانية في مالي ، ويطالب الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي بمساندة مالي في هذه الظروف الحرجة من تاريخها ، من خلال حشد الموارد الضرورية التي من شأنها المساعدة على تذليل الصعاب التي يواجهها مئات الآلاف من اللاجئين والنازحين في مالي والدول المجاورة ، ويشيد في هذا الصدد بإيفاد بعثة مشتركة مكونة من منظمة التعاون الإسلامي ومكتب تنسيق الشؤون الإنسانية ، مكلفة بتقييم الأزمة الإنسانية في بوركينافاسو ومالي والنيجر في أكتوبر2012، ويدعو إلى إيفاد بعثة مشتركة مكونة من منظمة التعاون الإسلامي ومكتب تنسيق الشؤون الإنسانية لتقييم الأزمة الإنسانية في كل من مالي وموريتانيا والجزائر وبوركينا فاسو والنيجر .

5.    يدين بشده ماترتكبه المجموعات الإرهابية من مظالم في حق السكان المدنيين العزل ، وماتقترفه من تدمير للمواقع التي صنفتها منظمة اليونسكو ضمن التراث الثقافي العالمي ، ولا سيما في تومبوكتو ، ويدعو الإيسيكو إلى المشاركة في حماية هذا التراث وصونه.
6.    يعرب عن ارتياحه لاعتماد مجلس الأمن للقرار رقم 2012/2056 بتاريخ 5 يوليو 2012م والقرار رقم (2012)2071 بتاريخ 12 أكتوبر 2012م بشأن مالي.
7.    يحيي ويشجع العملية الجارية التي تقودها الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا والاتحاد الأفريقي ومنظمة التعاون الإسلامي والأمم المتحدة ودول الجوار والدول المعنية من أجل مساعدة مالي على استعادة سلامة أراضيها واستقرارها ، مما يمكنها من توطيد وحدتها الوطنية وتعزيز تنميتها .

 
 قرار رقم CONF-8/PFR-12
بشأن
الوضع في الصومال

إن مؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في دورته الثامنة المنعقدة في الخرطوم – جمهورية السودان -  يومي  9 و 10 ربيع الأول 1434 هـ، الموافق 21 و 22 يناير 2013 م،

إذ يستذكر جميع القرارات التي اعتمدتها مؤتمرات القمة الإسلامية ومؤتمرات اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي ومؤتمرات وزراء خارجية الدول الإسلامية بالنسبة للوضع في الصومال ومجموعة التحديات المتصلة بالأوضاع السياسية والإنسانية والاجتماعية والاقتصادية ،
وإذ يستذكر أيضاً جهود منظمة التعاون الإسلامي وتعاونها مع المنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة، وجامعة الدول العربية، والاتحاد الأفريقى، وإذ يستذكر مبادرة عام 1992 لمنظمة التعاون الإسلامي الخاصة بتقديم الإغاثة الدولية إلى الصومال ، و إذ يثني على جميع المعونات الإنسانية وجهود الإغاثة المقدمة من المجتمع الدولي ،
وإذ يؤكد التوصيات التي خلص إليها فريق الاتصال التابع لمنظمة التعاون الإسلامي حول الصومال:
1.    يؤكد التزامه باستعادة وصون وحدة الصومال وسيادتها وسلامة أراضيها واستقلالها السياسي واستتباب الأمن فيها.
2.    يرفض بشدة التدخل الأجنبي في الصومال خارج الأطر الشرعية ، من أي طرف كان ، حفاظاً على استقلاله ووحدة أراضيه .
3.    يشيد بالجهود المبذولة لإنهاء المرحلة الانتقالية ويؤكد دعمه لكل ما تمخض عنها من إنجاح العملية السياسية وبناء المؤسسات الدائمة ، ووضع دستور رسمي للبلاد ، وإنشاء هيئة تشريعية تضم 275 عضواً ، وانتخاب الرئيس حسن شيخ محمود – رئيساً للجمهورية الصومالية الفيدرالية – واختيار السيد عبدي فارح شردون ، رئيساً للوزراء ، ويدعو كافة الأطراف الصومالية إلى دعم الحكومة – المشكلة حديثاً والعمل بالتضامن معها من أجل دعم الأمن والاستقرار ونبذ الفرقة والخلافات ، كما يدعو المجتمع الدولي إلى التعامل معها على أساس مبدأ المساواة والاحترام المتبادل . 

4.   يدعو اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي إلى إرسال وفد برلماني إلى الصومال للوقوف على الوضع هناك وتقييم احتياجات البرلمان الصومالي ومتابعة تنفيذ هذا القرار من قبل الاتحاد، كما يدعو لتقديم المساعدات للشعب الصومالي لمواجهة التحديات والمشاكل الماثلة أمامهم ، خاصةً حالة الجفاف وآثار الحروب ، ويدعو أيضاً لبذل الجهود مع المنظمات الدولية لتحقيق التنمية الشاملة وإعادة إعمار البنية التحتية لجمهورية الصومال .
5.    يناشد الدول الراعية لمؤتمري لندن واسطنبول ، بشأن الصومال ، المنعقدين في عام 2012، متابعة القرارات الصادرة عن هذين المؤتمرين لتطبيق نتائجهما على أرض الواقع وتحويل ثمارها لفائدة الشعب الصومالي الذي لايزال يعلق آمالاً على قرارات المؤتمرين.
6.    يدعو إلى الوقف الفوري لأعمال القرصنة ، التى أصبحت تهدد الأمن والسلم وحرية الملاحة الدولية ، ويناشد الدول الإسلامية والمجتمع الدولي كافة مد يد العون للصومال في مواجهة القرصنة .
7.    يناشد البرلمانات الإسلامية ، دعم البرلمان الصومالي مادياً ومعنوياً لتعزيز رسالته ودوره ، ولتنمية الثقافة البرلمانية لدى الشعب الصومالي ، بدلاً عن الحروب والمشاحنات .

 
 قرار رقم CONF-8/PFR-13  
بشأن
 اعتداء جمهورية أرمينيا علي جمهورية أذربيجان

إن مؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في الدورة الثامنة المنعقدة في الخرطوم – جمهورية السودان - يومي  9 و 10 ربيع الأول 1434 هـ، الموافق 21 و 22 يناير 2013 م،
إنطلاقاً من مبادئ وأهداف النظام الأساسي للاتحاد وكذلك ميثاق منظمة التعاون الإسلامي ،
إذ يشعر بالقلق العميق البالغ إزاء اعتداء جمهورية أرمينيا علي جمهورية أذربيجان، الذى ترتب عليه احتلال أكثر من 20 في المائة من أراضي اذربيجان ،
وإذ يشعر بالألم إزاء محنة أكثر من مليون مواطن أذربيجاني من المشردين واللاجئين نتيجة للعدوان الأرمني، وإزاء ضخامة وضراوة تلك المشكلات الإنسانية ،
وإذ يشعر أيضاً بالقلق العميق إزاء الخسائر في الأرواح والإصابات التي لحقت بالمواطنين الأذربيجانيين المدنيين المقيمين على طول خط التماس ، بما في ذلك الأطفال والنساء ، نتيجة لقيام القوات الأرمنية المسلحة بانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار ،
وإذ يؤكد من جديد جميع القرارات السابقة ذات الصلة ، ولا سيما القرار رقم 10/11/س(ق إ) الصادر عن مؤتمر القمة الإسلامي الحادي عشر المنعقد في داكار بالسنغال في 13-14 مارس 2008، وكذلك القرار 11/5/م الصادر عن الدورة الخامسة لمؤتمر الاتحاد المنعقدة في القاهرة – جمهورية مصر العربية في 30-31 يناير 2008،
وإذ يحث علي الإلتزام الصارم بميثاق الأمم المتحدة والتنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة،
وإذ يرحب بكافة الجهود الدبلوماسية وغيرها من الجهود الرامية إلي تسوية الصراع بين أرمينيا وأذربيجان،
وإذ يؤكد مجددا التزام جميع دول المجالس الأعضاء باحترام سيادة جمهورية أذربيجان، وسلامتها الإقليمية واستقلالها السياسي،
وإذ يلاحظ أيضا الأثر المدمر لسياسة العدوان التي تمارسها جمهورية أرمينيا علي عملية السلام في إطار منظمة الأمن والتعاون في أوروبا،
1-    يدين بشدة عدوان جمهورية أرمينيا علي جمهورية أذربيجان .
2-    يعتبر الأعمال التي ترتكب ضد السكان الأذربيجانيين المدنيين في الأراضى الأذربيجانية المحتلة جرائم ضد الإنسانية.

3-    يدين بشدة أية أعمال نهب وتدمير للمعالم الأثرية، والثقافية، والدينية فى الأراضي الأذربيجانية المحتلة.
4-    يطالب بقوة بالتنفيذ الدقيق لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أرقام 822 و853 و874 و884، والانسحاب الفوري غير المشروط والتام للقوات الأرمينية من جميع الأراضى الأذربيجانية المحتلة ، بما فيها إقليم ناجورنو قره باغ، ويحث أرمينيا بقوة علي احترام سيادة أذربيجان وسلامة أراضيها.
5-    يعرب عن قلقه إزاء عدم قيام أرمينيا حتي الآن بتنفيذ المطالب المتضمنة في قرارات مجلس الأمن للأمم المتحدة المذكورة آنفا .
6-    يحث كافة الدول علي الامتناع عن تزويد أرمينيا بأية أسلحة أو معدات عسكرية، والتي يمكن أن تشجع على تصعيد الصراع ومواصلة احتلال الأراضي الأذربيجانية. وينبغي عدم استخدام أراضي دول المجالس الأعضاء في عبور تلك الإمدادات .
7-    يناشد دول المجالس الأعضاء، وكذلك سائر أعضاء المجتمع الدولي، استخدام التدابير السياسية والاقتصادية الفعالة ،حسب الإقتضاء، لوضع حد للعدوان الأرمني وإنهاء احتلال الأراضي الأذربيجانية المحتلة ، ومن بين أمور أخرى ، الاحجام عن أي نشاطات اقتصادية في أراضي جمهورية أرمينيا ، وكذلك الاحجام عن الاستثمار في المجالات الاقتصادية والصناعية والمالية وغيرها في جمهورية أرمينيا والحد من التعاون معها ككل.
8-    يطلب من دول المجالس الأعضاء في الاتحاد  حث مواطنيها وأجهزتها القانونية على عدم القيام بأنشطة اقتصادية أو سياحية أو غير ذلك في منطقة ناجورنو قرة باغ والمناطق الأذربيجانية المحتلة الأخرى .
9-    يؤكد أنه لايجوز استخدام الأمر الواقع كأساس للتسوية ، وكذلك الاعتراف بالوضع الراهن في المناطق المحتلة في جمهورية أذربيجان أو أي أعمال  أخرى– بما في ذلك ترتيب عملية الاقتراع هناك لتوطيد الوضع الراهن – بوصفه صحيحا من الناحية القانونية.
10-    يدعو إلي تسوية عادلة وسلمية للصراع بين أرمينيا واذربيجان علي أساس احترام مبادئ سلامة أراضي الدول وعدم انتهاك الحدود المعترف بها دوليا.
11-    يعرب عن تأييده الكامل للمبادئ الثلاثة لتسوية الصراع المسلح بين أرمينيا وأذربيجان، المتضمن في بيان الرئيس آنذاك لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا ، أثناء قمة المنظمة في لشبونة 1996، وهي بالتحديد: سلامة أراضي جمهورية أرمينيا وجمهورية أذربيجان، أعلي درجات الحكم الذاتى لإقليم ناجورنو قره باغ، في داخل أذربيجان، وضمان أمن ذلك الإقليم وكافة سكانه .
12-    يحث أرمينيا وجميع الدول الأعضاء في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا ومجموعة مينسك علي الاشتراك بشكل بناء في عملية السلام الجارية تحت مظلة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، علي أساس قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وقرارات ووثائق منظمة الأمن والتعاون  في أوروبا ذات الصلة .
13-    يطالب بالتوقف والكف فورا عن نقل المستوطنين ذوى الجنسية الأرمنية إلي الأراضي المحتلة في أذربيجان، الأمر الذي يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني، ويلحق آثارا ضارة بعملية التسوية السلمية للصراع ، ويدعو الدول الأعضاء إلى تقديم دعمها الكامل للجهود التي تبذلها أذربيجان صوب هذه الغاية، بما في ذلك جهودها داخل الجمعية العامة للأمم المتحدة، ضمن جملة أمور أخري، من خلال بعثاتها الدائمة في نيويورك .
14-    يؤكد من جديد تضامنه ودعمه الكامل للجهود التي تبذلها حكومة وشعب أذربيجان دفاعا عن بلادهم، كما يدعو إلي تمكين الأشخاص المشردين واللاجئين الاذربيجانيين من العودة إلي ديارهم في أمان وكرامة واحترام.
15-    يدعو المجالس الأعضاء إلى الاعتراف الصريح بعملية الإبادة البشرية المروعة التي تعرض لها المواطنون الإذربيجانيون على أيدي القوات الأرمنية في بلدة خوجالي بجمهورية أذربيجان في 26 فبراير 1992م التي راح ضحيتها في ساعات قليلة من ليلة 25/26 فبراير613 مدنياً بينهم 106 نساء و83 طفلاً ، ويدعو أيضاً إلى تقديم جناة عملية الإبادة هذه إلى العدالة وذلك اعتباراً من العام 2012 الذي يصادف الذكرى السنوية العشرين لهذه المأساة .

 قرار رقم CONF-8/PFR-14  
بشأن
الوضع في قبرص

إن مؤتمر  اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامى في دورته الثامنة المنعقدة في الخرطوم – جمهورية السودان - يومي  9 و 10 ربيع الأول 1434 هـ، الموافق 21 و 22 يناير 2013،

إذ يذكر بالقرارين رقمي 2/31س و 6/34س بشأن الوضع في قبرص اللذين اعتمدا خلال الدورتين الحادية والثلاثين، والرابعة والثلاثين للمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية اللذين عقدا في اسطنبول خلال الفترة من 14 إلى 16 يونيو 2004 ، وإسلام أباد خلال الفترة من 15 إلى 17 مايو 2007، ومكنا الشعب القبرصي التركي المسلم من المشاركة في منظمة التعاون الإسلامي تحت اسم دولة قبرص التركية كما هو منصوص عليه في خطة التسوية الشاملة التي طرحها الأمين العام للأمم المتحدة .
وإذ يذكر بالقرار رقم 4 بشأن الوضع في قبرص الذي أقرته الدورة الرابعة لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي المعقودة في اسطنبول خلال الفترة من 8 إلى 13 ابريل 2006 والذي مكن الشعب القبرصي التركي المسلم من المشاركة كمراقب في اتحاد مجالس الدول الأعضاء فى منظمة التعاون الإسلامي في إطار المجلس النيابي لدولة قبرص التركية وفقاً لقرارات منظمة التعاون الإسلامي ذات الصلة .
وإذ يذكر أيضاً بالقرارات الخاصة بالوضع في قبرص التي اعتمدتها الدورات الثانية والثلاثون، والثالثة والثلاثون، والرابعة والثلاثون والخامسة والثلاثون والسادسة والثلاثون والسابعة والثلاثون والثامنة والثلاثون والتاسعة والثلاثون للمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية التي عقدت في صنعاء ( 5 – 32 س ) خلال الفترة من 28 إلى 30 يونيو 2005، وباكو ( 5 – 33س ) خلال الفترة من 19 إلى 21 يونيو 2006، وإسلام أباد ( 6 – 34س ) ، وكامبالا (5 – 35س) ، ودمشق (6 – 36س) ، ودوشنبه (7 – 37س) ، واستانه (7 – 38س) وجيبوتي (6/39- س)  خلال الفترات من 28 إلى 30 يونيو 2005، 19 إلى 21 يونيو 2006 ، 15 إلى 17 مايو 2007 ، 18 إلى 19 يونيو 2008م ، و 23 إلى 25 مايو 2009 ، و 18 إلى 20 مايو 2010 ، و 28 إلى 30 يونيو 2011 ، و 15 إلى 17 نوفمبر 2012،على التوالي ، وكذلك القرار الصادر عن مؤتمر القمة الإسلامية الحادية عشرة المنعقدة في داكار في 13-14 مارس 2008(3/11-س(ق إ)والتي تناشد الدول الأعضاء اتخاذ خطوات ملموسة لإنهاء العزلة الاقتصادية والسياسية والثقافية للقبارصة الأتراك ، وتؤكد مجدداً المساواة الكاملة للطرفين في قبرص .

وإذ يذكر أيضاً بالقرار رقم 10 الذي اعتمده اجتماع مجلس اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي خلال دورته التاسعة التي عقدت في كوالالمبور خلال الفترة من 15 إلى 16 فبراير 2007، والذي يدعم جهود الأمين العام للأمم المتحدة في إطار مهمته للمساعي الحميدة من أجل التوصل إلى تسوية شاملة في قبرص تستند إلى الثوابت التي وضعتها الأمم المتحدة ،
,إذ يحيط علما علي تقرير الأمين العام حول الوضع في قبرص الوارد في الوثيقة OIC/CFM-39/2012/POL/SG-REP

وإذ يأخذ في الاعتبار أن الدولة القبرصية التركية قد قبلت مجموعة أفكار الأمين العام للأمم المتحدة وقتئذ بطرس غالي وكذلك وثيقة دوكويار ، وخطة أنان ، بينما رفض الجانب القبرصي اليوناني كل ذلك ،
وإذ ياسف لأن عملية التفاوض الأخيرة بهدف التوصل إلي تسوية علي أساس المساواة السياسية للجانبين والوضع المتساوي للدولتين التأسيسيتين بغية إقامة دولة شراكة جديدية ذات منطقتين، التي كان بمقدورها رئاسة الأتحاد الأوروبي في أول يوليو 2012 بما يتفق مع توقعات الأمين العام للأمم المتحدة، هذه العملية قد فشلت في التوصل إلي نتيجة بالرغم من الجهود المثابرة التي بذلها الجانب القبرصي التركي،
وإذ لاحظ رغبة الشعب القبرصي التركي المسلم في الاندماج كاملا في المجتمع الدولي، بينما لايزال هذا الشعب يعاني من العزلة ووقوعه ضحية لظروف ليس له يد فيها،
1.    يدعو دول المجالس الأعضاء إلى دعم التضامن الفعال مع دولة قبرص التركية والحفاظ على الارتباط الوثيق معها بغية تجاوز العزلة غير الأنسانية المفروضة عليها، وتدعيم وتعزيز علاقاتها مع دولة قبرص التركية في جميع المجالات.
2.    يدعو إلى توسيع المساندة الفعالة لتلبية المطالب المشروعة لدولة قبرص التركية فيما يتعلق بحق القبارصة الأتراك في اسماع صوتهم في شتى المحافل الدولية على أساس المساواة بين الطرفين في قبرص إلى حين التوصل إلى تسوية عادلة ودائمة وشاملة للمسألة القبرصية .
3.    يؤكد مجدداً ضرورة إيجاد تسوية سياسية عادلة ودائمة في قبرص ويشارك في وجهة النظر القائلة بامكانية التوصل إلي حل متفق عليه من الجانبين وذلك من خلال جهود الأمم المتحدة القائمة علي أساس القوة التأسيسية الأصيلة للشعبين ومساواتهما السياسية وملكيتهما المشتركة للجزيرة.
4.    يدعو المجتمع الدولي إلي حث الجانب القبرص اليوناني علي العمل البناء من أجل التوصل إلي حل شامل مبكر للقضية القبرصية علي أساس الثوابت التي وضعتها الأمم المتحدة والتي توجت بخطة الأمم المتحدة للتسوية للعام 2004.
5.    يذّكر ويرحب، في هذا الخصوص، بالاقتراح البناء الذي قدمه الرئيس القبرصي التركي في 29 سبتمبر 2011 في نيويورك، والذي يتوخى التوزيع المنصف لموارد النفط والغاز في جزيرة قبرص، ويدعو الجانب القبرصي اليوناني إلى إعادة النظر في موقفه والقبول بهذا الاقتراح الإيجابي.
6.    يرحب بالرغبة التي أبدتها الدولة القبرصية التركية وتركيا في إيجاد تسوية سياسية قابلة للاستمرار ، ويشارك الأمين العام للأمم المتحدة رأيه بأن عملية التفاوض لايمكن أن تبقى مفتوحةً بلا نهاية.
7.    يعرب عن إدراكه بأن الشعب القبرصي التركي المسلم لن يظل معزولاً ، ويرحب بدعوة الأمين العام للأمم المتحدة 699/2007/S للمجتمع الدولي للحفاظ على العلاقات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية مع الشعب القبرصي التركي ، ويؤكد عدم تناقض إنهاء العزلة المفروضة على القبارصة الأتراك مع قرارات مجلس الأمن الدولى .

 
 قرار رقم CONF-8/PFR-15
بشأن
الوضع في جامو وكشمير

إن مؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامى في دورته الثامنة المنعقدة في الخرطوم – جمهورية السودان - يومي  9 و 10 ربيع الأول 1434 هـ، الموافق 21 و 22 يناير 2013 م،
إذ يؤكد مجدداً مبادئ وأهداف النظام الأساسي للاتحاد وميثاقي كل من منظمة التعاون الإسلامي والأمم المتحدة بخصوص أهمية إحقاق حق الشعوب في تقرير مصيرها ، وإذ يستذكر قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة المتعلقة بنزاع جامو وكشمير والتي لم تنفذ بعد ،
وإذ يشير إلى اتفاق سيملا الموقع بين حكومتي الهند وباكستان والرامي إلى إيجاد تسوية نهائية لقضية جامو وكشمير ؛
وإذ يؤكد على الإعلانات الخاصة بجامو وكشمير الصادرة عن مؤتمرى القمة الإسلاميين السابع والعاشر والدورتين الاستثنائيتين لمؤتمر القمة الإسلامي المنعقدتين في الدار البيضاء عام 1994 و في إسلام أباد عام 1997 ، وجميع القرارات السابقة الصادرة عن الاتحاد و منظمة التعاون الإسلامي بشأن نزاع جامو وكشمير ، ولاسيما القرار رقم 2/34 – س ، وكذا تقارير الاجتماع الوزاري واجتماع القمة لفريق الاتصال المنبثق عن منظمة التعاون الإسلامي المعني بجامو وكشمير، وإذ يؤيد التوصيات الواردة فيها :
1.    يدعو إلى إيجاد تسوية سلمية لمسألة جامو وكشمير تتفق مع  قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ، وعلى نحو ما تم الاتفاق عليه في اتفاق سيملا.
2.    يدعم الجهود الجارية التي تبذلها حكومة باكستان سعياً لإيجاد حل سلمي لنزاع جامو وكشمير باستخدام كل الوسائل والسبل بما في ذلك إجراء محادثات ثنائية جوهرية مع الهند وفقاً لإرادة أبناء شعب جامو وكشمير وحقه المشروع فى تقرير المصير.
3.    يناشد دول المجالس الأعضاء تعبئة الموارد والمساهمة بسخاء في تقديم المساعدات الإنسانية لشعب جامو و كشمير.
4.    يدعو الهند إلى السماح لفرق حقوق الإنسان الدولية والمنظمات الإنسانية بزيارة جامو وكشمير .
5.    يدعو المجتمع الدولي ، بما في ذلك هيئة الأمم المتحدة إلى أن يرصد عن كثب الوضع داخل جامو وكشمير ، وكذلك متابعة الحوار بين باكستان والهند من أجل إيجاد حل للنزاع في جامو وكشمير .

 قرار رقم  CONF-8/PFR-16
بشأن
قضية المسلمين في جنوب الفلبين

إن مؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامى في دورته الثامنة المنعقدة في الخرطوم – جمهورية السودان-  يومي  9 و 10 ربيع الأول 1434 هـ، الموافق 21 و 22 يناير 2013 م،
إذ يضع في الاعتبار قرارات منظمة التعاون الإسلامي وتوصيات لجنة منظمة التعاون الإسلامي للسلام في جنوب الفلبين وقضية المسلمين هناك،
وإذ يؤكد مجدداً جميع القرارات الصادرة عن مؤتمرات القمة والمؤتمرات الوزارية لمنظمة التعاون الإسلامي بشأن قضية المسلمين في جنوب الفلبين :
1.    يجدد دعمه لاتفاق السلام الموقع بين حكومة الفلبين والجبهة الوطنية لتحرير مورو والذي وقع بالأحرف الأولى في 30 أغسطس 1996م ، في جاكرتا ، ووقع رسمياً في 2 سبتمبر 1996م في مانيلا.
2.    يدعو إلى التنفيذ السريع والكامل لأحكام اتفاق السلام النهائي لعام 1996م ، بشأن تنفيذ اتفاق طرابلس لعام 1976م الموقعين بين حكومة جمهورية الفلبين والجبهة الوطنية لتحرير مورو بنية حسنة ورغبة صادقة حتى يمكن تحقيق السلام العادل والدائم والتنمية الشاملة لشعب بنجسامورو.
3.    يدعو حكومة جمهورية الفلبين إلى إيلاء قدر من المرونة يسمح بتحقيق تقدم في معالجة الصعوبات الهامة العالقة وهي حدود منطقة الحكم الذاتي ، والآلية الانتقالية أو ترتيبات الفترة الانتقالية ، وتعريف متفق عليه للمعادن الاستراتيجية ، كما يدعوها إلى تبني طلب الجبهة الوطنية لتحرير مورو المتعلق بإجراء استفتاء عام جديد للسكان تحت إشراف محايد لاستطلاع رأيهم في مدى رغبتهم في الانضمام لمنطقة الحكم الذاتي.
4.    يرحب بإبرام الاتفاق الإطاري بين حكومة الفلبين والجبهة الإسلامية لتحرير مورو يوم 15 أكتوبر 2012 ، ويعرب عن الأمل في أن يتم تنفيذه بحسن نية ، وان لايلقى نفس مصير الاتفاقات السابقة التي إما تم التراجع عنها مثل مذكرة الاتفاق المبرمة مع الجبهة الإسلامية لتحرير مورو والتي لم تنفذ بسبب اعتراض المحكمة الدستورية عليها ، ومثل اتفاقيتي السلام لعام 1976م و 1996م المبرمتين مع الجبهة الوطنية لتحرير مورو اللتان لم تنفذا بشكل كامل حتى الآن .
5.    يدعو جميع الأطراف إلى العمل على تحسين الاتفاق الإطاري من خلال ربطه باتفاق السلام لعام 1976م والتمسك بمساحة إقليم الحكم الذاتي المنصوص عليها في هذه الاتفاقية ، التي أكدها اتفاق السلام النهائي لعام 1996.

6.     يناشد حكومة جمهورية الفلبين الإسراع بمعالجة المشاكل البيئية التي جرى التبليغ عنها والناجمة عن عدم تقيد محطة الطاقة الكهربائية في بحيرة لاناو ومحيطها بالمعايير البيئية ، الأمر الذي نجمت عنه آثار بيئية خطيرة انعكست نتائجها الضارة على الحالة الصحية والاقتصادية والاجتماعية للسكان.

7.    يحث الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي ، والهيئات الخيرية الإسلامية في الدول الأعضاء على زيادة حجم مساعداتها الطبية والإنسانية والاقتصادية والمالية والفنية لتنمية جنوب الفلبين،  بغية تسريع وتيرة التنمية الاجتماعية والاقتصادية.

 قرار رقم CONF-8/PFR-17
بشأن
وضع الأقلية الإسلامية التركية في تراقيا الغربية ومسلمي دوديكانيز

إن مؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامى في دورته الثامنة المنعقدة في الخرطوم – جمهورية السودان -  يومي  9 و 10 ربيع الأول 1434 هـ، الموافق 21 و 22 يناير 2013 ،
    إذ يعي أن المسلمين الذين يعيشون في اليونان يشكلون جزءاً لا يتجزأ من العالم الإسلامي ،
    وإذ يشير إلى مبادئ وأهداف ميثاق منظمة التعاون الإسلامي ، وإلى القرارات التي اتخذها مؤتمر القمة الإسلامية ، والمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية  ومجلس ومؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي ، وجميع المؤتمرات الدولية ، وكذلك الإعلانات والاتفاقيات التي تدعو إلى مراعاة حقوق الإنسان ، وعلى وجه التحديد الحقوق السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية وحرية العبادة وبصفة خاصة اتفاقية لوزان للسلام ، التي تحدد الضمانات الخاصة بالأقلية المسلمة التركية في تراقيا الغربية ومن بينها الضمانات الخاصة باستخدام لغتهم التركية ، وممارسة شعائرهم الدينية وانتخاب ممثليهم بكل حرية في جميع المجالات .
    وإذ يشير إلى أن الاتراك المسلمين الذين يعيشون في دوديكانيز يتعين معاملتهم كأقلية ، فضلا عن الحقيقة التي مفادها أن هذه الجزر لم تكن جزءاً من اليونان عند توقيع اتفاقية لوزان للسلام والتي ينبغي أن لا تؤخذ كسبب لحرمان السكان الأتراك الذين يعيشون على أرض هذه الجزر من حقوقهم كأقليات في إطار نفس الحيز القانوني .
    وإذ يشير أيضاً إلى معاملة الجمهورية التركية للأقلية اليونانية في تركيا ، ويطالب اليونان بمعاملة المسلمين في اليونان بنفس الطريقة ،
    وإذ يشير كذلك إلى إعلان الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن القضاء على جميع أشكال عدم التسامح والتمييز القائمة على الدين أو العقيدة ،
1.    يحث اليونان مرة أخرى على اتخاذ كافة الإجراءات لاحترام الحقوق والحريات الأساسية ، فضلاً عن هوية الأقلية التركية المسلمة في تراقيا الغربية ، المنبثقة عن الاتفاقيات الثنائية والدولية.
2.    يثني على القرار رقم (10) الذي اتخذه المؤتمر الخامس لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي المنعقد في القاهرة يومي 30 و 31 يناير 2008 ، والقرار رقم (16) الذي اتخذه المؤتمر السادس لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي المنعقد في كمبالا يومي 30 و 31 يناير 2010 ، والتي تطالب اليونان بالاعتراف بكل من مفتي "زانتي" و"كوموتيني" المنتخبين باعتبار كل منهما المفتي الرسمي.

3.     يدعو اليونان مرة أخرى إلى اتخاذ الخطوات الضرورية لانتخاب الهيئات الإدارية للأوقاف من جانب الأقلية المسلمة التركية بهدف كفالة الحكم الذاتي ، وتمكين المفتيين المنتخبين من الإشراف على ممتلكات الأوقاف ووضع حد لمصادرة ممتلكات الأوقاف وفرض ضرائب زائدة عليهم .
4.    يحث اليونان مرة ثانية على إعادة حقوق المواطنة لعشرات الآلاف من أعضاء الأقلية التركية الذين جردوا من مواطنتهم ، بموجب المادة 19 الملغاة حالياً من قانون المواطنة اليوناني رقم 1955/3370،
5.    يعرب عن أسفه مرة أخرى لما فرضته اليونان من حظر على أنشطة المنظمات غير الحكومية للأقلية التركية المسلمة ، على أساس أن عناوينها تحمل كلمة "تركية" ، ويعتبر أن هذا تمييزاً يقوم على أساس الأصل العرقي .
6.    يعرب عن أسفه مرة أخرى لما أتخذ من إجراء يتعلق بتعيين 240 إماماً من جانب مسؤولين حكوميين أرثوذكس على الرغم من رد فعل الجالية التركية المسلمة ، ويطالب اليونان مرة ثانية بإلغاء التشريعات ذات الصلة بتلك المسألة .
7.    يدعو اليونان مرة أخرى إلى اتخاذ الخطوات الضرورية والعاجلة لمواجهة المشاكل التعليمية المتعلقة بالجاليات المسلمة التركية ، والتي ترتبط ارتباطاً مباشراً بالتنمية الاجتماعية أو الاقتصادية في منطقتهم وكذلك ضمان معالجة نفس المشاكل بالنسبة للمسلمين في دوديكانيز،
8.    يعرب عن استنكاره لما تتعرض له مساجد ومقابر المسلمين من أعمال تخريب أو تركها تحت رحمة الزمن ، ويدعو اليونان مرة ثانية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية اماكن العبادة والمقابر، والتأكد من أن الآثار الدينية والمقابر تحظى بالحماية المطلوبة ، وذلك لتجنب المزيد من تردي الأوضاع كما هو الحال بالنسبة لموراث رميس كوميلكس ومسجد ريسيب باشا .
9.    يدعو اليونان إلى استحداث التعديلات اللازمة في قوانينها المتعلقة بتلك المناطق من خلال التشاور الوثيق مع ممثلي الجالية المسلمة .

 
 قرار رقم CONF-8/PFR-18
بشأن
حراك الشعوب الإسلامية

إن مؤتمر  اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامى في الدورة الثامنة المنعقدة في الخرطوم – جمهورية السودان -  يومي  7 و 8 ربيع الأول 1434 هـ ، الموافق 21 و 22 يناير 2013 ،
إذ يؤكد التزامه القوي تجاه سيادة كل البلدان واستقلالها ووحدة أراضيها ووحدتها الوطنية ،
وإذ يلاحظ التطورات السياسية في العالم الإسلامي والمشاركة المتنامية للشعوب في العملية السياسية وإقامة حكومات ديمقراطية من خلال التحول السلمي والانتخابات العامة ،
وإذ يعرب عن قلقه العميق إذاء تدهور الوضع الأمني ، بما في ذلك النزاع المسلح ، و تدهور الحالة الاقتصادية والإنسانية ، نتيجة لانعدام التقدم في التسوية السياسية و إمكانية تصاعد العنف :
1.    يدعو دول المجالس الأعضاء في الاتحاد إلى ضمان تلبية حكوماتها لالتزاماتها بموجب قانون حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني والسماح لشعوبها بممارسة حقوقهم الإنسانية والحريات الأساسية ، والمطالبة السلمية بمعالجة المظالم وحرية التعبير بما ذلك الوسائل الإعلامية واتخاذ إجراءات لإنهاء الهجمات ضد المدنيين والأهداف المدنية.
2.    يدعو دول المجالس الأعضاء في الاتحاد إلى ضمان الانتقال السلمي والمنظم والشامل الذي يلبي التطلعات المشروعة للشعوب في بلدانها من خلال عملية سياسية شفافة وموثوق بها.
3.    يؤكد أهمية دعم الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية وبلدان المنطقة بما في ذلك برلماناتها، للحكومات في العالم الإسلامي من أجل القيام بتحول ديمقراطي وسلمي.
4.    يدعو الدول الأعضاء في الاتحاد التي لم تنجز بنجاح التحول السلمي للسلطة إلى الدعم  البناء للعملية الجارية لتوطيد الأوضاع وفق أعرافها وثقافاتها وذلك بتقاسم أفضل الممارسات والدروس المستفادة في تعزيز القيم العالمية للديمقراطية وحقوق الإنسان وفق التعاليم الإسلامية الراقية وذلك من خلال المنتديات الثنائية والإقليمية والدولية مثل منتدى بالي للديمقراطية .
5.    يحث المجتمع الدولي على تقديم مساعدة إنسانية لجميع البلدان المحتاجة وفي هذا الصدد يطلب من جميع الأطراف في مختلف البلدان تسهيل عمل وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الأخرى ذات الصلة وتأكيد الوصول الكامل والآمن بدون عوائق للمساعدات الإنسانية في وقتها للأشخاص المعنيين، مع إطلاع الدول المعنية.
 

 قرار رقم CONF-8/PFR-19  
بشأن
دور الاتحاد في دعم و تعزيز وحماية حقوق الجماعات والأقليات المسلمة
في الدول غير الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي

إن مؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامى في دورته الثامنة المنعقدة في الخرطوم – جمهورية السودان -  يومي  9 و 10 ربيع الأول 1434 هـ، الموافق 21 و 22 يناير 2013 م،
إذ يؤكد مبادئ وأهداف النظام الأساسي للاتحاد ،
وإذ يستذكر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وإعلان القاهرة بشأن حقوق الإنسان في الإسلام وغيرهما من الوثائق الدولية ذات الصلة بما فيها إعلان الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن القضاء على جميع أشكال التعصب والتفرقة على أساس الدين أو العقيدة ،
وإذ يشير إلى أهداف ومبادئ النظام الأساسي للاتحاد، خاصة تلك التي تدعو إلي تعزيز التنسيق والتعاون بين دول الأمة الإسلامية من أجل التصدي للتحديات ذات الطابع المتعلق بحقوق الإنسان،
وإذ يستذكر أيضاً قرارات الاتحاد المتعلقة بتعزيز التضامن والوحدة بين المسلمين ،
وإذ يعبر عن قلقه إزاء النماذج النمطية السلبية للأديان والإساءات الموجهة للشخصيات الدينية والكتب والرموز المقدسة، التي تقف حجر عثرة في طريق التمتع بحقوق الإنسان بما في ذلك الحق في العبادة.
وإذ يؤكد أن لكل شخص الحق في حرية التدين بما فيها حرية إظهار ديانته في العبادة والممارسة والتعليم،
وإذ يؤكد أن من شأن التعليم أن يمكن جميع الأشخاص من المشاركة الفاعلة في مجتمع حر وفي تعزيز التفاهم و التسامح والصداقة بين جميع الشعوب وجميع المجموعات العنصرية والعرقية أو الدينية ،
وإذ يعرب عن قلقه العميق بشأن حوادث التعصب والتفرقة والعنف ضد الأفراد على أساس دياناتهم أو معتقداتهم في جميع أرجاء العالم بما في ذلك الغرب ،
وإذ يستنكر بشدة جميع أعمال العنف ضد الأشخاص على أساس الدين أو العقيدة وكذلك أي أعمال مماثلة ضد منازلهم وأعمالهم التجارية وممتلكاتهم ومدارسهم ومراكزهم الثقافية وأماكن عبادتهم ،
وإذ يؤكد مجدداً التزام الدولة بتعزيز وحماية الحقوق الإنسانية لشعبها بما في ذلك حقهم في حرية الدين وبطريقة غير تمييزية ،
وإذ يدرك دور المجتمع الدولي ، والذي يمثل فيه الاتحاد أحد أهم مكوناته ، في المساهمة في الجهود الرامية إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان ،
وإذ يدرك أيضاً قيمة التضامن الإسلامي ومبادئ التعاليم الإسلامية النبيلة ،
وإذ يدرك كذلك المسئولية المشتركة لجميع البلدان الإسلامية والمسلمين الأفراد في دعم إخوانهم وأخواتهم في أي مكان في العالم :

1.     يؤكد مجددا التزام الاتحاد نحو الجماعات والأقليات المسلمة التي تعيش في دول غير أعضاء في منظمة التعاون الإسلامي والمساهمة في الجهود الرامية للمساعدة والمساهمة في تسوية مشكلاتهم على هدي مبادئ ميثاق الأمم المتحدة والنظام الأساسي للاتحاد .
2.    يدعو مجالس الدول غير الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي وهي تمارس التفويض الموكل إليها بتقوية الجهود الرامية إلى تعزيز وحماية حقوق المسلمين في بلدانها بما في ذلك حقوق المشاركة المباشرة وغير المباشرة في السياسة والديمقراطية وحقوق التدين وممارسة الشعائر وحماية الأماكن الإسلامية المقدسة والتاريخية .
3.    يؤكد أهمية الحوار لفتح قنوات اتصال مع نظرائه في الدول غير الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي . وفي هذا الصدد يكلف الأمين العام للاتحاد بدراسة إمكانية قيام الاتحاد بإجراء حوار منتظم مع برلمانات الدول غير الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي ومن بينها البرلمان الأوروبي وبرلمانات الدول الغربية .
4.    يقرر تعزيز جهود المجالس الأعضاء في الاتحاد لتقديم المساعدة بما فيها المساعدة في مجالات التعليم والاقتصاد والاجتماع والثقافة للجماعات والأقليات المسلمة التي تعيش في الدول غير الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي ، وفي هذا الصدد يكلف الأمين العام للاتحاد في إجراء دراسة حول دور الاتحاد في هذه المجالات .
5.    يؤكد أن الصورة الحقيقية للإسلام هي التي تعكس مضمون رسالته السمحاء التي تقوم على نشر العدل والسلام ونبذ العنف ، والتعامل مع الآخرين بما يخدم الإنسانية ويحقق تقدم الأمم والشعوب والتركيز على مواجهة الحملات الغربية والصهيونية ضد القيم الإسلامية والإسلام وتشويه صورته الحقيقة "كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر" ، كما يعلن أن الأقليات الدينية المتواجدة في العالم الإسلامي هي جزء لا يتجزأ من مجتمعه ودوله ، ويؤكد أنها يجب أن تنال جميع حقوقها كما وأن تقوم بكافة واجباتها ، وأن تحصل على كل الحماية والضمانة اللازمة في دولها ، ويدعو دول الغرب لعدم اللعب على الوتر الطائفي والمذهبي للتفرقة بين مكونات الشعوب والتحريض على الفتن.
6.    يؤكد أيضاً ضرورة احترام حقوق المجتمع التركي المسلم في بلغاريا وإعادة أملاك الأوقاف الإسلامية التي تمت مصادرتها في العهود السابقة ، ويدعو المسلمين في بلغاريا إلى توحيد جهودهم والعمل على تعزيز مكانة مكتب المفتي الأكبر ، خدمةً لمصالح المسلمين هناك.

 
 قرار رقم CONF-8/PFR-20
بشأن
مسلمي الروهينجيا في ميانمار

إن مؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامى في دورته الثامنة المنعقدة في الخرطوم – جمهورية السودان -  يومي  9 و 10 ربيع الأول 1434 هـ، الموافق 21 و 22 يناير 2013 ،
إذ يسترشد بمبادئ وأهداف الاتحاد وميثاق منظمة التعاون الإسلامي ، وعملاً بالقرارات ذات الصلة المتعلقة بالجماعات والمجتمعات المسلمة والداعية إلى مساعدة الجماعات والمجتمعات المسلمة في الدول غير الأعضاء ، صوناً لكرامتها ولهويتها الثقافية والدينية ،
وإذ يستذكر القرار EX-4/3(ق .إ) بشأن مجتمع الروهينجيا المسلم في ميانمار ، الصادر عن القمة الإسلامية الاستثنائية الرابعة التي عقدت بمكة المكرمة ، وكذا القرارات الصادرة عن الاجتماعات الوزارية السابقة في هذا الصدد ،
وإذ يعرب عن قلقه إزاء التقارير العديدة التي ترد من مصادر موثوقة ، من ضمنها المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان التي أحاطت علماً في 27 يوليو 2012م ، "بسيل من التقارير من مصادر مستقلة تزعم أن قوات الأمن قد ردت بطريقة تمييزية وتعسفية ، بل إنها حرضت على الصدامات وتورطت فيها"
وإذ يشير إلى بيان المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان والذي يفيد بأن الأزمة أبرزت أعمال التمييز المستمرة منذ أمد بعيد والممنهجة ضد مسلمي الروهينجيا الذين لا تعترف بهم الدولة كمواطنين ولا زالوا عديمي الجنسية ،
وإذ يعرب عن استياءه الشديد من اللغة التحقيرية التي تستخدمها وسائل الإعلام الحكومية في حق الروهينجيا في ميانمار ،
وإذ يعبر عن تقديره لمبادرة الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي بإيفاد بعثة إنسانية رفيعة المستوى إلى ميانمار ، وماتلا ذلك من إتصالات مع سلطات ميانمار ، بمن في ذلك رئيس الدولة ، وكذلك توقيع مذكرة التعاون بين الهلال الأحمر التركي والصليب الأحمر في ميانمار في 15 أغسطس 2012، ومذكرة التفاهم الموقعة بين الصليب الأحمر الإندونيسي ونظيره في ميانمار ومشاركة رابطة دول آسيان في هذا الإطار على نحو وثيق،
وإذ يضع في الحسبان أن محنة مسلمي الروهينجيا في ميانمار لايمكن معالجتها من منظور إنساني محض ، بل ينبغي معالجتها في إطار حقوقهم غير القابلة للتصرف بوصفهم مواطنين :

1.    يدين الاعمال الوحشية المتواصلة التي ترتكب في حق مجتمع الروهينجيا المسلم في ميانمار بصورة ممنهجة ، والتي تشكل انتهاكاً خطيراً وصارخاً للقانون الدولي وللعهود الدولية لحقوق الإنسان ، ويندد بشكل خاص بمشاركة قوات الأمن والميليشيات البوذية في أعمال القتل والتهجير القسري للسكان وإحراق بيوتهم وأماكن عبادتهم .
2.    يدعو حكومة ميانمار إلى الالتزام بمسؤولياتها بموجب القانون الدولي ومواثيق حقوق الإنسان واتخاذ كافة الإجراءات للوقف الفوري لعمليات التشريد والممارسات التمييزية ضد مسلمي الروهينجيا ، والمحاولات المستمرة لطمس ثقافتهم وهويتهم الإسلامية ، ويدعو مجدداً حكومة ميانمار لإعادة الجنسية لمجتمع الروهينجيا المسلم التي ألغيت بموجب قانون الجنسية الصادر في 1982م .
3.    يعبر عن أسفه لتراجع حكومة ميانمار عن موافقتها على فتح مكتب للشؤون الإنسانية لمنظمة التعاون الإسلامي في يانجون بعد توقيع مذكرة التعاون مع المنظمة بهذا الشأن ، ويدعو حكومة ميانمار لإعادة النظر في قرارها باعتبار أن الغرض هو تقديم مساعدات إنسانية بحتة بدون تمييز بين ضحايا العنف .
4.    يدين الموجة الجديدة من أعمال العنف والقتل والطرد والإحراق المتعمد التي ارتكبت في حق المسلمين خلال عيد الأضحى المبارك والتي أخذت شكل التطهير العرقي ، ويطالب حكومة ميانمار باتخاذ إجراءات جدية لتوفير الحماية ، تكفل عدم تكرار هذه الأعمال ، وذلك بموجب التزامها بالقوانين الدولية ذات الصلة .
5.    يدعو دول المجالس الأعضاء لمواصلة جهودها مع جهود المجتمع الدولي والامم المتحدة من أجل ضمان عودة جميع لاجئي ميانمار الذين تم تهجيرهم من ديارهم في إقليم راخين (آراكان) .
6.    يحث على العملية الجارية للدمقرطة والإصلاح في جمهورية اتحاد ميانمار ، ويدعو سلطات ميانمار إلى انتهاج سياسات شاملة وشفافة تجاه المكونات العرقية والدينية لشعب ميانمار ، بما في ذلك المسلمين الروهينجيا باعتبارهم جزءً لايتجزأ من هذه العملية ، وإلى اعتبارهم أقلية عرقية وفقاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 64/238 الصادر في 26 مارس 2010م ، ويحث حكومة ميانمار على إيجاد حلول سلمية من خلال الحوار ، تحقيقاً للوحدة الوطنية .
7.    يحث سلطات ميانمار على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لاستعادة الاستقرار والبدء في عملية شاملة للمصالحة تشمل جميع مكونات مجتمع الروهينجيا ، بمن فيهم من فقدوا جنسيتهم وجميع النازحين في الداخل واللاجئين خارج ميانمار .
8.    يدعو سلطات ميانمار للتعاون مع جميع الأطراف ذات الصلة والسماح بوصول المساعدات الإنسانية دون قيود لجميع الأشخاص المتضررين والجماعات المتضررة .

 
 قرار رقم CONF-8/PFR-21
بشأن
مكافحة التعصب والإسلاموفوبيا وكراهية الأجانب

إن مؤتمر  اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامى في الدورة الثامنة المنعقدة في الخرطوم – جمهورية السودان -  يومي  7 و 8 ربيع الأول 1434 هـ ، الموافق 21 و 22 يناير 2013 م،
إذ يستذكر قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 3/66 و 154/66 و 167/66 و 208/66 التي تؤكد أهمية التنوع الثقافي وتوجه بمكافحة التعصب والتنميط السلبي والوصمة والتفرقة ،
وإذ يقر بجميع التقارير التي أعدها مرصد الإسلاموفوبيا التابع لمنظمة التعاون الإسلامي ، وإذ يعرب عن الأسى لأن استنتاجاتها تكشف عن تصاعد مستويات حوادث الإسلاموفوبيا وكراهية الأجانب باستمرار ،
وإذ يؤكد مجدداً الالتزامات بحقوق الإنسان الأساسية النابعة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، وإعلان القاهرة لحقوق الإنسان في الإسلام والقوانين الدولية الأخرى ذات الصلة ، وإذ يؤكد مجدداً أيضاً الالتزام بحظر جميع أنواع التفرقة على أساس الدين أو العرق أو الجنس ،
وإذ يعرب عن القلق العميق إزاء زيادة عدد حوادث التعصب والإسلاموفوبيا وكراهية الأجانب ، وإذ يعرب عن الأسى لردود الفعل الضعيفة على هذه الأعمال ،
وإذ يثمن الجهود والمبادرات التي تمت برعاية من الأمم المتحدة ، مثل تحالف الحضارات بغية إقامة منتدى لمناقشة الحلول لمشاكل التعصب والإسلاموفوبيا اللتين تهددان التفاهم حول العيش معاً ، وإذ يدعو الدول الأعضاء للانضمام لهذه الجهود واتخاذ موقف موحد،
وإذ يستذكر أهمية الثقافة بالنسبة للتنمية البشرية وحقيقة أن التنوع الثقافي هو أحد المصادر لزيادة التنمية الإنسانية وإثرائها ،
وإذ يؤكد مجدداً أن على الدول والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام وأصحاب الرأي تقع مسؤولية اتخاذ موقف مناهض للتعصب والإسلاموفوبيا وكراهية الأجانب ، وتعزيز القيم العالمية ،
وإذ يعرب عن أهمية التعليم في هذا المجال بغية القضاء على جذور التعصب والإسلاموفوبيا وكراهية الأجانب ،
وإذ يلاحظ أن التفاهم والاحترام المتبادل بين الثقافات أمر حيوي للحفاظ على السلم داخل المجتمعات ، يؤدي إلى جعل العالم مكاناً أفضل للعيش فيه ،

وإذ ينوه بأهمية الوقوف صفاً واحداً لمكافحة هذه المشكلات:
1.    يدين – إدانة مطلقة – جميع أنواع وأعمال التعصب والإسلاموفوبيا وكراهية الأجانب ، ويعبر عن تعاطفه مع ضحاياها.
2.    يحث جميع الدول والأحزاب والمؤسسات السياسية على مراجعة سياساتها وأن تتخلى عن أي خطاب يحرض على القيام بمثل هذه الأعمال ، ويدعو المجتمع الدولي لاتخاذ موقف أكثر صرامة ضد التعصب والإسلاموفوبيا وكراهية الأجانب .
3.    يدعو للقيام بعمل لاجتثاث النمطية السلبية حول الإسلام واتخاذ موقف ضد الأعمال التي تؤدي إلى تكوين مثل هذه الأنماط وإقرار خطة عمل جماعية .
4.    يحث المجالس الأعضاء على وضع آليات (مثل لجان ، فرق عمل ..) لدراسة مثل هذه الأعمال وتطوير خطط للتغلب على المشكلات الناجمة عنها .
5.    يدعو أيضاً جميع الدول لاعتماد تدابير ضرورية لمنع مثل هذه الأعمال وسن التشريعات اللازمة لتجريم مثل هذه الأنواع من الأعمال وإنزال العقوبات الرادعة بمرتكبيها .
6.    يؤيد وضع برامج متعددة الأبعاد لتعزيز التفاهم والاحترام المتبادل ، وكذلك وضع برامج لتشجيع التسامح وعيش الناس مع بعضهم البعض .
7.    يحث جميع الدول الأعضاء على اعتماد خطط استراتيجية لمكافحة التعصب والإسلاموفوبيا، وكراهية الأجانب في بلدانها ، ولتعزيز التعاون، بغية زيادة الوعي العالمي من أجل هذه الغاية .
8.    يعرب عن تصميمه على مواصلة مكافحة التعصب والإسلاموفوبيا وكراهية الأجانب .

 
 قرار رقم CONF-8/PFR-22
بشأن
تسهيل إجراءات التأشيرة فيما بين البلدان الإسلامية

    إن مؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في دورته الثامنة المنعقدة في الخرطوم – جمهورية السودان – في الفترة من 9 و 10 ربيع الأول 1434هـ ، الموافق 21 و 22 يناير 2013،
ايمانا  بما جاء في الآية 13 من سورة الحجرات " يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى? وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ . إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ."  
إذ يستذكر أهداف برنامج العمل العشري لمواجهة التحديات أمام الأمة الإٍسلامية في القرن الحادي والعشرين ، وقرار اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي بشأن تعزيز الوحدة الإسلامية الصادر عن المؤتمر الخامس الذي عقد يومي 30 و 31 يناير 2008 في القاهرة،
وإذ يؤكد بأن تسهيل إجراءات التأشيرة فيما بين الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي تعتبر مرحلة مهمة لتقوية التضامن من حيث العلاقات الاقتصادية والاجتماعية والتفاعل وصولا إلى زيادة الاتصالات بين الناس في الأمة الإسلامية ،
وإذ يذكر بأن زيادة الحوار بين الناس في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي سيعمل على تحسين العلاقات الاقتصادية والثقافية بين هذه الدول ،
وإذ يؤكد بأن إصلاح السياسة المتعلقة بعملية التأشيرة ستعزز أيضا النشاط العلمي وستحسن إمكانات التعليم والحوار وخصوصا بين شباب بلدان اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي :

1.  يدعو جميع الأعضاء لجعل سياستهم المتعلقة بالتأشيرة اكثر كفاءة وشفافية لمواطني جميع الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي .
2.  يدعو أيضاً الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي إلى تبسيط الوثائق الضرورية عند تقديم طلب التأشيرة ، وإلغاء الممارسات البيروقراطية المهينة والتي تستهلك الوقت، وانتهاج سياسة سليمة لإجراءات التأشيرة، وزيادة عدد المكاتب القنصلية وتسهيل الوصول إليها.
3.  يرحب بجميع الاتفاقيات المتعلقة بتسهيل التأشيرة فيما بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.
4.  يدعو جميع الدول الأعضاء لإقامة أواصر التعاون والتضامن وتوطيدهما مع بعضها البعض في جميع المجالات.
   

   ---

    

 قرار رقم CONF-8/PFR-23
بشأن
ضرورة إجراء مشاورات وتنسيق مسبق
فيما بين البرلمانات الإسلامية على هامش الاجتماعات الدولية

    إن مؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في دورته الثامنة المنعقدة في الخرطوم – جمهورية السودان – في الفترة من 9 و 10 ربيع الأول 1434هـ ، الموافق 21 و 22 يناير 2013،
إذ يستلهم التعاليم والمبادئ الإسلامية النبيلة التي تأمر المسلمين، من بين أمور أخرى، بالتشاور مع بعضهم البعض و ضم صفوفهم و توطيد وحدتهم،
وإذ يؤكد مجددا أهداف الاتحاد و خصوصا أحكام الفقرة 3 من المادة 1 من نظامه الأساسي التي تحدد بجلاء أن " توفير إطار لتحقيق تعاون وتنسيق شاملين مثمرين فيما بين مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في المحافل و المنظمات الدولية " يعتبر أحد أهداف الاتحاد،
و إذ يحيط علما بقرارات الاتحاد وكذلك قرارات المؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية التى تدعو ، للتشاوروالتنسيق فيما بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في كل المسائل ذات الاهتمام المشترك من أجل إيجاد موقف موحد في المحافل الدولية ،
و إذ يستذكر القرارات الصادرة عن الدورات السابقة لمجلس ومؤتمر الاتحاد حول موضوع إنشاء آلية للتشاور المنتظم فيما بين البرلمانات الأعضاء على هامش اجتماعات المنظمات والمحافل البرلمانية الدولية من أجل اتخاذ موقف موحد إزاء القضايا ذات الاهتمام للأمة الإسلامية .
وإذ يضع نصب عينيه التحديات المتنامية التي تواجه الصورة الحقيقية للإسلام ، وكذلك المصالح المشتركة للعالم الإسلامي في عالم تزداد فيه وتيرة التشابك و التعقيد و العولمة التي تتطلب تقوية التـــعاون والتنسيق مستقبلا فيما بين دول المجالس الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي ، و من بينها برلمانات هذه الدول في المحافل الدولية ،
وإذ يأخذ في الاعتبار أن البرلمانات الأعضاء في الاتحاد تمثل 45% من إجمالي أصوات عضوية الاتحاد البرلماني الدولي الأمر الذي يؤدي بقدر كبير إلى تسهيل دفع أهدافها المشتركة إلى الأمام داخل الاتحاد البرلماني الدولي ،
و إذ يعرب عن القلق إزاء محاولات بعض الجهات لتقويض المبادئ والقيم الإسلامية - بطريقة أو بأخرى - في الاتحاد البرلماني الدولي،

وإذ يعرب أيضاً عن إدانته إزاء رفض السلطات الكندية منح تأشيرات دخول العديد من وفود المجالس الأعضاء لحضور الجمعية 127 للاتحاد البرلماني الدولي (التي عقدت بمدينة كويبك الكندية)،

1.    يشيد بانعقاد الاجتماعات التشاورية التى عقدت على هامش اجتماعات الاتحاد البرلمانى الدولى والدور الذى قامت به الأمانة العامة للاتحاد فى هذا المجال ،معتبراً هذا النهج مطلباً اساسياً يجب الاستمرار به بغية تحقيق المصالح المشتركة للأمة الإسلامية خاصة فى عصر التكتلات الإقليمية وتنامى ظاهرة العولمة.
2.    يؤكد على إدانة الاتحاد البرلماني الدولي لقرار السلطات الكندية برفضها غير المقبول لمنح تأشيرات دخول لأراضيها لبعض الوفود وعدم منحها لكامل أعضاء الوفود الأخرى أو التأخير في منحها ، ويعتبر هذا القرار سابقة خطيرة في تاريخ الاتحاد البرلماني الدولي ، ويدعو لعدم تكرارها مستقبلاً من أي برلمان يستضيف اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي .
3.     يؤكد أهمية حث برلمانات الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي التي لا تتمتع بعضوية الاتحاد على أن تنضم فوراً إلى هذا الاتحاد ، بالإضافة إلى مشاركتها في أنشطة الاتحاد الأخرى ، و أن تشارك بنشاط في جميع الاجتماعات من أجل تعزيز دور المجموعة البرلمانية الإسلامية في أنشطة المحافل والمنظمات البرلمانية الدولية ، وخصوصا في الاتحاد البرلماني الدولي .
4.    يشدد على أنه إلى جانب قضايا الأمة الإسلامية الأخرى ، فإن القضية الفلسطينية و مسألة القدس الشريف و كذلك الدفاع عن القيم والمبادئ الإسلامية ، و مكافحة تشويه صورة الإسلام والمسلمين يجب " أن تكون المسائل الرئيسية التي يتعين على البرلمانات الأعضاء اتخاذ موقف موحد بشأنها في المحافل الدولية " .
5.      يدعو جميع البرلمانات الأعضاء للمشاركة بفاعلية في اجتماعات المجموعة البرلمانية الإسلامية التشاورية للأخذ في الأعتبار القرارات التى تتخذ فيها .
6.    يكلف الأمانة العامة بإخطار المجالس الأعضاء بموعد انعقاد الاجتماع التشاوري الذي ينعقد على هامش أعمال مؤتمرات الاتحاد البرلماني الدولي قبل شهر من إنعقاده .

 
 قرار رقم CONF-8/PFR-24  
بشأن
التعاون بين اتحاد مجالس الدول الاعضاء فى منظمة التعاون الاسلامى
ومنتدى المؤتمر الاسلامى للشباب من أجل الحوار والتعاون

إن مؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامى في دورته الثامنة المنعقدة في الخرطوم – جمهورية السودان - يومي  9 و 10 ربيع الأول 1434 هـ ، الموافق 21 و 22 يناير 2013 م،

إذ يشير إلى القرار (a)C -32/3 بشأن منتدى المؤتمر الإسلامي للشباب من أجل الحوار والتعاون الذى اقرته الدورة الثانية والثلاثون للمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية المنعقدة فى صنعاء ، جمهورية اليمن فى الفترة من 21-23 جمادى الأول الموافق 28-30 يونيو 2005 ، الذى منح منتدى المؤتمر الاسلامى للشباب من أجل الحوار والتعاون، وضع مؤسسة تنتمى لمنظمة التعاون الإسلامي،   وكذلك القرار  C-39/8 الذى آقرته الدورة التاسعة والثلاثون لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي ، المنعقدة فى جيبوتى ، جمهورية جيبوتى خلال الفترة من 1-3 محرم  1434ه الموافق 15-17 نوفمبر 2012م، والذى يعرب عن تقديره لأنشطة منتدى المؤتمر الإسلامي للشباب من أجل الحوار والتعاون فى  مجال تعزيز برنامج اليوم التذكارى لمنظمة التعاون الإسلامي لإحياء ذكرى النكبات الانسانية التى تعرضت لها المجتمعات الاسلامية خلال القرن العشرين، على أن يتم إحياء الذكرى بالتعاون مع  (الإيسيسكو) والاتحاد البرلمانى للدول الأعضاء فى منظمة التعاون الإسلامي ،
وإذ يدعو الدول الأعضاء إلى المشاركة بفاعلية فى هذا البرنامج ،

وإذ يهدف الى إقامة تعاون أفقى بين المؤسسات الدولية العاملة فى إطار منظمة التعاون الإسلامي لا سيما بهدف بذل جهود منسقة من أجل التنفيذ الناجح لبرنامج العمل  العشرى لمنظمة التعاون الإسلامي الذى آقرته الدورة الاستثنائية الثالثة لمؤتمر القمة الإسلامي المنعقدة فى مكة المكرمة يومى 7و 8 ديسمبر 2005م ،

وإذ يؤكد مجدداً أهمية اتخاذ كافة الاجراءات الضرورية من أجل تحقيق  تنمية مناسبة وسريعة للشباب فى بلدان منظمة التعاون الإسلامي فى كافة المجالات ، بما فى ذلك تخفيف حدة الفقر بين الشباب وخلق المزيد من فرص العمل لهم، وتعزيز القدرات الفنية للمنظمات الشبابية فى مجالات العلم ، والتكنولوجيا ، والثقافة والتراث والتنمية المستدامة والارتقاء بمستوى مكارم الأخلاق ، وكذلك مساعدة المؤسسات الوطنية فى تعزيز تنمية الموارد البشرية بين الشباب ورغبته في تعزيز التعاون بين البرلمانات الأعضاء في المجالات المتعلقة بقضايا الشباب :

1-    يرحب بالتعاون المشترك بين اتحاد مجالس الدول الأعضاء من منظمة التعاون الاسلامي ومنتدى المؤتمر الاسلامي للشباب وكذلك مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين اتحاد مجالس الدول الأعضاء من منظمة التعاون الإسلامي ومنتدى المؤتمر الإسلامي للشباب من أجل الحوار والتعاون التي تعكس أبعاد التعاون المختلفة بين المؤسستين .
2-    يرحب بمشروع منتدى المؤتمر الإسلامي للشباب من أجل التعاون والحوار بشأن زيادة وعي الشباب بالثقافة البرلمانية، من خلال برنامج منتدى المؤتمر الاسلامي للشباب من أجل التعاون والحوار على نمط منظمة التعاون الإسلامي، فضلاً عن تخطيط البرلمانات (المجالس) الوطنية في مجالات قضايا الشباب ، ويدعو البرلمانات الأعضاء وأمانة اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي الى التعاون الفعال مع منتدى المؤتمر الإسلامي للشباب من أجل الحوار والتعاون في تنفيذ هذه البرامج.
3-    يؤيد مبادرة اليوم التذكاري لمنظمة التعاون الإسلامي التي تم إطلاقها من قبل الاجتماع الحكومي للخبراء رفيعي المستوى الذي نظمه منتدى المؤتمر الإسلامي للشباب من أجل الحوار والتعاون بالاشتراك مع المنظمة الاسلامية للتربية والعلوم والثقافة (الأيسيسكو) في الفترة من 16 – 17 مايو 2008م في اسطنبول – تركيا والذي استهدف إحياء ذكرى النكبات الانسانية التي اقترفت ضد المجتمعات الاسلامية خلال القرن العشرين ، وكذلك البرامج الثقافية والإجراءات المشتركة بموجب المبادرة التي تستهدف النهوض بالشباب الإسلامي بروح من التعاون ، فضلاً عن زيادة وعيهم بالتهديدات والتحديات التي تواجه العالم الاسلامي .
4-    يرحب بحملة الوعي المدني الدولية " العدالة من أجل  خوجالى" التي دشنتها السيدة ليلى علييفا ، المنسق العام لمنتدى المؤتمر الاسلامي للشباب من أجل الحوار والتعاون في إطار مبادرة اليوم التذكاري لمنظمة التعاون الاسلامي التي تهدف الى نشر الحقائق التاريخية حول أعمال الإبادة الجماعية من جانب القوات الأرمنية ضد مواطني أذربيجان في مدينة خوجالى (جمهورية أذربيجان) يوم 26 فبراير 1992.

 
 SSCP/1-2012/ROP.1/FINAL
Annex to CONF/8-2013/PFR-RES.3

مشروع لائحة الاجراءات الخاصة بلجنة فلسطين

الديباجة:
إن القضية الفلسطينية تمثل محورا رئيسيا هاما في أنشطة اعمال اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي وأجهزته المختلفة.
وتعزيزا لدور الاتحاد في التنسيق بين أعضائه لمواجهة مخططات الكيان الإسرائيلي التي تحول دون تحقيق الشعب الفلسطيني لحقوقه المشروعة وغير القابلة للتصرف في التحرر من الاحتلال وقيام الدولة الفلسطينية على كامل تراب فلسطين وعاصمتها القدس الشريف ،
وتأكيدا لاهتمام مجالس وشعوب الأمة الإسلامية بالقضية الفلسطينية ودعمها لصمود الشعب الفلسطيني البطل وتمكينه من استعادة حقوقه المشروعة، حيث عقد الاتحاد ثلاثة اجتماعات استثنائية  عامي (2009-2010) لمواجهة التحديات التي افرزتها الحرب الإسرائيلية على غزة – واتخاذ موقف إسلامي موحد إزاء استمرار الكيان الإسرائيلي في بناء مستوطنات جديدة في مدينة القدس المحتلة- وفك الحصار الجائر عن غزة،
وتنفيذا لقرار رقم  CON-7/PE-2لمؤتمر الاتحاد في دورته السابعىة التي عقدت في مدينة بالمبانغ  جمهورية إندونيسيا بتاريخ 30-31 يناير 2012  ، فقد تقرر تشكيل لجنة برلمانية دائمة تعني بشؤون فلسطين كمايلي:
الأهداف:
تعمل اللجنة على تحقيق الاهداف التالية:
1.    دعم العمل البرلماني الفلسطيني بكل الامكانيات المتاحة وذلك لتمكينه من تحمل مسئولياته كاملة في تحقيق أهدافه المنشودة.
2.    دعم الوحدة الفلسطينية – في هذا المنحى التاريخي الدقيق الذي تمر به القضية الفلسطينية- باعتبارها صمام الأمان لوحدة الشعب الفلسطيني الصامد بكل مكوناته من أجل مواصلة مقاومته المشروعة لاستعادة حقوقه المغتصبة.
3.    التشديد على أن قضية فلسطين هي لب الصراع في الشرق الأوسط ويجب أن تظل القضية الرئيسية التي على برلمانات الدول الأعضاء اتخاذ موقف إسلامي موحد بشأنها في المحافل الدولية والإقليمية.

4.   مواجهة محاولات الكيان الإسرائيلي غير الشرعية لفرض الهيمنة الثقافية والسياسية والاقتصادية على المجتمع الفلسطيني في الأراضي المحتلة واتخاذ الاجراءات والتوصيات والمقررات الملائمة بشأن مثل هذه القضايا.

5.    العمل على انهاء ممارسات الاحتلال الإسرائيلي بعزلها وحصارها للشعب الفلسطيني ، ولاجراءات اسرائيل القمعية القائمة على الاغتيال والاعتقال وهدم المنازل وتجريف الأراضي وإقامة المستوطنات وبناء جدار الفصل العازل وسرقة المياه وانهاء الحصار الظالم الذي تفرضه اسرائيل على الشعب الفلسطيني الصامد وبخاصة في قطاع غزة.
6.    توفير إطار لتحقيق تعاون وتنسيق مثمرين فيما بين المجالس الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي على المستويات الاقليمية والدولية فيما يخص القضية الفلسطينية وبخاصة طلب الاعتراف بالدولة الفلسطينية وقبولها عضوا كاملا في الأمم المتحدة، ورفض مشروع اعلان إسرائيل مدينة القدس المحتلة عاصمة لاسرائيل وللشعب اليهودي.
7.    متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن مؤتمر الاتحاد واللجنة العامة والمنظمات الدولية الأخرى التي تؤيد أو تتفق مع موقف الاتحاد ، الاتصال مع الهيئات الأخرى ، تقديم مقترحات إلى المجالس الأعضاء تراها مناسبة لتنفيذ القرارات وتحقيق أهدافها، و اتخاذ خطوات أزاء التطورات التي قد تحدث في إطار صلاحيات اللجنة.
8.    استعادة المسجد الأقصى وحماية الأماكن المقدسة في المدينة وكذلك تراث المدينة الثقافي والديني والمعماري.
9.    العمل الفوري على انقاذ مدينة القدس الشريف.
10.    تقديم المساعدات المادية والعينية للشعب الفلسطيني والمؤسسات الفلسطينية وللفلسطينيين المقدسيين لتمكينهم من المقاومة والصمود.

العضوية والمدة
المادة الأولى:
1.    تتكون اللجنة من عشرين عضواً دائماً من المجالس الأعضاء في الاتحاد . (على أن تشمل اللجنة 13  عضواً تم اختيارهم في مؤتمر بالمبانغ يضاف إليهم 6 أعضاء جدد بالإضافة إلى مجلس البلد المضيف للاجتماع).
2.    يجوز للمجالس الأعضاء الأخرى المشاركة في الاجتماعات بدون حق التصويت.
3.    تسقط عضوية أي مجلس في اللجنة عند تغيبه عن حضور اجتماعات اللجنة لدورتين متتاليتين .

الاجتماعات
المادة الثانية :
1.    تعقد اللجنة اجتماعا في المكان والموعد اللذين تقررهما اللجنة مرة واحدة في السنة على الأقل.
2.    يجوز لأي من أعضاء الاتحاد أن يطلب عقد اجتماع استثنائي. وفي حالة موافقة أغلبية أعضاء اللجنة يدعو رئيسها إلى عقد الاجتماع.
3.    ترسل الأمانة العامة لأعضاء اللجنة الدعوة لاجتماعها قبل اسبوعين على الأقل من موعد انعقادها.

الرئاسة
المادة الثالثة :
1.    ينتخب في بداية الجلسة الأولى رئيس مجلس البلد المضيف رئيسا دورياً للجنة.
2.    يستهل الجلسة الافتتاحية رئيس الدورة المنتهية ولايته لحين انتخاب الرئيس.
3.    تنتخب اللجنة نائبين للرئيس من بين رؤساء الوفود على أن يكون النائب الأول من فلسطين والنائب الثاني من الوفود الأخرى ، بالإضافة إلى المقرر.
4.    تتألف هيئة مكتب اللجنة من رئيس اللجنة ونائبي الرئيس والمقرر.

اختصاصات الرئيس وهيئة المكتب:
المادة الرابعة :
1.    توجيه الدعوة لاجتماعات اللجنة.
2.    إدارة المناقشات وتنظيم اعمال اللجنة.
3.    يتحدث أعضاء اللجنة بإذن الرئيس.
4.    يفصل الرئيس في كافة نقاط النظام.
5.    يعطي الكلمة للوفد الذي يرغب في ممارسة حقه في الرد.
6.    يعلن الرئيس في ختام الاجتماع التوصيات أو البيانات التي خرج بها الاجتماع.
7.    المقرر يقوم باعداد تقارير الاجتماعات وعرضها للجنة.

جدول اعمال الاجتماع
المادة الخامسة:
1.    تعد الأمانة العامة للاتحاد مشروع جدول اعمال اجتماعات اللجنة بالتشاور مع المجالس الأعضاء في اللجنة.
2.    يوافي الامين العام أعضاء اللجنة بمشروع جدول الأعمال قبل أسبوعين على الأقل من موعد انعقادها.

3.    يمكن لأي وفد تقديم اقتراح بادراج بند(بنود) اضافية في مشروع جدول الأعمال.
4.    تعتمد اللجنة جدول أعمالها في بداية جلستها.
5.    لايجوز للاجتماع الاستثنائي أن ينظر خلاف البند أو البنود المعقود من أجله/أجلها.

المناقشات:
المادة السادسة :
تناقش اللجنة فقط الموضوعات المتعلقة بشؤون فلسطين.
المادة السابعة:
تعقد مناقشات اللجنة بصورة علنية ، ولا تعقد جلسة مغلقة إلا بقرار يعتمده أغلبية أعضاء اللجنة المشاركين.

النصاب:
المادة الثامنة :
1.    لا يعقد الاجتماع الا بحضور أغلبية أعضاء اللجنة.
2.    يتحقق النصاب على أساس عدد الوفود التي تشارك بالفعل في الجلسة الأولى.

التوصيات:
المادة التاسعة :
1.    تتخذ اللجنة توصياتها بالتراضي – ما أمكن – وإلا فبأغلبية ثلثي الأعضاء المشاركين في الاجتماع.
2.    ترفع اللجنة توصياتها لمؤتمر الاتحاد لاعتمادها.

السكرتارية:
المادة العاشرة :
1.    يكون الأمين العام مسؤولا عن تنظيم سكرتارية الاجتماع.
2.    يجوز للأمين العام أو الأمين العام المساعد أو ممثل الأمين العام في أي وقت وبناء على طلب الرئيس تقديم المشورة إلى اللجنة حول أي موضوع قيد النظر في الاجتماع.
3.    يقوم الأمين العام باحالة كافة الوثائق المتعلقة بالاجتماع إلى المجالس الأعضاء في اللجنة بأسرع ما يمكن.
4.    تقوم الأمانة العامة بتوزيع وثائق الاجتماع النهائية على جميع المجالس الأعضاء.

نفقات الاجتماعات:
المادة الحادية عشرة :
يتحمل مجلس البلد المضيف كل نفقات الاجتماع بما فيهاالترجمة الفورية والتحريرية للمناقشات والوثائق بلغات العمل الثلاث للاتحاد.

اختتام الاجتماع:
المادة الثانية عشرة:
1.    توصى اللجنة مؤتمر الاتحاد باعتماد وتعديل لائحة الاجراءات الخاصة بها باغلبية ثلثي الاعضاء الحاضرين.
2.    تقدم المقترحات المتعلقة بتعديل لائحة اجراءات اللجنة مكتوبة ومشفوعة بمذكرة تفسيرية وترسل للأمانة العامة قبل شهر من انعقاد اللجنة وترسل الأمانة العامة هذه المقترحات فورا إلى كافة المجالس الأعضاء في اللجنة.
3.    يدرج طلب تعديل اللائحة في جدول أعمال اللجنة.