(نحو أمة إسلامية ، موحدة ، راشدة ومقتدرة)
الخرطوم – جمهورية السودان
9 – 10 ربيع الأول 1434هـ
21-  22يناير 2013

 قرار رقم   CONF-8/HWFA-1
بشأن
حقوق الإنسان

إن مؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في دورته الثامنة المنعقدة في الخرطوم – جمهورية السودان - يومي   9و 10 ربيع الأول 1434 ه، الموافق 21 و 22 يناير 2013م،
إذ يسترشد بالتعاليم النبيلة للإسلام التي تطالب الشعوب الإسلامية بحماية الهبات التي منحها الله لهم على الأرض

وإذ يستذكر جميع القرارات ذات الصلة الصادرة عن مؤتمرات القمة الإسلامية والمؤتمرات الإسلامية لوزراء الخارجية ولا سيما القرار 40/19 س الذي بمقتضاه صدر إعلان القاهرة بشأن حقوق الإنسان،

وإذ يعي عالمية القيم الإسلامية وطبيعتها التي لا تتجزأ فيما يتعلق بحقوق الإنسان ومكانة الإنسان البارزة في الإسلام باعتباره خليفة الله في الأرض وبالتالي الأهمية التي يوليها الفكر الإسلامي لتعزيز تشجيع واحترام حقوق الإنسان،
وإذ يقتنع بأن هناك حاجة ماسة الى المزيد من استكشاف السبل والوسائل لتعزيز وحماية حقوق الإنسان،
وإذ يعتبر أن الدور الذي يلعبه التعليم في ممارسة الديمقراطية وتعميم حقوق الإنسان بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية هما جزء لا يتجزأ من الحق في التعليم والتدريب، باعتبارهما أداة المجتمع والأمة في إعداد الإنسان الصالح وتأهيله للقيادة في المستقبل.
وإذ يؤكد أن معرفة الإنسان لحقوقه يعد حقاً من حقوقه الطبيعية وذلك بناءً على حقه في التعليم الذي أقرته المواثيق الدولية المستندة على حقوق عقيدة الأمة وثقافتها وحاجاتها، بحيث يتناغم فيها الفكر والهدف والمنهاج والوسيلة لتحقيق أكبر قدر من ضمان الاحترام لحقوق الإنسان وصون حرية الرأي والتعبير، ومشاركة المواطنين الفاعلة في بناء المجتمع كما جاء في تعاليم الشريعة  الإسلامية.
يقرر مايلي:-
1.    يوصي المجالس الأعضاء بضرورة تدريس مقرر خاص بشأن قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان ضمن البرامج الدراسية في دول الاتحاد، وذلك في ضوء الشريعة الإسلامية، مع التنويه بــ :

1-1    حماية ثقافة حقوق الإنسان واحترام قيمها الكونية، مع الاعتراف بحق كل إنسان في الحفاظ على خصوصيات هويته الثقافية.
1-2    مراعاة المبادئ الي تقوم عليها ثقافة حقوق الإنسان، ورفض هيمنة النموذج الثقافي الواحد.
2.    يؤكد الحاجة، عند الاقتضاء، إلى تعديل القوانين والنظم والتشريعات الوطنية لتحقيق الديمقراطية وحماية حقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير بما يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية.
3.    يرفض ويدين بشدة التسييس والانتقائية والتمييز في معالجة القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان على الصعيدين الإقليمي والدولي .
4.    يعرب عن تضامنه مع الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي بمن فيهم برلمانيين من المجلس التشريعي الفلسطيني مما يشكل انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان.
5.    يرفض محاولات استغلال قضية حقوق الإنسان للتشكيك في مبادئ و اصول الشريعة الإسلامية والتدخل في الشؤون الداخلية للدول الإسلامية .
6.    يدين التمييز في معالجة القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان ويرفض هيمنة الانموذج الواحد.
7.    يؤكد على الأهمية البالغة للخصوصيات الوطنية والإقليمية والثقافية والدينية في تحديد القواعد والمعايير المتصلة بحقوق الإنسان.
8.    يرفض بشدة الربط المتكرر والواسع النطاق للإسلام والمسلمين بالإرهاب وانتهاك حقوق الإنسان الذي أدى إلى تكثيف الإسلاموفوبيا وكذلك إلى زيادة التحيز والتمييز ضد المسلمين في سائر ربوع العالم.
9.    يشدد على مسئولية جميع الحكومات في ضمان الاحترام الكامل للإسلام والأديان السماوية الأخرى، ومنع وسائل الإعلام من اتخاذ حرية التعبير كذريعة للإساءة إلى سمعة هذه الأديان.
10.    يدعو جميع البرلمانات الأعضاء إلى إداء واجباتها في إيلاء أولوية عليا لحقوق الإنسان.
11.    يدعو الى انشاء هيئة مستقلة دائمة لتعزيز حقوق الانسان المنصوص عليها فى الميثاق الاسلامي لحقوق الانسان .
12.    يحث المنظمات الإسلامية على التعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية لضمان حقوق الاقليات المسلمة التى تعيش فى بعض الدول .
13.    يدعو إلى السعي الجاد في توسيع نطاق المشاركة السياسية وضمان المساواة والعدالة الاجتماعية والحريات المدنية وتعزيز الشفافية والمسائلة والقضاء على الفساد فى دول مجالس الإتحاد .
14.    يدين بشدة العنف الذى يطال المرآة والأطفال فى جمهورية مالي من قبل عصابات مدججة بالسلاح بإسم الإسلام ويدعو المجتمع الدولي الى التدخل لوقف الإعتداءات الشنيعة قبل فوات الأوان .

 
 قرار رقم 2CONF-8/ HWFA-
بشأن
وضع المواطنين السوريين تحت الحماية المؤقتة في دول الجوار

إن مؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في دورته الثامنة المنعقدة في الخرطوم – جمهورية السودان -  يومي  9 و 10 ربيع الأول 1434 ه، الموافق 21 و 22 يناير 2013 م،
إذ يؤكد مجدداً القرارات التي أقرها الاجتماع الاستثنائي للجنة التنفيذية الوزارية التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي المنعفدة بتاريخ 24 يونيو 2012م في جدة ، ومؤتمر القمة الاستثنائي الرابع المنعقد في 14-15 أغسطس في مكة المكرمة والتي تعبر عن القلق البالغ إزاء الوضع في سوريا وتقرر تعليق عضوية سوريا في منظمة التعاون الإسلامي ،
وإذ يشير إلى قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة 176/66 بتاريخ 19 ديسمبر 2011م ، 253A /66 بتاريخ 16 فبراير 2012م ، 253B/66 بتاريخ 3 أغسطس 2012م والتي تعبر عن القلق البالغ تجاه انتهاكات حقوق الإنسان  ، والبيئة غير الآمنة وتدعو إلى اتخاذ الإجراءات العاجلة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية لهؤلاء المتضررين ،
وإذ يحيط علماً بقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 2042 (2012) بتاريخ 14 أبريل 2012م ، والقرار 2043 (2012) بتاريخ 21 أبريل 2012م ، وبقرارات مجلس حقوق الإنسان S-16/1 بتاريخ 29 أبريل 2011م ، والقرار S-1711 بتاريخ 22 أغسطس ، والقرار رقم S-18 بتاريخ 2 ديسمبر 2011م 1/19 بتاريخ 1 مارس 2012م ، 22/19 بتاريخ 23 مارس 2012م ، التي تشير إلى انتهاكات حقوق الإنسان قبل الهجمات ضد المدنيين ، وقتل الأطفال خلال المظاهرات ، وإعاقة ومنع المساعدات الطبية من الوصول للمصابين والمرضى،
وإذ يعرب عن اهتمامه إزاء نتائج تقرير مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الذي تم إقراره في الدورة الحادية والعشرين للجنة العامة (2012) الذي يوضح أن حقوق الإنسان الأساسية قد تعرضت لانتهاكات خطيرة ، فضلاً عن أعمال القتل غير المشروعة التي ارتكبت تحت سمع وبصر الحكومة ، والذي يشير أيضاً إلى الاعتقالات التعسفية وأعمال التعذيب وسوء المعاملة ، إلى جانب بيان مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان والذي يؤكد أن حصيلة الوفيات في النزاع الدائر في سوريا قد تجاوزت 60,000 حالة:

1.    يؤكد مجدداً على أهمية الحفاظ على الوحدة الوطنية لسوريا وسيادتها ، واستقلالها ووحدة أراضيها.
2.    يؤكد على ضرورة حماية المدنيين فى سوريا واحترام حقوق الإنسان طبقاً للقرارات الدولية .
3.    يؤكد التزامه بتأمين المساعدات الإنسانية للمواطنين السوريين بما في ذلك هؤلاء الذين أجبروا على مغادرة وطنهم والعيش تحت حماية مؤقتة من دول الجوار ، ويطلب من الدول الأعضاء الإسهام بسخاء وبصفة عاجلة في أنشطة المساعدات الإنسانية للمواطنين السوريين .
4.    يوجه الشكر للسلطات في العراق والأردن ولبنان وجمهورية تركيا ، الذين استقبلوا المواطنين السوريين ، بالرغم من المشاكل التنظيمية والأمنية المرتبطة بهذا العمل .
5.    يرحب بجهود كل الدول في إطار تقديم المساعدات والحصول على الاحتياجات والخدمات الأساسية، بما في ذلك الإيواء والمأكل ، فضلاً عن توفير الدعم الطبي على نطاق واسع ، كذلك التعليم للمواطنين السوريين في تلك الدول.
6.    يدعو مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى الوفاء بمسؤولياته باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف العنف الدائر ونزيف الدماء من خلال حل سياسي دائم وضمان العودة الآمنة للمواطنيين السوريين الذين أجبروا على العيش في بلدان اخرى .

 
 قرار رقم 3  CONF-8/ HWFA -
بشأن تعزيز دور المراة في جميع جوانب التنمية في الدول الأعضاء في اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي

ان مؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، في دورته الثامنة المنعقدة في الخرطوم (جمهورية السودان) يومي 9 و10 ربيع الأول 1434 ه الموافق 21 و22 يناير 2013م،
إذ يذكر بالقرار رقم 3 – WSC/7-CONF بشأن تعزيز دور المرأة في جميع جوانب التنمية في الدول الأعضاء في اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي لتعزيز الديمقراطية الذي اعتمد خلال الدورة السابعة لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في إندونيسيا؛
وإذ يذكر أيضا بجميع نتائج المؤتمر الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي بشأن دور المرأة في التنمية الذي عقد في اسطنبول، تركيا، يومي 20 و21 نوفمبر 2006، وفي القاهرة يومي 24 و25 نوفمبر 2008، وفي طهران، ايران في الفترة من 19 إلى 21 نوفمبر 2010، وفي جاكرتا، اندونيسيا، في الفترة من 4 إلى 6 ديسمبر 2012؛
وإذ يقر بأن تعزيز دور المرأة في الدول الأعضاء في اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي مطلوب من أجل تحقيق التنمية المستدامة؛
وإذ يقر أيضا بأن إشراك المرأة في المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية للدول الأعضاء في اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي قد تعزز خلال السنوات الأخيرة وينبغي مواصلة تعزيزه؛
وإذ يسلم بدور المرأة في تخفيف حدة الفقر وتوزيع الرفاهية؛ ويستحضر نماذج نسائية رائدة فى هذا المجال
إذ يركز على الحاجة إلى مراعاة المرأة حسب الأصول الواجبة ومنحها الحقوق الكاملة استرشادا بتعاليم الإسلام المستوحاة من الكتاب الكريم "ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم ومودةً ورحمة"،

1-    يحث المجالس الأعضاء على تعزيز إدماج الجنسين في صلب السياسات باعتباره استراتيجية رئيسية لتحقيق المساواة بين الجنسين، وتمكين المرأة في جميع جوانب التنمية بما في ذلك الاقتصادية، والثقافية، والاجتماعية والسياسية؛
2-    يطالب المجالس الأعضاء في الاتحاد إلى زيادة مستوى تمثيل المرأة في أجهزة صنع القرار كمسؤولين المنتخبين من خلال تطبيق التدابير المناسبة والفعالة بما في ذلك ، ضمن جملة أمور أخرى، نظام الحصص؛
3-    يدعو المجالس الأعضاء في الاتحاد إلى كفالة حماية حقوق المرأة والطفلة فضلا عن القضاء على كافة أشكال العنف والتمييز ضد المرأة والطفلة من خلال اعتماد القوانين والتشريعات الوطنية المناسبة؛
4-    يشجع دول المجالس الأعضاء في اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي على التنمية المستدامة المرتكزة على الشعب، بما في ذلك النمو الاقتصادي المستدام، من خلال توفير التعليم الأساسي، والتعليم المستمر، ومحو الأمية والتدريب ، والرعاية الصحية الأولية للمرأة والطفلة؛
5-    يشجع المجالس الأعضاء في اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي على الرصد الدقيق لسياسات تنفيذ حماية حقوق المرأة والطفلة في كل من بلدانها؛
6-    يطالب بلدان المجالس الأعضاء في اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي على دعم التدابير في مجال القضاء على الفقر من خلال كفالة حصول  المرأة، على قدم المساواة، على التشغيل الكامل والعمل اللائق – الغير محط للكرامة - ضمن جملة أمور أخرى، من خلال النظر في تدابير لإزالة الحواجز الهيكلية والقانونية، وتوفير الفرص الاقتصادية للمرأة لتمكينها اقتصاديا كي تحقق الاكتفاء الذاتي؛
7-    يطالب المجالس الأعضاء في الاتحاد إلى سن التشريعات اللازمة لكفالة حصول جميع النساء، على قدم المساواة، على الموارد الاقتصادية بما في ذلك الحصول على الأرض، والموارد الانتاجية، والإئتمان الصغير والتمويل الأصغر، ودعم القدرات النسائية للتكنولوجيا والطب ، وذلك لتحسين مهارتهن عبر برامج تدريبية .
8-    يشجع المجالس الأعضاء في اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي على كفالة تنفيذ قرار مؤتمر الاتحاد رقم 3 – WSC/7 وتقديم تقرير مرحلي قطري بشأن تمكين المرأة وذلك خلال المؤتمر السنوي للاتحاد.
9-     يطالب المجالس الأعضاء في الاتحاد إلى دعم تنفيذ جميع القرارات الصادرة عن المؤتمرات الوزارية لمنظمة التعاون الإسلامي بشأن دور المرأة في التنمية ، ومن بينها خطة عمل منظمة التعاون الإسلامي للنهوض بالمرأة ؛ وآلية تنفيذ هذه الخطة، وإعلان طهران بشأن المرأة والأسرة والاقتصاد، وإعلان جاكرتا بشأن تعزيز مشاركة المرأة ودورها في التنمية الاقتصادية للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.
10-    يدعو المجالس الأعضاء في الاتحاد إلى ضمان تخصيص ميزانية كافية لتنفيذ الاستراتيجية والسياسة الرامية إلى تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في جميع جوانب التنمية.
11-    يطالب المجالس الأعضاء حث حكوماتها وأجهزتها المختصة بتبادل خبراتها فيما يتعلق بالدور الفعال الذي تلعبه المرأة في التنمية في بلدانها وبخاصة في معالجة السلبيات الناتجة في مناطق النزاعات والكوارث الطبيعية ودعمها لجهود السلام.
12-    يدعو إلى تمكين المرأة اقتصادياً وثقافياً وسياسياً ، وإشراكها في صناعة القرار عبر توليها لمناصب المسؤولية .
13-    يطالب بدعم النساء الفلسطينيات ، وخاصةً المقدسيات المرابطات في القدس اللاتي يعانين من كل ظواهر التعسف والقهر من قبل المستوطنين الذين يستهدفون اقتلاع الإنسان من أرضه والعبث بمقدساته.
14-    يشيد باستضافة المجلس الوطني السوداني لمؤتمر النساء البرلمانيات المسلمات الذي سيعقد ضمن فعاليات الدورة الثامنة لمؤتمر الاتحاد في الخرطوم في 19 يناير 2013 .
15-    يرحب بموافقة الجمعية الوطنية في بوركينافاسو على استضافة المؤتمر الثالث للبرلمانيات المسلمات ضمن فعاليات مؤتمر الاتحاد التاسع الذي سيعقد في واجادوجو في العام 2014.

 
 قرار رقم 4 CONF-8/ HWFA -
بشأن
إجازة مشروع وثيقة المرأة المسلمة

ان مؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، في دورته الثامنة المنعقدة في الخرطوم (جمهورية السودان) يومي 9 و10 ربيع الأول 1434 ه الموافق 21 و22 يناير 2013م،
استنادا إلى التوصيات التي اصدرها المنتدى الإسلامي العالمي الأول للبرلمانيات المسلمات لمناقشة قضايا المرأة المسلمة الذي عقد يومي 5 – 6 أبريل 2011 بالجمهورية العربية السورية
وتنفيذاً للتوصية بالطلب من الأمانة العامة للاتحاد بالتشاور مع مجالس الدول الاعضاء بوضع وثيقة تحتوي على الحقوق الاساسية للمرأة المسلمة كما أقرها الشرع الإسلامي السمح .
والتزاماً بتصحيح الصورة السالبة والمشوهة للمراة المسلمة ومحاربة جميع المحاربات الساعية لعكس صور مشوهة وغير حقيقة للمرأة المسلمة في العالم ،
واقتناعاً بأن في الدين الاسلامي وتعاليمه السمحاء الحلول الشاملة والمنظومة المتكاملة للقيم والاخلاق للاسرة والمراة
وإدراكاً بأن على دول الاتحاد بذل الجهد المطلوب لايجاد بيئة مواتية وظروف روحية واخلاقية وثقافية واجتماعية مناسبة وفق التعاليم الاسلامية لتقدم وتطور شخصية المرأة المسلمة  ورفض كافة أشكال الغزو الثقافي الذي يلحق الأذى بتوجه وشخصية المجتمعات الإسلامية وخاصة النساء المسلمات
وإذ يشير إلى ضرورة ان تتخذ دول الاتحاد التدابير المناسبة تشريعية أو غيرها و أن تضع في كافة سياساتها وخططها وبرامجها ما يعزز الوعي العام بين النساء والرجال بأن التعاليم الإسلامية تكفل للمرأة الحقوق والواجبات مثلها مثل الرجل وفق مبدأ العدالة والانصاف حسب طبيعة ومسؤولية كل منهما
واقتناعا بأن المبادئ والاهداف التي اشتملتها هذه الوثيقة وما احتوته من آليات لضمان ومتابعة تنفيذها بواسطة الدول الاعضاء ما يؤكد الدور الفاعل للمرأىة في تنمية المجتخمعات ويعزز وضعها ومكانتها السامية في مختلف الأصعدة الشخصية والعائلية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية:
.1    يطلب من جميع الدول الاعضاء إجازة مشروع وثيقة المرأة المسلمة.( FWMP/8-2013/DOC.1/FINAL)

 
 قرار رقم  5-  CONF-8/HWFA
 بشأن
استغلال المرأة في الترويج السلعي

ان مؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، في دورته الثامنة المنعقدة في الخرطوم (جمهورية السودان) يومي 9 و10 ربيع الأول 1434 ه الموافق 21 و22 يناير 2013م،
إذ يؤكد مجددا أن الاسلام جاء لتقرير الكرامة الانسانية وتحرير الانسان من كافة اشكال الاستغلال والامتهان (ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير من خلقنا تفضيلا) صدق الله العظيم .
و إذ يؤكد ان الاسلام قد اختص المرأة بكثير من الاحكام الخاصة بما يحفظ حقوقها ويصون عفتها وكرامتها الانسانية  
وإذ ينبه الى ازدياد ظاهرة استغلال النساء في الترويج السلعي من خلال الاعلانات التجارية بما يعتبر انتهاك لحقوقها الانسانية وعنف يمارس عليها بامتهان طهارتها وكرامتها وانسانيتها:
1.    يطلب من الدول الاعضاء في منظمة التعاون الاسلامي اتخاذ كافة التدابير لايقاف هذا الاستهداف الذي يعتبر عنفا موجها ضد النساء وانتهاكا لحرمتهن وحقوقهن . ويدعو دول العالم الاسلامي ان تضع الآليات التي تمنع ذلك.

 
 قرار رقم CONF-8/HWFA -6
بشأن
مشاركة المرأة في وفود مؤتمرات اتحاد المجالس الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي

إن مؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في دورته الثامنة المنعقدة في الخرطوم – جمهورية السودان -  يومي   9و 10 ربيع الأول 1434 ه، الموافق 21 و 22 يناير 2013 م،

إذ يؤكد مجدداً أن الرؤية الإسلامية لمشاركة المرأة تبني أساساً على مفهوم الإستخلاف الذي يؤهلها للقيام بواجباتها المختلفة سواء على صعيد الأسرة أو على صعيد الأمة شأنها شأن الرجل لاشتراكهما في التكليف والإستخلاف وخضوعهما للسنن ،

وإذ يؤكد أن الفكر الإسلامي ينظر إلى إنسانية المرأة والرجل بمنظار واحد في مسألة التكليف والمسئولية ويدعوهما معاً لصنع حركة الحضارة الإسلامية في حياة الناس ،

وإذ يشير إلى الدور المتعاظم الذي ظلت تلعبه المرأة في كافة مناحي الحياة وما تحقق من ذلك من مكتسبات وإنجازات وما أحرزته من نتائج موجبة في تغيير حياة الشعوب وتطوير المجتمعات المسلمة ،

وإذ يشير إلى أن الدول المعادية للإسلام مازالت تتخذ من قضايا المرأة المسلمة مدخلاً للنيل من الإسلام،

وإذ يلاحظ ضعف مشاركة النساء في وفود مؤتمرات اتحاد المجالس وماينعكس عليه من ضعف في تناول القضايا والقرارات التي تهم المرأة وتؤثر على الحكومات والمجتمعات من داخل المؤتمر وأعمال اللجان:

1. يطلب من جميع المجالس الأعضاء تمثيل البرلمانيات حين تشكيل الوفود المشاركة في مؤتمرات اتحاد المجالس ولجانه الدائمة – بنسبة لاتقل عن 30% .

 
 قرار رقم CONF-8/HWFA-7
بشأن
تعزيز مكانة الشباب في العالم الإسلامي

إن مؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في دورته الثامنة المنعقدة في الخرطوم – جمهورية السودان -  يومي   9و 10 ربيع الأول 1434 ه، الموافق 21 و 22 يناير 2013 م،

إذ يستذكر القرارات الصادرة عن مؤتمرات القمة الإسلامية والقمة الإسلامية الاستثنائية الثالثة والدورة الخامسة والثلاثين لمجلس وزراء الخارجية في منظمة التعاون الإسلامي والدورة الخامسة للمؤتمر الإسلامي لوزراء الثقافة والدورة الثامنة للجنة الإسلامية الدائمة للإعلام والشئون الثقافية ( كومياك) بشأن تأهيل الشباب في العالم الإسلامي ورعايته .
وإذ يشير إلى خطورة بعض البرامج التي تبثها بعض وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمواقع الإلكترونية وبعض الفضائيات باعتبارها مدخلاً سهلاً لتغيير السلوك والهوية الإسلامية لدى قطاع الشباب.
وإذ يؤكد دور الشباب في العالم الإسلامي في تعزيز الحوار بين الحضارات والثقافات والاديان ومنها إبراز الصورة الحقيقية للدين الإسلامي و نشر قيمه السامية ومبادئه الخالدة الداعية إلى الاعتدال والحوار والوسطية والتسامح واحترام الآخر .
1    يحث دول المجالس الأعضاء على الاهتمام بتوعية الشباب من خلال التربية والتعليم الهادف الذي يراعي القيم والمبادئ الإسلامية المستنيرة ، وعلى سن قوانين لحماية الأطفال والشباب من الأخطار الناتجة عن البرامج السالبة .
2    يحث دول المجالس الأعضاء على الاهتمام بالتعليم وتوفيره للجميع وعلى إنشاء مراكز بحثية تهتم بقضايا الشباب المسلم لإعداده لفهم ومجابهة الآثار السلبية للعولمة وبما يحافظ على هويته الإسلامية.
3    يدعو المجالس الاعضاء وحكوماتها إلى ضمان مشاركة الشباب في أجندتها السياسية  وتقوية الجهود التي تهدف إلى تمثيل ومشاركة الشباب المناسبة في اتخاذ القرار.
4    يحث المجالس الأعضاء وحكوماتها على ضرورة التصدي السريع والحاسم لظاهرة انتشار المخدرات في بعض أوساط الشباب التي تؤثر تأثيراً سلبياً خطيراً على قدراتهم الذهنية والبدنية فضلاً عن التدمير الأخلاقي والاقتصادي الذي تحدثه هذه الظاهرة المشينة.

5    يدعو المجالس الأعضاء وحكوماتها الى التصدى مشكلة بطالة الشباب لأنها أساس كل الآفات وذلك بوضع برامج تنفيذية وتدابير من شأنها بناء القدرات وتوفير مشروعات التشغيل للشباب .
6    يدعو إلى تنشأة الشباب تحت إشراف الأباء والدولة مع وضع قوانين وتشريعات لحمايتهم .
7    يحث على العمل بتنمية قدرات الشباب وحثهم على الخلق والآبداع تلافياً لأى انحراف أو فراغ

 
 قرار رقم CONF-8/HWFA-8
بشأن
رعاية الطفل وحمايته في العالم الإسلامي

إن مؤتمر  اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في دورته الثامنة المنعقدة في الخرطوم – جمهورية السودان  يومي   9و 10 ربيع الأول 1434 ه، الموافق 21 و 22 يناير 2013 م،
إذ يستحضر المكانة التي أولاها الإسلام للأبناء وجعلهم فلذات الأكباد ، وحرص النبي (ص) أن يختار للطفل أمه ونسبه وإسمه،
وإذ يستذكر أحكام إعلان القاهرة حول حقوق الإنسان في الإسلام الذى يؤكد أهمية حقوق الطفل في الإسلام،
وإذ يرحب بإعلان الرباط حول قضايا الطفولة في العالم الإسلامي ، الصادر عن المؤتمر الإسلامي الأول للوزراء المكلفين بشؤون الطفولة الذى عقد في الرباط من 7 إلى 9 نوفمبر 2005،
وإذ يناشد الأعضاء  لتنفيذ اعلان الرباط الصادر عن المؤتمر الإسلامي الأول للوزراء المكلفين بشؤون الطفولة ،
وإذ يرحب بنتائج المؤتمر الإسلامي الثاني للوزراء المكلفين بشؤون الطفولة الذي عقد بالخرطوم خلال الفترة 2-4 فبراير 2009 :
1-    يطلب من المجالس الأعضاء حث حكوماتها على العمل لنشر القيم الإسلامية الخاصة بالأسرة، والنساء والأطفال عبر وسائل الإعلام وعكس الصورة المشرقة للإسلام في ترقية أوضاع الطفل في العالم الإسلامي، ويؤكد التضامن بين الدول الإسلامية حول كافة المسائل المتعلقة بالطفل ورفاهيته.
2-    يدعو المجالس الأعضاء  إلى استصدار تشريعات لدعم ترابط الأسرة وحمايتها.
3-     يشيد بدور منظمة اليونيسيف في تحسين أوضاع الأطفال في العالم الإسلامي ، ويشيد بالتعاون المتميز والمثمر والمستمر بين المنظمات المتخصصة في العالم الإسلامي  ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) من أجل بقاء الطفل وحمايته ونمائه في الدول الأعضاء .
4-     يطلب من المجالس الأعضاء العمل مع حكوماتها لتوفير تعليم أساسي جيد وبالمجان لجميع الأطفال.
5-    يدعو إلى إنشاء منظمة إسلامية تعنى بشؤون تربية وتعليم ورعاية الأطفال .
6-     يدعو المجالس الأعضاء إلى حث حكوماتها على العمل وبمساعدة من المجتمع الدولي ومنظمات المجتمع المدني على تحسين أوضاع الأطفال وخصوصا الأطفال الذين يعيشون في ظل ظروف صعبة والذين يقيمون في مناطق تحت الاحتلال و النزاعات العنيفة والكوارث الطبيعية ومناطق المجاعات في شرق إفريقيا ومنطقة الساحل الأفريقي ، والذين يعانون من آثار الحصار والعقوبات الاقتصادية المفروضة على بلادانهم ، وكذلك الأطفال اللاجئين والمشردين وذلك من خلال توفير احتياجاتهم المادية والمعنوية والاهتمام بأمر تعليمهم والمساعدة في عملية إعادتهم إلى الحياة الطبيعية.
7-     يجدد دعوة المجالس الأعضاء إلى سن التشريعات اللازمة التي تجرم الاتجار بالأطفال لاستخدامهم كقطع غيار بشرية، وضمان عدم استغلالهم جنسياً، والحاق أقصى العقوبات بمرتكبي هذه الجرائم وكذلك منع  زواج الأطفال في سن مبكرة.
8-    يدعو إلى إحداث آليات ملائمة لحماية الطفل ومراعاة وضعه الخاص خلال مراحل البحث والتحقيق والمحاكمة في القضايا التي تتعلق بالعنف المادي أو الجنسي .
9-     يجدد دعوة المجالس الأعضاء إلى التوقيع على الاتفاقيات الدولية الخاصة بمنع الاتجار في الأطفال وتشغيلهم في سن مبكرة.
10-    يحث الدول الأعضاء على التوقيع والمصادقة على ميثاق منظمة التعاون الإسلامي بشأن حقوق الطفل في الإسلام واعلان الأمم المتحدة حول حقوق الطفل والبروتوكولات الاختيارية الملحقة .
11-    يحث على وضع وثيقة للطفل المسلم وتقديمها للجان الأمم المتحدة للاهتداء بها في تعاملها مع الأطفال المسلمين.
12-    يطالب بملاحقة السلطات الإسرائيلية قضائياً على ماتقوم به من جرائم الإساءة إلى الأطفال بسجنهم وتعذيبهم جسدياً ونفسياً وعضوياً .
13-    يدعو المجالس الأعضاء في الاتحاد لحث حكوماتها على توفير خدمة التأمين الصحي الإلزامي للأطفال .

 
 قرار رقم CONF-8/HWFA -9
بشأن
التعاون في مجال الصحة و محاربة الأوبئة الفتاكة

إن مؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في دورته الثامنة المنعقدة في الخرطوم – جمهورية السودان  يومي   9و 10 ربيع الأول 1434 ه، الموافق 21 و 22 يناير 2013 م،
إذ يتابع بقلق بالغ انتشار مرض فقدان المناعة المكتسبة (الإيدز) ، والملاريا وشلل الأطفال ، وغيرها من الأمراض الفتاكة ، مما قد يسبب وباءً عالمياً ،
وإذ يبدي قلقه الشديد من انتشار الأوبئة في بعض الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي ،
وإذ يؤكد على ضرورة التضامن الفعال للاهتمام بشؤون الصحة بين الشعوب الإسلامية كافة على نحو مايقضي به الإسلام وما تضمنته النصوص الأساسية لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي،
1-    يطالب البرلمانات الإسلامية سن القوانين والتشريعات التي تساعد على مكافحة الأوبئة وتسهم في بناء مجتمع صحي خال من الأوبئة.
2-    يطلب من البرلمانات الإسلامية التعاون فيما بينها وبين المنظمات الإقليمية والدولية للحد من انتشار الأوبئة وخاصة مرض فقدان المناعة المكتسبة (الإيدز) ، والملاريا ، والسل الرئوي ، وغيرها من الأمراض التي تفتك بالكثير من الأرواح ، كإنفلونزا الخنازير (H1N1) ومرض السكري والفشل الكلوي وأمراض السرطان .
3-    يطالب المجالس الأعضاء بإعداد دراسات للأوبئة المنتشرة فيها ، ويحث الدول الأعضاء الميسورة على مد يد العون للمساعدة في القضاء على هذه الأمراض وإنشاء مراكز أبحاث متخصصة.
4-    يحث المجالس الأعضاء على تشجيع حكوماتها على ترقية التعاون في مجال صناعة الادوية وتبادل الخبرات في المجالات الطبية والعلاجية.
5-    يدعو دول المجالس الأعضاء في الاتحاد إلى إنشاء مجلس تعاوني إسلامي صحي يهدف إلى تطويق ومعالجة الأمراض السارية في كل منطقة ، مع تأسيس مركز أو أكثر للأبحاث والدراسات الصحية.
6-    يدعو دول المجالس الأعضاء في الاتحاد إلى تقديم المزيد من المساعدة لدولة فلسطين لدعم وتأهيل مراكزها الصحية ، وتأمين احتياجاتها الأساسية من الأدوية ومستلزمات العلاج والمعدات الطبية .