الصادرة عن الدورة التاسعة لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي
 طهران - الجمهورية الإسلامية الإيرانية
18 و 19 ربيع الثاني 1435 هـ
18 - 19 فبراير 2014

 قرار رقم   CONF-9/HWFA-1
بشأن
تسمية اليوم الخامس من أغسطس من كل عام يوما لحقوق الإنسان في الإسلام والكرامة الإنسانية

إن مؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في الدورة التاسعة المنعقدة في مدينة طهران  الجمهورية الإسلامية الإيرانية  -  يومي  18 و 19 ربيع الثاني 1435 هـ ، الموافق  19 - 18 فبراير 2014،
 إذ يعي بالقيم الإسلامية فيما يخص حقوق الإنسان و المكانة المرموقة للإنسان في الإسلام باعتباره خليفة الله في الأرض و من ثم الأهمية الكبرى التي يوليها الفكر الإسلامي لتعزيز و تشجيع و احترام حقوق الإنسان،
و إذ يدرك جيدا الكرامة والحقوق المستحقة لجميع الناس بموجب الشريعة الإسلامية ، و إذ يعترف بأن جميع الحقوق الإنسانية مستمدة من الكرامة والقيمة الكامنة في شخص الإنسان،
و إذ يشير إلى أهداف و مبادئ النظام الأساسي لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي و إذ يستذكر جميع قرارات الاتحاد ذات الصلة بشأن حقوق الإنسان ،
و إذ يستذكر أيضا القرار رقم 34/40 الصادر عن الدورة الأربعين لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي بشأن تسمية اليوم الخامس من شهر أغسطس من كل عام يوما لحقوق الإنسان في الإسلام والكرامة الإنسانية،
و إذ يؤكد مجددا الدور الحضاري والتاريخي للأمة الإسلامية التي جعلها الله خير أمة أخرجت للناس التي أعطت الإنسانية حضارة شاملة و متوازنة يسود فيها الانسجام بين حياة الدنيا و حياة الآخرة.
إذ يعي الظروف الدولية السائدة و ضرورة تعزيز التعاون والتنسيق الفعال فيما بين أعضاء الاتحاد بغية استكشاف الوسائل والسبل لنشر و تعزيز التعاليم والقيم الإسلامية في مجال حقوق الإنسان والحفاظ عليها.

وإذ يستشعر ضرورة حماية الصورة الحقيقية للإسلام والدفاع عنها و محاربة الإساءة إليه ، و تشجيع الحوار فيما بين الحضارات والأديان ، و يشمل ذلك ، اختيار يوم من كل عام يعرف باسم "يوم حقوق الإنسان الإسلامية" يعطي فرصة للأمة الإسلامية لتقديم المزيد من الحقوق الإنسانية في الإسلام للمجتمع الدولي و للتفكير في التحديات التي تواجه الحقوق التي كفلها الإسلام في عالم اليوم ،
1.    يرحب بقرار منظمة التعاون الإسلامي لتسمية اليوم الخامس من شهر أغسطس من كل عام يوما للحقوق الإنسانية في الإسلام و الكرامة الإنسانية.
2.    يطلب من برلمانات الاتحاد دعم قرار منظمة التعاون الإسلامي في هذا الصدد و سن التشريعات اللازمة بغية مساعدة حكوماتها في تنفيذ هذا القرار بطريقة فعالة.
 

 قرار رقم   CONF-9/HWFA-2
بشأن
التنسيق في المنابر الدولية والأقليمية حول قضايا حـقـوق الإنسان فيما بين ممثلي دول المجالس الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي

إن مؤتمر  اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في الدورة التاسعة المنعقدة في طهران  الجمهورية الإسلامية الإيرانية  -  يومي  18 و 19 ربيع الثاني 1435 هـ ، الموافق  19 - 18 فبراير 2014م،
إذ يسترشد بالتعاليم النبيلة للإسلام التي تطالب الشعوب الإسلامية بحماية الهبات التي منحها الله لها على الأرض

وإذ يستذكر جميع القرارات ذات الصلة الصادرة عن مؤتمرات القمة الإسلامية والمؤتمرات الإسلامية لوزراء الخارجية ولا سيما القرار 40/19 س الذي بمقتضاه صدر إعلان القاهرة بشأن حقوق الإنسان في الإسلام،

وإذ يعي عالمية القيم الإسلامية وطبيعتها التي لا تتجزأ فيما يتعلق بحقوق الإنسان ومكانة الإنسان البارزة في الإسلام باعتباره خليفة الله في الأرض وبالتالي الأهمية التي يوليها الفكر الإسلامي لتعزيز تشجيع واحترام حقوق الإنسان،
وإذ يقتنع بأن هناك حاجة ماسة الى المزيد من استكشاف السبل والوسائل لتعزيز وحماية حقوق الإنسان،
وإذ يعتبر أن الدور الذي يلعبه التعليم في ممارسة الديمقراطية وتعميم حقوق الإنسان بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية هما جزء لا يتجزأ من الحق في التعليم والتدريب، باعتبارهما أداة المجتمع والأمة في إعداد الإنسان الصالح وتأهيله للقيادة في المستقبل.
وإذ يؤكد أن معرفة الإنسان لحقوقه يعد حقاً من حقوقه الطبيعية وذلك بناءً على حقه في التعليم الذي أقرته المواثيق الدولية المستندة على حقوق عقيدة الأمة وثقافتها وحاجاتها، بحيث يتناغم فيها الفكر والهدف والمنهاج والوسيلة لتحقيق أكبر قدر من ضمان الاحترام لحقوق الإنسان وصون حرية الرأي والتعبير، ومشاركة المواطنين الفاعلة في بناء المجتمع كما جاء في تعاليم الشريعة  الإسلامية.
يقرر مايلي:-
1.    يوصي المجالس الأعضاء بضرورة تدريس مقرر خاص بشأن قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان ضمن البرامج الدراسية في دول الاتحاد، وذلك في ضوء الشريعة الإسلامية، مع التنويه بــ :

1-1    حماية ثقافة حقوق الإنسان واحترام قيمها الكونية، مع الاعتراف بحق كل إنسان في الحفاظ على خصوصيات هويته الثقافية.
1-2    مراعاة المبادئ الي تقوم عليها ثقافة حقوق الإنسان، ورفض هيمنة النموذج الثقافي الواحد.

2.    يؤكد الحاجة، عند الاقتضاء، إلى تعديل القوانين والنظم والتشريعات الوطنية لتحقيق الديمقراطية وحماية حقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير بما يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية.
3.    يرفض ويدين بشدة التسييس والانتقائية والتمييز في معالجة القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان على الصعيدين الإقليمي والدولي .
4.    يرفض محاولات استغلال قضية حقوق الإنسان للتشكيك في مبادئ و اصول الشريعة الإسلامية والتدخل في الشؤون الداخلية للدول الإسلامية.
5.    يعرب عن تضامنه مع الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي وخصوصا الاطفال الذين تم اختطافهم من مدارسهم والنساء والبرلمانيين من المجلس التشريعي الفلسطيني مما يشكل انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان.
6.    يدين بشدة العنف الذى يطال المرآة والأطفال فى جمهورية مالي من قبل عصابات مدججة بالسلاح بإسم الإسلام ويدعو المجتمع الدولي الى التدخل لوقف الإعتداءات الشنيعة قبل فوات الأوان.
7.    يؤكد على الأهمية البالغة للخصوصيات الوطنية والإقليمية والثقافية والدينية في تحديد القواعد والمعايير المتصلة بحقوق الإنسان.
8.    يرفض بشدة الربط المتكرر والواسع النطاق للإسلام والمسلمين بالإرهاب وانتهاك حقوق الإنسان الذي أدى إلى تكثيف الإسلاموفوبيا وكذلك إلى زيادة التحيز والتمييز ضد المسلمين في سائر ربوع العالم.
9.    يدعو الى تشريع قوانين وطنية تدين فتاوى التكفير وتبرير قتل الآخر تحت دعاوي اسلامية. كما يدين محاولات استغلال اسم الاسلام لممارسة العنف والارهاب واثارة التفرقة الطائفية بين المسلمين ويدعو الى تكثيف التعاون والتنسيق بين الدول الاسلامية لمحاربة هذه الظاهرة.
10.    يشدد على مسئولية جميع الحكومات في ضمان الاحترام الكامل للإسلام والأديان السماوية الأخرى، ومنع وسائل الإعلام من اتخاذ حرية التعبير كذريعة للإساءة إلى سمعة الأديان.
11.    يدعو جميع البرلمانات الأعضاء إلى إداء واجباتها في إيلاء أولوية عليا لحقوق الإنسان.
12.    يدعو الى انشاء هيئة مستقلة دائمة لتعزيز حقوق الانسان المنصوص عليها فى الميثاق الاسلامي لحقوق الانسان .

13.    يحث المنظمات الإسلامية على التعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية لضمان حقوق الاقليات المسلمة التى تعيش فى بعض الدول غير الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.
14.    يدعو إلى السعي الجاد في توسيع نطاق المشاركة السياسية وضمان المساواة والعدالة الاجتماعية والحريات المدنية وتمكين المرأة من التمثيل السياسي والاداري المناسب وتعزيز الشفافية والمسائلة والقضاء على الفساد فى دول مجالس الإتحاد.
15.    يحث دول المجالس الأعضاء في الاتحاد على التعاون والتنسيق بين ممثليها في المنابر الدولية والاقليمية التي تهتم بقضايا حقوق الانسان بهدف ابراز وأعلاء القيم الاسلامية المتصلة بحقوق الانسان والوقوف ضد محاولات التسييس والتمييز في التعامل مع هذه القضايا وفرض هيمنة النموذج الواحد.
16.    يدعو اجهزة الاعلام في دول المجالس الأعضاء في الاتحاد وخارجها الى التدقيق وتوخي الحقائق في تغطيتها للاحداث السياسية وعدم اطفاء صورة طائفية على هذه الاحداث.

 قرار رقم 3  CONF-9/ HWFA-
بشأن تعزيز دور المراة في جميع جوانب التنمية في دول المجالس الأعضاء في الاتحاد

إن مؤتمر  اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في الدورة التاسعة المنعقدة في طهران  الجمهورية الإسلامية الإيرانية  -  يومي  18 و 19 ربيع الثاني 1435 هـ ، الموافق  19 - 18 فبراير 2014م،
إذ يذكر بالقرار رقم 3 – WSC/7-CONF بشأن تعزيز دور المرأة في جميع جوانب التنمية في الدول الأعضاء في اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي لتعزيز الديمقراطية الذي اعتمد خلال الدورة السابعة لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في إندونيسيا؛
وإذ يذكر أيضا بنتائج المؤتمر الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي بشأن دور المرأة في التنمية الذي عقد في اسطنبول، تركيا، يومي 20 و21 نوفمبر 2006، وفي القاهرة يومي 24 و25 نوفمبر 2008، وفي طهران، ايران في الفترة من 19 إلى 21 نوفمبر 2010، وفي جاكرتا، اندونيسيا، في الفترة من 4 إلى 6 ديسمبر 2012؛
وإذ يقر بأن تعزيز دور المرأة في الدول الأعضاء في اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي مطلوب من أجل تحقيق التنمية المستدامة؛
وإذ يقر أيضا بأن إشراك المرأة في المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية للدول الأعضاء في اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي قد تعزز خلال السنوات الأخيرة وينبغي مواصلة تعزيزه؛
وإذ يسلم بدور المرأة في تخفيف حدة الفقر و إشاعة الرفاهية؛ وإذ يستحضر نماذج نسائية رائدة فى هذا المجال
وإذ يركز على الحاجة إلى مراعاة المرأة حسب الأصول الواجبة ومنحها الحقوق الكاملة استرشادا بتعاليم الإسلام المستوحاة من الكتاب الكريم "ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم ومودةً ورحمة"، "المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر" صدق الله العظيم.
1-    يحث المجالس الأعضاء على تعزيز إدماج المرأة في صلب السياسات باعتباره استراتيجية رئيسية لتحقيق العدالة والانصاف والتكامل بين الجنسين، وتمكين المرأة في جميع جوانب التنمية بما في ذلك الاقتصادية، والثقافية، والاجتماعية والسياسية؛

2-    يطالب المجالس الأعضاء في الاتحاد إلى زيادة مستوى تمثيل المرأة في أجهزة صنع القرار من خلال تطبيق التدابير المناسبة والفعالة بما في ذلك نظام الحصص کخطوة اولي لتمکين المرأة في مواقع اتخاذ القرار.
3-    يدعو المجالس الأعضاء في الاتحاد إلى كفالة حماية حقوق المرأة والطفل فضلاً عن القضاء على كافة أشكال العنف والتمييز ضد المرأة والطفلة من خلال اعتماد القوانين والتشريعات الوطنية المناسبة والعمل علي توعية المرأة بحقوقها الشريعية والقانونية,
4-    يشجع دول المجالس الأعضاء في اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي على تحقيق التنمية المستدامة المرتكزة على الشعب، بما في ذلك النمو الاقتصادي المستدام، من خلال اتاحة التعليم الأساسي، والتعليم المستمر، ومحو الأمية والتدريب ، والرعاية الصحية الأولية للمرأة والطفلة؛
5-    يشجع المجالس الأعضاء في اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي على الرصد الدقيق لسياسات تنفيذ حماية حقوق المرأة والطفلة في كل من بلدانها؛
6-    يطالب بلدان المجالس الأعضاء في اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي على دعم التدابير في مجال القضاء على الفقر من خلال كفالة حصول  المرأة، على قدم المساواة، على التشغيل الكامل والعمل اللائق – الذي لا يحط من كرامتها- ضمن جملة أمور أخرى، من خلال النظر في تدابير لإزالة الحواجز الهيكلية والقانونية، وتوفير التسهيلات والفرص الاقتصادية للمرأة لتمكينها اقتصاديا كي تحقق الاكتفاء الذاتي؛
7-    يطالب المجالس الأعضاء في الاتحاد إلى سن التشريعات اللازمة لكفالة حصول جميع النساء، على قدم المساواة، على الموارد الاقتصادية بما في ذلك الحصول على الأرض، والموارد الانتاجية، والإئتمان والتمويل، ودعم القدرات النسائية التكنولوجية والطبية، وذلك لتحسين مهارتهن عبر برامج تدريبية .
8-    يشجع المجالس الأعضاء في الاتحاد على كفالة تنفيذ قرار مؤتمر الاتحاد رقم 3 – WSC/7 وتقديم تقرير مرحلي قطري بشأن تمكين المرأة وذلك خلال المؤتمرات السنوية للاتحاد.
9-     يطالب المجالس الأعضاء في الاتحاد بدعم تنفيذ جميع القرارات الصادرة عن المؤتمرات الوزارية لمنظمة التعاون الإسلامي بشأن دور المرأة في التنمية ، ومن بينها خطة عمل منظمة التعاون الإسلامي للنهوض بالمرأة ؛ وآلية تنفيذ هذه الخطة ،وإعلان طهران بشأن المرأة والأسرة والاقتصاد، وإعلان جاكرتا بشأن تعزيز مشاركة المرأة ودورها في التنمية الاقتصادية للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.
10-     يدعو المجالس الأعضاء في الاتحاد إلى ضمان تخصيص ميزانية كافية لتنفيذ الاستراتيجية والسياسة الرامية إلى تحقيق العدالة بين الجنسين وتمكين المرأة في جميع جوانب التنمية.

11-     يطالب المجالس الأعضاء بحث حكوماتها وأجهزتها المختصة على تبادل خبراتها فيما يتعلق بالدور الفعال الذي تلعبه المرأة في التنمية في بلدانها وبخاصة في معالجة السلبيات الناتجة عن النزاعات والكوارث الطبيعية ودعمها لجهود السلام.
12-     يدعو إلى تمكين المرأة اقتصادياً وثقافياً وسياسياً ، وإشراكها في مراكز صناعة القرار .
13-     يطالب بدعم النساء الفلسطينيات ، وخاصةً المقدسيات المرابطات في القدس اللاتي يعانين من كل ظواهر التعسف والقهر من قبل المستوطنين الذين يستهدفون اقتلاع الإنسان من أرضه والعبث بمقدساته.
14-     يشيد بحکومات و مجالس الدول الأعضاء التي اتخذت خطوات مهمة بشأن تعزيز مكانة و دور المرأة في جوانب التنمية المختلفة.
 

 قرار رقم 4-  CONF-9/HWFA
 بشأن
استغلال المرأة في الترويج السلعي

إن مؤتمر  اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في الدورة التاسعة المنعقدة في طهران  الجمهورية الإسلامية الإيرانية  -  يومي  18 و 19 ربيع الثاني 1435 هـ ، الموافق  19 - 18 فبراير 2014م،
إذ يؤكد مجددا أن الاسلام جاء لتقرير الكرامة الانسانية وتحرير الانسان من كافة اشكال الاستغلال والامتهان (ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا) ."الإسراء 70" .
و إذ يؤكد ان الاسلام قد اختص المرأة بكثير من الاحكام الخاصة بما يحفظ حقوقها ويصون عفتها وكرامتها الانسانية  
وإذ ينبه الى ازدياد ظاهرة استغلال النساء في الترويج السلعي من خلال الاعلانات التجارية بما يعتبر انتهاكا لحقوقها الانسانية وعنفا يمارس عليها بامتهان طهارتها وكرامتها وانسانيتها:
1.    يطلب من الدول الاعضاء في منظمة التعاون الاسلامي اتخاذ كافة التدابير لايقاف هذا الاستهداف الذي يعتبر عنفا موجها ضد النساء وانتهاكا لحرمتهن وحقوقهن .
2.     يدعو دول العالم الاسلامي ان تضع الآليات التي تمنع إستغلال المرأة و امتهان كرامتها.
 

 قرار رقم CONF-9/HWFA -5
بشأن
مشاركة المرأة في وفود مؤتمرات اتحاد المجالس الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي

إن مؤتمر  اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في الدورة التاسعة المنعقدة في طهران  الجمهورية الإسلامية الإيرانية  -  يومي  18 و 19 ربيع الثاني 1435 هـ ، الموافق  19 - 18 فبراير 2014م،
إذ يؤكد مجدداً أن الرؤية الإسلامية لمشاركة المرأة تبني أساساً على مفهوم الإستخلاف الذي يؤهلها للقيام بواجباتها المختلفة سواء على صعيد الأسرة أو على صعيد الأمة شأنها شأن الرجل لاشتراكهما في التكليف والإستخلاف وخضوعهما للسنن ،
وإذ يؤكد أن الفكر الإسلامي ينظر إلى إنسانية المرأة والرجل بمنظار واحد في مسألة التكليف والمسئولية ويدعوهما معاً لصنع حركة الحضارة الإسلامية في حياة الناس ،
وإذ يشير إلى الدور المتعاظم الذي ظلت تلعبه المرأة في كافة مناحي الحياة وما تحقق في ذلك من مكتسبات وإنجازات وما أحرزته من نتائج موجبة في تغيير حياة الشعوب وتطوير المجتمعات المسلمة،
وإذ يشير إلى أن الدول المعادية للإسلام مازالت تتخذ من قضايا المرأة المسلمة مدخلاً للنيل منه،
وإذ يلاحظ ضعف مشاركة النساء في وفود مؤتمرات اتحاد المجالس وماينعكس عليه من ضعف في تناول القضايا والقرارات التي تهم المرأة .
1.    يطلب من جميع المجالس الأعضاء تمثيل البرلمانيات حين تشكيل الوفود المشاركة في مؤتمرات اتحاد المجالس ولجانه الدائمة – بنسبة لاتقل عن 30% .
 

 قرار رقم CONF-9/HWFA-6
بشأن
تعزيز مكانة الشباب في العالم الإسلامي

إن مؤتمر  اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في الدورة التاسعة المنعقدة في طهران  الجمهورية الإسلامية الإيرانية  -  يومي  18 و 19 ربيع الثاني 1435 هـ ، الموافق  19 - 18 فبراير 2014م،
إذ يستذكر القرارات الصادرة عن مؤتمرات القمة الإسلامية والقمة الإسلامية الاستثنائية الثالثة والدورة الخامسة والثلاثين لمجلس وزراء الخارجية في منظمة التعاون الإسلامي والدورة الخامسة للمؤتمر الإسلامي لوزراء الثقافة والدورة الثامنة للجنة الإسلامية الدائمة للإعلام والشئون الثقافية ( كومياك) بشأن تأهيل الشباب في العالم الإسلامي ورعايته .
وإذ يشير إلى خطورة بعض البرامج التي تبثها بعض وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمواقع الإلكترونية وبعض الفضائيات باعتبارها مدخلاً سهلاً لتغيير السلوك والهوية الإسلامية لدى قطاع الشباب.
وإذ يؤكد دور الشباب في العالم الإسلامي في تعزيز الحوار بين الحضارات والثقافات والاديان ومنها إبراز الصورة الحقيقية للدين الإسلامي و نشر قيمه السامية ومبادئه الخالدة الداعية إلى الاعتدال والحوار والوسطية والتسامح واحترام الآخر .
1-    يحث دول المجالس الأعضاء على الاهتمام بتوعية الشباب من خلال التربية والتعليم الهادف الذي يراعي القيم والمبادئ الإسلامية المستنيرة ، وعلى سن قوانين لحماية الأطفال والشباب من الأخطار الناتجة عن البرامج السالبة .
2-    يحث دول المجالس الأعضاء على الاهتمام بالتعليم وتوفيره للجميع وعلى إنشاء مراكز بحثية تهتم بقضايا الشباب المسلم لإعداده لفهم ومجابهة الآثار السلبية للعولمة وبما يحافظ على هويته الإسلامية.
3-    يدعو المجالس الاعضاء وحكوماتها إلى ضمان مشاركة الشباب في أجندتها السياسية  وتقوية الجهود التي تهدف إلى تمثيل ومشاركة الشباب المناسبة في مراكز اتخاذ القرار.
4-    يحث المجالس الأعضاء وحكوماتها على ضرورة التصدي السريع والحاسم لظاهرة انتشار المخدرات في بعض أوساط الشباب التي تؤثر تأثيراً سلبياً خطيراً على قدراتهم الذهنية والبدنية فضلاً عن التدمير الأخلاقي والاقتصادي الذي تحدثه هذه الظاهرة المشينة.

5-    يدعو المجالس الأعضاء وحكوماتها الى التصدى لمشكلة بطالة الشباب وذلك بوضع برامج تنفيذية وتدابير من شأنها بناء القدرات وتوفير مشروعات التشغيل للشباب .
6-    يدعو إلى تنشئة الشباب تحت إشراف الأباء والدولة مع وضع قوانين وتشريعات لحمايتهم .
7-    يحث على العمل لتنمية قدرات الشباب على الخلق والابداع تلافياً لأى انحراف أو فراغ .
8-    يشيد بحكومات مجالس الدول الأعضاء الموقرة التي اتخذت خطوات هامة بشأن رعاية الشباب وحمايته.

 قرار رقم CONF-9/HWFA-7
بشأن
رعاية الطفل وحمايته في العالم الإسلامي

إن مؤتمر  اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في الدورة التاسعة المنعقدة في طهران  الجمهورية الإسلامية الإيرانية -  يومي  18 و 19 ربيع الثاني 1435 هـ ، الموافق19 - 18 فبراير 2014،
إذ يستحضر المكانة التي أولاها الإسلام للأبناء وجعلهم فلذات الأكباد ، وحرص النبي (ص) أن يختار للطفل أمه ونسبه وإسمه،
وإذ يستذكر أحكام إعلان القاهرة حول حقوق الإنسان في الإسلام الذى يؤكد أهمية حقوق الطفل في الإسلام،
وإذ يؤكد على أهمية التضامن بين الدول الإسلامية حول كافة المسائل المتعلقة بالطفل و رفاهيته،
وإذ يرحب بإعلان الرباط حول قضايا الطفولة في العالم الإسلامي ، الصادر عن المؤتمر الإسلامي الأول للوزراء المكلفين بشؤون الطفولة الذى عقد في الرباط من 7 إلى 9 نوفمبر 2005، و بنتائج المؤتمر الإسلامي الثاني للوزراء المكلفين بشؤون الطفولة الذي عقد بالخرطوم خلال الفترة 2-4 فبراير 2009 ويناشد بتنفيذهما:
1-    يطلب من المجالس الأعضاء حث حكوماتها على العمل لنشر القيم الإسلامية الخاصة بالأسرة، والنساء والأطفال عبر وسائل الإعلام وعكس الصورة المشرقة للإسلام في ترقية أوضاع الطفل في العالم الإسلامي.
2-    يشيد بدور منظمة اليونيسيف في تحسين أوضاع الأطفال في العالم الإسلامي ، و بالتعاون المتميز والمثمر والمستمر بين المنظمات المتخصصة في العالم الإسلامي  ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) من أجل بقاء الطفل وحمايته ونمائه في دول المجالس الأعضاء.
3-     يطلب من المجالس الأعضاء العمل مع حكوماتها لتوفير تعليم أساسي جيد وبالمجان لجميع الأطفال.
4-    يدعو إلى إنشاء منظمة إسلامية تعنى بشؤون تربية وتعليم ورعاية الأطفال .
5-    يدعو المجالس الأعضاء إلى حث حكوماتها على العمل وبمساعدة من المجتمع الدولي ومنظمات المجتمع المدني على تحسين أوضاع الأطفال وخصوصا الأطفال الذين يعيشون في ظل ظروف صعبة والذين يقيمون في مناطق تحت الاحتلال و النزاعات العنيفة والكوارث الطبيعية ومناطق المجاعات في شرق إفريقيا ومنطقة الساحل الأفريقي ، والذين يعانون من آثار الحصار والعقوبات الاقتصادية المفروضة على بلادانهم ، وكذلك الأطفال اللاجئين والمشردين وذلك من خلال توفير احتياجاتهم المادية والمعنوية والاهتمام بأمر تعليمهم والمساعدة في عملية إعادتهم إلى الحياة الطبيعية.
6-     يجدد دعوة المجالس الأعضاء إلى سن التشريعات اللازمة التي تجرم الاتجار بالأطفال لاستخدامهم كقطع غيار بشرية، وضمان عدم استغلالهم جنسياً، والحاق أقصى العقوبات بمرتكبي هذه الجرائم وكذلك منع  زواج الأطفال في سن مبكرة.
7-    يدعو إلى إحداث آليات ملائمة لحماية الطفل ومراعاة وضعه الخاص خلال مراحل البحث والتحقيق والمحاكمة في القضايا التي تتعلق بالعنف المادي أو الجنسي .
8-     يجدد دعوة المجالس الأعضاء إلى التوقيع على الاتفاقيات الدولية الخاصة بمنع الاتجار في الأطفال وتشغيلهم في سن مبكرة.
9-    يحث الدول الأعضاء على التوقيع والمصادقة على ميثاق منظمة التعاون الإسلامي بشأن حقوق الطفل في الإسلام واعلان الأمم المتحدة حول حقوق الطفل والبروتوكولات الاختيارية الملحقة .
10-    يحث المجالس الأعضاء على وضع وثيقة للطفل المسلم وتقديمها للجان الأمم المتحدة للاهتداء بها في تعاملها مع الأطفال المسلمين.
11-    يطالب بملاحقة السلطات الإسرائيلية قضائياً على ماتقوم به من جرائم الإساءة إلى الأطفال بسجنهم وتعذيبهم جسدياً ونفسياً وعضوياً .
12-    يدعو المجالس الأعضاء في الاتحاد لحث حكوماتها على توفير خدمة التأمين الصحي الإلزامي للأطفال.
13-    يشيد بحكومات مجالس الدول الأعضاء الموقرة التي اتخذت قوانين و قرارات هامة لرعاية الطفل في العالم الإسلامي.?

 قرار رقم   CONF-9/HWFA-8
بشأن
دور البرلمانات الإسلامية في تعزيز الصحة الأساسية فيما بين دول المجالس الأعضاء في الاتحاد

إن مؤتمر  اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في الدورة التاسعة المنعقدة في طهران - الجمهورية الإسلامية الإيرانية  -  يومي  18 و 19 ربيع الثاني 1435 هـ ، الموافق  19 - 18 فبراير 2014،
إذ يستذكر القرار رقم  I/41CHM  بشأن برنامج العمل الاستراتيجي لمنظمة التعاون الإسلامي في مجال الصحة (2014 – 2023) ، و تعزيز التعاون الصحي و القرارات الصادرة عن المؤتمرات الإسلامية لوزراء الصحة التي عقدت في كوالالمبور ، ماليزيا ، في 12 – 15 يونيو 2007 ، و طهران – ايران ، في 1-4 مارس 2009  ، والاستانة ، كازاخستان ، في 29 سبتمبر – أول اكتوبر 2001، و جاكارتا – اندونيسيا ، في 22-24 أكتوبر 2013 على التوالي،
إذ يدرك الجهود التي تبذلها المجالس الأعضاء في الاتحاد من أجل تنفيذ قرارات المؤتمر الإسلامي لوزراء الصحة ،
إذ يستذكر أن تحقيق الأهداف الإنمائية المرتبطة بالصحة ، و من بينها تلك التي حددتها أهداف الألفية الانمائية ، ضروري للتنمية الاجتماعية والاقتصادية ،
إذ يعرب عن القلق إزاء التقدم البطئ في تحقيق الأهداف الصحية المتعلقة بأهداف الألفية الانمائية  وإذ يضع نصب عينيه ضرورة إيلاء اهتمام خاص من طرف البرلمانيين الإسلاميين لوضع الأشخاص الأكثر فقرا في بلدانهم،
و إذ يلاحظ بقلق عميق إرتفاع نسبة انتشار الأمراض و معدل الوفيات في البلدان الإسلامية جراء الأمراض المعدية و غير المعدية ،
واقتناعا منه بأن التحديات الصحية العالمية تتطلب جهودا منسقة ومستدامة بغية تطوير بيئة مناسبة لوضع سياسات عالمية تكون داعمة لصحة عالمية و تنمية مستدامة،
و إذ يؤكد مجددا حق كل إنسان في التمتع بأعلى الدرجات الممكنة من الصحة الجسدية والعقلية بدون تمييز على أساس العنصر أو الدين أو العقيدة السياسية أو الحالة الاقتصادية او الاجتماعية ، و كذلك حق كل فرد في التمتع بمستوى معيشي كاف لصحته و رفاهيته و لأسرته أيضا من حيث الغذاء والكساء والسكن والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية الضرورية وحق التأمين في حالة البطالة أو المرض أو العجز أو الترمل أو كبر السن أو فقدان أسباب العيش في ظروف لا سبيل للتحكم فيها،
و إذ يدرك أن الكثيرين في العالم الإسلامي لا يستطيعون الحصول على أدوية جيدة و آمنة و فعالة ومتاحة ، و أن الحصول عليها يمثل جزءا مهما من النظام الصحي،
و إذ يلاحظ بقلق خاص أن حق ملايين المسلمين في التمتع بأعلى مستويات الصحة أصبح بعيد المنال،
1-    يدرك الدور الداعم للبرلمانيين في تعزيز نظم الصحة الأساسية على المستوى الوطني و تقوية التعاون فيما بين الدول الأعضاء.
2-    يحث البرلمانات الأعضاء في الاتحاد على إيلاء أولوية عليا للمسائل المرتبطة بالصحة أثناء صياغة تشريعاتها الوطنية ، بما في ذلك تخصيص موارد بشرية و مالية كافية.
3-    يؤكد أهمية التحصين باعتباره أهم التدخلات في مجال الصحة العامة زهيدة التكلفة ، و يطلب من الدول الأعضاء إدراج التحصين باعتباره مكونا أساسيا في سياساتها الصحية.
4-    يؤكد مجددا أهمية الرعاية الصحية الأولية و آلية الوقاية الاجتماعية ، و يدعو الدول الأعضاء لاتاحة الحصول على الخدمات الصحية للجميع ، و  خصوصا القطاعات الأكثر فقرا من المجتمع. وفي هذا الصدد يطلب من البرلمانات الأعضاء تقاسم خبراتها و أفضل ممارساتها لتعزيز شبكات الرعاية الصحية .
5-    يطلب من البرلمانات الأعضاء أن تعمل ، بالتنسيق مع حكوماتها ، لوضع و تنفيذ أو دعم و تقوية سياسات و خطط متعددة القطاعات بغية منع الأمراض المعدية و غير المعدية والسيطرة عليها ، واتخاذ خطوات لتنفيذ مثل تلك السياسات والخطط.
6-    يهيب بالبرلمانات الأعضاء لاتخاذ خطوات ضرورية ، بالتنسيق مع حكوماتها ، و بالمشاركة مع المنظمات البرلمانية الدولية الأخرى ، لتنفيذ هذا القرار.
7-    يحث الدول الأعضاء في الاتحاد على تقديم المساعدة في المجال الصحي الى الدول المحتاجة،  وخاصة في الاراضي المحتلة ومخيمات اللاجئين الفلسطينيين، على شكل مستوصفات ومراكز صحية ومستشفيات وارسال بعثات طبية ومعدات وادوية الى هذه الدول.
8-    يدعو الاطباء وتنظيماتهم المهنية (نقابات، اتحادات، جمعيات) في الدول الاعضاء في الاتحاد الى عقد لقاءات مشتركة لتفعيل التعاون وتبادل الخبرات وخدمة قضايا الامة الاسلامية في المجال الصحي.

 قرار رقم   CONF-9/HWFA-9
بشأن
الاجراءات المرتقبة من جانب البلدان الأوروبية حول ختان الذكور

إن مؤتمر  اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في الدورة التاسعة المنعقدة في طهران - الجمهورية الإسلامية الإيرانية  -  يومي  18 و 19 ربيع الثاني 1435 هـ ، الموافق  19 - 18 فبراير 2014،
اعتقادا راسخا منه بأن الختان (ختان الذكور) واجب ديني أساسي للمسلمين واليهود استنادا إلى التقاليد والممارسات والنصوص الدينية ،
و إذ يؤكد مجددا أن حرية التدين حق إنساني أصيل،
و استرشادا بـ (إعلان الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن القضاء على جميع أشكال التعصب والتمييز القائم على الدين أو العقيدة)، فأن لدى الوالدين أو ولي أمر الطفل، حسب مقتضى الحال، الحق في تنظيم الحياة داخل الأسرة وفق ديانتهم أو معتقدهم ، و واضعا نصب الأعين التربية الأخلاقية التي يربى الطفل على أساسها،
و إذ يلاحظ بقلق عميق الافتراض المسبق بوجود تناقض منهم بين حقوق الطفل و أفضل مصالحه و بين الحقوق والحريات الدينية للأبوين و الأسرة،
و اعتناقا راسخا منه بأن حقوق الوالدين تقوم على فكرة أن الأبوين يضعان عادة في الحسبان أفضل المصلحة لأبنهما أكثر من أي شخص أو مؤسسة أخرى،
و إذ يؤكد أنه لا توجد مقارنة بين ختان الذكور و بين تشويه الأعضاء التناسلية للأناث،
و إذ يستذكر الفوائد الطبية المقبولة بطريقة واسعة لختان الذكور،
و إذ يشير إلى بيان رابطة طب الأطفال الأمريكية بتاريخ 27 أغسطس 2012 بشأن ختان الأطفال الذكور حديثي الولادة الذي يلاحظ بأن الفوائد الصحية المترتبة على ختان الأطفال الذكور حديثي الولادة تفوق المخاطر و أن القرار النهائي في هذا الشأن يجب تركه للوالدين في إطار معتقداتهما الدينية والاخلاقية والثقافية،
و إذ يشير أيضا إلى إطار العمل الاستراتيجي المشترك لتسريع وتيرة الختان الطبي الطوعي للذكور منعا لفيروس نقص المناعة في شرقي و جنوبي أفريقيا و إذ يلاحظ أن ختان الذكور يكتسب أهمية قصوى في خفض العبئ المستقبلي الذي يسببه فيروس نقص المناعة في شرقي و جنوبي أفريقيا.
وإذ يشير كذلك إلى التقييم ذي العلاقة الذي أجرته منظمة الصحة العالمية ،
و إذ يضع نصب الأعين أن هناك دليلا قويا و كافيا في الأدبيات يدعم فوائد ختان الذكور و أنه لا يجب التقليل من الآثار الوقائية لهذا الختان،
و إذ يلاحظ أن ختان الذكور بالتأكيد ليس ضارا بالأطفال إذا أجري تحت ظروف قياسية معترف بها،
و إذ يستذكر أن تقييد ختان الذكور سيزيد من عدد العمليات الضارة غير القانونية بدلا من حماية الأطفال من تعقديات محتملة،
و إذ يلاحظ أن مطالبة الوالدين بتأجيل الختان إلى سن عمرية معينة سوف يزيد من مخاطر التعقيدات الجراحية والتكاليف الاقتصادية إلى جانب خفض الآثار الوقائية لختان الذكور،
و إذ يؤكد أن تقييد ختان الذكور سوف يزيد فقط الفجوة فيما بين البلدان والشعوب والثقافات والأديان،
و إذ يعبر عن الأسف العميق للمساءلة غير الضرورية و الاستفزازية للممارسات الدينية للشعوب،
1-    يوضح أن ختان الذكور جزء لا يتجزأ و لا غنى عنه لشعيرة دينية و أنه من أفضل مصلحة للطفل أن ينشأ وفق التعاليم والمعتقدات الأساسية لدينه.
2-    يدين اعتماد القرار رقم 1952 (2013) والتوصية رقم 2023 (2013) بواسطة الجمعية البرلمانية للمجلس الأوروبي و هو ما يمكن أن يعتبر علامة على حظر ختان الذكور مؤخرا.
3-    يدعو الجمعية البرلمانية للمجلس الأوروبي إلى إعادة النظر و تعديل موقفها من ختان الذكور والذي يمارس على نطاق واسع في العالم.
4-    يرحب بتعديل القانون المدني الألماني بواسطة البرلمان الألماني الذي يسمح بختان الذكور صغار السن ، و ذلك بعد أن ألقت محكمة في ألمانيا بالشك على هذه الممارسة.
5-    يؤكد أن القيم الممارسات الدينية يجب عدم إخضاعها للمداولة في المنابر السياسية.
6-    يؤكد أهمية إجراء عملية ختان الذكور بواسطة أطباء و في ظروف صحية معتمدة.
 

 قرار رقم   CONF-9/HWFA-10
بشأن
 مشكلات الحضانة التي تواجهها العائلات المسلمة المهاجرة في أوروبا

إن مؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في دورته التاسعة المنعقدة في طهران – الجمهورية الإسلامية الإيرانية – يومي 18 و 19 ربيع الثاني 1435ه، الموافق 18 و 19 فبراير 2014م ،
إذ يؤكد مجدداً أن حق الحضانة حق إنساني أساسي مقدس وسامي يعطي الحق للوالدين أن تكون لهم علاقة حميمة مع أطفالهم ،
إذ يستذكر وجوب مراعاة المادة 8 "حق احترام الحياة الأسرية والخاصة" من الميثاق الأوروبي لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية ، التي تنظم الحياة الأسرية والخاصة لكل شخص ،
وإذ يؤكد بأن الأطفال يؤخذون بعيداً عن أسرهم لأسباب بسيطة وتافهة ،
وإذ يؤكد أيضاً بأن آلاف الأطفال، وخصوصاً في ألمانيا وهولندا، قد انتزعوا من أحضان والديهم وأودعوا الملاجئ أو لدى عائلات ليست لها خلفيات ثقافية مماثلة ،
وإذ يذكر بأن خبراء في وكالات رعاية الشباب يقيمون بطريقة سلبية بعض المواقف والسلوكيات التي تحدث بين الوالدين والأطفال نتيجة لعدم معرفة هؤلاء الخبراء بثقافة الأسر المهاجرة أو لبعدهم عن تلك الثقافة ،
وإذ يذكر أيضاً أن بعض المواقف والسلوكيات التي يقصد بها المزاح تفسر على أنها مضايقة جنسية ،
وإذ يلاحظ أنه في بعض الحالات لم يتم الأخذ بهذه الاعتبارات حتى في الحالات التي يوجد فيها أقرباء يمكن أن يتولوا حضانة الأطفال ،
وإذ يلاحظ كذلك أنه يجب أساساً علي كل من الأسرة الراعية أو وكالات رعاية الشباب أن يهيئوا للطفل بيئة لتلاءم مع أحواله/ أحوالها الثقافية والاجتماعية ، بما فيها الدين ، التي كان/ كانت تعيش في كنف أسرته/ أسرتها الحقيقية وأن توفر للطفل كل القيم المهمة لدى عائلته / عائلتها ،
وإذ يعرب عن القلق العميق من أن بعض الأسر الراعية ووكالات رعاية الشباب لاتوفر الفرص والتسهيلات الضرورية بطريقة كافية لتطوير الأطفال ورعايتهم وفق هذه المعطيات ،
وإذ يُذْكر بالتقرير الذي نشرته لجنة العرائض التابعة للبرلمان الاوروبي في أوائل العام 2009 والذي نص على "اتخاذ الاحتياطات لمنع الذهاب بالأطفال الذين أخذوا من أسر مهاجرة إلى خارج البلاد. كما تم حرمان الأطفال الذين أعطوا إلى أسر ألمانية أو إلى منازل وكالة رعاية الشباب من التحدث بلغاتهم أو ممارسة ثقافاتهم،
وإذ يؤكد مجدداً أن الحكم الذي أصدرته المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في قضية غور أوغلو ضد ألمانيا قد قضى بأن اقتلاع الطفل من جذوره / جذورها وإعطائه/ إعطائها لعائلة ألمانية بهدف التبني يعتبر انتهاكاً لحقوق الإنسان ، وأن ذلك ممكن فقط تحت ظروف استثنائية،
وإذ يشعر بالانزعاج من أن حضانة أطفال نورغل أزوغلو قد منحت لأسرة هولندية (شاذة جنسياً) في العام 2004 بسبب أنها أسقطت أصغر أبنائها من فوق الدرج عندما كان عمره ستة أشهر ،
1.    يدعو البرلمانات الأعضاء في اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي ، من خلال آلياتها التشريعية ، لمراقبة تنفيذ الإجراءات التي تتخذها حكومات الاتحاد الأوروبي فيما يخص سياسات الحضانة وذلك لفائدة الشباب المسلم .
2.    يعبر عن الأمل في وجوب أن يكون الهدف الرئيسي لوكالات رعاية الشباب في أوروبا هو الحفاظ على وحدة الأسرة .
3.    يدعو الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي – في حال إنتزاع الطفل بعيداً عن أسرته – إلى إعطائه / إعطائها إلى الأقرباء أو الأسر التي تتشابه ثقافاتها وأسلوب حياتها مع ثقافة وأسلوب حياته.
4.    يطلب من المجالس الأعضاء في الاتحاد زيادة مستوى وعي الأسر بمناهضة ماتنفذه وكالات الشباب وكذلك الوعي بحقوقها ومسؤولياتها.
5.    يلفت الانتباه إلى حقيقة أن هناك عدداً ضئيلاً جداً من بين من تستأجرهم وكالات رعاية الشباب من أصول  مهاجرة.
6.    ويلفت الانتباه أيضاً إلى فشل وكالات رعاية الشباب في تقديم الدعم القانوني والمالي الكافي للأسر المهاجرة من أجل حل المشكلات بين الوالدين وأطفالهم.
7.    يدعو البرلمانات الأعضاء في الاتحاد للإضطلاع بدور فعال للشباب المسلم على وجه الخصوص.