(نحو أمة إسلامية ، موحدة ، راشدة ومقتدرة)
الخرطوم – جمهورية السودان
9 – 10 ربيع الأول 1434هـ
21-  22يناير 2013

 قرار رقم CONF-8/EAE-1
بشأن
 تأثير العولمة على اقتصاديات البلدان النامية ، خصوصاً البلدان الإسلامية

إن مؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامى في دورته الثامنة المنعقدة في الخرطوم – جمهورية السودان  يومي  9 و 10 ربيع الأول 1434 هـ، الموافق 21 و 22 يناير 2013 ،
إذ يشير إلى أحكام النظام الأساسي للاتحاد وميثاق منظمة التعاون الإسلامي ،
وإذ يستذكر القرارات الصادرة عن مؤتمرات الاتحاد السابقة وكافة القرارات الصادرة عن المؤتمرات الإسلامية للقمة ووزراء الخارجية ، خاصة الدورة العاشرة لمؤتمر القمة الإسلامي التي انعقدت في بوتراجايا بماليزيا يومي 20 و 21 شعبان 1424هـ ، (الموافق 16 و 17 اكتوبر 2003م) والدورة الحادية عشرة لمؤتمر القمة الإسلامي التي انعقدت في داكار بجمهورية السنغال يومي 5 و 6 ربيع الأول 1429هـ ، (الموافق 13 و 14 مارس 2008) والتي نصت على دراسة أوجه التحديات التي تواجه الأمة الإسلامية في القرن الحادي والعشرين واتخاذ المزيد من الخطوات العملية لمواجهة هذه التحديات والتصدي للدعاية السلبية وتصحيح كل صور سوء الفهم وتقديم الصورة الحقيقة للإسلام،
وإذ يستذكر القرار رقم 2/38 –د الصادر عن مجلس وزراء الخارجية في منظمة التعاون الإسلامي في دورته الثامنة والثلاثين التي انعقدت في الأستانة في جمهورية كازاخستان ، في الفترة من 26 – 28 رجب 1432هـ (الموافق 28 – 30 يونيو 2011م) بشأن أوجه التحديات التي توجه الأمة الإسلامية في القرن الحادي والعشرين ،
وإذ يشير إلى القمة الإسلامية الاستثنائية الثالثة التي انعقدت في مكة المكرمة يومي 5 و 6 ذو القعدة 1426هـ (الموافق 6 و 7 ديسمبر 2005م) :-
1.    يدعو المجالس الأعضاء في الاتحاد إلى إجراء مزيد من الدراسة حول تأثيرات العولمة على اقتصاديات البلدان النامية ، والإسلامية على وجه الخصوص ، ويشجع الخبراء والباحثين ، خاصةً في المجالات الاقتصادية والتربوية والثقافية ، على القيام بإعداد أبحاث متخصصة حول تأثيرات العولمة ونشرها في المجتمعات الإسلامية ، بمساعدة الجهات المعنية .
2.    يطالب بتوسيع دائرة الخطاب الحضاري إلى مختلف فئات الأمة الإسلامية وتوعيتها بمسؤولياتها في مواجهة التحديات وإيجاد الحلول الممكنة لمواجهتها،  لتمكين الأمة الإسلامية من القيام بدورها الحضاري .
3.    يعرب عن شكره للمؤسسات الإسلامية التي ساهمت في توعية الشعوب الإسلامية بالنسبة لظاهرة العولمة ، وكافة التحديات التي تواجه الأمة الإسلامية في القرن الحادي والعشرين، ويحثها على فعل المزيد ، خاصة تلك التي تتضمن وضع منهجية عمل للتصدي لهذه التحديات باعتبارها متجددةً ، مما يتطلب مرونة ووعياً دائمين في المواجهة .

 
 قرار رقم CONF-8/EAE-2
بشأن
القيام بعمل إسلامي مشترك لمواجهة آثار الأزمة المالية العالمية
    
إن مؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامى في دورته الثامنة المنعقدة في الخرطوم – جمهورية السودان -  يومي  9 و 10 ربيع الأول 1434 هـ، الموافق 21 و 22 يناير 2013م،
آخذاً في الحسبان أن اضطراب الأسواق وأزمات الديون في منطقة اليورو و الجدل الدائر في الولايات المتحدة حول مستويات الديون المستمرة و التذبذبات القوية للعملة و اللجوء إلى الذهب قد أسهمت في تفاقم الأزمة والاختلالات المالية العالمية والاختلالات الاقتصادية ،
وإذ يدرك أن كثيراً من الأسباب الرئيسية للأزمة مرتبطة بالقصور والاختلالات التي تمخضت عن سوء أداء الاقتصاد العالمي،
وإذ يؤكد أنه من بين جملة مبادئ أخرى، يضطلع احترام المساواة في سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية والخارجية، وحرية التجارة والأنشطة التجارية بما في ذلك الملاحة الدولية والتي وردت جميعها في العديد من الصكوك القانونية الدولية بدور هام في تحسين الوضع الراهن.
وإذ يؤكد أن  الأزمة المالية تؤثر سلباً على جميع البلدان ، وخصوصاً البلدان النامية وتهدد معيشة ملايين الناس ورفاهيتهم و فرص نموهم ،
وإذ يعرب عن بالغ قلقه إزاء إصدار وتطبيق القوانين واللوائح التمييزية التي تؤثر تطبيقاتها الخارجية على الاقتصاد العالمي، وسيادة الدول الأخرى، لاسيما البلدان الإسلامية والمصالح الاقتصادية والمالية المشروعة للكيانات أو الأشخاص التي تدخل في اختصاصها .
وإذ يدرك أن الأزمة المالية الراهنة مرتبطة بأزمات وتحديات عالمية متعددة ومترابطة مثل ازدياد إنعدام الأمن الغذائي والبطالة والفقر والجوع وتذبذب الطاقة وحركات أسعار الصرف و تذبذب وهبوط السلع وهبوط أسعار السلع الأولية وعجز الميزانيات وهبوط العائد من الضرائب ، وانخفاض الفضاء المالي،
وإذ يدرك أيضاً أن هذه الأزمة قد قللت من ثقة الجمهور في المؤسسات المالية والحصول على القروض وتمويل التجارة و انعدام النتائج للمفاوضات التجارية المتعددة الأطراف حتى الآن وفقدان الثقة في الاقتصادات الدولية والارتداد الضخم لتدفقات رأس المال الخاص وكذلك الآثار السلبية على الموازين التجارية وميزان المدفوعات ،
وإذ يؤكد  أن هذه الأزمة قد قلصت بصورة كبيرة من قدرة الدولة على المحافظة على شبكات الأمن الاجتماعي وتقديم الخدمات الاجتماعية الأخرى مثل الصحة والتعليم ،

وإذ يساوره القلق العميق من أن التقدم الاقتصادي والاجتماعي الذي تحقق خلال السنوات الأخيرة وخصوصاً الأهداف الإنمائية المتفق عليها دولياً ومن بينها الأهداف الإنمائية للألفية ، أصبحت الآن مهددة في البلدان النامية ، وخصوصاً البلدان الأقل نمواً ،
وإذ يدرك أن تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي لا يمكن أن ينفصل عن المحافظة على استقرار النظام المالي و يجب أن لا تقتصر السياسة النقدية فقط على استقرار الأسعار بل يجب تطويرها لتشمل الاستقرار المالي وخصوصاً عندما تكون الأسواق المالية للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي متكاملة مع  الأسواق العالمية،
وإذ ينوه بالتجربة الناجحة لنظام العمل المصرفي الإسلامي في جميع أرجاء العالم أثناء الأزمة المالية الاقتصادية ومن بينها الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي،
وإذ يرحب بنتائج اجتماعات اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي /كومسك/ ولاسيما دراستها الشاملة والإجراءات التي اتخذتها  النظم الاقتصادية والنقدية والمالية للدول الأعضاء في منظمة التعاون الاسلامي للتصدي للأزمة المالية الراهنة، والحفاظ على استقرارها في عصر ما بعد الأزمة.
1-    يدعو المجالس الأعضاء في الاتحاد لحث دولها على التعاون الوثيق وتعزيز جهد عالمى منسق لتقليص الآثار السلبية للأزمة المالية والاقتصادية الراهنة من خلال زيادة رأس المال في بنوكها المركزية وبنوك التنمية وتعزيز مجلس الاستقرار المالي وتعديل المتطلبات الرأسمالية اللازمة لمؤسساتها المالية فضلا عن الاضطلاع بإجراءات مختلفة لتحسين لوائحها التحوطية الكبيرة والصغيرة.  
2-    يدعو جميع المجالس الأعضاء في الاتحاد إلي الامتناع عن سن قوانين ولوائح تؤثر تطبيقاتها خارج الحدود على الاقتصاد العالمي ، وسيادة الدول والمصالح المشروعة للكيانات أو الأشخاص التي تخضع للاختصاص القضائي فضلا عن حرية التجارة والملاحة.
3-    يطلب من دول المجالس الأعضاء في الاتحاد تقوية سياسة التنسيق والقيام بأعمال جماعية منسقة وأكثر قوة ومستدامة وتحقيق التنمية المتوزانة في إطار نظام للتكامل الإقتصادي بين الدول الأعضاء.
4-     يشجع  دول المجالس الأعضاء في الاتحاد على البدء في بذل جهود منسقة بغية مواءمة قوانينها ولوائحها التي تحكم أنشطتها النقدية والمالية والتجارية بغية تحقيق تكامل أسواقها المالية والإسراع في ذلك وتبسيطه والحفاظ على زيادة التجارة البينية في بلدان منظمة التعاون الإسلامي بعبارة التجارة والاستثمار بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.
5-    يشجع أيضا الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي على تعزيز تجارتها البينية وتعاونها التجاري طبقا للاتفاقية الإطارية لنظام الأفضلية التجارية وتجاوز المعوقات السياسية التي تحول دون تحقيق ذلك .

6-    يدعم سن القوانين من أجل تقوية دور البنوك الإسلامية في النظام المالي والنمو الاقتصادي للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.
7-    يؤكد انه يتعين على دول المجالس الأعضاء في الاتحاد أن تعمل على تحضير مشروع اتفاقية للمساهمة في تنظيم عمليات وأنشطة البنوك الإسلامية وغيرها من المؤسسات المالية والاستثمارية والإئتمانية الاسلامية حول العالم، وتستطيع المجالس الأعضاء بأن تقوم بدور فعال في هذا المجال.
8-    يدعو الحكومات الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي إلى دعم وتشجيع إنشاء وتشغيل بنوك إسلامية وغيرها من المؤسسات المالية والاستثمارية والائتمانية الإسلامية في البلدان المعنية.
9-    يدعو أيضا الحكومات الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي إلى تسريع جهودها مع الأخذ في الاعتبار دراسة الكومسك،  من بين جملة أعمال تمت حتى الآن، لتعزيز حوارها بشأن امكانية اتخاذ سياسة مالية ونقدية متكاملة وموحدة للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي بهدف تشجيع وتسهيل زيادة التجارة بينها.

 
 قرار رقم   CON-8/EAE-3
بشأن
الآثار السلبية للعقوبات الأحادية ومتعددة الأطراف على شعوب الدول الأعضاء ،
المفروضة عليها تلك العقوبات

إن مؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامى في دورته الثامنة المنعقدة في الخرطوم – جمهورية السودان -  يومي  9 و 10 ربيع الأول 1434 هـ ، الموافق 21 و 22 يناير 2013م،
إذ يسترشد بأهداف ومبادئ الاتحاد وميثاق منظمة المؤتمر الإسلامي ، ولاسيما تلك التي تدعو إلى تعزيز التضامن الإسلامي بين الدول الأعضاء ، واتخاذ التدابير اللازمة لدعم السلم والأمن الدوليين على أساس العدل واحترام سيادة كل دولة عضو واستقلالها ، وكذا المبادئ والممارسات المتعلقة باحترام حق الشعوب في تقرير مصيرها ، وتحقيق التنسيق والتعاون في معالجة مشاكل الأمة الإسلامية ذات الطبيعة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإنسانية ، وتعزيز احترام حقوق الإنسان،
وإذ يستذكر القرارات ذات الصلة الصادرة عن منظمة التعاون الإسلامي،  وإذ يعرب عن القلق العميق إزاء الآثار السلبية للعقوبات الاقتصادية والمالية على التعاون الاقتصادي وحرية التجارة وحرية تدفق رؤوس ألاموال على المستويين الإقليمي والدولي وعلى التمتع بحقوق الإنسان تمتعاً كاملاً،
وإذ يحيط علماً بأن التكلفة البشرية للعقوبات تشكل مدعاة لانشغال حقيقي ، وأن الحرمان الذي يعانيه السكان المدنيون في ظل أنظمة العقوبات يعد انتهاكاً لحقوق الإنسان ، بما في ذلك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ،
وإذ يساوره القلق البالغ إزاء فرض العقوبات الاقتصادية والمالية على بعض الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي ، بكل مالها من تبعات سلبية على النشاطات الاجتماعية الإنسانية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لتلك البلدان ، وبالتالي وضع عقبات إضافية أمام تمتع الشعوب والأفراد تمتعاً كاملاً بجميع حقوق الإنسان في تلك البلدان ،
وإذ يؤكد مجدداً أن العقوبات الاقتصادية والمالية تعد عائقاً من العوائق الأساسية التي تعترض تنفيذ إعلان الحق في التنمية :
1.    يدين استمرار فرض بعض القوى للعقوبات الاقتصادية ، باعتبارها ادوات لممارسة الضغط السياسي والاقتصادي على بعض البلدان الإسلامية بهدف منعها من ممارسة حقها في أن تقرر بحرية أنظمتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية .
2.    يندد بالتأثير السلبي للعقوبات الاقتصادية على إحقاق الحق في التنمية .
3.    يدعو مؤسسات البحوث وفرق التفكير في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي إلى إيلاء العناية اللازمة للأثر السلبي للعقوبات الاقتصادية والمالية وعواقبها وإجراء البحوث عن العلاقة بين العقوبات الاقتصادية والمساءلة في مجال حقوق الإنسان .
4.    يدعو الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان لمنظمة التعاون الإسلامي إلى إجراء دراسة مستفيضة حول التأثيرات السلبية للعقوبات الاقتصادية والمالية على تمتع شعوب الدول المستهدفة الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي لحقوقها الإنسانية كاملة .
5.    يؤكد مجدداً أن التدابير الاقتصادية والمالية لاينبغي أن تستخدم باعتبارها أدوات للإكراه السياسي ، وأن الشعوب لاينبغي أن تحرم بأي حال من الأحوال من أدوات بقائها وتنميتها .
6.    يؤكد على اهمية التضامن مع الدول الأعضاء التي تتعرض لمثل هذه العقوبات والعمل لإيجاد آلية للمساهمة في رفع العقوبات بالاستفادة من الوضع المتاح لبعض الدول الأعضاء التي تتمتع بعلاقات متميزة مع القوى التي تفرض العقوبات .

 
 قرار رقم CONF-8/EAE-4
بشأن
المجاعة في الصومال

إن مؤتمراتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامى في دورته الثامنة المنعقدة في الخرطوم – جمهورية السودان -  يومي  9 و 10 ربيع الأول 1434 هـ، الموافق 21 و 22 يناير 2013م،

    إذ يستند إلى مبادئ التضامن ، باعتباره الركن الأساسي لأي عمل إسلامي مشترك ، وإذ يشير إلى الفقرة (19) من المادة الأولى في الفصل الأول من ميثاق منظمة التعاون الإسلامي ، والتي تنص على التعاون والتنسيق في حالات الطوارئ الإنسانية والقلاقل المدنية ،
    وإذ يدرك مدى الكارثة الإنسانية التي حلت بالشعب الصومالي جراء السنين العجاف من الحروب المتواصلة ، مدعومة بضراوة الجفاف ونضوب الموارد ، الأمر الذي ترك وراءه موجة من الفقر والجوع لملايين الصوماليين .
    وإذ يعرب عن انشغاله إزاء ارتفاع معدلات البطالة والفقر وانعدام الأمن الغذائي والتحديات الصحية وتدهور القدرات البشرية والمؤسسية ،
    وإذ يعي الحاجة إلى الدعم المتواصل من الأمة الإسلامية للصومال كي يتجاوز المحن والمصاعب الإنسانية العاجلة:
1.    يشيد بقرار مجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي رقم 40/39 –س الصادر عن الدورة 39 للمجلس المنعقدة في جيبوتي 15-17 نوفمبر 2012م والخاص بإنشاء صندوق ائتماني من أجل الصومال للإسهام في التخفيف من معاناة أبناء الشعب الصومالي،  وفي جهود بناء السلام وإعادة التأهيل والتنمية في هذا البلد .
2.    يدعو المجالس الأعضاء لحث دولها والمؤسسات المالية والمجتمع المدني والمحسنين إلى المساهمة بسخاء في هذا الصندوق الائتماني من أجل الصومال .
3.    يدعو الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي على مواصلة التعاون مع السلطات الصومالية من خلال برنامج تمويل من الدول المناحة من أجل تحقيق إعادة التعمير في مرحلة مابعد الصراع وتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية في الصومال .

 
 قرار رقم  CONF-8/EAE-5
بشأن
أهمية التعاون البرلماني الدولي لمواجهة الكوارث الطبيعية ، خصوصاً في إطار تقديم الإغاثة

    إن مؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في دورته الثامنة المنعقدة في الخرطوم – جمهورية السودان – يومي 9 و 10 ربيع الأول 1434هـ ، الموافق 21 و 22 يناير 2013م ،
    استناداً إلى النظام الأساسي لاتحاد المجالس وميثاق منظمة التعاون الإسلامي ،
    إذ يشير إلى برنامج العمل العشري المعتمد من قبل القمة الإسلامية الاستثنائية الثالثة ، المنعقدة بمكة المكرمة في ديسمبر 2005م ، وإشارته الصريحة بشأن مواجهة الكوارث التي تحل بالبلدان الإسلامية،
    وإذ يستذكر النشاطات المرتبطة بتدخلات مختلف صناديق منظمة التعاون الإسلامي في مجال التخفيف من وطأة الفقر وتنمية الموارد البشرية في الدول الأعضاء ،
    وإذ يؤكد أهمية إغاثة المنكوبين بالكوارث كدليل ناصع على تضامن المسلمين وتراحمهم :
1.    يعرب عن قلقه الشديد إزاء تدهور الأوضاع الإنسانية في مناطق شتى من العالم الإسلامي ، بسبب ماحصل ويحصل من كوارث طبيعية وحروب داخلية وخارجية ، خاصةً ماهو ماثل في منطقة الساحل الأفريقي ، منها مالي والنيجر وبوركينا فاسو وموريتانيا ، بعد تدفق أعداد كبيرة من النازحين واللاجئين
2.    يدعو إلى تكثيف التعاون الدولي لمواجهة التدهور الحاصل في الأوضاع الإنسانية ، ويناشد المجتمع الدولي مساعدة بلدان الساحل على تنفيذ مشاريع موجهة لإطلاق عجلة التنمية المستدامة ، حتى تتمكن هذه البلدان من كسر دائرة الجفاف والفقر المحدق بالمنطقة برمتها .
3.    يشيد بمبادرة منظمة التعاون الإسلامي لدعم أنشطة النيجر في سبيل الاكتفاء الذاتي من الغذاء ، ويدعو حكومات المجالس الأعضاء إلى المساعدة في هذا الاتجاة.
4.    يدعو إلى حشد إمكانيات منظمات المجتمع المدني ، خاصةً المنظمات الغير حكومية الناشطة في العالم الإسلامي ، من خلال جمعها في إطار "اتحاد" بغية إشراكها بفاعلية في عمليات مواجهة الكوارث في البلدان الإسلامية وتقديم الإغاثة للمنكوبين .
5.    يدعو أعضاء الاتحاد للقيام بحشد دعم حكومات الدول الأعضاء في المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية من اجل المساهمة في تجاوز أوضاع الكوارث في البلدان الإسلامية .
6.    يحث مجالس الدول الأعضاء وحكوماتها لوضع خطط طوارئ تمكن من مواجهة الكوارث والتعامل معها .

 
 قرار رقم CONF-8/EAE-6  
بشأن
مساعدة التشاد والنيجر في مواجهة آثار الكوارث الطبيعية ، (كالفيضانات)

إن مؤتمر  اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في دورته الثامنة المنعقدة في الخرطوم (جمهورية السودان) يومي  9 و 10 ربيع الأول 1434هـ، الموافق 21 و 22 يناير 2013 م،

إذ يلاحظ بقلق بالغ الخسائر الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات في التشاد والنيجر،
    
وإذ يلاحظ أيضاً أن اتساع دائرة الأضرار الناجمة عن الفيضانات،  تعكس الآثار السيئة للتغير المناخي و تنامي ضعف البلدان في مواجهة هذا التغير المناخي،
وإذ يشعر بالانزعاج لفقدان الناس لأرواحهم وممتلكاتهم، جراء الكوارث الطبيعية مثل المجاعة والفيضانات،
وإذ يؤكد الحاجة إلي الاسراع في تعبئة الموارد لذوي الحاجة ، يدعو جميع الدول الأعضاء إلي الاسهام في النداءات الانسانية الموحدة حاليا ومستقبلا ،

وإذ يستذكر قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 46 /162 بتاريخ 19 ديسمبر 1991م ، وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2010 (2011) الصادر في 30 سبتمبر 2011 ،

وإذ يستذكر أيضاً قرار الاتحاد رقم 22-PE/6-CONF بشأن تخصيص مساهمات طوعية لصندوق التضامن الإسلامي وإعلان المؤتمر الثالث للاتحاد المنعقد في داكار 2004 بشأن صندوق التضامن الإسلامي،

وإذ يدرك الحاجة الملحة للقيام بعملية ضخمة للإنقاذ والإغاثة و يدعم الجهود الرامية لإعادة التأهيل والبناء:

1.  يعرب عن التضامن والتعاطف الكامل مع شعبي التشاد والنيجر المتضررين بالفيضانات .
2.  يحث جميع الدول الأعضاء في الاتحاد والمنظمات الدولية الأخرى والمجتمع الدولي بكامله على تقديم الدعم والمساعدات الإنسانية لشعبي التشاد والنيجر ، بما في ذلك رفع الدول الأعضاء لمساهماتها في صندوق التضامن الإسلامي لتمكينة من تقديم المساعدات المطلوبة لهذه الدول .
3. 
    يحث المجتمع الدولي على العمل  متضامناً من أجل إيصال المساعدات الإنسانية إلى المناطق المنكوبة في أقرب فرصة ممكنة .
4.  يحث إدارة الاتحاد الأفريقي لشؤؤن المرأة والتنمية ومنظمة عموم إفريقيا النسائية ومنظمة الأمم المتحدة للنساء ولجنة التنسيق للبرلمانيات المنبثقة عن الاتحاد البرلماني الدولي والمنظمات الدولية الأخرى ذات العلاقة على تقديم ماتستطيع من مساعدة للشعبين التشادي والنيجري .
5.  يدعو إلى إشراك  منظمات المجتمع المدني ، غير الحكومية ، العاملة في العالم الإسلامي ، في تقديم الغوث والمساعدة للمتضررين جراء فيضانات التشاد والنيجر.

 
 قرار رقم   CONF-8/EAE-7
بشأن
دراسة صياغة "وثيقة للتعاون الاقتصادي" لتشجيع التعاون البيني وزيادة حجم التجارة الثنائية والمتعددة الأطراف فيما بين الدول الإسلامية

    إن مؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في دورته الثامنة المنعقدة في الخرطوم – جمهورية السودان – يومي 9 و 10 ربيع الأول 1434هـ ، الموافق 21 و 22 يناير 2013م ،
    إذ يدرك أهمية دور التبادل التجاري في تعزيز العلاقات بين البلدان وتطويرها ،
    وإذ يستذكر مانصت عليه قرارات الاتحاد ، ومؤتمرات منظمة التعاون الإسلامي بمستوى القمة أو وزراء الخارجية ، بشأن زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدان الأعضاء بين البلدان الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي ،
    وإذ يؤكد ماجاء في برنامج العمل العشري المعتمد في القمة الإسلامية الاستثنائية الثالثة ، المنعقدة بمكة المكرمة في ديسمبر 2005م بخصوص تشجيع التبادل التجاري بين الدول الأعضاء وتحقيق نسبة مئوية أعلى مما هي عليه خلال سنوات محددة:
1.    يرحب بمصادقة دولة فلسطين على الاتفاقيات الثلاث لنظام الأفضليات التجارية فيما بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي ، وبمصادقة جمهورية العراق على اتفاقية الإطار ، وبمصادقة جمهورية باكستان الإسلامية على قواعد المنشأ الخاصة بنظام الأفضليات التجارية فيما بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي ، كما يرحب بتقديم قوائم الامتيازات من قبل كل من جمهورية بنجلاديش الشعبية ، وجمهورية باكستان الإسلامية ، والمملكة الأردنية الهاشمية ، ويناشد الدول الأخرى بالإسراع بالمصادقة على هذه الاتفاقيات .
2.    يطالب المؤسسات التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي بتكثيف جهودها الرامية إلى تنفيذ المشروعات والبرامج الواردة في البرنامج التنفيذي لتطوير التجارة البينية ، ويناشد الدول الأعضاء تقديم الدعم اللازم للمؤسسات التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي ، من أجل تفعيل البرنامج التنفيذي .
3.    يقدر عالياً جهود البنك الإسلامي للتنمية في سبيل تعزيز وتشجيع التجارة البينية فيما بين البلدان الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي .
4.    يطالب مجموعة البنك الإسلامي للتنمية (المؤسسة الإسلامية الدولية لتمويل التجارة) الاستمرار في وضع برامج أكثر إبتكاراً لتمويل التجارة لصالح الدول الأعضاء .
5.    يناشد المجالس الأعضاء بأن تسن قوانين تعمل على تشجيع القطاعين العام والخاص لديها على الانتفاع من خدمات ائتمان الصادرات ، وتأمين المخاطر السياسية، المعروضة من قبل مجموعة البنك الإسلامي للتنمية ، بغية زيادة التجارة البينية وتدفقات الاستثمار فيما بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي .

 
 قرار رقم   CONF-8/EAE-8
بشأن
تفعيل ودعم نشاطات المؤسسات الاقتصادية العاملة في مجال التنمية في العالم الإسلامي

إن مؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في دورته الثامنة المنعقدة في الخرطوم – جمهورية السودان  يومي  9 و 10 ربيع الأول 1434 ه، الموافق 21 و 22 يناير 2013 م،
إذ يدرك الأوضاع الحرجة التي تعيشها الأمة الإسلامية في خضم التحولات العلمية والسياسية والاقتصادية ،
وإذ يؤكد على ضرورة تجاوز التخلف العلمي والاقتصادي ومخاطر التحديات التي تشكلها سياسات القوى الكبرى ومصالح الجهات المعادية ، ومتطلبات التعايش مع معطيات العولمة الاقتصادية، ومواكبة التطورات السياسية والاقتصادية والعلمية التي يشهدها العالم ،
وإذ يستشعر أهمية وحتمية التجمع في تكتلات اقتصادية وسياسية إقليمية لحماية مصالح الأمة الإسلامية ، والوقوف بصلابة أمام تحديات المنافسة الشرسة التي تفرزها العولمة يؤكد على الآتي :
1.    التعبير عن الأمل في تطوير العمل الإسلامي المشترك وتفعيل المؤسسات القائمة بغرض الوصول إلى إنشاء اتحاد إسلامي جامع في المستقبل القريب .
2.    العمل على تنشيط المؤسسات الاقتصادية والتجارية التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي لتمكينها من مساعدة الدول الأعضاء في تنفيذ برامج التنمية والإصلاحات الاقتصادية .
3.    الدعوة إلى القيام بعمل إسلامي مشترك لمواجهة آثار الأزمة المالية العالمية في أعقاب فشل النموذج الرأسمالي الليبرالي الجديد. ومن قبله النظام الاشتراكي ، وبعد ثبوت هشاشة النظام المالي العالمي الجديد، وذلك عبر إنشاء مراكز بحوث تعنى بالدراسات الاقتصادية والمالية والشرعية وإنشاء هيئة رقابية شرعية عليا لها كل السلطات والمقومات المؤسسية والرقابية وإنشاء معاهد وأكاديميات لخلق جيل جديد من الكوادر المتشبعة بمقاصد الشريعة الإسلامية.
4.     اعتماد وثيقة العمل المقدمة من المجلس الوطني بجمهورية السودان حول ( قيام تكتل اقتصادي إسلامى عالمي ) ودراستها لتطوير العمل الاقتصادي  المشترك بين الدول الأعضاء ، والطلب من مجالس الدول الأعضاء حث حكوماتها لبذل الجهود اللازمة لتنفيذ أهداف الوثيقة عبر منظمة التعاون الإسلامي .

 
 قرار رقم   CONF-8/EAE-9
بشأن
الاهتمام بالمسائل البيئية والتعامل مع متطلبات التنمية المستدامة

إن مؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في دورته الثامنة المنعقدة في الخرطوم – جمهورية السودان  يومي  9 و 10 ربيع الأول 1434 ه، الموافق 21 و 22 يناير 2013 م،

إذ يلاحظ أن البيئة هي نظام داعم للحياة في العالم ويجب الحفاظ عليها من أجل المحافظة على جميع أشكال الحياة،
وإذ يدرك أن الآثار الضارة للتغير المناخي قد أصبحت واضحة وواسعة النطاق وخصوصاً في البلدان النامية،
وإذ يدرك أيضاً أن الموارد الوفيرة في العالم هي ميراث قيم للأجيال المستقبلية ولذا يجب استغلالها بحكمة،
وإذ يعي أهمية مؤتمر الأمم المتحدة حول التنمية المستدامة (قمة ريو+20) في ريوديجانيرو، البرازيل، في العام 2012 وأن هناك ضرورة لقيام الدول الأعضاء في الاتحاد بتقوية تعاونها في مسائل التنمية  المستدامة ،
وإذ يستلهم التعاليم الإسلامية التي ترشد الإنسانية إلى كيفية تعمير الأرض واستغلال جميع ثرواتها لخير الأجيال الحالية والقادمة،
وإذ يؤكد الالتزام بالتنفيذ الكامل والفعال والمستدام لاتفاق الأمم المتحدة بشأن التغير المناخي من خلال عمل تعاوني طويل الأمد ، وذلك استناداً إلى خارطة طريق (بالي) وخطة عمل بالي واتفاقيات كانكون،
وإذ يستذكر إعلان تونس بشأن تعزيز جهود العالم الإسلامي إزاء حماية البيئة والتنمية المستدامة الصادر عن المؤتمر الإسلامي الرابع لوزراء البيئة المنعقد بالعاصمة التونسية في 2010،
وإذ يرحب باعتماد القرارات المتعلقة بفترة الالتزام الثاني لبروتوكول كيوتو بواسطة COP-17/CMP-7UNFCCC، والتمديد لمجموعة العمل الخاصة حول العمل التعاوني طويل الأمد بموجب الاتفاقية لمواصلة عملها والوصول إلى نتيجة متفق عليها استناداً إلى خطة عمل بالي وكذلك إنشاء مجموعة عمل خاصة بشأن لجنة ديربان لتعزيز العمل من أجل القيام بعملية لتحقيق نظام مستقبلي للتغير المناخي يتم ابرامها في 2015:
1.    يدعو المجالس الأعضاء في الاتحاد إلى مطالبة حكوماتها بصياغة سياسة إنمائية شاملة ومستدامة تهدف إلى تحقيق النمو الاقتصادي المستدام وتحسين الأحوال الاجتماعية وحماية البيئة .
2.    يطلب من دول المجالس الأعضاء في الاتحاد تقوية سياسات التنسيق و القيام بأعمال منسقة بين الدول الإسلامية من أجل تحقيق نمو متوازن وقوي وأكثر استدامة في إطار التضامن الإسلامي .
3.    يؤيد نتائج مؤتمر الأمم المتحدة السابع عشر حول التغير المناخي الذي عقد في ديربان في شهر ديسمبر 2011 وخصوصاً فيما يتعلق بالحفاظ على استمرارية بروتوكول كيوتو .
4.    يحث دول المجالس الأعضاء في الاتحاد على الانخراط بنشاط في مختلف المحافل الدولية المعنية بتحقيق التعاون الدولي من أجل الحماية البيئية والاستغلال المستدام للموارد الطبيعية .
5.    يحث أيضاً دول المجالس الأعضاء في الاتحاد على المشاركة الفاعلة لأصحاب المصلحة المعنيين في المستويات الإقليمية والقومية والمحلية في وضع تشريعات قوية بغية تنفيذ برامج ونشاطات تتعلق بالتكيف البيئي والتخفيف من آثار التغير المناخي في البلدان الإسلامية .
6.    يدعو المجالس الأعضاء من خلال آلياتها التشريعية إلى مراقبة تنفيذ الأعمال التي تقوم بها حكوماتها للتعامل مع تحديات التغير المناخي لفائدة الأجيال الحاضرة والمستقبلية .
7.    يشجع البلدان المتقدمة أن تتقاسم معارفها في مجال التكنولوجيا المتقدمة مع الدول النامية.
8.    يناشد المجتمع الدولي لكي يلعب دورا خاصا بإنشاء صندوق خاص للتغلب على القيود المالية خاصة بالنسبة للبلدان الفقيرة.

 
 قرار رقم   CONF-8/EAE-10
بشأن
رفع مستوى الوعي حول أهمية الموارد الطبيعية

    إن مؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في دورته الثامنة المنعقدة في الخرطوم – جمهورية السودان  يومي  9 و 10 ربيع الأول 1434 ه، الموافق 21 و 22 يناير 2013م،
    إذ يؤكد مجدداً القرار رقم 12/5 بشأن التغير المناخي الصادر عن المؤتمر الخامس لاتحاد مجالس الدول الإعضاء في منظمة التعاون الإسلامي الذي عقد في القاهرة في العام 2008م ،
    وإذ يستذكر القرار Conf-7/LHE-1 بشأن التعاون بين اتحاد المجالس ومنظمة التعاون الإسلامي بشأن تنفيذ برنامج العمل العشري ، والقرار رقم Conf-7/LHE-5 بشأن حماية البيئة والتنمية المستدامة الصادر عن الدورة السابعة لمؤتمر الاتحاد ،
    وإذ يعرب عن القلق العميق إزاء استنتاجات تقرير الأهداف الإنمائية للألفية لعام 2012 التي أظهرت أن 783 مليون نسمة ، أي مايعادل 11% من سكان العالم لايستطيعون الحصول على ماء للشرب ، وأن 1,1 مليار نسمة – أي حوالي سبع سكان العالم -  لايستطيعون الحصول على ماء آمن،
    وإذ يستذكر أن المبالغة في استخراج المياه الجوفية من أجل الشرب والري قد أدى إلى انخفاض مستويات المياه بمعدل عشرات الأمتار في كثير من المناطق ، مما أجبر الناس على استعمال مياه متدنية الجودة من أجل الشرب،
    وإذ يلاحظ بقلق عميق أن الفاقد من المياه بسبب التسرب والتوصيلات غير القانونية للأنابيب وإهدار نسبة تصل إلى حوالي 50% من مياه الشرب و 60% من مياه الري في البلدان النامية ، بينما يموت حوالي 6000 طفل يومياً من الأمراض المرتبطة بالماء غير الآمن وتدهور صحة البيئة والرعاية الصحية ،
    وإذ يضع في الحسبان أهمية دور مصادر الطاقة المتجددة في مكافحة التغير المناخي وذلك من خلال الاستغلال الفعال للموارد الشحيحة ومنع التبذير في مجال الطاقة :

1.  يؤيد وضع سياسات وأطر تنظيمية ذات كفاءة لإدارة الموارد الطبيعية والتي تأخذ في الاعتبار ضرورات الصحة العامة والنظام البيئي .
2.  يدعو المجالس الأعضاء في الاتحاد للعمل من أجل زيادة الوعي بالتحديات التي تعززها الطبيعة الناضبة للموارد الطبيعية ، والعمل على تفادي التدخلات البشرية الخطيرة في النظام البيئي.
3. 
    يدعو أيضاً المجالس الأعضاء لاتخاذ اللازم لاستحداث الظروف المناسبة لرفع كفاءة الطاقة إلى الحد الأقصى ، واستغلال مصادر الطاقة المتجددة في مجال التعاون .
4.  يشجع المجالس الأعضاء في الاتحاد على إعطاء الأولوية في مسائلة بلدانها وحثها على تغيير السلوكيات تجاه استغلال الموارد الطبيعية .
5.  يدعو المجالس الأعضاء في الاتحاد لوضع أهداف وخطط وطنية للاستثمار في تقنيات صديقة للبيئة بغية ضمان الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية .
6.  يدعو أيضاً المجالس الأعضاء في الاتحاد لتنظيم حملات عامة من أجل زيادة الوعي بقيمة الموارد الطبيعية.
7.  يدعو كذلك المجالس الأعضاء لاتخاذ التدابير اللازمة وتمهيد السبيل لزيادة الوعي بقيمة الموارد الطبيعية.
    
   

   ---

    قرار رقم   CONF-8/EAE-11
   بشأن
   الآثار البيئية للتفجيرات الإرهابية اليومية التي تحدث في العراق

    إن مؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في دورته الثامنة المنعقدة في الخرطوم – جمهورية السودان  يومي  9 و 10 ربيع الأول 1434 ه، الموافق 21 و 22 يناير 2013م،
    
إذ يستذكر جميع القرارات الصادرة عن المؤتمرات السابقة لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي بشأن العراق ،

وإذ يؤكد مواقفه الثابتة في مجال أهمية المحافظة على أمن العراق واستقراره كوسيلة لتحقيق التنمية المستدامة في هذا البلد ،

وإذ يشدد على رفضه القاطع للأعمال الإرهابية التي تستهدف أي من بلدان العالم :

1.  يدين بقوة التفجيرات الإرهابية التي طالما تكررت في أرجاء العراق ، موقعة خسائر بشرية ومادية جسيمة.
2.  يحذر من الآثار البيئية السلبية التي تركتها هذه التفجيرات و الأسلحة الكيماوية والإشعاعات النووية على البيئة في العراق عموماً ، وعلى صحة المواطنين بشكل خاص .
3.  يعرب عن تضامنه مع الشعب العراقي في مواجهة الآثار السلبية للتفجيرات ، ويدعو حكومات المجالس الأعضاء والمجتمع الدولي بوجه عام إلى تقديم المساعدات اللازمة لتجاوز هذه المشكلة.
       

 قرار رقم   CONF-8/EAE-12
بشأن
مساعدة السكان المنكوبين بالكوارث الطبيعية (الفياضانات) في بوركينا فاسو والكاميرون

إن مؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في دورته الثامنة المنعقدة في الخرطوم – جمهورية السودان  يومي  9 و 10 ربيع الأول 1434 ه، الموافق 21 و 22 يناير 2013م،

إذ يأخذ في الاعتبار أن بوركينا فاسو والكاميرون هما ضحايا الكوارث الطبيعية المتكررة التي يعاني منها بشدة السكان والبيئة والاقتصاد ،

وإذ يأخذ في الاعتبار أن معظم هذه الكوارث (الفياضانات، غزو أسراب الجراد ، والآفات الحيوانية والجفاف) هي نتائج تغير المناخ ،

وإذ يأخذ في الاعتبار أيضاً أن هذه الكوارث تطرأ بصورة مفاجئة وعنيفة وتؤدي إلى نزوح السكان وتدمير الممتلكات والخسائر في الأرواح ،

وإذ يأخذ في الاعتبار الموارد المحدودة للبلدين المعنيين لمواجهة هذه الكوارث ،

وإذ يساوره القلق العميق إزاء اتساع نطاق النكبات الناجمة عن هذه الكوارث التي تترتب عليها عواقب وخيمة بالنسبة لمستقبل هاذين البلدين :
1.    يعرب عن تضامنه ودعمه لسكان بوركينا فاسو والكاميرون المتضررين من هذه الكوارث .
2.    يناشد جميع دول المجالس الأعضاء في الاتحاد ، والمنظمات الدولية الأخرى ، بالإضافة إلى المجتمع الدولي تقديم الدعم والمساعدة الإنسانية إلى سكان بوركينا فاسو والكاميرون .
3.    يطلب من مجالس الدول الأعضاء  حث حكوماتها على تمويل الدراسات المتعلقة بسياسات منع وإدارة الكوارث لصالح بوركينا فاسو والكاميرون .