الصادرة عن المؤتمر العاشر لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي
اسطنبول – جمهورية تركيا
28 و 29 ربيع الأول 1436 هـ  
 22 - 21يناير 2015

 قرار رقم CONF-10/PFR-1
بشأن
الوضع في فلسطين

إن مؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في دورته العاشرة المنعقدة في اسطنبول – جمهورية تركيا يومي 28 و 29 ربيع الأول 1436 هـ، الموافق 22 - 21 يناير 2015م.
إذ ينطلق من المبادئ والأهداف الواردة في النظام الأساسي للاتحاد وميثاق منظمة التعاون الإسلامي،
إذ يستند إلى القرارات الإسلامية بشأن قضية فلسطين،
وإذ يستذكر توصيات الاجتماعات الاستثنائية الموسعة للجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي على مستوى وزراء الخارجية التي عقدت بمدينة جدة في المملكة العربية السعودية في الفترة من 10 يوليو إلى 12 أغسطس 2014م،
وإذ يؤكد خطة عمل مجموعة الاتصال الوزارية بشأن قضية فلسطين والقدس التي تم اعتمادها في اجتماع المجموعة الذي عقد بمدينة الرباط في 12 نوفمبر 2014،
وإذ يستذكر القرارات الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي المتعلقة بالقضية الفلسطينية،
وإذ يشير إلى القرارات الصادرة عن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي العربية الفلسطينية المحتلة، بما فيما ذلك القرار الصادر عن الدورة الخاصة الحادية والعشرين بتاريخ 23 يوليو 2014م،
وإذ يستند إلى القرارات الصادرة عن الاجتماع الاستثنائي الأول مفتوح العضوية لمؤتمر الاتحاد على مستوى رؤساء المجالس الذي عقد بدمشق، الجمهورية العربية السورية في 30 يونيو 2010م،
وإذ يؤكد أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي وممارساته غير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة وانتهاكاته الخطيرة للقانون للإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان يعتبر أساساً للوضع المزري الحالي الذي يواجه الفلسطينيون ويهدد السلام والأمن الدوليين،
وإذ يدين الانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك الاعتداء العسكري الإسرائيلي الأخير في قطاع غزة وتهويد القدس و حصار قطاع غزة والمستوطنات والعقوبات الجماعية والتي تشكل جرائم حرب وانتهاكات خطيرة للشرعية الدولية،
1.    يؤكد محورية القضية الفلسطينية والقدس بالنسبة للأمة الإسلامية ويشدد على أهمية مدينة القدس باعتبارها عاصمة الدولة الفلسطينية وحاضنة ثالث الحرمين الشريفين ولذا فهي تشكل خطاً أحمراً لايمكن تجاوزه.
2.    يؤكد أن تحقيق حل شامل ودائم وعادل للقضية الفلسطينية، جوهر النزاع في الشرق الأوسط، يعتبر شرطاً مسبقاً لإقامة السلام والاستقرار في المنطقة. ويؤكد أيضاً الحاجة الماسة لتدخل دولي نشط ومتواصل لتعبئة الرأي العام العالمي لممارسة الضغط على إسرائيل ، من أجل تحقيق تسوية سلمية شاملة ودائمة وعادلة تنهي الاحتلال الذي بدأ في 1967م وينتج عنه قيام دولة فلسطينية ديمقراطية - قابلة للحياة - داخل حدود ماقبل 1967م، مع القدس كعاصمة لها ، تعيش بسلام وأمن ، خلال فترة زمنية محددة لاتزيد عن عامين .
3.    يحث المجتمع الدولي على تحمل مسؤولياته لإجبار إسرائيل على الانصياع للقانون الدولي وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة التي تدعو لوضع نهاية لاحتلالها وتحقيق حل الدولتين القائم على أساس حدود ماقبل 1967م.
4.    يلفت الانتباه إلى مراهنة إسرائيل على الوضع العربي والإسلامي الراهن، واستغلالها لقدراتها وأدواتها لإشعال نار القلاقل سواء كانت طائفيةً أو عرقيةً أو أمنية لصرف انتباه الدول والحكومات العربية بعيداً عن الانتهاكات الخطيرة لحقوق الشعب الفلسطيني وخصوصاً المتعلقة بالقدس.
5.    يرحب باعتراف الأمم المتحدة بدولة فلسطين الوارد في القرار رقم(A/RES/67/19)الصادر عن الجمعية العامة في 29 نوفمبر 2012، و يؤكد اعتراف دول المجالس الأعضاء في الاتحاد بدولة فلسطين المستقلة على حدود الأراضي التي احتلت بعد الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها مدينة القدس، ويطالب برفع مستوى العلاقات مع دولة فلسطين إلى مستوى "سفارة"، ويدعو الدول الإسلامية إلى تقديم المساعدات المالية لهذه الدولة كي تستطيع رفع مؤسساتها لتتناسب ووضعها في دولة فلسطين.
6.    يدين بأشد العبارات إسرائيل، قوة الاحتلال، جراء الحرب الجارية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وبخاصة عدوانها الأخير على قطاع غزة، ويعبر عن قلقه العميق إزاء الوضع المتردي والأزمة الإنسانية في فلسطين نتيجةً لهذا العدوان.
7.    يشجب انتهاكات إسرائيل الخطيرة في الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك هجومها الشرس على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والذي يشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، ويدعو المجتمع الدولي ليحمل مرتكبي هذه الجرائم المسؤولية القانونية والسياسية.
8.    يؤكد الحاجة لجعل وقف إطلاق النار الساري في غزة منذ 26 أغسطس 2014 - أمراً مستداماً - وذلك بتلبية الاحتياجات والتوقعات المشروعة للشعب الفلسطيني.
9.    يدعو المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل، قوة الاحتلال، لإنهاء الحصار الجوي والبحري والبري غير القانوني المفروض على قطاع غزة كشكل من أشكال العقاب الجماعي، وفتح المعابر الحدودية وضمان الحركة الحرة للناس والمواد والبضائع من وإلى قطاع غزة وبقية الأراضي الفلسطينية.
10.    يرحب بعقد "مؤتمر القاهرة الدولي بشأن فلسطين، إعادة تعمير غزة" في يوم 12 أكتوبر 2014 ويحث على الوفاء بالتعهدات الكاملة وفي موعدها بغية الاسراع بتقديم المساعدات الإنسانية وعملية إعادة التعمير.
11.    يحث المجالس الأعضاء على الإسراع في تقديم المساعدات الفنية والإنسانية والاقتصادية للشعب الفلسطيني وللحكومة الفلسطينية خلال هذه الفترة الحساسة بغية المساعدة في تخفيف الوضع الإنساني الخطير في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك غزة والقدس، لإعادة تأهيل الاقتصاد والبنية التحتية الفلسطينية ولدعم تطوير وتعزيز المؤسسات الفلسطينية وجهود بناء الدولة الفلسطينية تمهيداً للاستقلال.
12.    يدين بشدة السياسة الاستيطانية التوسعية التي تنتهجها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس ويؤكد أن جميع الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية باطلة ولاغية بموجب القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية. ويدعو جميع الدول لاتخاذ الإجراءات الممكنة لحمل إسرائيل على وقف بناء المستوطنات وفي هذا الصدد نرحب بالمعارضة القوية للاتحاد الأوروبي للمشروع الاستيطاني الإسرائيلي غير القانوني.
13.    يشجب أعمال العنف والتخريب المتعمد والفظائع التي يرتكبها المستوطنون الإسرائيليون في الضفة الغربية في حق المدنين الفلسطينيين، وكذلك التدمير الواسع النطاق للممتلكات الفلسطينية العامة والخاصة، بما في ذلك الأماكن الدينية والبنية التحتية والتشريد الداخلي القسري للمدنيين وخصوصاً بين البدو والتدهور الذي يصيب الأحوال الاجتماعية والاقتصادية والإنسانية للشعب الفلسطيني.
14.    يحيي صمود الشعب الفلسطيني في مواجهة العدوان الإسرائيلي ويؤكد دعمه الكامل للنضال العادل للشعب الفلسطيني من أجل استرداد حقوقه الوطنية الثابتة بما في ذلك تجسيد السيادة لدولة فلسطينية وعاصمتها مدينة القدس وعودة اللاجئين الفلسطينيين بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 لسنة 1948م.
15.    يطالب سلطات الاحتلال الإسرائيلي بدفع تعويضات مالية لأهالي الشهداء وكذلك الجرحى الذين أصيبوا خلال اعتداءاته المتكررة على فلسطين وخاصةً على قطاع غزة - ابتداءً من شهر ديسمبر عام 2008 وصولاً إلى أغسطس 2014- كما يطالب بدفع تعويضات مالية أخرى عما هدمته من البيوت والممتلكات والمنشآت العامة والخاصة، وكذلك المؤسسات المدنية والحكومية للشعب الفلسطيني في القطاع وذلك تطبيقا للقوانين واسوة بما دفعته من تعويضات لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين التابعة لمنظمة الأمم المتحدة التي تهدمت مؤسساتها أثناء العدوان الغاشم في عام 2014. ويرحب بالتحقيق الذي طلبه الأمين العام للأمم المتحدة فيما يخص منشآت وكالة غوث اللاجئين. ويطالب أيضا المجتمع الدولي بالضغط على سلطات الاحتلال للتسريع بدفع هذه التعويضات فورا.
16.    يؤكد إدانته القوية للهجوم الإسرائيلي الغاشم على السفن الأممية للمساعدات الإنسانية، بما فيها سفينة مرمرة، الذي شكل إنتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، ويرحب بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم A/RES/65/195 الذي يؤيد النتائج التي توصلت إليها البعثة الدولية لتقصي الحقائق التابعة لمجلس حقوق الإنسان. ويجدد تضامنه مع أسر ضحايا هذا الهجوم، ويطالب بدفع التعويض لهم، ضمن ربطها برفع الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة.
17.    يؤكد مجدداً على أن مدينة القدس هي جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 كما جاء في قراري مجلس الأمن 242 لسنة 1967 و338 لسنة 1973، وفي قرارات أخرى عديدة للمجلس، ويؤكد انطباق اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 على الأراضي الفلسطينية المحتلة، ويشجب بشدة اتساع نطاق العدوان الإسرائيلي على الحرم الشريف وخصوصاً دخول قوات الاحتلال الإسرائيلي في المسجد الأقصى في 5 نوفمبر 2014 والذي يعتبر إساءةً خطيرة للأمة الإسلامية واستفزازاً غير مسبوق لمشاعر مئات الملايين من المسلمين في العالم، ويطالب بوقف هذه الممارسات غير القانونية وغير المقبولة التي تنتهك حرمة الحرم الشريف وحرية العبادة للمسلمين في المسجد الأقصى.
18.    يدين بشدة سلطات الاحتلال لانتهاكاتها المتكررة للاماكن المقدسة في مدينة القدس من خلال بناء حائط الفصل العنصري والمستوطنات ومواصلة أعمال الحفر أسفل المسجد الأقصى المبارك والذي سيؤدي إلى إنهيار أعمدته الداعمة. كما يدين الإجراءات والممارسات غير القانونية التي تتناقد مع القرارات والقوانين الدولية والتي قامت بها سلطات الاحتلال في مدينة القدس لتهويد المدينة المقدسة وتشويه معالمها العربية والإسلامية.
19.    يطالب مجلس الأمن الدولي بصفته الهيئة المسؤولة عن حفظ السلام والأمن الدوليين بتحمل     مسؤولياته باتخاذ الإجراءات لوقف العدوان الإسرائيلي الذي يهدف إلى تغيير الأمر الواقع التاريخي للحرم الشريف. كما يجب حمل إسرائيل على وقف حفرياتها أسفل المسجد الأقصى والمنطقة المحيطة به وإزالة جدار الفصل العنصري فوراً ووضع نهاية لتجاهلها للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني علاوةً على قرارات مجلس الأمن الدولي المتعلقة بالقدس. ويطالب أيضاً منظمة اليونيسكو بتحمل مسؤولياتها عن حماية مباني المسجد الأقصى للمؤسسات الفلسطينية وإنقاذها من الهجمات الإسرائيلية.
20.    يؤيد تأييداً كاملاً خطة العمل التي اعتمدتها مجموعة الاتصال الوزارية في الرباط في يوم 12 نوفمبر 2014 وتنفيذها على الفور.
21.    يدين بشدة رفض إسرائيل السماح للبعثة الفنية لليونسكو للتحقيق في الهجمات على الأماكن المقدسة في مدينة القدس القديمة، و يندد بالمحاولات الإسرائيلية الرامية إلى الاستيلاء على التراث الفلسطيني و تهويده، و إلى تزييف تاريخ فلسطين، بما في ذلك قرار ضم الحرم الإبراهيمي الشريف في مدينة الخليل و مسجد بلال بن رباح في بيت لحم إلى لائحة تراثها، ويدعو في هذا الصدد، اليونسكو إلى تنفيذ قرارات مجلسها التنفيذي الصادرة في دورته 186 بشأن المواقع التاريخية والتراثية الفلسطينية، و ذلك للحيلولة دون اقدام إسرائيل على استمرارها في تدمير التراث الثقافي الفلسطيني.
22.    يطالب مجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان بإلزام إسرائيل بتطبيق اتفاقية جنيف الرابعة على الأراضي المحتلة ومعاملة السجناء والمعتقلين الفلسطينيين في سجونها وفق القانون الدولي، ويدعو المجالس الأعضاء إلى دعم طلب دولة فلسطين عقد اجتماع للأطراف الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة.
23.     يدين محاولات الكيان الصهيوني المحتل لتقويض البند السابع من أجندة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، تحت عنوان "وضع حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة " بما فيها مدينة القدس، و إفراغه من مضمونه. ويؤكد على أن وجود هذا البند ينسجم مع طبيعة عمل مجلس حقوق الإنسان، و مع الحالة الفريدة للاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية، التي تتطلب ضرورة بقاء هذا البند، الذي كان و مازال يوفر منبر حيوي لتسليط الضوء على الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة لحقوق الإنسان، والقانون الإنساني الدولي، في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
24.    يدين بشدة الممارسات غير القانونية التي قامت بها سلطات الاحتلال من خلال إعتقالاتها المتكررة لعدد من نواب المجلس وشخصيات برلمانية وسياسية أخرى، بما في ذلك الأشخاص الذين تم اعتقالهم في الضفة الغربية في العملية الأخيرة للاعتداء الإسرئيلي منذ يونيو 2014، ويطالب المجتمع الدولي بالعمل الجاد من أجل حمل إسرائيل على الإفراج عمن بقى في الاعتقال فوراً، وتأمين عودة المبعدين ، كما يدين بشدة كافة الاعتقالات القسرية، بما فيها الاعتقال الإداري الذي تمارسه سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين.
25.    يطالب السلطات الإسرائيلية باحترام اتفاقية جنيف الرابعة والإفراج فوراً عن المعتقلين الفلسطينيين ويحمل إسرائيل المسؤولية الكاملة عن سلامة المعتقلين المضربين عن الطعام احتجاجاً على التعذيب والإبعاد والحبس الانفرادي والاعتقال الإداري.
26.    يدين بشدة موافقة مجلس وزراء سلطات الاحتلال على صياغة قانون لدولة الأمة اليهودية، ويرفض بشدة ذلك القانون الذي يهدف إلى تقويض حل الدولتين وذلك بفرض مشروع إسرائيل الكبرى ودولة يهودية على الارض التاريخية لفلسطين، الأمر الذي يشكل انكاراً لحقوق الفلسطينيين ، السكان الأصليين لفلسطين.
27.    يحث المجتمع الدولي على الضغط على إسرائيل -القوة المحتلة - للتقيد الصارم بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني ووقف جميع إجراءاتها التي تتعارض مع القانون الدولي وجميع أعمالها الأحادية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، التي تهدف إلى تغيير طبيعة الأرض ووضعها وتركيبها السكاني، عن طريق المصادرة والضم الفعلي للأراضي، وبالتالي استباق النتيجة النهائية لمفاوضات السلام، وذلك بهدف وضع حد بدون تأخير للاحتلال الإسرئيلي الذي بدأ في عام 1967.
28.     يشدد على مسؤولية الأمم المتحدة كاملة تجاه قضية فلسطين، ويدعوها إلى بذل مزيد من الجهد من أجل إيجاد حل عادل وشامل لهذه القضية يستند إلى قواعد القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ويحقق للشعب الفلسطيني حقوقه الثابتة - وغير قابلة للتصرف - وعلى رأسها حق تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها مدينة القدس، ويعرب عن تأييده لمبادرة الدولة الفلسطينية الرامية إلى تبني مجلس الأمن الدولي قراراً بوضع تاريخ محدد لإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس.
29.    يحث الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين على أن تحذو حذو السويد وتتحمل مسؤوليتها التاريخية نحو الشعب الفلسطيني في بحثه عن إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة، ويدعو مجلس الأمن الدولي للموافقة على منح دولة فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، كما يحث البرلمانات الغربية التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين على أن تحذوا حذو البرلمانات الغربية التي قامت بهذا الإجراء.
30.    يؤيد انضمام دولة فلسطين إلى جميع الاتفاقيات والمنظمات الدولية بما في ذلك المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية.
31.    يؤكد دعمه الكامل للشعب الفلسطيني من أجل ترسيخ وحدته الوطنية وتقوية جبهته الداخلية في مواجهة العدوان الإسرائيلي ويعرب عن تأييده لحكومة المصالحة الوطنية الفلسطينية.
32.    يؤكد دعمه لجميع التحركات السياسية والإعلامية وإقامة المؤتمرات و الندوات والاتصالات بين الدول الأعضاء و بين غيرهم من دول العالم لدعم القضية الفلسطينية التي من شأنها أن توفر غطاء سياسيا و إعلاميا و حشد الرأي العام العالمي و الإسلامي لمؤازرة الشعب الفلسطيني الأعزل و ذلك في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية.
33.    يؤكد أيضاً عزمه على تفعيل الدبلوماسية البرلمانية من خلال إجراء الاتصالات والمشاورات مع المجموعات والاتحادات والبرلمانات في شأن حشد التأييد البرلماني العالمي لحقوق الشعب الفلسطيني، بما فيها زيارة فلسطين.
34.    يعرب عن تقديره للمجتمع الدولي لوقوفه جنباً إلى جنب مع الشعب الفلسطيني خلال" 2014 العام الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني" كما يعرب عن تقديره للمجالس الأعضاء لجهودها في تعزيز القضية الفلسطينية في المنابر الدولية.
35.    يناشد دول مجالس الاتحاد مواصلة تقديم مساعداتها الإنسانية السخية للشعب الفلسطيني كي يستطيع     مواجهة الظروف الصعبة التي يفرضها عليه الاحتلال الإسرائيلي، ويدعو إلى تقديم المساعدات للاجئين الفلسطينيين من سوريا إلى الأردن وتركيا ولبنان والعمل على تحييد المخيمات الفلسطينية عما يحدث في سوريا.

 قرار رقمCONF-10/PFR-2
بشأن
دور البرلمانات الإسلامية في التصدي للمخططات الإسرائيلية
بشأن يهودية إسرائيل وتهويد القدس

إن مؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في دورته العاشرة المنعقدة في اسطنبول – جمهورية تركيا يومي 28 و 29 ربيع الأول 1436 هـ، الموافق 22 - 21 يناير 2015م.
إذ يستند إلى القرارات الإسلامية التي تؤكد أن قضية القدس تشكل جوهر قضية فلسطين التي هي لب الصراع العربي- الإسرائيلي، وأن السلام الشامل والعادل لن يتحقق إلا بعودة مدينة القدس إلى السيادة الفلسطينية باعتبارها عاصمةً لدولة فلسطين،
وإذ يستند أيضاً إلى القرارات الصادرة عن آخر مؤتمرين لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي المنعقدين على التوالي في كوناكري وجدة اللذين اعتمدا خطة العمل الإسلامية التي تهدف إلى دعم قضية فلسطين وحماية القدس ضد سياسات التهويد الممنهجة التي تتبعها سلطات الاحتلال الإسرائيلي لتغيير طبيعتها العربية والإسلامية وتركيبتها السكانية وعزلها عن محيطها الفلسطيني،
وإذ يؤكد أهمية خطة عمل مجموعة الاتصال الوزارية التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي بشأن قضية فلسطين والقدس والتي تم اعتمادها في اجتماع المجموعة الذي عقد في الرباط في 12 نوفمبر 2014،
وإذ يؤكد أيضاً على قرار مجلس الأمن رقم 681 (1990) بشأن انطباق جميع أحكام اتفاقية جنيف لعام 1949 على الأراضي العربية المحتلة وعدم شرعية أى تدابير وإجراءات تقام من الجانب الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية، وإذ يؤكد أيضاً على قرار الجمعية العامة رقم 58/292 الصادر في 6 مايو 2004 بشأن وضع الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها مدينة القدس،
وإذ يشير إلى القرار رقم 129/4 الصادر عن المؤتمر العام لليونسكو فى دورته التاسعة عشرة بتاريخ نوفمبر 1967 الذي أكد على أن جميع التدابير والإجراءات التشريعية التي تتخذها "إسرائيل" - وينجم عنها تغيير وضع القدس بما فى ذلك مصادرة الأراضي والعقارات - باطلة ولاغية،
وإذ يضع فى اعتباره البيان الصادر عن الاتحاد الأوروبى فى ختام جلسته المعقوده بتاريخ 8/12/2009 على مستوى وزراء الخارجية والذي ينص على أن المستوطنات وجدار الفصل الذي يبنى على الأرض المحتلة وهدم المنازل وإخلائها، خطوات غير شرعية وفقا للقانون الدولى، وتشكل عقبة أمام السلام، وتنذر باستحالة حل الدولتين،
وإذ يستذكر قرار مجلس الجامعة العربية رقم 132 بتاريخ 7-9/9/2009 الذي ينص على رفض جميع الإجراءات الإسرائيلية غير الشرعية التى تستهدف ضم المدينة وتهويدها، وإدانة كافة البرامج والخطط السياسية الإسرائيلية الرسمية وغير الرسمية الرامية إلى إعلانها عاصمة لدولة إسرائيل، وإذ يعرب عن إدانته الشديدة لاستمرار وتصاعد الاعتداءات الإسرائيلية على الأماكن المقدسة في مدينة القدس والمدن الفلسطينية الأخرى وتدنيس الأماكن المقدسة ، وإذ يدعو المجتمع الدولي إلى تنفيذ قرارات الشرعية الدولية في هذا الصدد،
وإذ يشير مجددا إلى القرار الصادر عن اجتماع اللجنة المشتركة لاتحاد البرلمان الدولى في 14 سبتمبر 2001 في دورته السادسة بعد المئة والذى دعا خلاله إسرائيل إلى نزع فتيل التوتر، وسحب قواتها العسكرية من المدن والقرى الفلسطينية على الفور، وإلى تجميد جميع الأنشطة الاستيطانية، والامتناع عن مهاجمة المدنيين والمنشآت، وإلى رفع حصارها عن الأراضى الفلسطينية،
وإذ يستذكر مجددا القرارت الصادرة عن المؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية في دورته الثالثة، خاصة القرار رقم 4/3 بشأن تهويد القدس الذي يطالب فيه الدول الأعضاء ممارسة ضغط عالمى على إسرائيل عن طريق الدول الكبرى ومناشدة المنظمات الدولية من أجل إجبار إسرائيل على تنفيذ قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولى،
وإذ يشيد بإدانة المجتمعين الدولى والإقليميى لكافة العمليات الاستيطانية التى تقوم بها إسرائيل، وسعيها الدائم إلى الدفاع عن القضية الفلسطينية وتبنى القرارات التى ترمي إلى إنشاء دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس فى كافة المحافل :
1-    يؤكد على أن مدينة القدس جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة، كما جاء في قراري مجلس الأمن 242 لسنة 1967م، و 338 لسنة 1973، وتنطبق عليها اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949م، كما جاء في العديد من قرارات مجلس الأمن الدولي، كما يؤكد على أن القدس ترتبط إرتباطاً وثيقاً بأمن واستقرار المنطقة برمتها.
2-    يرفض بقوة مشروع إعلان إسرائيل، مدينة القدس المحتلة عاصمة لإسرائيل وللشعب اليهودي، باعتبار هذا المشروع عدواناً مباشراً على الشعب الفلسطيني وحقوقه الثابتة وغير القابلة للتصرف.
3-    يؤكد مجدداً على ان القدس المحتلة وسلامة اماكنها المقدسة تكتسب أهمية قصوى لجميع المسلمين وترتبط ارتباطاً وثيقاً بأمن واستقرار المنطقة بكاملها.
4-    يجدد تأييده المطلق لحقوق الشعب الفلسطيني في القدس المحتلة عاصمة دولة فلسطين ويناشد الدول الأعضاء مواصلة تقديم جميع أشكال الدعم للمدينة وتعزيز صمود أهلها.
5-    يرفض بصورة قطعية كل الطروحات الإسرائيلية القائلة - بالقدس الكبرى - وأية طروحات أخرى بحل قضية القدس على أساس وضعها تحت وصاية دولية، ويؤكد مجدداً على أن القدس الشرقية، عاصمة دولة فلسطين، بحدودها المعترف بها والتي كانت قائمة قبل الاحتلال الإسرائيلي في الخامس من يونيو 1967م، كما ورد في قراري الأمم المتحدة رقم 242 و338، من أن القدس الشرقية المحتلة جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة الأخرى.
6-    يشجب دخول قوات الاحتلال الإسرائيلي في المسجد الأقصى في 5 نوفمبر 2014- وذلك لأول مرة في التاريخ، والذي يعتبر إساءةً بالغة للأمة الإسلامية واستفزازاً غير مسبوق لمئات الملايين للمسلمين والمؤمنين عبر العالم. ويحذر إسرائيل – قوة الاحتلال – من مغبة الإصرار على استفزاز مشاعر المسلمين في العالم من خلال التصعيد الخطير لسياساتها وخطواتها الإجرامية التي تهدف إلى تهويد وتقسيم المسجد الأقصى المبارك والسماح لليهود بالعبادة داخله وفي ساحاته. ويدين إضفاء الصفة القانونية لمثل هذه الأعمال الخطيرة وذلك ببدء سن قوانين ووضع نظم عنصرية. ويعرب عن القلق من أن هذه المخططات قد تشعل ناراً يمكن أن تنتشر في كل المنطقة وتؤدي إلى صراع ديني تتحمل إسرائيل مسؤوليته الكاملة. ويدعو المجتمع الدولي لكبح جماح إسرائيل – قوة الاحتلال – وإجبارها على وقف مثل هذه الاعتداءات الخطيرة ولتجاهلها الأمن والسلام في المنطقة.
7-     يؤكد مجدداً على زيف وبطلان الادعاءات الإسرائيلية بحقوق لها في الحرم القدسي الشريف وما يقوم عليه، وبأن تلك الادعاءات لاتقوم على أساس، كونها تتعارض مع قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة وأحكام القانون الدولي، وإن فرض التقاسم الزماني والمكاني عليه ، يشكل خطاً أحمراً لايمكن تجاوزه ، وعلى دولنا مقاومته ووقفه بكل السبل والآليات المتاحة.
8-    يدين بشدة رفض إسرائيل السماح للبعثة الفنية لليونسكو للتحقيق في الهجمات على الأماكن المقدسة في مدينة القدس القديمة، و يندد بالمحاولات الإسرائيلية الرامية إلى الاستيلاء على التراث الفلسطيني و تهويده، وإلى تزييف تاريخ فلسطين، بما في ذلك قرار ضم الحرم الإبراهيمي الشريف في مدينة الخليل و مسجد بلال بن رباح في بيت لحم إلى لائحة تراثها، ويدعو في هذا الصدد، اليونسكو إلى تنفيذ قرارات مجلسها التنفيذي الصادرة في دورته 186 بشأن المواقع التاريخية والتراثية الفلسطينية، و ذلك للحيلولة دون اقدام إسرائيل على تدمير التراث الثقافي الفلسطيني.
9-    يطالب أيضاً مجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان بإلزام إسرائيل بتطبيق اتفاقية جنيف الرابعة على الأراضي المحتلة ومعاملة السجناء والمعتقلين الفلسطينيين في سجونها وفق القانون الدولي.
10-    يدعو مجدداً المجتمع الدولي، وخصوصاً مجلس الأمن الدولي لتحمل مسؤوليته عن وقف الجرائم والهجمات الإسرائيلية في القدس وفي باقي الاراضي الفلسطينية، محملاً إسرائيل - قوة الاحتلال - المسؤولية الكاملة عن سلامة جميع الأماكن المقدسة الواقعة تحت احتلاله. ويكلف الأمين العام لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي مخاطبة الامين العام للأمم المتحدة والأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي والطلب منهما ببذل الجهود من أجل إيقاف التدابير الإسرائيلية غير القانونية التي تهدف إلى إزالة التراث الإسلامي من الأراضي الفلسطينية.
11-    يطالب جميع الدول والمنظمات الدولية التقيد بالقرارات الدولية المتعلقة بمدينة القدس باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من فلسطين، وعدم المشاركة في أي اجتماع أو نشاط يخدم نية إسرائيل على تعزيز ضمها للمدينة المقدسة.
12-    يدعو الفاتيكان وكافة الكنائس المسيحية للمشاركة في مقاومة تهويد مدينة القدس، حرصاً منها على احترام البعد الروحي لجميع الشرائع السماوية وضماناً للتعايش السلمي بين أبنائها، كما يدعو الجميع إلى الامتناع عن بيع الأراضي للإسرائيليين.
13-    يندد بالإجراءات الإسرائيلية فى منع السكان الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة من الدخول إلى القدس ومحاولاتها المستمرة لإدراج القدس فى قائمتها التمهيدية الأثرية لتسجيله كموقع إسرائيلي على قائمة التراث العالمى في تحد صارخ للقانون الدولى، وقرارات الشرعية الدولية وانتهاكًا للمواثيق والاتفاقيات الدولية، بما فى ذلك اتفاقية التراث العالمى.
14-    يجدد ادانته لهدم و احتلال منازل الفلسطينيين في مدينة القدس، لاسيما في حي السلوان والشيخ جراح، و كذلك جميع الممارسات والتدابير الاستعمارية غير القانونية الأخرى، بما في ذلك استمرار اغلاق المؤسسات الفلسطينية، و يحمل اسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، مسؤولية سياسات التطهير العرقي هذه التي تنتهجها في حق المواطنين الفلسطينيين، و لقيامها باعمال الحفريات غير القانونية حول و تحت الحرم الشريف والمسجد الأقصى المبارك.
15-    يتمسك بالموقف الرافض لكافة المحاولات الرامية إلى تفتيت وحدة الأراضى الفلسطينية وكافة الإجراءات الأحادية الجانب التى تتخذها إسرائيل وعلى رأسها ممارسات الاستيطان فى الأراضى العربية المحتلة ومحاولات تهويد القدس وإقامة جدار الفصل العنصري. ويستذكر الحكم الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في 9 يوليو 2014 بشأن العواقب القانونية لبناء جدار الفصل، وعلى إسرائيل احترام احكامه.
16-    يندد بتجرؤ حكومة الاحتلال الإسرائيلي على الموافقة على مشروع قانون "تهويد الدولة" ويعتبره تعزيزاً وإضفاءاً للمشروعية على نظام الفصل العنصري القائم على الكراهية والاحتلال والتطرف الذي تقوم به إسرائيل فعلياً. ويعتبر هذه الخطوة الخطيرة مثالاً آخر على صلف قوة الاحتلال في منع الحقوق الأساسية الفلسطينية ومحاولة للالتفاف حول قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 بشأن حل مسألة اللاجئين الفلسطينيين. ويحذر من أن التصديق على مثل هذه القوانين يؤكد نية حكومة الاحتلال على انتهاج قدر أكبر من التطرف والذي سيؤدي إلى مزيد من انتهاكات حقوق الإنسان الفلسطيني.
17-    يدعو لتفعيل التعاون بين الدول الإسلامية، بما يخدم قضية فلسطين والحفاظ على الهوية العربية الإسلامية لمدينة القدس والحفاظ على مقدساتها الدينية وآثارها التاريخية، ويعتبر خطة عمل مجموعة الاتصال الوزارية التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي بشأن فلسطين والقدس والتي تم اعتمادها في اجتماع المجموعة المنعقد في الرباط بتاريخ 12 نوفمبر 2014، أساساً مهماً للتعاون الإسلامي. ويؤكد ضرورة التنفيذ الفوري بما في ذلك زيارات وفود وزارية إسلامية لمختلف البلدان والمنظمات الدولية لنقل رسالة المنظمة بشأن أهمية حماية القدس والمسجد الأقصى المبارك.
18-    يشيد بالمبادرات والأعمال الجليلة التي تقوم بها مختلف الهيئات ومنها بالخصوص "لجنة القدس" المنبثقة عن منظمة التعاون الإسلامي وذراعها المالي والميداني ، " وكالة بيت مال القدس الشريف " ، ويرحب بكافة المبادرات والمؤسسات التي تسعى إلى حشد مزيد من الدعم لصمود القدس في تكامل وتعاون مع المؤسسات القائمة التي تعمل في الميدان .
19-    يرحب باقتراح تركيا بشأن إنشاء وقف دولي للقدس ، مفتوح العضوية للجميع.
20-    يؤكد الطابع الاستعجالي لتنفيذ اعلان باكو الصادر في 11 يونيو 2013 عن مؤتمر المانحين لدعم مدينة القدس، و يؤكد مجدداً دعوته الدول الأعضاء والصناديق والمؤسسات التمويلية فيها إلى تقديم الدعم لمدينة القدس وفقا للخطة الاستراتيجية لتنمية القطاعات الحيوية في مدينة القدس، والتي تحدد أولويات المدينة واحتياجاتها.
21-    يدعو مديري الصناديق التي أنشئت من أجل القدس إلى تفعيل عمل تلك الصناديق، دعما لصمود اهل القدس وتثبيتهم في مدينتهم، كما يناشد الأمتين العربية والإسلامية شعوبا وحكومات، المزيد من التضامن لمواجهة الصلف الإسرائيلي وماتبديه حكومة الاحتلال من استخفاف بالحقوق التاريخية والثقافية والدينية للشعب الفلسطيني، ويدعو لتنفيذ المشروعات التي تعزز صمود المدينة المقدسة وأهلها ومؤسساتها.
22-    يؤكد على ضرورة اجراء عمليات توأمة بين القدس عاصمة دولة فلسطين وعواصم ومدن الدول في الاتحاد لدعم صمود شعبنا في القدس في جميع المجالات. ويدعو الدول التي اعلنت توأمة عواصمها ومدنها مع مدينة القدس إلى تبني مشروعات تعزز من صمود المدينة المقدسة وشعبها ومؤسساتها.

 قرار رقم CONF-10/FPR-3
بشأن
الأراضي العربية المحتلة في سوريا ولبنان

إن مؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في دورته العاشرة المنعقدة في اسطنبول – جمهورية تركيا يومي 28 و 29 ربيع الأول 1436 هـ، الموافق 22 - 21 يناير 2015م.
إذ يستذكر انتهاك إسرائيل للمادة (25) من ميثاق الأمم المتحدة، وعدم انصياعها لقرارات مجلس الأمن الدولي، خاصة القرار 497 (لعام 1981) الذي يعتبر ضم إسرائيل للجولان السوري المحتل، لاغياً وباطلاً وليس له أثر قانوني، متحدية بذلك إرادة المجتمع الدولي، وإذ يدعم موقف دولة لبنان الداعي المجتمع الدولي إلى تطبيق القرار رقم 1701، بما يحقق المصلحة اللبنانية ووضع حد نهائي لانتهاكات إسرائيل للسيادة اللبنانية ولتهديداتها الدائمة وأعمال التجسس التي تمارسها ضد لبنان ومحاولة نهب ثروته النفطية،
وإذ يؤكد المبدأ الأساسي المتمثل في عدم جواز اكتساب الأراضي بالقوة،
وإذ يدرك مايعانيه المواطنون السوريون في الجولان المحتل من إجراءات قمعية ومحاولات إسرائيلية مستمرة لإرغامهم على القبول بالهوية الإسرائيلية، وإذ يندد باستمرار الاحتلال الإسرائيلي لمزارع شبعا وتلال كفر شوبا اللبنانيتين،
وإذ يؤكد سريان اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية السكان المدنيين وقت الحرب لعام 1949 على الجولان السوري المحتل، وبأن إقامة مستوطنات واستقدام مستوطنين إلى الجولان السوري المحتل، يشكل خرقاً لهذه الاتفاقية وتدميراً لعملية السلام،
وإذ يشيد بصمود الشعب العربي السوري في وجه الغطرسة الإسرائيلية واستمرار احتلالها المتواصل للجولان، وإذ يثني على صمود لبنان ومقاومته الباسلة في وجه الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة،
1-    يؤكد مجدداً على جميع القرارت الصادرة عن المؤتمرات الإسلامية ذات الصلة بالأراضي العربية المحتلة في سوريا ولبنان.
2-    يشيد بصمود المواطنين السوريين واللبنانيين ويحيي تمسكهم بأرضهم وهويتهم ومقاومتهم للاحتلال الإسرائيلي.
3-    يدين بقوة الكيان الصهيوني لاستمراره في تغيير الطابع القانوني للجولان السوري المحتل وتكوينه الديموغرافي و هيكله المؤسسي، و لسياساتها و ممارساتها المتمثلة خاصة في الاستيلاء على الأراضي والموارد المائية و بناء المستوطنات و توسيعها و نقل المستوطنين إليها و استغلال مواردها الطبيعية و إقامة المشاريع عليها و فرض المقاطعة الاقتصادية على المنتجات الزراعية للسكان العرب و منع تصديرها. و يرفض شعار : "تعال إلى الجولان" الذي رفعته سلطات الاحتلال لجلب المزيد من المستوطنين إلى الجولان السوري المحتل.
4-    يدين بشدة الخروقات العدوانية الإسرائيلية المتكررة للمجال الجوي السوري والاعتداء على السيادة السورية، من خلال مهاجمة بعض المواقع داخل الأراضي السورية، مما يشكل خرقاً فاضحاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، ويعرض الاستقرار الإقليمي والسلم والأمن الدوليين للخطر، ويحمل إسرائيل مسؤولية هذه الخروقات السافرة.
5-    يؤكد على حق الجمهورية العربية السورية في استرجاع كامل سيادتها على الجولان السوري المحتل، كما يعلن دعمه ومساندته لسورية في موقفها الثابت والملتزم بتحقيق سلام عادل وشامل في المنطقة.
6-    يدين قرارت إسرائيل بفرض قوانينها وإدارتها على الجولان السوري المحتل وعدم امتثالها لقرار مجلس الأمن رقم 497 لعام 1981، ويؤكد أن جميع هذه القرارت الإسرائيلية باطلة وغير شرعية، كما يدين محاولات إسرائيل، فرض جنسيتها و بطاقات الهوية الإسرائيلية على المواطنين العرب السوريين، و هي تدابير تشكل خرقا صارخا للاعلان العالمي لحقوق الإنسان و لاتفاقية جنيف المتعلقة بحماية السكان المدنيين وقت الحرب لعام 1949 و للقرارات ذات الصلة الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة وغيرها من الهيئات الدولية.
7-    يدين التهديدات الإسرائيلية باللجوء إلى القوة ضد لبنان ومناوراتها العسكرية الاستفزازية على حدود لبنان والخروقات الجوية والبحرية واستمرار احتلال مزارع شبعا وتلال كفر شوبا والقسم اللبناني من قرية الغجر، الأمر الذي يتناقض مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701.
8-    يؤكد حق الشعب اللبناني ومقاومته الباسلة في استعادة سيادة لبنان على كل أراضيه المحتلة بما فيها مزارع شبعا وتلال كفر شوبا والجزء اللبنانى من قرية الغجر، بكل الوسائل المتاحة، وذلك وفق القرارات الدولية ذات الصلة.
9-    يؤكد حق لبنان في ثروته النفطية والغازية المتواجدة ضمن مناطقه البحرية والمنطقة الاقتصادية الخالصة العائدة له والمحددة وفقاً للخرائط التي أودعتها الحكومة اللبنانية لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة بتاريخ 9/7/2010 و 11/10/2010 المستندة إلى القانون رقم 163 (قانون تحديد وإعلان المناطق البحرية للجمهورية اللبنانية).
10-    يدعم رفض لبنان للاحداثيات الجغرافية التي أودعتها بعثة إسرائيل لدى الأمم المتحدة والعائدة للجزء الشمالي من المياه الإقليمية والمنطقة الاقتصادية الخالصة التي تدعي إسرائيل أنها تابعة لها، حيث تنتهك إسرائيل وتعتدي بشكل سافر على حقوق لبنان السيادية والاقتصادية في مياهه الإقليمية و منطقته الاقتصادية الخالصة وتقتطع منهما مساحة أكثر من 860 كيلو متراً مربعاً.
11-    يحث المجالس الأعضاء على الطلب من حكوماتها، الضغط على الأمم المتحدة لإجبار إسرائيل على الانسحاب من الأراضي العربية المحتلة في سوريا ولبنان.

 قرار رقم CONF-10/PFR-4
بشأن
مكافحة الارهاب بجميع أشكاله ومظاهره

إن مؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في دورته العاشرة المنعقدة في اسطنبول – جمهورية تركيا يومي 28 و 29 ربيع الأول 1436 هـ، الموافق 22 - 21 يناير 2015م.
إذ يؤكد القرارات الصادرة بشأن موضوع مكافحة الأرهاب، بما في ذلك القرار بعنوان "مكافحة الأرهاب تحت مظلة الأمم المتحدة وإعادة التأكيد علي الحق الشرعي في مقاومة الاحتلال والعدوان الخارجي"،
وإذ يؤكد مجددا إدانته الشديدة للأرهاب بجميع أشكاله ومظاهره، بما في ذلك إرهاب الدولة، بغض النظر عن من أرتكبه ومكان إرتكابه ومراميه، وإذيوكد مجددا أيضا أنه لايمكن تبريرأي عمل أرهابي تحت أي ظرف من الظروف،
وإذ يؤكد من جديد أن الأرهاب بجميع أشكاله ومظاهره يشكل أحد التهديدات الخطيرة للسلام والأمن الدوليين وأن له أنعكاسات خطيرة علي التنمية الأجتماعية والأقتصادية للمجتمع الدولي، بما في ذلك الدول الأعضاء كافة،
وإذ يعرب عن عزمة القوي علي التصدي لهذا التحدي من خلال تعزيز التعاون فيما بين جميع بلدان الأمة الاسلامية وأيضا من خلال زيادة التعاون الأقليمي والدولي في إطار مناهضة الأرهاب المنبثق عن الأمم المتحدة، وخصوصا الاستراتيجية العالمية لمناهضة الأرهاب التابعة للأمم المتحدة،
وأذ يؤكد ضرورة معالجة جذور الأرهاب، وخصوصا معالجة النزاعات طويلة الأمد التي لم تحسم بعد وذلك عن طريق وضع حد للاحتلال الأجنبي،
وإذ يؤكد مجددا تأييده القوي لحق تقرير المصير للشعوب التي ترزح تحت الهيمنة الاستعمارية والاحتلال الأجنبي
وإذ يؤكد من جديد معارضته الشديدة لأي محاولات لربط الكفاح العادل والمشروع "من أجل الحرية" "بالأرهاب،
وإذ يدرك أن التعاون الأقليمي والدولي وأي أجراءات أخري تتخذها الدول الأعضاء لمنع ومكافحة الأرهاب يجب أن تتماشي مع الألتزامات بموجب القانون الدولي، بما في ذلك مبادئ وغايات ميثاق الأمم التحدة،
وإذ يؤكد مجددا أنه لايمكن ولايجب ربط الأرهاب بأي دين أو جنسية أو حضارة أو مجموعة عرقية، وفي هذا السياق يعرب عن قلقة إزاء تنامي أعمال التعصب وكراهية الاجانب والتنميط الديني أو االعنصري، وخصوصا ضد الاسلام والمسلمين
وإذ يؤكد ضرورة تعزيز الحوار الديني والثقافي، وكذلك التفاهم والتعاون من أجل السلام باعتبارها خطوة فعالة نحو مناهضة الأرهاب والتصدي للتطرف العنيف وكراهية الأجانب والنمطية الدينية والعنصرية،
وإذ يؤكد أيضا دعوته للمجالس الأعضاء في الأتحاد وحكوماتها بموجب القرار رقم 7-PFR/9-CONF، الصادر عن المؤتمر التاسع للأتحاد في إيران، إلي تبادل أفضل ممارساتها في منع الأرهاب ومناهضته،
وإذ يدرك أهمية الدور الذي يمكن أن يلعبه إتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاسلامي في محاربة الأرهاب بجميع أشكاله ومظاهره، وفي تعزيز التعاون فيما بين جميع البلدان الاسلامية من خلال مجالسها،
1-    يدين بأشد العبارات الهجمات الأرهابية الفظيعة وغير الأنسانية علي الأطفال في احدي المدارس بمدينة بيشاور الباكستانية في 16 ديسمبر 2014، ويعرب عن تعاطفه العميق وتعازيه لأسر وضحايا هذا العمل الأرهابي البغيض وكذلك إلي جمهورية باكستان الاسلامية، شعباً وحكومة.
2-    يعرب عن تأييده القوي للجهود الحثيثة التي تبذلها حكومة جمهورية باكستان الاسلامية للتصدي لخطر الأرهاب، ويدرك أن باكستان لاتزال ضحية للأرهاب، ويشيد بالتضحيات التي يقدمها شعب جمهورية باكستان الاسلامية في حربهم ضد الأرهاب الدولي، ويحث جميع الدول، وفق التزاماتها بموجب القانون الدولي وفي إطار الأمم المتحدة لمناهضة الأرهاب، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن الدولي، علي التعاون مع الحكومة الباكستانية ودعم جهودها لتقديم مرتكبي ومنظمي وممولي ورعاة هذا العمل الأرهابي المشين إلي العدالة
3-    يرحب بالجهود المتواصلة والحثيثة التي تبذلها جميع المجالس الأعضاء في الأتحاد بغية تعزيز الجهود العالمية لمحاربة الأرهاب بجميع أشكاله ومظاهره بطريقة فعاله، ومن بينها إتخاذ خطوات لتنفيذ الاستراتيجية العالمية لمناهضة الأرهاب بطريقة متوازنة ومتكاملة.
4-    يدرك الحاجة لأتخاذ اجراءات متواصلة لمنع تمويل الأرهاب والقضاء علي هذه العملية، وتجريم التوفير المتعمد أو الجمع، بأي طريقة، مباشرة أو غير مباشرة، للأموال بواسطة مواطنيها أو علي أراضيها، بقصد استخدام هذه الأموال، أو مع العلم بأن هذه الأموال سوف تستخدم، للقيام بأعمال أرهابية، وفي هذا الصدد، يحث المجالس الأعضاء في الأتحاد وحكوماتها علي استكشاف السبل لزيادة التكاتف والتعاون بغية تحقيق هذه الغاية.
5-    يؤيد الحاجة المستمرة للحوار والتفاهم فيما بين، وداخل، الأديان والثقافات والحضارات، ويرحب بجميع المبادرات في هذا الصدد، بما في ذلك إعتماد قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة بعنوان "تعزيز الحوار الديني والثقافي، والتفاهم والتعاون من أجل السلام"، ويحث المجالس الأعضاء في الأتحاد علي المشاركة في مثل هذه المبادرات وتشجيعها من خلال حكوماتها.
6-    يحث المجالس الأعضاء في الاتحاد، من خلال حكوماتها، علي مواصلة تبادل أفضل ممارساتها لمنع الأرهاب مكافحته، حيثما كان ذلك مناسبا، بما في ذلك التصدي لتمويل الأرهاب، ومنه القضاء علي التمويل المباشر أو غير المباشر بأسم الأعمال الخيرية والصدقات، وكذلك التصدي للأرهاب العنيف، وإزالة التطرف، إلي جانب الأنخراط في البرامج الأجتماعية والمقاومة الجارية حاليا في بلدان منظمة التعاون الاسلامي.
7-    يطلب من جميع المجالس الأعضاء في الاتحاد إتخاذ خطوات بالتنسيق مع حكومتها وبمشاركة المنظمات البرلمانية الأخري تنفيذ هذا القرار.

 قرار رقم CONF-10/PFR-5
بشأن
مكافحة الإرهاب تحت مظلة الأمم المتحدة
وإعادة التأكيد على الحق الشرعي في مقاومة الاحتلال والعدوان الخارجي

إن مؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في دورته العاشرة المنعقدة في اسطنبول – جمهورية تركيا يومي 28 و 29 ربيع الأول 1436 هـ، الموافق 22 - 21 يناير 2015م.
إذ يؤكد مجدداً إدانته للإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره، بما في ذلك إرهاب الدولة، وبغض النظر عن من ارتكبه ومكان ارتكابه ومراميه، حيث أنه يشكل واحداً من أكثر التهديدات خطورةً على السلام والأمن الدوليين وله تأثير خطير على التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع الدولي،
وإذ يؤكد مجددا انه لايمكن تبرير أى عمل إرهابي في أى ظرف من الظروف،
وإذ يشدد على أنه لا يمكن ولا يجب ربط الإرهاب بأي دين أو جنسية أو حضارة أو مجموعة عرقية،
وإذ يؤكد أن استخدام العنف دون تمييز ضد الأبرياء مرفوض رفضا باتاً من جانب تعاليم الإسلام،
 كما أن المسلمين يتحملون عبء تأثير الإرهاب وقد أصبحوا الضحية الأساسية له،
وإذ يستذكر قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن الاستراتيجية العالمية لمناهضة الإرهاب، المعتمدة من قبل الأمم المتحدة (القرار A/60/288 الصادر في 8 سبتمبر 2006 م و القرار 62/272 في 5 سبتمبر 2008 والقرار 64/297 الصادر في 13 أكتوبر 2010)، وإذ يؤكد ضرورة تنفيذ هذه الاستراتيجية وأركانها الأربعة بطريقة شاملة ومتوازنة،
وإذ يشير إلى اتفاقية منظمة التعاون الإسلامي لمكافحة الإرهاب المعتمدة في الدورة السادسة والعشرين للمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية المنعقدة في بوركينا فاسو، من 28 يونيو إلى 1 يوليو 1999،
وإذ يساوره القلق إزاء الخطر الذي تمثله الجماعات الإرهابية على استقرار الدول الأعضاء وامنها وسلامة أراضيها،
وإذ يؤكد أيضاً أن هناك حاجة لتدابير متعددة الأطراف لوضع حد للاستعمار والعنصرية الناجمين عن الاحتلال والعدوان الأجنبي،
وإذ يؤكد مجدداً أن انعدام الديمقراطية والحكم الرشيد والتهميش الاقتصادي والاجتماعي وعدم احترام حقوق الإنسان والامتناع عن تسوية الصراعات الدولية بالوسائل السلمية والاحتلال الأجنبي تلعب أيضاً دوراً رئيسياً في ظهور وانتشار الإرهاب،
وإذ يؤكد مجدداً أيضاً الأهمية الأساسية للتعامل المتعدد الأطراف والتعاون الدولي و كذلك الدور المركزي للأمم المتحدة في مناهضة الإرهاب بما في ذلك معالجة جذوره،
وإذ يؤكد أن الاحتلال الأجنبي يشكل انتهاكا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، وأن التدابير التي تتخذها الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي لمنع ومناهضة الإرهاب يجب أن تتوافق تماماً مع التزاماتها بموجب القانون الدولي بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة وخصوصاً أغراض ومبادئ الميثاق والاتفاقيات والبروتوكولات ذات الصلة وخصوصاً القانون الدولي لحقوق الإنسان وقانون اللجوء والقانون الإنساني،
وإذ يؤكد أن الوثيقة الختامية للمؤتمر الوزاري السادس عشر لحركة عدم الانحياز المعقود في بالي (في الفترة من 23 إلي 27 مايو 2011) والتي أدان فيها الوزراء بشدة عددا من الهجمات الإرهابية التي أسفرت عن فقد موارد بشرية قيمة أساسية لتنمية أى بلد من البلدان:
1.    يؤكد أن الكفاح الوطني والمقاومة بكافة أشكالها من أجل التحرر الوطني من الاحتلال الاجنبي والحصول على الاستقلال حق مشروع، وأن مثل هذه الأعمال لا تشكل في ذاتها أعمالاً إرهابية و يتعين تمييزها عن الأعمال الجنائية الإرهابية.
2.    يؤكد مجددا دعوة الجمعية العامة للأمم المتحدة الواردة في القرار A/66/478 للدول إلي الامتناع عن تمويل، وتشجيع، وتقديم التدريب لأي أنشطة إرهابية داعمة أو غيرها.
3.    يحث المجتمع الدولي وخصوصاً المجالس الأعضاء في الاتحاد على مضاعفة جهودها لاتخاذ التدابير لمعالجة الأسباب الجذرية للإرهاب بما في ذلك الاحتلال الأجنبي والنزاعات طويلة الأمد التي لم تحسم والقضاء على الظلم الاجتماعي والاقتصادي والإقصاء والتطرف.
4.    يدين بشدة جميع الأعمال، والأساليب والممارسات الإرهابية بجميع أشكالها ومظاهرها- بما في ذلك إرهاب الدولة- باعتبارها أعمالا اجرامية غير مبررة حيثما وقعت و أيا كان مقترفها.
5.    يشجع مجالس الدول الأعضاء في الاتحاد على الانخراط، كلما كان ذلك مناسباً، في الجهود الرامية لتعزيز صكوك الأمم المتحدة ذات الصلة لمكافحة الإرهاب الدولي فضلا عن استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمناهضة الإرهاب.
6.    يدعو مجالس الدول الأعضاء وحكوماتها لتبادل أفضل ممارساتها في منع ومناهضة الإرهاب و تقوية التفاهم بين الأديان والثقافات والحضارات من خلال الحوار وتوسيع أدوار المجتمع المدني وكل من له مصلحة لبذل الجهود الرامية لتقوية قيم التسامح والتفاهم المتبادل.
7.    يشجع جميع المجالس الأعضاء على المساعدة في تأكيد الجهود الجماعية الحقيقية على المستويات الوطنية والإقليمية والعالمية لحل قضية الاحتلال الأجنبي والاستخدام غير المشروع للقوة.
8.    يؤكد أن السبل المناسبة لمحاربة الإرهاب تبدأ من تطوير الديمقراطية وتقوية التطور الاجتماعي والاقتصادي المستدام واحترام حقوق الإنسان وحكم القانون من أجل تحقيق رفاهية الشعب والعدالة.
9.    يطلب من المجالس الأعضاء في الاتحاد سن تشريعات فعالة مناهضة للإرهاب بما يتماشى مع الوثائق والالتزمات الدولية ذات العلاقة بما في ذلك استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمناهضة الإرهاب وتقويم مثل هذه التشريعات في فترات منتظمة بغرض ضمان أنها تتناسب تماماً مع الأمن الوطني واستيفاء حقوق الإنسان.
10.    يدعو برلمانات الدول الأعضاء للنظر في كفاية الإجراءات القانونية الموضوعة لحماية الناس من الهجمات الإرهابية وتقديم الجناة إلى العدالة واتخاذ من الإجراءات ماتراه ضرورياً لتوفير الحماية الكافية.
11.    يوصي بأن تقوم منظمة التعاون الإسلامي بتشكيل لجنة قانونية تكلف بمراجعة مفهوم الإرهاب وتعرف الضوابط التي تميز العمل الإرهابي عن غيره، لكي تصبح آراء اللجنة، مرجعاً في هذا المجال.
12.    يعرب عن دعمه للخطوات العملية التي اتخذتها بلدان منطقة الساحل والصحراء في إطار تنسيق جهودها لمكافحة الإرهاب، بما في ذلك تأسيس مركز قيادة العمليات في تامانراست بالجزائر.
13.    يدين بشدة الزيادة الملحوظة في وقوع الأعمال الإرهابية ضد الباحثين والعلماء وأساتذة الجامعات في عدد من البلدان الإسلامية، لاسيما في الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
14.    يدين الأعمال الإرهابية التي وقعت في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الدول الإسلامية.
15.    يدين أيضاً الأعمال الإرهابية التي تمارسها جماعات إرهابية مثل داعش وغيرها ، في العراق وسوريا، ويعرب عن دعمه للحكومة والشعب العراقي في حربه ضد عصابات داعش وكل الجماعات الإرهابية الأخرى، ويناشد المجتمع الدولي تقديم المزيد من الدعم للعراق في جهوده الرامية لمكافحة الإرهاب .
16.    يشيد بجهود الدول الإسلامية التي ساعدت العراق ودعمت جهوده في حربه المستمرة على الإرهاب ويحث الدول الإسلامية على الوقوف مع العراق وسائر البلدان التي تتعرض شعوبها وبناها التحتية للهجمات الإرهابية .
17.    يدين بشدة الأعمال الإرهابية التي تمارسها جماعة بوكو حرام الإرهابية في كل من نيجيريا والكاميرون والتشاد والنيجر ، ويطالب بدعم هذه الدول لمواجهة جماعة بوكو حرام .
18.    يدعو جميع المجالس الأعضاء في الاتحاد إلى اتخاذ خطوات بالتنسيق مع حكوماتها وبمشاركة المنظمات البرلمانية الأخرى لتنفيذ هذا القرار.

 قرار رقم CONF-10/PFR-6
بشأن
رفض جميع أنواع العقوبات الجائرة المفروضة على أي من البلدان الإسلامية

إن مؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في دورته العاشرة المنعقدة في اسطنبول – جمهورية تركيا يومي 28 و 29 ربيع الأول 1436 هـ، الموافق 22 - 21 يناير 2015م.
 إذ يستذكر الأهداف والمبادئ المنصوص عليها في النظام الأساسي للاتحاد وكذلك في ميثاق منظمة التعاون الإسلامي، خاصة تلك التي تدعو إلى توطيد التضامن فيما بين الدول الإسلامية وتعزيز قدرتها على حماية أمنها وسيادتها واستقلالها وحقوقها الوطنية،
وإذ يذكر بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة ومانصت عليه من حق الشعوب في تحقيق التنمية المستدامة،
وإذ يشير إلى قراري الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 22/51 و17/51 بشأن العقوبات الاقتصادية التي تفرضها دول أعضاء بالأمم المتحدة بصورة انفرادية ضد دول أخرى أعضاء،
وإذ يؤكد أن العقوبات الاقتصادية والمالية تعد عائقاً من العوائق الأساسية التي تعترض تنفيذ إعلان الحق في التنمية، حيث إن الشعوب هي التي تعاني من العقوبات المفروضة،
وبعد الاطلاع على البيانات والإعلانات والقرارات الصادرة عن مختلف المحافل الحكومية والدولية والهيئات غير الحكومية، والتي تعرب عن رفض المجتمع الدولي لتغليب دولة لتشريعاتها الوطنية على قواعد القانون الدولي بهدف المساس بسيادة ومصالح الدول وشعوبها:
1.    يرفض بشدة مبدأ فرض العقوبات بأنواعها - سواء كانت أحادية أو متعددة الأطراف - على أي من الدول الإسلامية، ويعرب عن تضامنه القوي مع هذه الدول، ويدين استمرارها، لما ينجم عنها من تبعات سلبية على النشاطات الاجتماعية والإنسانية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لتلك الدول.
2.    يطالب برفع العقوبات عن الدول الإسلامية، مهما كان نوعها، ويؤكد ضرورة احترام سيادة الدول وعدم التدخل بشؤونها الداخلية.
3.    يدعو إلى النظر فى اعتماد تدابير تشريعية وإدارية للتصدي لتطبيق تدابير الإكراه الانفرادية،التى تتجاوز آثارها الولاية القانونية والتشريعية المحلية.
4.    يؤكد أن التدابير الاقتصادية والمالية لاينبغي أن تستخدم باعتبارها أدوات للإكراه السياسي، وأن الشعوب لاينبغي أن تحرم بأي حال من الأحوال من أدوات بقائها وتنميتها.
5.    يدعو مؤسسات البحوث في الدول الإسلامية إلى الاهتمام بالآثار السلبية لظاهرة العقوبات الاقتصادية والمالية على تمتع شعوب الدول المستهدفة بحقوقها الإنسانية كاملة.

 قرار رقم CONF-10/PFR-7
بشأن
الحقوق الثابتة والمتساوية والمتوزانة لجميع الشعوب
في حرية الحصول على التقنيات الحديثة وحرية استخدامها للأغراض السلمية

إن مؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في دورته العاشرة المنعقدة في اسطنبول – جمهورية تركيا يومي 28 و 29 ربيع الأول 1436 هـ، الموافق 22 - 21 يناير 2015م.
إذ ينطلق من الدور العملي للمعرفة بالتقنية الحديثة في تمكين جميع الشعوب من تحقيق الرخاء والتطور والتقدم،
وإذ يستذكر برنامج العمل العشري لمنظمة التعاون الإسلامي الذي يشجع على الاستثمار في تقنية بناء القدرات في مجالات التقنيات المتقدمة ومن بينها امتلاك التقنية النووية للأغراض السلمية،
 وإذ يأخذ في الاعتبار أحكام ميثاق الأمم المتحدة المتعلقة بالحق في التنمية والحقوق المتساوية للشعوب في رفع مستويات معيشتها و تطورها الاقتصادي بدون تمييز،
وإذ يعي محدودية مصادر الطاقة والحاجة إلى الاستفادة من التقنية الحديثة في البحث عن سبل ووسائل جديدة بما في ذلك استخدام الطاقة النووية لمعالجة النقص المحتمل للطاقة في المستقبل،
وإذ يؤكد مجددا أن التقنيات الجديدة في الميادين المختلفة بما في ذلك الكيماوية والحيوية والطاقات المتجددة والطاقة النووية، للأغراض السلمية تلعب دورا هاما في تقدم البلدان النامية،
وإذ يعرب عن قلقه البالغ إزاء القيود غير المبررة التي تفرضها بعض الدول أو مجموعات من الدول على نقل المعدات والمواد،
وإذ يؤكد من جديد الحقوق الثابتة لجميع الشعوب بدون تمييز في تطوير تقنيات جديدة وخصوصاً الطاقة النووية للأغراض السلمية وفق التزامها القانوني،
وإذ يؤكد مجدداً أيضا الحق الثابت لجميع أطراف معاهدة حظر إنتشار الأسلحة النووية في تطوير الأبحاث وإنتاج الطاقة النووية واستعمالها للأغراض السلمية بدون تمييز وبما يتفق مع معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية:
1.    يؤكد الحقوق المتساوية والثابتة وغير القابلة للتصرف لجميع الشعوب بدون تمييز في حرية الحصول على التقنيات الحديثة ومن بينها الطاقة النووية والاستفادة منها للأغراض السلمية، طبقاً لأحكام معاهدة حظر الانتشار النووي والنظام الأساسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية، ويشجع التعاون بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في هذا المجال.
2.    يحث جميع البرلمانات على تعزيز التعاون في مجال التقنيات الحديثة، بما فيها تطوير الطاقة النووية للأغراض السلمية وفق معاهدة حظر الانتشار النووي.
3.    يدعو البلدان المتقدمة إلى تعزيز التعاون الدولي لمصلحة البلدان النامية من خلال نقل التكنولوجيا والمواد والمعدات اللازمة للأغراض السلمية، لا سيما المجالات الكيمائية، والنووية، والبايولوجية، ويحث تلك الدول التي استمرت في فرض قيود على نقل التكنولوجيات اللازمة للأغراض السلمية على أن تبادر إلى إزالة القيود التي تتعارض مع الالتزامات المعمول بها بموجب القانون الدولي والصكوك القانونية الدولية ذات الصلة.

 قرار رقم CONF-10/PFR-8
بشأن
جعل منطقة الشرق الأوسط بكاملها منطقةً خاليةً من جميع أسلحة الدمار الشامل
وخصوصاً الأسلحة النووية دون استثناء

إن مؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في دورته العاشرة المنعقدة في اسطنبول – جمهورية تركيا يومي 28 و 29 ربيع الأول 1436 هـ، الموافق 22 - 21 يناير 2015م.
إذ يستذكر قرار القمة الإسلامية المنعقدة في طهران، ديسمبر 1997، بشأن إنشاء مناطق خالية من أسلحة الدمار الشامل، بما في ذلك الأسلحة النووية، في إفريقيا والشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا، والذي دعا إلى ضرورة إخلاء العالم من كافة أسلحة الدمار الشامل،
وإذ يؤكد قرار قمة المؤتمر الإسلامي رقم 22/8 –س (ق.أ) بإلزام إسرائيل بالانصياع لقرارات الأمم المتحدة، خاصة قرار مجلس الأمن رقم 487 لعام 1981، وضرورة انضمامها إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية،
وإذ يؤكد بقوة الحق الأساسي غير القابل للتصرف لجميع الدول الأطراف في معاهدة حظر الانتشار النووي في تطوير البحث وانتاج واستخدام الطاقة الذرية للأغراض السلمية، دون أي تمييز واتساقا مع التزاماتها القانونية الخاصة بكل منها في إطار معاهدة حظر الانتشار النووي،
وإذ يرحب بقرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية رقم GC(53)/RES/ 17 الصادر في سبتمبر 2009، والذي يعبر عن القلق من قدرات إسرائيل النووية مع تبني شرق أوسط خال من أسلحة الدمار الشامل، ويحض إسرائيل على فتح منشآتها النووية أمام عملـيات التفتيش الدولية،
وإذ يؤكد أهمية وجود منطقة خالية من الأسلحة النووية في أمريكا الجنوبية وأمريكا الوسطى والكاريبي وأفريقيا ووسط وجنوب شرق آسيا،
وإذ يؤكد مجدداً أن الأسلحة النووية تشكل أكبر تهديد للإنسانية و بقاء الحضارة،
وإذ يؤكد مجدداً أن تعميم معاهدة حظر إنتشار الأسلحة النووية كنقطة إنطلاق للجهود الدولية في منع الانتشار النووي ونزع التسلح والإزالة الكاملة للسلاح النووي أمر مهم لإبعاد خطر الأسلحة النووية،
وإذ يؤيد بقوة جعل منطقة الشرق الأوسط بكاملها خالية من جميع أسلحة الدمار الشامل وخصوصاً الأسلحة النووية بدون استثناء أو تمييز بهدف تثبيت السلام والاستقرار في المنطقة،
وإذ يعبر عن قلقه وانزعاجه العميق بشأن الأسلحة النووية في المنطقة بما في ذلك أسلحة إسرائيل والتي قد تؤدي إلى عواقب إنسانية واقتصادية واجتماعية وبيئية كارثية لا تهدد فقط المنطقة وعملية السلام فحسب، بل تهدد أيضاً الدول الإسلامية وتقوض السلام والأمن الدوليين،
وإذ يؤكد مجددا أهمية دور المناطق الخالية من الأسلحة النووية في تعزيز نظام عدم الانتشار النووي في المساهمة في تحقيق أهداف نزع السلاح النووي وتوسيع مناطق العالم الخالية من الأسلحة النووية وخصوصاً الإشارة إلى مسؤوليات الدول الحائزة على الأسلحة النووية، وإذ يدعو جميع الدول إلى جعل العالم أكثر أماناً للجميع وتحقيق السلام والأمن في عالم خال من الأسلحة النووية بطريقة تقوي الاستقرار الدولي، انطلاقاً من مبدأ الأمن غير المنقوص للجميع،
وإذ يلاحظ بارتياح أن الوثيقة الصادرة عن مؤتمر المراجعة للعام 2010 للأطراف في معاهدة حظر إنتشار الأسلحة النووية وكذلك مؤتمر مراجعة معاهدة حظر إنتشار الأسلحة النووية أكدا أهمية العملية التي تقود إلى التنفيذ الكامل لقرار عام 1995 بشأن الشرق الأوسط :
1-    يؤكد مجدداً في ظل رقابة دولية صارمة وفاعلة على أن الإزالة التامة للأسلحة النووية تعتبر الضمان المطلق ضد استخدام أو التهديد باستخدام الأسلحة النووية وكذلك الضمان للدول غير النووية للحصول على ضمانات مؤكدة و ملزمة قانونياً من الدول الحائزة على الأسلحة النووية بما يعزز نظام عدم الانتشار النووي.
2-    يؤكد قرار مؤتمر وزراء خارجية الدول الإسلامية الحادي والثلاثين الصادر في اسطنبول بتاريخ 16 حزيران (يونيو ) 2004، الذي يطالب المجتمع الدولي ومجلس الأمن بإلزام إسرائيل بالانصياع لقرارات الأمم المتحدة خاصة قرار مجلس الأمن رقم 487 لعام 1981 وبالانضمام إلى معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، وبتنفيذ قرارات الجمعية العامة والوكالة الدولية للطاقة الذرية الداعية لإخضاع جميع المنشآت النووية الإسرائيلية لنظام الضمانات الشاملة للوكالة، ويؤكد ضرورة إعلان إسرائيل نبذ التسلح النووي وتقديم بيان عن قدراتها ومخزونها من الأسلحة والمواد النووية إلى كل من مجلس الأمن والوكالة الدولية للطاقة الذرية باعتبار أن تلك خطوات لابد منها، من أجل إنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل وفي مقدمتها الأسلحة النووية،
3-    يؤكد ضرورة التزام إسرائيل بقرارات مجلس الأمن الدولي والوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن نزع أسلحة الدمار الشامل، خاصة الأسلحة النووية، باعتبار أن ذلك يمثل أساساً للأمن والاستقرار في الشرق الأوسط، ويطالب الأمم المتحدة بأن تحث إسرائيل على الانضمام إلى معاهدة حظر الانتشار النووي دون أدنى إبطاء ودون شروط وإخضاع منشآتها وبرامجها النووية للضمانات الكاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
4-    يعرب عن بالغ قلقه إزاء القدرات والتهديدات النووية الإسرائيلية، و يناشد مجموعة الدول الإسلامية في فيينا، بذل الجهود من أجل إعادة إدراج بند القدرات النووية الإسرائيلية على جدول أعمال الدورة الخامسة والخمسين للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية تحت عنوان "القدرات والتهديدات النووية الإسرائيلية"، و إصدار قرار بهذا الشأن.
5-    يؤكد مجدداً الحق الثابت لجميع الدول في تطوير الطاقة والتقنية النووية للأغراض السلمية، ويشجع التعاون بينها فى هذا المجال وفق احكام معاهدة حظر انتشار الاسلحة النووية ونظام ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ويؤكد كذلك أنه لاينبغي أن يفسر أي شئ بطريقة تقيد حق الدول في تطوير طاقتها الذرية لأغراض سلمية. وينبغي احترام خيار وقرارات الدول في مجالات الاستخدامات السلمية للتكنولوجيا النووية وسياساتها المتعلقة بدورة وقودها.
6-    يدعو إلى تسهيل وتطوير التعاون في مجال تنمية الطاقة النووية واستخدامها في الأغراض السلمية سواءً في المنطقة أو بين دولها والدول خارجها، دون أدنى تمييز، مع الأخذ في الاعتبار إلتزامات الدول بمعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية.
7-    يدعو الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي إلى تنسيق جهودها بشأن الإعداد للمؤتمرات الدولية ذات الصلة وعقد اجتماعات لتوحيد مواقفها.
8-    يؤكد الحاجة إلى إحراز تقدم مواز في المضمون والتوقيت في العملية المؤدية إلى تحقيق الإزالة الكاملة والتامة لجميع أسلحة الدمار الشامل في المنطقة سواء كانت نووية أو كيمائية أو بايولوجية.
9-    يدعو جميع الدول الأعضاء، بما فيها الدول الاطراف في مؤتمر نزع السلاح، لاسيما تلك الدول الحائزة للأسلحة النووية، إلى العمل على نحو عاجل لوضع صك قانوني ملزم على أساس المفاوضات متعددة الأطراف، وذلك من أجل منح ضمانات غير مشروطة للدول غير الحائزة للأسلحة النووية، تمنع استخدام الأسلحة النووية أو التهديد باستخدامها.
10-    يحث الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وروسيا الاتحادية - بصفتها دولاً راعية للقرار 1995 بشأن الشرق الأوسط - والأمين العام للأمم المتحدة على تسريع تنفيذ المسؤوليات التي عهد بها إليهم في مؤتمر مراجعة معاهدة حظر إنتشار الأسلحة النووية لعام 2010، والعمل في هذا السياق على عقد مؤتمر إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل، بغية تجنب أية عواقب سلبية على معاهدة عدم إنتشار الأسلحة النووية وعملية المراجعة لعام 2015.

 قرار رقم CONF-10/PFR-9
بشأن
الوضع في السودان

إن مؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في دورته العاشرة المنعقدة في اسطنبول – جمهورية تركيا يومي 28 و 29 ربيع الأول 1436 هـ، الموافق 22 - 21 يناير 2015م.
إذ يؤكد على جميع قراراته السابقة الداعمة لجهود الحكومة السودانية من أجل إحلال السلام وبسط الأمن والاستقرار في جميع ربوع البلاد،
وإذ يشير إلى قراراته الخاصة بادعاءات المحكمة الجنائية ضد السودان،
وإذ يتابع باهتمام بالغ التطورات التي يمر بها السودان:
1-    يؤكد دعمه للسودان في الدفاع عن سيادته وأمنه واستقراره و وحدته من خلال دعم الجهود التي تبذلها الحكومة السودانية مع كافة الأطراف لبناء السلام.
2-    يؤكد وقوفه بصلابة مع السودان ضد كل التهديدات الخارجية التي تواجهه، خاصةً تلك التي يقودها الكيان الصهيوني عبر بعض دول الجوار، ويعرب عن التضامن معه في دفاعه عن سيادته وأمنه واستقراره ووحدته وتنميته.
3-    يؤكد دعمه لعدم تنفيذ قرار المحكمة الجنائية الدولية الصادر في 4 مارس 2009، وادعاءات مدعيها العام بحق فخامة رئيس جمهورية السودان وبعض القيادات السودانية والتي تشكل خرقا فاضحا للقانون الدولي وانتهاكا واضحا للسيادة الوطنية لجمهورية السودان، ويدعو لالغاء القرار بصورة نهائية.
4-    يثمن التطورات السياسية الإيجابية في السودان، ويدعم جهود بناء السلام والحوار الوطني التي دعا إليها رئيس الجمهورية مؤخراً واستجابت للدعوة أغلب القوى السياسية.
5-    يقدر عالياً الجهود التي أفضت لإحلال السلام في دارفور في إطار المبادرة العربية والإفريقية والأممية المشتركة عبر مسار الدوحة، والتي أرست السلام وحققت الأمن والاستقرار والتنمية، ويدعو مجالس الدول الأعضاء لحث حكوماتها والمجتمع الدولي على تقديم الدعم المادي والمعنوي، إنفاذاً للوثيقة وإطلاقاً لجهود التنمية.
6-    يدعو الحركات التي لم تنضم لاتفاق الدوحة لسلام دارفور إلى الانضمام فورا، ويطالب المجتمع الدولي باتخاذ عقوبات صارمة ضد الحركات المتمردة التي ترفض خيار السلام وتتبنى خيار الحرب.
7-    يؤكد على أهمية كف جمهورية جنوب السودان عن دعم وإيواء حركات التمرد في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق، ويدعوها إلى الالتزام بالاتفاقيات المبرمة والتفاهمات الموقعة في المجال الأمني بين البلدين
8-    يرحب باتفاق التعاون بين جمهورية السودان و جمهورية جنوب السودان الموقع في أديس أبابا، ويحث على الالتزام به.
9-    يرفض نتيجة الاستفتاء الأحادي و غير القانوني في منطقة ابيي، بوصفه انتهاكا للاتفاقيات والتفاهمات بين الجانبين و للقرارات الصادرة عن مجلس السلم و الأمن التابع للاتحاد الافريقي، يؤدي إلى تصعيد غير مبرر في المنطقة، و يرحب في هذا الصدد برفض حكومة جنوب السودان و الاتحاد الأفريقي لهذا الاجراء الأحادي.
10-    يدعم جهود حكومة السودان لوضع الدستور الدائم للبلاد بمشاركة أغلب القوى السياسية دون عزل، يضمن التحول الديمقراطي والتداول السلمي للسلطة من خلال إجراء انتخابات حرة ونزيهة يشارك فيها الجميع.
11-    يؤكد دعم اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي للسودان في جهوده الرامية لمواجهة المصاعب الاقتصادية والمالية بعد انفصال جنوب السودان، ويناشد الدول الأعضاء أن تسهم في تقديم جميع اشكال الدعم والمساعدة للسودان بغية تمكينه من تجاوز الأوضاع الاقتصادية الراهنة، كما يدين استمرار العقوبات الجائرة على السودان ويطالب بإلغائها فوراً.
12-    يدعو الدول الدائنة للسودان مراجعة ديونها والإسراع في البت في طلب السودان لإسقاط هذه الديون .

 قرار رقم CONF-10/PFR-10
بشأن
الوضع الإنساني في سوريا

إن مؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في دورته العاشرة المنعقدة في اسطنبول – جمهورية تركيا يومي 28 و 29 ربيع الأول 1436 هـ ، الموافق 22 - 21 يناير 2015م،
إذ يسترشد بالمبادئ والأهداف الواردة في النظام الأساسي لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي وميثاق المنظمة ،
وإذ يؤكد مجدداً التزامه القوي بسيادة سوريا واستقلالها ووحدتها ووحدة أراضيها وكذلك بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة،
وإذ يؤكد مجدداً أيضاً أن الأزمة في سوريا تشكل مخاطر وتهديدات للسلام والاستقرار في المنطقة بأسرها وخصوصاً الدول المجاورة مباشرةً ،
وإذ يعرب عن انزعاجه لاستمرار تصاعد العنف في سوريا الذي أدى إلى مقتل أكثر من مائتي ألف شخص ، وخاصةً استمرار الانتهاكات البالغة والممنهجة واسعة النطاق علاوةً على انتهاكات حقوق الإنسان وانتهاكات القانون الإنساني الدولي ،
وإذ يعرب عن قلقه العميق إزاء انتشار التطرف والجماعات المتطرفة والإرهاب والجماعات الإرهابية، وإذ يدين بشدة جميع انتهاكات حقوق الإنسان وانتهاكات القانون الإنساني الدولي التي ترتكب في سوريا ،
وإذ يرحب بقرارات مجلس الأمن الدولي رقم 2139 (2014) الصادر في 22 فبراير 2014 والقرار رقم 2165 (2014) الصادر في 14 يوليو 2014 ، والقرار رقم 2191 (2014) الصادر في 17 ديسمبر 2014، وإذ يلاحظ الضرورة العاجلة لتعزيز الجهود الرامية لمعالجة الوضع الإنساني في سوريا ،
وإذ يشيد بالجهود المهمة التي بذلتها البلدان المجاورة والبلدان الأخرى في المنطقة لإيواء المشردين السوريين، وإذ يعترف بالأثر السياسي والاجتماعي والاقتصادي والمالي المتصاعد جراء وجود الحركة الإنسانية واسعة النطاق في اتجاه البلدان المجاورة وخاصة ً في لبنان والأردن وتركيا والعراق ،
وإذ يرحب باستضافة الحكومة الكويتية للاجتماعين الأول والثاني لمؤتمر التعهدات الإنسانية الدولية بشأن سوريا في يناير 2013 و يناير 2014 ، معرباً عن تقديره العميق للتعهدات المهمة بتقديم مساعدات إنسانية ،
وإذ يرحب أيضاً بالجهود المبذولة من جانب الأمم المتحدة وكذلك الجهود الدبلوماسية الرامية لتحقيق حل سياسي للأزمة السورية ، وإذ يعرب عن تأييده لمهمة استيفان دي مستورة ، المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا ،
وإذ يدين بشدة سياسة إسرائيل الرافضة للتقيد بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 497 (1981) فيما يتعلق بالجولان السوري المحتل :
1.    يدين بشدة جميع الانتهاكات والاساءات للقانون الدولي لحقوق الإنسان وكذلك جميع انتهاكات القانون الإنساني الدولي التي ترتكب ضد السكان المدنيين وخاصةً الهجمات العشوائية بما في ذلك استخدام البراميل المتفجرة وغاز الكلور ضد المناطق المدنية المأهولة والبنية التحتية المدنية ، ويطلب من جميع الأطراف نزع السلاح فوراً من جميع المرافق الطبية والمدارس والتقيد بالتزاماتها بموجب القانون الدولي .
2.    يدين بأشد العبارات جميع الأعمال الإرهابية والعنف التي ترتكبها داعش وكذلك فكرها العنيف المتطرف، وأيضاً تلك التي ترتكب من طرف الميليشيات الأجنبية واستمرار انتهاكاتها الصريحة والممنهجة واسعة النطاق لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي ، ويؤكد مجدداً أن الإرهاب – بما في ذلك الأعمال التي تقوم بها داعش – لايمكن ولا يجب ربطها بأي دين أو جنسية أو حضارة.
3.    يطالب بالانسحاب الفوري لجميع المقاتلين والميليشيات الإرهابية الأجنبية من سوريا .
4.     يدين بشدة المنع المتعمد للمساعدات الإنسانية للمدنيين من أي جهة كانت ، وخصوصاً منع المساعدات الطبية وسحب خدمات المياه وصحة البيئة من المناطق المدنية والتي تفاقمت في الآونة الأخيرة ، مؤكداً أن تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب القتال محظور بموجب القانون الدولي .
5.    يدعو جميع الدول لاتخاذ تدابير فعالة وفورية للنظر في احتياجات مايزيد عن 11 مليون شخص في سوريا واتخاذ تدابير للمساهمة في تحسين إقامة أكثر من 5 ملايين سوري في الدول المجاورة وأساسا في تركيا والأردن ولبنان ، وايضاً من خلال عروض عالمية بإعادة توطينهم .
6.    يحث الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي والمجتمع الدولي ، بما في ذلك جميع المانحين، على تقديم دعم مالي عاجل وعروض بإعادة التوطين بغية تمكين البلدان المضيفة من الاستجابة للاحتياجات الإنسانية المتنامية للاجئين السوريين تمشياً مع مبدأ المشاركة في تحمل الأعباء .
7.    يناشد الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي وكل أعضاء المجتمع الدولي ، بما في ذلك المانحين، الوفاء بتعهداتهم السابقة والاستمرار في تقديم الدعم المطلوب إلى الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة والمنظمات الإنسانية الأخرى بغية تقديم المساعدات الإنسانية لملايين السوريين النازحين في الداخل، واللاجئين في البلدان المضيفة.
8.    يطالب إسرائيل بالانسحاب الكامل من الجولان السوري المحتل إلى خطوط الرابع من يونيو 1967 وفق قراري مجلس الأمن الدولي 242 (1967) و 338 (1973) ومبدأ الأرض مقابل السلام ومرجعية مؤتمر مدريد ومبادرة السلام العربية الصادرة عن مؤتمر قمة بيروت في 28 مارس 2002.

 قرار رقم CONF-10/PFR-11
بشأن
الوضع في الصومال

إن مؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في دورته العاشرة المنعقدة في اسطنبول – جمهورية تركيا يومي 28 و 29 ربيع الأول 1436 هـ، الموافق 22 - 21 يناير 2015م.
إذ يستذكر جميع القرارات التي اعتمدتها مؤتمرات القمة الإسلامية ومؤتمرات اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي ومؤتمرات وزراء خارجية الدول الإسلامية بالنسبة للوضع في الصومال ومجموعة التحديات المتصلة بالأوضاع السياسية والإنسانية والاجتماعية والاقتصادية،
وإذ يستذكر أيضاً جهود منظمة التعاون الإسلامي وتعاونها مع المنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة، وجامعة الدول العربية، والاتحاد الأفريقى، وإذ يستذكر مبادرة عام 1992 لمنظمة التعاون الإسلامي الخاصة بتقديم الإغاثة الدولية إلى الصومال، و إذ يثني على جميع المعونات الإنسانية وجهود الإغاثة المقدمة من المجتمع الدولي،
وإذ يؤكد التوصيات التي خلص إليها فريق الاتصال التابع لمنظمة التعاون الإسلامي حول الصومال:
1.    يؤكد التزامه باستعادة وصون وحدة الصومال وسيادتها وسلامة أراضيها واستقلالها السياسي واستتباب الأمن فيها.
2.    يرفض بشدة التدخل الأجنبي في الصومال خارج الأطر الشرعية، من أي طرف كان، حفاظاً على استقلاله ووحدة أراضيه.
3.    يشيد بنجاح العملية السياسية وبناء مؤسسات الدولة، ووضع دستور رسمي للبلاد يتضمن إنشاء هيئة تشريعية تضم 275 عضواً، وانتخاب رئيس جديد للصومال وتشكيل حكومة وحدة وطنية.
4.    يؤكد دعمه للحكومة الصومالية، ويدعو المجتمع الدولي إلى التعامل معها على أساس مبدأ المساواة والاحترام المتبادل بين الدول، دون المرور عبر هيئات أو منظمات دولية و إقليمية.
5.    يرحب بالتحسن الحاصل في الوضع الأمني في الصومال ويناشد المجتمع الدولي الوفاء بالتزاماته فيما يتعلق بإعادة الأمن والاستقرار إلى الصومال وبناء مادمرته الحروب وتدريب الكوادر الوطنية وتحديث المصالح الحكومية وتفعيل أنشطة الهيئات القضائية التي تتمثل مهمتها الأساسية في فرض النظام والقانون في البلاد.
6.    يدعو المجتمع الدولي إلى تمكين الاجهزة الأمنية الصومالية من ممارسة دورها الأمني كاملاً، وذلك بتأمين فرص التدريب وتقديم السلاح والاعمال اللوجيستية لها، لتكون مؤهله وقادرة على حماية أفراد الشعب الصومالي وممتلكاته من اعتداءات عتاة المجرمين المدمنين على ارتكاب الجرائم المنظمة.
7.    يدين كافة اعمال العنف التي تسببت في ازهاق ارواح المواطنين الابرياء و تدمير الممتلكات العامة والخاصة و زعزعة أمن البلاد و استقرارها، تلك الاعمال التي ترتكب من قبل المجموعات الإرهابية.
8.    يشيد بالجهود الإنسانية التي بذلت من قبل المجتمع الدولي وبصفة خاصة الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، الذين قاموا بدور ملموس وفعال في مجال تقديم الدعم الإنساني، ويطلب من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي والجمعيات الخيرية مواصلة جهودهم وتقديم العون الإنساني إلى أولئك الذين لايزالون متأثرين بآثار الجفاف وتداعيات المجاعة في الصومال أو الذين تضرروا بالفياضانات التي أصابت بعض المناطق الصومالية.
9.    يناشد الدول الراعية لمؤتمرات لندن واسطنبول وطوكيو بشأن الصومال، المنعقدة في عامي 2012 و 2013، متابعة القرارات الصادرة عن تلك المؤتمرات لتطبيق نتائجها على أرض الواقع والتعاون مع الأطراف المعنية في هذا الإطار من أجل تحويل ثمارها لفائدة الشعب الصومالي، كما يناشد جميع الأطراف، بذل الجهود مع المنظمات الدولية لتحقيق التنمية الشاملة وإعادة إعمار البنية التحتية لجمهورية الصومال وفق قرارات مؤتمر بروكسل والاتحاد الأوروبي التي يطلق عليها اسم "الاتفاق الجديد".
10.    يناشد البرلمانات الإسلامية، دعم البرلمان الصومالي مادياً ومعنوياً لتعزيز رسالته ودوره، ولتنمية الثقافة البرلمانية لدى الشعب الصومالي، بدلاً عن الحروب والمشاحنات.
11.    يشيد بدور قوات حفظ السلام، ويثمن دور منظمة التعاون الإسلامي مع منظمة الإيغاد الإفريقية ومساعدتهما في تأهيل القوات النظامية الصومالية.
12.    يشيد بجهود الدول التي استقبلت اللاجئين الصوماليين - وبصفة خاصة اليمن – التي استقبلت مليون لاجئ، ويدعو إلى تقديم الدعم لليمن في مجال إغاثة اللاجئين الصوماليين.

 قرار رقم CONF-10/PFR-12
بشأن
دراسة الوضع في مالي والدول المجاورة لها

إن مؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في دورته العاشرة المنعقدة في اسطنبول – جمهورية تركيا يومي 28 و 29 ربيع الأول 1436 هـ، الموافق 22 - 21 يناير 2015م.
إذ يستذكر مبادئ وأهداف النظام الأساسي للاتحاد، لاسيما مايتعلق منها بصون سيادة الدول الأعضاء وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية،
وإذ يعرب عن قلقه العميق مما تشهده الأوضاع في مالي من تطورات وتصاعد في الأعمال الإرهابية التي تؤججها ويلات الجرائم المنظمة العابرة للحدود، وخاصة منها الاتجار غير المشروع بالسلاح والمخدرات التي تهدد الاستقرار والسلم والتنمية الإجتماعية والاقتصادية لبلدان الساحل، ولا سيما مالي التي تواجه خطر تقسيم أراضيها،
وإذ يشير إلى برنامج العمل العشري الصادر عن مؤتمر القمة الإسلامي في دورته الاستثنائية الثالثة (التي عقدت بمكة المكرمة يومي 7 و8 ديسمبر 2005م)، والذي يطلب من الدول الأعضاء التعاون على مكافحة الإرهاب بجميع أشكاله وتجلياته، والجريمة المنظمة والإتجار غير المشروع بالمخدرات والفساد وتبييض الأموال والاتجار بالبشر،
وإذ يستذكر إدانة منظمة التعاون الإسلامي القاطعة للإعلان الأحادي الجانب عن الاستقلال الذي تنادي به الحركة الوطنية لتحرير أزواد، وللأعمال التي ترتكبها المجموعات الإرهابية في شمال مالي،
وإذ يستذكر البيان الختامي للقمة الإسلامية الاستثنائية الرابعة المنعقدة في مكة المكرمة، يومي 26 و 27 رمضان 1433هـ، الموافق 14 و 15 أغسطس 2012م، في شقه المتعلق بالأوضاع في مالي ومنطقة الساحل،
وإذ يستذكر أيضاً القرار رقم Conf-8/PFR-11 بشأن دراسة الوضع في مالي، الصادر عن المؤتمر الثامن للاتحاد المنعقد في الخرطوم يومي 21 – 22 يناير 2013م،
وإذ يستحضر البند الثالث من القرار الخاص بالوضع في مالي، الصادر عن الدورة الثامنة لمؤتمر الاتحاد، الذي ثمن عالياً الجهود التي بذلتها الدول المجاورة لإيجاد التسوية السلمية لقضية جمهورية مالي،
وإذ يعرب عن وقوفه إلى جانب مالي وسائر بلدان غرب إفريقيا التي تعرضت لوباء إيبولا :
1-    يؤكد موقفه المبدئي ودعمه لصون سيادة جمهورية مالي وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية.
2-    يؤكد مجدداً تضامنه الكامل مع حكومة الوحدة الوطنية، ويشيد بالجهود المبذولة لحل النزاع في جمهورية مالي ، كما يشيد بالدور الذي قامت به مختلف الدول وخاصةً الدول الأفريقية ودعمها للحل السياسي والحوار فيما بين الأطراف المتنازعة في مالي ، ويدعو جميع الدول الأعضاء أن تقدم لها الدعم والمساعدة اللازمين لمساعدتها على تحقيق أهدافها.
3-    يعرب عن قلقه الشديد إزاء المأساة الإنسانية في مالي و منطقة الساحل الأفريقي، ويطالب الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي بمساندة مالي في هذه الظروف الحرجة من تاريخها، من خلال حشد الموارد الضرورية التي من شأنها المساعدة على تذليل الصعاب التي يواجهها مئات الآلاف من اللاجئين والنازحين في مالي والدول المجاورة، ويشيد في هذا الصدد بإيفاد بعثة مشتركة مكونة من منظمة التعاون الإسلامي ومكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، مكلفة بتقييم الأزمة الإنسانية في بوركينافاسو ومالي والنيجر في أكتوبر2012.
4-    يدين بشده ماترتكبه المجموعات الإرهابية من مظالم في حق السكان المدنيين العزل، وماتقترفه من تدمير للمواقع التي صنفتها منظمة اليونسكو ضمن التراث الثقافي العالمي، ولا سيما في تومبوكتو، ويدعو الايسسكو إلى المشاركة في كافة الجهود الرامية إلى حماية الموروث الثقافي المالي والعمل على استعادة كل المخطوطات والوثائق والمراجع الدينية التي تعرضت للنهب والسرقة.
5-    يشيد باعتماد القرار رقم 2100 الصادر عن مجلس الأمن الدولي (2013) يوم 25 أبريل 2013 والذي اجاز، اعتبارا من أول يوليو 2013، نشر قوات بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الابعاد لتحقيق الاستقرار في مالي ( مينوسما ) لتثبيت الوضع ولاستعادة سلطة دولة مالي و سيادتها على مجمل أراضيها.
6-    يقدر توقيع الاطراف المعنية يوم 18 يونيو 2013، برعاية الرئيس السابق بليزكمباورة، رئيس جمهورية بوركينافاسو السابق ، على اتفاقيات واغادوغو، التي أفسحت المجال لاجراء الجولتين الأولى والثانية من الانتخابات الرئاسية عام 2013 و على التوالي في 28 يوليو 2013 و 11 أغسطس من العام ذاته، في ظل مناخ اتسم بالهدوء و الحرية و الشفافية والمصداقية.
7-    يشيد بتنظيم الحكومة المالية للمؤتمر العام حول اللامركزية في مالي (21-23 أكتوبر 2013)، والجلسات الوطنية حول الشمال (2-4 نوفمبر 2013) والاجتماع السادس لفريق الدعم ومتابعة الوضع في مالي ( 2 نوفمبر 2013)، والاجتماع الوزاري حول إنشاء منبر للتنسيق بشأن صياغة استراتيجية مندمجة للأمم المتحدة تعني بمنطقة الساحل (5 نوفمبر 2013).
8-    يحيي ويشجع العملية الجارية التي تقودها الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا والاتحاد الأفريقي ومنظمة التعاون الإسلامي والأمم المتحدة ودول الجوار والدول المعنية من أجل مساعدة مالي على استعادة سلامة أراضيها واستقرارها، مما يمكنها من توطيد وحدتها الوطنية وتعزيز تنميتها.
9-    يهنئ حكومة مالي على التدابير التي اتخدتها لتعزيز السلم، لاسيما مايتعلق منها بتحرير الأسرى، وفقاً لما نصت عليه إتفاقية واغادوغو، ويؤكد ضرورة إطلاق حوار شامل وعملية المصالحة على وجه السرعة، ويحث الأطراف على تشجيع إجراء مباحثات بشأن أراضي مالي.
10-    يحث السلطات المالية على تسريع وتيرة المصالحة بدعم من الشركاء الدوليين طبقاً لما نصت عليه القرارات ذات الصلة الصادرة عن الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، وعن مجلس الأمن والسلم للاتحاد الإفريقي، وكذلك القرار رقم 2100 (لعام 2013) الصادر عن مجلس الأمن الدولي.
11-    يرحب بإنشاء المنبر الوزاري لتنسيق الاستراتيجية المندمجة للأمم المتحدة حول منطقة الساحل برئاسة دورية وذات سكرتارية يرأسها كل من الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة.
12-    يعرب عن بالغ قلقه إزاء الوضع السائد في كيدال التي لم يتسن بعد بسط سلطة الدولة عليها كاملة، لاسيما وأن هذا الوضع يمنح الجماعات الإرهابية الفرصة لمواصلة عملياتها الإجرامية.

 قرار رقمCONF-10/PFR-13
بشأن
التعاون والتنسيق بين الدول والمجتمعات الإسلامية لإظهار القيم الرفيعة للإسلام والعمل على
الحد من ظاهرة التطرف والعنف المنتشرة في العالم الإسلامي ومعالجة جذورها

إن مؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في دورته العاشرة المنعقدة في اسطنبول – جمهورية تركيا يومي 28 و 29 ربيع الأول 1436 هـ، الموافق 22 - 21 يناير 2015م.
إذ يسترشد بالأهداف والمبادئ الواردة في النظام الأساسي لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، و التي تشمل القيم الإسلامية السامية مثل السلام والتراحم والتسامح والمساواة والعدل والكرامة الإنسانية،
وإذ يؤكد الإسهام القيم للدين الإسلامي في بناء الحضارة الإنسانية، لاسيما من خلال حثه على تعزيز الحوار والتفاهم والاحترام الحقيقي والمتبادل في العلاقات بين الناس والخطاب المتحضر المرتكز على العقل والمنطق،
وإذ يستذكر القرارات والمقررات السابقة للاتحاد بشأن التحديات والتهديدات الناجمة عن التطرف والإرهاب والحرب والاحتلال والاضطهاد والتطهير العرقي والاسلاموفوبيا وأي استخدام للعنف، سعيا لتحقيق اغراض سياسية،
وإذ يعرب عن القلق العميق إزاء موجة العنف السياسي الاخيرة التي اجتاحت مناطق مختلفة من العالم وأدت إلى إزهاق أرواح بريئة و تشريد الناس و إحداث دمار و إعاقة النمو والتنمية،
وإذ يشير إلى القانون الدولي الذي يحكم التسوية السلمية للنزاعات و يضع قيدا على اللجوء إلى القوة،
و إذ يؤكد مجددا حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها عالميا،
و إذ يؤكد أهمية التسامح في العلاقات الدولية و أهمية دور الحوار كوسيلة للتوصل إلى التفاهم و إزالة التهديدات للسلام و تعزيز التفاعل والتبادل فيما بين الحضارات،
و إذ يشيد بمبادرة فخامة السيد حسن روحاني، رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية من أجل "عالم مناهض للعنف و التطرف العنيف" التي اقترحها خلال الدورة الثامنة والستين (2013) للجمعية العامة للأمم المتحدة والتي أدت إلى اعتماد القرار رقم A/RES/68/127 للجمعية العامة للأمم المتحدة بعنوان "عالم مناهض للعنف والتطرف"،
وإذ يشيد كذلك بكافة المبادرات الصادرة عن ملوك وأمراء ورؤساء الدول الإسلامية الرامية إلى الحد من العنف والتطرف،
1-    يؤكد مسؤولية جميع الدول في مجال الابتعاد عن استعمال العنف أو التهديد باستعماله ضد سلامة أراضي دولة أخرى أو استقلالها السياسي، أو بأي طريقة أخرى لا تتلاءم مع القانون الدولي، والعمل على تسوية نزاعاتها الدولية بالوسائل السلمية على أساس ميثاق الأمم المتحدة.
2-    يؤكد من جديد حق تقرير المصير لجميع الشعوب و خصوصا الشعوب التي ترزح تحت الاستعمار والاشكال الاخرى من الهيمنة أو الاحتلال الاجنبي.
3-    يدعو جميع البرلمانات الاعضاء إلى إيلاء أهمية عليا لسن قوانين وطنية تتفق مع مبادئ الحكم الرشيد و تعزيز المؤسسات الديمقراطية و تحسين شمولية عملية التنمية و القضاء على الفقر والجهل.
4-    يشجع جميع البرلمانات الأعضاء على اعطاء المزيد من الاهتمام لمحاربة التطرف والإرهاب، بوسائل من بينها معالجة الأسباب الجذرية و تعزيز الوسطية والاعتدال والتسامح والحوار من خلال برامج ومؤسسات في مجالات التعليم والثقافة والاعلام والاتصالات، و زيادة الوعي العالمي بمخاطر التعصب والتحامل والتمييز والتطرف.
5-    يحث الزعماء السياسيين والدينيين في العالم الإسلامي على توحيد صفوفهم في مناهضة التطرف بجميع أشكاله و مظاهره واعتباره سبيلاً يؤدي إلى إحداث الفرقة وتبرير العنف.
6-    يدعو البرلمانات الأعضاء في الاتحاد من خلال آلياتها التشريعية لمراقبة تنفيذ هذا القرار بواسطة حكوماتها.

 قرار رقم CONF-10/PFR-14
بشأن
الوضع في قبرص

إن مؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في دورته العاشرة المنعقدة في اسطنبول – جمهورية تركيا يومي 28 و 29 ربيع الأول 1436 هـ، الموافق 22 - 21 يناير 2015م.
إذ يذكر بالقرارين رقمي 2/31س و 6/34س بشأن الوضع في قبرص اللذين اعتمدا خلال الدورتين الحادية والثلاثين، والرابعة والثلاثين للمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية اللتين عقدتا في اسطنبول خلال الفترة من 14 إلى 16 يونيو 2004، وإسلام أباد خلال الفترة من 15 إلى 17 مايو 2007، ومكنا الشعب القبرصي التركي المسلم من المشاركة في منظمة التعاون الإسلامي تحت اسم دولة قبرص التركية كما هو منصوص عليه في خطة التسوية الشاملة التي طرحها الأمين العام للأمم المتحدة.
وإذ يذكر بالقرار رقم 4 بشأن الوضع في قبرص الذي أقرته الدورة الرابعة لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي المنعقدة في اسطنبول خلال الفترة من 8 إلى 13 ابريل 2006 والذي مكن الشعب القبرصي التركي المسلم من المشاركة في اتحاد مجالس الدول الأعضاء فى منظمة التعاون الإسلامي باسم دولة قبرص التركية وفقاً لقرارات منظمة التعاون الإسلامي ذات الصلة، وكذلك البيان الختامي للدورة التاسعة للاتحاد التي عقدت في 18-19 فبراير 2014، الذي دعا الدول الأعضاء لتقوية التضامن الفعال مع دولة قبرص التركية و إقامة روابط قوية معها بغية كسر العزلة الجائرة المفروضة عليها و كذلك تعزيز علاقاتها مع دولة قبرص التركية في كل المجالات،
وإذ يذكر أيضاً بالقرارات الخاصة بالوضع في قبرص التي اعتمدتها الدورات الثانية والثلاثون، والثالثة والثلاثون، والرابعة والثلاثون والخامسة والثلاثون والسادسة والثلاثون والسابعة والثلاثون والثامنة والثلاثون والتاسعة والثلاثون والأربعون والحادي والأربعون للمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية التي عقدت في صنعاء ( 5 – 32 س ) خلال الفترة من 28 إلى 30 يونيو 2005، وباكو ( 5 – 33س ) خلال الفترة من 19 إلى 21 يونيو 2006، وإسلام أباد ( 6 – 34س )، وكامبالا (5 – 35س)، ودمشق (6 – 36س)، ودوشنبه (7 – 37س)، واستانه (7 – 38س) وجيبوتي (6/39س)، و كوناكري (7/40س ) وجدة (19/41س) خلال الفترات من 28 إلى 30 يونيو 2005، 19 إلى 21 يونيو 2006، 15 إلى 17 مايو 2007، 18 إلى 19 يونيو 2008م، و 23 إلى 25 مايو 2009، و 18 إلى 20 مايو 2010، و 28 إلى 30 يونيو 2011، و 15 إلى 17 نوفمبر 2012، و 9-11 ديسمبر 2013، و 18-19 يونيو 2014م، على التوالي، وكذلك القرار الصادر عن مؤتمر القمة الإسلامية الحادية عشرة المنعقدة في داكار في 13-14 مارس 2008(3/11-س(ق إ) والتي تناشد الدول الأعضاء اتخاذ خطوات ملموسة لإنهاء العزلة الاقتصادية والسياسية والثقافية للقبارصة الأتراك، ويؤكد مجدداً المساواة الكاملة للطرفين في قبرص، وكذلك البيان الختامي لمؤتمر القمة الإسلامية الثانية عشرة المنعقدة في القاهرة في 6-7 فبراير 2013 التي دعت الدول الأعضاء لتقوية التضامن الفعال مع دولة قبرص التركية،
وإذ يذكر أيضاً بالقرار رقم 10 الذي اعتمده اجتماع مجلس اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي خلال دورته التاسعة التي عقدت في كوالالمبور خلال الفترة من 15 إلى 16 فبراير 2007، والذي يدعم جهود الأمين العام للأمم المتحدة في إطار مهمته للمساعي الحميدة من أجل التوصل إلى تسوية شاملة في قبرص تستند إلى الثوابت التي وضعتها الأمم المتحدة،
وإذ يأخذ في الاعتبار أن الدولة القبرصية التركية قد قبلت مجموعة أفكار الأمين العام للأمم المتحدة وقتئذ بطرس غالي وكذلك وثيقة دوكويار، وخطة أنان، بينما رفض الجانب القبرصي اليوناني كل ذلك،
وإذ يرحب باستئناف مفاوضات الأمم المتحدة للتسوية الشاملة في قبرص في 11 فبراير 2014 ويشجع الطرفين على إبداء إرادة سياسية لحل هذه المسألة،
 وإذ يعبر عن تضامنه مع القبارصة الاتراك و تقديره لجهودهم البناءة لتحقيق تسوية عادلة مقبولة لدى الطرفين،
وإذ يشاطر القلق الذي أبدته الدورة 13 لمجلس اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي الذي عبرت عنه في القرار رقم 12/PE/13-CNCL, حول الادعاءات الأحادية الجانب القبرصي اليوناني في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط والتي تعوق جهود التسوية السلمية في قبرص، وإذ يستذكر ويرحب بما جاء في القرار رقم 13-PE/7-CONF, والقرار رقم 14-PFR/8-CONF والقرار رقم 15-PFR/9-CONF الصادرة عن الدورات السابعة والثامنة والتاسعة لمؤتمر الاتحاد و المقترح المتعلق بالتقاسم العادل الذي قدمه الرئيس القبرصي التركي في 24 سبتمبر 2011 وفي 29 سبتمبر 2012 المتعلق باحتياطيات النفط والغاز الموجودة في المياه القبرصية،
وإذ يلاحظ رغبة الشعب القبرصي التركي المسلم في الاندماج كاملا في المجتمع الدولي، بينما لايزال هذا الشعب يعاني من العزلة ووقوعه ضحية لظروف ليس له يد فيها:
1.    يدعو دول المجالس الأعضاء في الاتحاد إلى تعزيز التضامن الفعال مع دولة قبرص التركية والحفاظ على الارتباط الوثيق معها بغية تجاوز العزلة غير الأنسانية المفروضة عليها، وتدعيم وتعزيز علاقاتها مع دولة قبرص التركية في جميع المجالات.
2.    يدعو أيضاً إلى توسيع المساندة الفعالة لتلبية المطالب المشروعة لدولة قبرص التركية فيما يتعلق بحق القبارصة الأتراك في اسماع صوتهم في شتى المحافل الدولية على أساس المساواة بين الطرفين في قبرص إلى حين التوصل إلى تسوية عادلة ودائمة وشاملة للمسألة القبرصية.
3.    يؤكد مجدداً ضرورة إيجاد تسوية سياسية عادلة ودائمة في قبرص ويشارك في وجهة النظر القائلة بامكانية التوصل إلي حل تفاوضي متفق عليه من الجانبين وذلك من خلال جهود الأمم المتحدة القائمة علي أساس القوة التأسيسية الأصيلة للشعبين ومساواتهما السياسية وملكيتهما المشتركة للجزيرة.
4.    يدعو المجتمع الدولي إلي حث الجانب القبرص اليوناني علي العمل البناء من أجل التوصل إلي حل شامل مبكر للقضية القبرصية علي أساس الثوابت التي وضعتها الأمم المتحدة والتي توجت بخطة الأمم المتحدة للتسوية للعام 2004.
5.    يرحب بالرغبة التي أبدتها دولة قبرص التركية وتركيا في إيجاد تسوية سياسية قابلة للاستمرار، ويشارك الأمين العام للأمم المتحدة رأيه بأن عملية التفاوض لايمكن أن تبقى مفتوحةً بلا نهاية.
6.    يعرب عن إدراكه بأن الشعب القبرصي التركي المسلم لن يظل معزولاً، ويرحب بدعوة الأمين العام للأمم المتحدة 699/2007/S للمجتمع الدولي للحفاظ على العلاقات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية مع الشعب القبرصي التركي، ويؤكد عدم تناقض إنهاء العزلة المفروضة على القبارصة الأتراك مع قرارات مجلس الأمن الدولى.

 قرار رقم CONF-10/PFR-15
بشأن
وضع الأقلية التركية المسلمة في تراقيا الغربية ومسلمي دوديكانيز

إن مؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في دورته العاشرة المنعقدة في اسطنبول - الجمهورية التركية - يومي 28 و 29 ربيع الأول 1436 هـ، الموافق 21- 22 يناير 2015،
إذ يعي أن المسلمين الذين يعيشون في اليونان يشكلون جزءاً لا يتجزأ من العالم الإسلامي،
وإذ يستذكر مبادئ وأهداف ميثاق منظمة التعاون الإسلامي، وإلى القرارات التي اتخذها مؤتمر القمة الإسلامية، والمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية ومجلس ومؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وجميع المؤتمرات الدولية، وكذلك الإعلانات والاتفاقيات التي تدعو إلى مراعاة حقوق الإنسان، وعلى وجه التحديد الحقوق السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية وحرية العبادة وبصفة خاصة اتفاقية لوزان للسلام، التي تحدد الضمانات الخاصة بالأقلية المسلمة التركية في تراقيا الغربية ومن بينها الضمانات الخاصة باستخدام لغتهم التركية، وممارسة شعائرهم الدينية وانتخاب ممثليهم بكل حرية في جميع المجالات،
وإذ يستذكر أن الاتراك المسلمين الذين يعيشون في دوديكانيز يتعين معاملتهم كأقلية، وأن عدم كون هذه الجزر جزءاً من اليونان عند توقيع اتفاقية لوزان للسلام لا ينبغي أن يتخذ سبباً لحرمان السكان الأتراك الذين يعيشون على أرض هذه الجزر من حقوقهم باعتبارهم أقليات في إطار نفس الحيز القانوني،
وإذ يستذكر أيضاً معاملة الجمهورية التركية للأقلية اليونانية في تركيا، ويطالب اليونان بمعاملة المسلمين في اليونان بنفس الطريقة،
وإذ يستذكر كذلك إعلان الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن القضاء على جميع أشكال عدم التسامح والتمييز القائمة على الدين أو العقيدة :
1.    يحث اليونان مرة أخرى على اتخاذ كافة الإجراءات لاحترام الحقوق والحريات الأساسية، فضلاً عن هوية الأقلية التركية المسلمة في تراقيا الغربية، المنبثقة عن الاتفاقيات الثنائية والدولية.
2.    يثني على القرار رقم (10) الذي اتخذه المؤتمر الخامس لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي المنعقد في القاهرة يومي 30 و 31 يناير 2008، والقرار رقم (16) الذي اتخذه المؤتمر السادس لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي المنعقد في كمبالا يومي 30 و 31 يناير 2010، اللذين يطالبان اليونان بالاعتراف بكل من مفتيي "زانتي" و"كوموتيني" المنتخبين باعتبار كل منهما المفتي الرسمي.
3.    يدعو اليونان مرة أخرى إلى اتخاذ الخطوات الضرورية لانتخاب الهيئات الإدارية للأوقاف من جانب الأقلية المسلمة التركية بهدف كفالة الحكم الذاتي، وتمكين المفتيين المنتخبين من الإشراف على ممتلكات الأوقاف ووضع حد لمصادرة ممتلكات الأوقاف وفرض ضرائب عليها.
4.    يحث اليونان مرة ثانية على إعادة حقوق المواطنة لعشرات الآلاف من أعضاء الأقلية التركية الذين جردوا من مواطنتهم، بموجب المادة 19 الملغاة حالياً من قانون المواطنة اليوناني رقم 1955/3370،
5.    يعرب عن أسفه مرة أخرى لما فرضته اليونان من حظر على أنشطة المنظمات غير الحكومية للأقلية التركية المسلمة، على أساس أن عناوينها تحمل كلمة "تركية"، ويحث اليونان على تنفيذ الاحكام الثلاثة الصادرة عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان فيما يخص المنظمات غير الحكومية التابعة للأقليات التركية المسلمة والتي قضت برفع الحظر التمييزي الذي فرضته المحكمة اليونانية العليا على أنشطة المنظمات غير الحكومية بحجة أنها تتضمن في اسمائها كلمتي "تركية/أقلية".
6.    يعرب عن أسفه للممارسة اليونانية فيما يتعلق بتعيين 240 إماماً ومعلما دينيا على الرغم من رد فعل الجالية التركية المسلمة، ويحث اليونان مرة ثانية على إلغاء التشريعات ذات الصلة بتلك المسألة.
7.    يدعو اليونان مرة أخرى إلى اتخاذ الخطوات الضرورية والعاجلة لمواجهة المشاكل التعليمية المتعلقة بالجاليات المسلمة التركية، والتي ترتبط ارتباطاً مباشراً بالتنمية الاجتماعية أو الاقتصادية في منطقتهم وكذلك ضمان معالجة نفس المشاكل بالنسبة للمسلمين الاتراك في دوديكانيز،
8.    يعرب عن استنكاره لما تتعرض له مساجد ومقابر المسلمين من أعمال تخريب متكررة أو تركها تحت رحمة الزمن، ويدعو اليونان مرة ثانية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية اماكن العبادة والمقابر، والتأكد من أن الآثار الدينية والمقابر تحظى بالحماية المطلوبة، وذلك لتجنب المزيد من تردي الأوضاع كما هو الحال بالنسبة لمجمع مراد رئيس في رودس.
9.    يدعو اليونان إلى استحداث التعديلات اللازمة في قوانينها المتعلقة بتلك المناطق من خلال التشاور الوثيق مع ممثلي الجالية المسلمة.

 قرار رقم CONF-10/PFR-16
بشأن
التضامن مع الأقليات المسلمة في العالم

إن مؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في دورته العاشرة المنعقدة في اسطنبول – جمهورية تركيا يومي 28 و 29 ربيع الأول 1436 هـ، الموافق 22 - 21 يناير 2015م.
إذ يؤكد مبادئ وأهداف النظام الأساسي للاتحاد،
وإذ يستذكر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وإعلان القاهرة بشأن حقوق الإنسان في الإسلام وغيرهما من الوثائق الدولية ذات الصلة بما فيها إعلان الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن القضاء على جميع أشكال التعصب والتفرقة على أساس الدين أو العقيدة،
وإذ يشير إلى أهداف ومبادئ النظام الأساسي للاتحاد، خاصة تلك التي تدعو إلي تعزيز التنسيق والتعاون بين دول الأمة الإسلامية من أجل التصدي للتحديات ذات الطابع المتعلق بحقوق الإنسان،
وإذ يستذكر أيضاً قرارات الاتحاد المتعلقة بتعزيز التضامن والوحدة بين المسلمين،
وإذ يذكر بأن الجماعات والمجتمعات المسلمة التي تعيش في الدول غير الاعضاء في منظمة التعاون الإسلامي تمثل – من حيث العدد – مايزيد على ثلث الأمة الإسلامية،
وإذ يعبر عن قلقه إزاء النماذج النمطية السلبية للأديان والإساءات الموجهة للشخصيات الدينية والكتب والرموز المقدسة، التي تقف حجر عثرة في طريق التمتع بحقوق الإنسان بما في ذلك الحق في العبادة.
وإذ يؤكد أن لكل شخص الحق في حرية التدين بما فيها حرية إظهار ديانته في العبادة والممارسة والتعليم،
وإذ يؤكد أن من شأن التعليم أن يمكن جميع الأشخاص من المشاركة الفاعلة في مجتمع حر وفي تعزيز التفاهم و التسامح والصداقة بين جميع الشعوب وجميع المجموعات العنصرية والعرقية أو الدينية،
وإذ يعرب عن قلقه العميق بشأن حوادث التعصب والتفرقة والعنف ضد الأفراد على أساس دياناتهم أو معتقداتهم في جميع أرجاء العالم بما في ذلك الغرب،
وإذ يستنكر بشدة جميع أعمال العنف ضد الأشخاص على أساس الدين أو العقيدة وكذلك أي أعمال مماثلة ضد منازلهم وأعمالهم التجارية وممتلكاتهم ومدارسهم ومراكزهم الثقافية وأماكن عبادتهم،
وإذ يؤكد مجدداً التزام الدولة بتعزيز وحماية الحقوق الإنسانية لشعبها بما في ذلك حقهم في حرية الدين وبطريقة غير تمييزية،
وإذ يدرك دور المجتمع الدولي في المساهمة في الجهود الرامية إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان،
وإذ يدرك أيضاً قيمة التضامن الإسلامي ومبادئ التعاليم الإسلامية النبيلة،
وإذ يدرك كذلك المسؤولية المشتركة لجميع البلدان الإسلامية والمسلمين الأفراد في دعم إخوانهم وأخواتهم في أي مكان في العالم، وبما لايتعارض مع القانون الدولي:
1.    يؤكد التزام الاتحاد نحو الجماعات والأقليات المسلمة التي تعيش في دول غير أعضاء في منظمة التعاون الإسلامي والمساهمة في الجهود الرامية للمساعدة والمساهمة في تسوية مشكلاتهم على هدي مبادئ ميثاق الأمم المتحدة والنظام الأساسي للاتحاد.
2.    يدعو مجالس الدول غير الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي وهي تمارس التفويض الموكل إليها بتقوية الجهود الرامية إلى تعزيز وحماية حقوق المسلمين في بلدانها بما في ذلك حقوق المشاركة المباشرة وغير المباشرة في السياسة والديمقراطية وحقوق التدين وممارسة الشعائر وحماية الأماكن الإسلامية المقدسة والتاريخية.
3.    يؤكد أهمية الحوار لفتح قنوات اتصال مع نظرائه في الدول غير الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي. وفي هذا الصدد يكلف الأمين العام للاتحاد بدراسة إمكانية قيام الاتحاد بإجراء حوار منتظم مع برلمانات الدول غير الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي ومن بينها البرلمان الأوروبي وبرلمانات الدول الغربية.
4.    يقرر تعزيز جهود المجالس الأعضاء في الاتحاد لتقديم المساعدات بما فيها المساعدة في مجالات التعليم والاقتصاد والاجتماع والثقافة للجماعات والأقليات المسلمة التي تعيش في الدول غير الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وفي هذا الصدد يكلف الأمين العام للاتحاد بإجراء دراسة حول دور الاتحاد في هذه المجالات.
5.    يؤكد أن الصورة الحقيقية للإسلام هي التي تعكس مضمون رسالته السمحاء التي تقوم على نشر العدل والسلام ونبذ العنف، والتعامل مع الآخرين بما يخدم الإنسانية ويحقق تقدم الأمم والشعوب والتركيز على مواجهة الحملات الغربية والصهيونية ضد القيم الإسلامية والإسلام وتشويه صورته الحقيقة "كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر"، كما يعلن أن الأقليات الدينية المتواجدة في العالم الإسلامي هي جزء لا يتجزأ من مجتمعه ودوله، ويؤكد أنها يجب أن تنال جميع حقوقها كما وأن تقوم بكافة واجباتها، وأن تحصل على كل الحماية والضمانة اللازمة في دولها، ويدعو دول الغرب لعدم اللعب على الوتر الطائفي والمذهبي للتفرقة بين مكونات الشعوب والتحريض على الفتن.
6.    يؤكد أيضاً ضرورة احترام حقوق المجتمع التركي المسلم في بلغاريا وإعادة أملاك الأوقاف الإسلامية التي تمت مصادرتها في العهود السابقة، ويدعو المسلمين في بلغاريا إلى توحيد جهودهم والعمل على تعزيز مكانة مكتب المفتي الأكبر، خدمة لمصالح المسلمين هناك.
7.    يؤكد مجددا دعوته للأمانة العامة للاتحاد لمواصلة الاتصالات مع الجماعات المسلمة في أفريقيا بغية التعرف على مشكلاتها والحصول على معلومات حول أوضاعهم و تعزيز العلاقات بين الدول ذات الجماعات الإسلامية ودول المجالس الأعضاء في الاتحاد.
8.    يدعو إلى إقامة حوار عميق بين جمهورية الصين الشعبية و الأمانة العامة للاتحاد ودول المجالس الأعضاء إلى جانب استمرار اللقاءات والاتصالات على جميع المستويات بغية تبادل الآراء حول المسائل ذات الاهتمام المشترك، وتعميق العلاقات بين العالم الإسلامي وجمهورية الصين الشعبية.
9.    يطالب بالتواصل مع المجتمعات المسلمة في إفريقيا، تنفيذاً للقرارات الوزارية السابقة والقاضية بإجراء زيارات ميدانية، لكل من إفريقيا الوسطى وأنجولا وجنوب إفريقيا ونامبيا وملاوي وتنزانيا و إثيوبيا وكينيا ورواندا وليبريا ومدغشقر، وذلك للتعرف على أوضاع المسلمين في هذه البلدان غير الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، ويدعو إلى مواصلة عقد الندوات والمؤتمرات في بلدان الأقليات المسلمة بهدف التعرف على مشاكلها وقضاياها وتقوية العلاقات وتطويرها بين برلمانات دول المجتمعات المسلمة واتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.
10.    يتابع ببالغ القلق محنة المسلمين في جمهورية إفريقيا الوسطى وماتعرضوا له من قتل وتهجير وتدمير للممتلكات، ويطالب مجلس حقوق الإنسان الدولي والمؤسسات ذات الصلة بالتحرك العاجل، بالتنسيق مع الاتحاد الإفريقي والسلطات في جمهورية إفريقيا الوسطى بتقصي الحقائق في إفريقيا الوسطى ومطالبة حكوماتها بتقديم المسؤولين عن الاحداث المأساوية إلى المحاكمة.
11.    يعرب عن بالغ قلقه إزاء تنامي نشاط الجماعات المتطرفة ضد المسلمين في الهند، التي تسعى إلى إقامة معبد هندوسي على أنقاض المسجد البابري التاريخي، الذي لم يجر بعد تحديد المسؤولية عن تدمير هذا المسجد العريق.
12.    يجدد دعمه لاستمرار عملية الحوار السلمي بين حكومة تايلاند وممثلي المجتمع المسلم في جنوب البلاد، بما في ذلك الجبهة الثورية الوطنية، ويدعو إلى أن يشمل هذا الحوار كافة الجماعات التي تمثل المسلمين في جنوب تايلاند.
13.    يطالب بمواصلة مراقبة وضع الجماعات والأقليات المسلمة و جمع المزيد من المعلومات بشأن التحديات و الصعوبات التي تواجهها، سياسيا و اجتماعيا و اقتصاديا، بغية توفير المساعدة المطلوبة لها.

 قرار رقم CONF-10/PFR-17
بشأن
الوضع في جامو وكشمير

إن مؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في دورته العاشرة المنعقدة في اسطنبول – جمهورية تركيا يومي 28 و 29 ربيع الأول 1436 هـ، الموافق 22 - 21 يناير 2015م.
إذ يؤكد مجدداً مبادئ وأهداف النظام الأساسي للاتحاد وميثاقي كل من منظمة التعاون الإسلامي والأمم المتحدة بخصوص أهمية إحقاق حق الشعوب في تقرير مصيرها، وإذ يستذكر قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة المتعلقة بنزاع جامو وكشمير والتي لم تنفذ بعد،
وإذ يشير إلى اتفاق سيملا الموقع بين حكومتي الهند وباكستان والرامي إلى إيجاد تسوية نهائية لقضية جامو وكشمير ؛
وإذ يؤكد على الإعلانات الخاصة بجامو وكشمير الصادرة عن مؤتمرى القمة الإسلاميين السابع والعاشر والدورتين الاستثنائيتين لمؤتمر القمة الإسلامي المنعقدتين في الدار البيضاء عام 1994 و في إسلام أباد عام 1997، وجميع القرارات السابقة الصادرة عن الاتحاد و منظمة التعاون الإسلامي بشأن نزاع جامو وكشمير، ولاسيما القرار رقم 2/34 – س، وكذا تقارير الاجتماع الوزاري واجتماع القمة لفريق الاتصال المنبثق عن منظمة التعاون الإسلامي المعني بجامو وكشمير، وإذ يؤيد التوصيات الواردة فيها :
1.    يدعو إلى إيجاد تسوية سلمية لمسألة جامو وكشمير تتفق مع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وعلى نحو ما تم الاتفاق عليه في اتفاق سيملا.
2.    يدعم الجهود الجارية التي تبذلها حكومة باكستان سعياً لإيجاد حل سلمي لنزاع جامو وكشمير باستخدام كل الوسائل والسبل بما في ذلك إجراء محادثات ثنائية جوهرية مع الهند وفقاً لإرادة أبناء شعب جامو وكشمير وحقه المشروع فى تقرير المصير.
3.    يناشد دول المجالس الأعضاء، تعبئة الموارد والمساهمة بسخاء في تقديم المساعدات الإنسانية لشعب جامو و كشمير.
4.    يدعو الهند إلى السماح لفرق حقوق الإنسان الدولية والمنظمات الإنسانية بزيارة جامو وكشمير.
5.    يدعو المجتمع الدولي، بما في ذلك هيئة الأمم المتحدة إلى أن يرصد عن كثب الوضع داخل جامو وكشمير، وكذلك متابعة الحوار بين باكستان والهند من أجل إيجاد حل للنزاع في جامو وكشمير.
6.    يعرب عن قلقه إزاء تكرر خرق وقف اطلاق النار من جانب قوات الاحتلال الهندية بطول خط المراقبة، بينما يقدر أن باكستان تنتهج سياسة ضبط النفس والمسؤولية والحوار لما فيه المصلحة الأعم للسلم الإقليمي.

 قرار رقم CONF-10/PFR-18
بشأن
وضع مسلمي الروهينجيا في ميانمار

إن مؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في دورته العاشرة المنعقدة في اسطنبول - الجمهورية التركية - يومي 28 و 29 ربيع الثاني 1436 هـ، الموافق 22 - 21 يناير 2015،
إذ يسترشد بمبادئ وأهداف ميثاق منظمة التعاون الإسلامي، واستناداً إلى القرارات ذات الصلة بشأن الجماعات والأقليات المسلمة التي تدعو إلى مساعدة الأقليات والجماعات المسلمة في الدول غير الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، صوناً لكرامتها ولهويتها الثقافية والدينية،
وإذ يستذكر القرار EX-4/3(ق.إ) بشأن مجتمع الروهينجيا المسلم في ميانمار، الصادر عن القمة الإسلامية الاستثنائية الرابعة التي عقدت بمكة المكرمة بتاريخ 14، 15 أغسطس 2012م، وكذلك القرارات الصادرة عن الاجتماعات الوزارية السابقة في هذا الصدد،
وإذ يشير إلى القرار رقم 68/242 بشأن وضع حقوق الإنسان في ميانمار الذي اعتمد في 19 نوفمبر 2013 وتقرير المقرر الخاص بشأن وضع حقوق الإنسان في ميانمار (يانغي لي) الصادر في 17 أكتوبر 2014،
وإذ يعرب عن قلقه إزاء الوضع القائم في ولاية راخين (آراكان)، حيث أجبر أكثر من 140 ألف مسلم من الروهينجيا والكامان بالعيش لمدة ثلاث سنوات في المخيمات تحت ظروف غير إنسانية، وحيث يتعرض أكثر من مليون من مسلمي الروهينجيا والكامان في ولاية راخين إلى تفرقة خطيرة وإساءات وانتهاكات لحقوق الإنسان، مما أدى إلى هجرة جماعية إلى البلدان المجاورة عبر ممرات خطيرة، الأمر الذي أدى إلى تغيير في التركيبة الإثنية لولاية راخين علاوةً على فقدان الأرواح،
وإذ يعرب أيضاً عن قلقه إزاء تعرض المجتمع المسلم في أماكن أخرى في ميانمار لبعض القيود والتمييز وأعمال عنف متفرقة،
وإذ يلاحظ أن هذا الوضع السائد في ولاية راخين ، يؤكد التمييز المستمر منذ أمد بعيد و الممنهج ضد مسلمي الروهينجيا الذين لا تعترف بهم الدولة كمواطنين ولا زالوا عديمي الجنسية،
وإذ يعرب عن استيائه الشديد من لغة الكراهية و التحقير المستخدمة في حق الروهينجيا في ميانمار،
وإذ يعبر عن تقديره لزيارات وفود عالية المستوى من البلدان الأعضاء، بما فيهم وزير خارجية الجمهورية التركية - آنذاك - معالي أحمد داوود أوغلو من 8 إلى 15 أغسطس 2012 (وبلدان أخرى) وكذلك زيارة الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي إلى ميانمار في 14-15 نوفمير 2012، إلى جانب أعضاء فريق الاتصال المعني بالروهينجيا التابع للمنظمة والذي يضم وزيري خارجية جمهورية تركيا وجمهورية جيبوتي،
وإذ يعبر أيضاً عن تقديره للأنشطة الإنسانية التي تقوم بها وكالات المساعدة التركية (وبلدان أخرى)،
وإذ يضع في الحسبان أن محنة مسلمي الروهينجيا في ميانمار لايمكن معالجتها من منظور إنساني محض، بل ينبغي معالجتها في إطار حلول طويلة الأمد على أساس حقوقهم غير القابلة للتصرف بوصفهم مواطنين :
1.    يدين استمرار الوضع السائد في ولاية راخين والذي يشكل انتهاكاً خطيراً وصارخاً للقانون الدولي والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
2.    يعبر عن أسفه لتراجع حكومة ميانمار عن موافقتها على فتح مكتب للشؤون الإنسانية لمنظمة التعاون الإسلامي في يانجون بعد توقيع مذكرة التعاون مع المنظمة بهذا الشأن، ويدعو حكومة ميانمار لإعادة النظر في قرارها باعتبار أن الغرض هو تقديم مساعدات إنسانية بحتة بدون تمييز على أساس ديني.
3.    يدعو دول المجالس الأعضاء لمواصلة جهودها مع جهود المجتمع الدولي والأمم المتحدة من أجل ضمان عودة جميع لاجئي ميانمار الذين تم تهجيرهم من ديارهم في إقليم راخين (آراكان).
4.    يحث على مواصلة العملية الجارية للدمقرطة والإصلاح في جمهورية اتحاد ميانمار، ويدعو سلطات ميانمار إلى انتهاج سياسات شاملة وشفافة تجاه المكونات العرقية والدينية لشعب ميانمار، بما في ذلك المسلمون – وبخاصة مسلمي الروهينجيا - باعتبارهم جزءً لايتجزأ من هذه العملية.
5.    يحث سلطات ميانمار على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لاستعادة الاستقرار والبدء في عملية شاملة للمصالحة تشمل جميع مكونات مجتمع الروهينجيا، بمن فيهم من فقدوا جنسيتهم وجميع النازحين في الداخل واللاجئين خارج ميانمار.
6.    يحث أيضاً حكومة ميانمار على مضاعفة جهودها لتعزيز التسامح والتعايش السلمي في جميع قطاعات المجتمع ومن بين ذلك تسهيل عملية الحوار بين الأديان والجماعات والتفاهم ودعم القيادات المجتمعية في هذا الاتجاه.
7.    يدعو سلطات ميانمار لحماية حقوق الإنسان و الحريات الأساسية لجميع مواطني ولاية رآخين بغض النظر عن وضعهم القانوني بما في ذلك الحصول الكامل والفوري على المساعدات الإنسانية بدون تمييز وعدم تقييد حركة الوكالات الإنسانية في أرجاء ولاية رآخين.
8.    يدعو حكومة ميانمار للسماح بحرية الحركة وضمان الحصول بالتساوي على الخدمات وخصوصاً الصحة والتعليم وحق الزواج وتسجيل المواليد لمسلمي الروهينجيا.
9.    يدعو أيضاً حكومة ميانمار للسماح بالحصول على الجنسية الكاملة لمسلمي الروهينجيا على أساس حق الهوية الذاتية، والتقيد بالتزاماتها بموجب القانون الدولي ومواثيق حقوق الإنسان واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للوقف الفوري للتشريد والممارسات التمييزية ضد مسلمي الروهينجيا وضمان العودة الآمنة والطوعية للأشخاص النازحين إلى مجتمعاتهم الأصلية.
10.    ويدعو أيضاً حكومة ميانمار لمعالجة جذور اعمال العنف والتمييز ضد المسلمين في ميانمار وإجراء تحقيقات كاملة ومستقلة في جميع التقارير المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان بغية ضمان المساءلة.
11.    يحث مجلس الأمن الدولي على إجراء تحقيق وتقصي للحقائق عما جرى من قتل وانتهاك للحقوق والحريات والتهجير للأقلية المسلمة في ميانمار و تحريك دعوى جنائية في محكمة الجنايات الدولية . وذلك لضمان عدم تكرار مثل هذه الممارسات تجاه هذه الأقلية ، مع ضمان عودة اللاجئين إلى أوطانهم.
12.    يطالب حكومة ميانمار بالسماح للاجئين الروهينجيا المسلمين المتواجدين على أراضي بنجلاديش، بالعودة إلى موطنهم في أقرب فرصة ممكنة .

 قرار رقم CONF-10/PFR-19
بشأن
قضية المسلمين في جنوب الفلبين

إن مؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في دورته العاشرة المنعقدة في اسطنبول - الجمهورية التركية - يومي 28 و 29 ربيع الثاني 1436 هـ، الموافق 22 - 21 يناير 2015،
إذ يضع في الاعتبار قرارات منظمة التعاون الإسلامي وتوصيات لجنة منظمة التعاون الإسلامي للسلام في جنوب الفلبين وقضية المسلمين هناك،
وإذ يؤكد مجدداً جميع القرارات الصادرة عن مؤتمرات القمة والمؤتمرات الوزارية لمنظمة التعاون الإسلامي بشأن قضية المسلمين في جنوب الفلبين :
1.    يجدد دعمه لإقامة سلام عادل ودائم وتنمية مستدامة في بنغسامورو، ويدعو للتنفيذ الكامل لأحكام اتفاقية السلام النهائية لعام 1996م واتفاقية طرابلس لعام 1976 الموقعتين بين حكومة الفلبين والجبهة الوطنية لتحرير مورو.
2.    يرحب بإبرام الاتفاق الإطاري واتفاقية السلام الشاملة الموقعتين بين حكومة الفلبين والجبهة الإسلامية لتحرير مورو يوم 15 أكتوبر 2012، و 27 مارس 2014 على التوالي، ويعرب عن الأمل في أن يتم تنفيذهما بحسن نية، مع الأخذ في الاعتبار أيضاً اتفاقية طرابلس للعام 1976 واتفاقية السلام النهائية للعام 1996.
3.    يرحب بإيداع قانون بنغسامورو الأساسي منضدة الكونجرس الفلبيني، ويدعو الأعضاء إلى تبني توجهات بناءة عند التداول في القانون بغية إجازته بدون تأخير.
4.    يرحب بعمل جهاز التسريح المستقل الذي سيشرف على عملية تسريح قوات الجبهة الإسلامية لتحرير مورو ويؤيد الأنشطة التي يقوم بها السفير حيدر برك الذي انتخب رئيساً للهئية بواسطة لجان السلام بغية تنسيق هذه الأنشطة لتحقيق هذه الغاية.
5.    يشيد بجهود الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الرامية إلى تفعيل منتدى بنغسامورو التنسيقي والذي عقد اجتماعه الأخير في مانيلا يومي 12 و 13 نوفمبر 2014م بين الجبهة الوطنية لتحرير مورو والجبهة الإسلامية لتحرير مورو لمواصلة التنسيق فيما بينهما والعمل سوياً من اجل إقامة سلام دائم وتنمية لبنغسامورو.
6.    يناشد حكومة جمهورية الفلبين الإسراع بمعالجة المشاكل البيئية التي جرى الإبلاغ عنها والناجمة عن عدم تقيد محطة الطاقة الكهربائية في بحيرة لاناو ومحيطها بالمعايير البيئية، الأمر الذي نجمت عنه آثار بيئية خطيرة انعكست نتائجها الضارة على الحالة الصحية والاقتصادية والاجتماعية للسكان.
7.    يرحب باستكمال خطة بنغسامورو الإنمائية والتي تشكل خارطة طريق للتنمية المستدامة في بنغسامورو ويحث الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي والمنظمات الخيرية الإسلامية في الدول الأعضاء على زيادة مساعداتها الطبية والإنسانية والاقتصادية والمالية والفنية لتنمية منطقة بنغسامورو بغية الإسراع بوتيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.

 قرار رقم CONF-10/PFR-20
بشأن
الأقلية المسلمة في أفريقيا الوسطى

إن مؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في دورته العاشرة المنعقدة في اسطنبول – جمهورية تركيا يومي 28 و 29 ربيع الأول 1436 هـ، الموافق 22 - 21 يناير 2015م.
إذ يسترشد بمبادئ ميثاق منظمة التعاون الإسلامي وأهدافها، وإذ يأخذ في الاعتبار ، القرارات ذات الصلة بالجماعات والمجتمعات المسلمة التي تدعو إلى مساعدة الجماعات والمجتمعات المسلمة خارج الدول الأعضاء في مجال الحفاظ على هويتها الثقافية والدينية،
وإذ يسترشد بميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان وصكوك حقوق الإنسان الأخرى ذات الصلة ،
وإذ يؤكد الحاجة لاحترام حقوق الإنسان ومبادئ القانون الإنساني الدولّي وقواعده المقبولة عالميا ،
وإذ يدين استمرار أعمال العنف وتعارضها مع مبادئ القانون الدولي ، وما قد يترتب على ذلك من آثار وخيمة على السلام والاستقرار والأمن على الصعيدين الإقليمي والدولي،
و?اذ يقدر جهود منظمة التعاون الإسلامي في شأن تعزيز حقوق الإنسان :
1.    يحث جميع الدول الأعضاء وغير الأعضاء والمنظمات غير الحكومية المحلية والدولية على تقديم المساعدات الإنسانية الضرورية للأقلية المسلمة في أفريقيا الوسطى ومساعدتها على تجاوز الأزمة الإنسانية الخطيرة، وضمان وصول المساعدات الإنسانية في حينها على نحو آمن - دون أي عوائق - إلى المحتاجين إليها، كما يحث الجميع على تقديم الدعم للاجئين من أفريقيا الوسطى ، خاصةً أولئك المتواجدين في المخيمات المقامة في جمهورية تشاد.
2.    يحث أيضاً حكومة أفريقيا الوسطى على بذل الجهود العاجلة لإنهاء معاناة الأقليات العرقية والدينية ، والقضاء على كافة أشكال التمييز، وانتهاكات حقوق الإنسان والعنف والتشرد والحرمان االاقتصادي.
3.    يطالب حكومة أفريقيا الوسطى بمضاعفة جهودها لتعزيز التسامح والتعايش السلمي بين شرائح المجتمع كافة ، بوسائل منها تشجيع الحوار والتفاهم بين الأديان وتقديم الدعم لقادة المجتمعات المحلية .
4.    يناشد المجتمع الدولي مواصلة تقديم الدعم لحكومة أفريقيا الوسطى في القيام بواجباتها في مجال حقوق الإنسان وتنفيذ عملية التحول الديمقراطي وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية .
5.    يحث مجلس الأمن على التحقيق في ماجرى من قتل وانتهاك لحقوق الأقلية المسلمة في هذه الدولة مع تحريك دعوى جنائية ضدها في المحكمة الجنائية الدولية ، وذلك ضماناً لعدم تكرار مثل هذه الممارسات ضد الأقليات المسلمة في الدول غير المسلمة .

 قرار رقم CONF-10/PFR-21
بشأن
إعتداء جمهورية أرمينيا على جمهورية آذربيجان

إن مؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في دورته العاشرة المنعقدة في اسطنبول – جمهورية تركيا يومي 28 و 29 ربيع الأول 1436 هـ، الموافق 22 - 21 يناير 2015م.
إذ ينطلق من مبادئ وأهداف النظام الأساسي للاتحاد وكذلك ميثاق منظمة التعاون الإسلامي،
وإذ يشعر بالقلق العميق البالغ إزاء اعتداء جمهورية أرمينيا علي جمهورية أذربيجان، الذى ترتب عليه احتلال أكثر من 20 في المائة من أراضي اذربيجان،
وإذ يعرب عن قلقه البالغ إذاء استمرار احتلال جزء مهم من أراضي آذربيجان ونقل مستوطنين أرمن بطريقة غير قانونية للإقامة في هذه الأراضي ،
وإذ يعبر عن القلق العميق بشأن معاناة أكثر من مليون مواطن آذربيجاني ممن شردوا وكذلك النازحين جراء العدوان الأرميني، وعن شعوره بحجم وقسوة هذه المشاكل الإنسانية،
وإذ يؤكد من جديد جميع القرارات السابقة ذات الصلة، ولا سيما القرار رقم 10/11/س(ق إ) الصادر عن مؤتمر القمة الإسلامي الحادي عشر المنعقد في داكار بالسنغال في 13-14 مارس 2008، الموافق 6-7 ربيع الأول 1429ه، وكذلك القرار 11/5/م الصادر عن الدورة الخامسة لمؤتمر الاتحاد المنعقدة في القاهرة – جمهورية مصر العربية في 30-31 يناير 2008، الموافق 22-23 محرم 1429ه،
وإذ يحث علي الإلتزام الصارم بميثاق الأمم المتحدة والتنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة،
وإذ يرحب بكافة الجهود الدبلوماسية وغيرها من الجهود الرامية إلي تسوية الصراع بين أرمينيا وأذربيجان،
وإذ يؤكد مجددا التزام جميع دول المجالس الأعضاء باحترام سيادة جمهورية أذربيجان، وسلامتها الإقليمية واستقلالها السياسي،
وإذ يلاحظ أيضا الأثر المدمر لسياسة العدوان التي تمارسها جمهورية أرمينيا علي عملية السلام في إطار منظمة الأمن والتعاون في أوروبا:
1-    يدين بشدة عدوان جمهورية أرمينيا علي جمهورية أذربيجان.
2-    يعتبر الأعمال التي ترتكب ضد السكان الأذربيجانيين المدنيين في الأراضى الأذربيجانية المحتلة جرائم ضد الإنسانية.
3-    يدين بشدة أية أعمال نهب وتدمير للمعالم الأثرية، والثقافية، والدينية فى الأراضي الأذربيجانية المحتلة.
4-    يطالب بقوة بالتنفيذ الدقيق لقرارات مجلس الأمن الدولي أرقام 822 و853 و874 و884، وكذلك قرار الجمعية العامة للامم المتحدة رقم A/Res/62/243، والانسحاب الفوري غير المشروط والتام للقوات الأرمينية من جميع الأراضى الأذربيجانية المحتلة، بما فيها إقليم ناجورنو قره باغ، ويحث أرمينيا بقوة علي احترام سيادة أذربيجان وسلامة أراضيها.
5-    يعرب عن قلقه إزاء عدم قيام أرمينيا حتي الآن بتنفيذ المطالب المتضمنة في قرارات مجلس الأمن للأمم المتحدة المذكورة آنفا.
6-    يحث كافة الدول علي الامتناع عن تزويد أرمينيا بأية أسلحة أو معدات عسكرية، والتي يمكن أن تشجع على تصعيد الصراع ومواصلة احتلال الأراضي الأذربيجانية. وينبغي عدم استخدام أراضي دول المجالس الأعضاء في عبور تلك الإمدادات.
7-    يدعو دول المجالس الأعضاء، وكذلك سائر أعضاء المجتمع الدولي، إلى استخدام التدابير السياسية والاقتصادية الفعالة،حسب الإقتضاء، لوضع حد للعدوان الأرمني وإنهاء احتلال الأراضي الأذربيجانية المحتلة، ومن بين أمور أخرى، الاحجام عن أي نشاطات اقتصادية في أراضي جمهورية أرمينيا، وكذلك الاحجام عن الاستثمار في المجالات الاقتصادية والصناعية والمالية وغيرها في جمهورية أرمينيا والحد من التعاون معها ككل.
8-    يطلب من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي حث مواطنيها وأجهزتها القانونية على عدم القيام بأنشطة اقتصادية أو سياحية أو غير ذلك في منطقة ناجورنو قرة باغ والمناطق الأذربيجانية المحتلة الأخرى.
9-    يؤكد أنه لايجوز استخدام الأمر الواقع كأساس للتسوية، وكذلك الاعتراف بالوضع الراهن في المناطق المحتلة في جمهورية أذربيجان أو أي أعمال أخرى– بما في ذلك ترتيب عملية الاقتراع هناك لتوطيد الوضع الراهن – بوصفه صحيحا من الناحية القانونية.
10-    يدعو إلي تسوية عادلة وسلمية للصراع بين أرمينيا واذربيجان علي أساس احترام مبادئ سلامة أراضي الدول وعدم انتهاك الحدود المعترف بها دوليا.
11-    يعرب عن تأييده الكامل للمبادئ الثلاثة لتسوية الصراع المسلح بين أرمينيا وأذربيجان، المتضمن في بيان الرئيس آنذاك لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، أثناء قمة المنظمة في لشبونة 1996، وهي بالتحديد: سلامة أراضي جمهورية أرمينيا وجمهورية أذربيجان، أعلي درجات الحكم الذاتى لإقليم ناجورنو قره باغ، في داخل أذربيجان، وضمان أمن ذلك الإقليم وكافة سكانه.
12-    يحث أرمينيا وجميع الدول الأعضاء في مجموعة منسك المنبثقة عن منظمة الأمن والتعاون في أوروبا علي الاشتراك بشكل بناء في عملية السلام الجارية تحت مظلة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، علي أساس قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وقرارات ووثائق منظمة الأمن والتعاون في أوروبا ذات الصلة.
13-    يطالب بالتوقف والكف فورا عن نقل المستوطنين من ذوى الجنسية الأرمنية إلي الأراضي المحتلة في أذربيجان، الأمر الذي يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني، ويلحق آثارا ضارة بعملية التسوية السلمية للصراع، ويدعو الدول الأعضاء إلى تقديم دعمها الكامل للجهود التي تبذلها أذربيجان صوب هذه الغاية، بما في ذلك جهودها داخل الجمعية العامة للأمم المتحدة، ضمن جملة أمور أخري، من خلال بعثاتها الدائمة في نيويورك.
-14    يؤكد من جديد تضامنه ودعمه الكامل للجهود التي تبذلها حكومة وشعب أذربيجان دفاعا عن بلادهم، كما يدعو إلي تمكين الأشخاص المشردين واللاجئين الاذربيجانيين من العودة إلي ديارهم في أمان وكرامةواحترا

 قرار رقم CONF-10/PFR-22
بشأن
تسهيل إجراءات تأشيرة الدخول بين البلدان الإسلامية

إن مؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في دورته العاشرة المنعقدة في اسطنبول – جمهورية تركيا يومي 28 و 29 ربيع الأول 1436 هـ، الموافق 22 - 21 يناير 2015م.
ايمانا بما جاء في الآية 13 من سورة الحجرات " يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى? وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ. إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ."
إذ يستذكر أهداف برنامج العمل العشري لمواجهة التحديات أمام الأمة الإٍسلامية في القرن الحادي والعشرين، وقرار اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي بشأن تعزيز الوحدة الإسلامية الصادر عن المؤتمر الخامس الذي عقد يومي 30 و 31 يناير 2008 في القاهرة،
وإذ يؤكد على أن تسهيل إجراءات التأشيرة فيما بين الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي يعتبر مرحلة مهمة لتقوية التضامن في مجالات العلاقات الاقتصادية والاجتماعية والتفاعل وصولا إلى زيادة الاتصالات بين الناس في المجتمعات الإسلامية،
وإذ يذكر بأن زيادة الحوار بين الناس في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي سيعمل على تحسين العلاقات الاقتصادية والثقافية بين هذه الدول،
وإذ يؤكد أن إصلاح السياسات المتعلقة بعملية التأشيرة سيعزز أيضا النشاط العلمي وستحسن إمكانات التعليم والحوار خصوصا بين شباب بلدان اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي :
1.    يدعو جميع الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي لجعل سياستهم المتعلقة بالتأشيرة اكثر يسرا وشفافية لمواطني جميع الدول الأعضاء في المنظمة.
2.    يدعو أيضاً الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي إلى تبسيط الوثائق الضرورية عند تقديم طلب التأشيرة، وإلغاء الممارسات البيروقراطية المهينة والتي تستهلك الوقت، وانتهاج سياسة سليمة لإجراءات التأشيرة، وزيادة عدد المكاتب القنصلية وتسهيل الوصول إليها.
3.    يرحب بجميع الاتفاقيات المتعلقة بتسهيل التأشيرة فيما بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.
4.    يدعو جميع الدول الأعضاء إلى توطيد أواصر التعاون والتضامن وتعزيزها مع بعضها البعض في جميع المجالات.

 قرار رقم CONF-10/PFR-23
بشأن
وضع التتار المسلمين في القرم

إن مؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في دورته العاشرة المنعقدة في اسطنبول – جمهورية تركيا يومي 28 و 29 ربيع الأول 1436 هـ، الموافق 22 - 21 يناير 2015م.
إذ يعرب عن قلقه العميق إزاء وضع التتار المسلمين في القرم في ضوء تغيير الوضع في شبه جزيرة القرم منذ 16 مارس 2014م
    وإذ يؤكد الحاجة للنظر بطريقة مناسبة في وضع تتار القرم وأمنهم وسلامتهم وتمتعهم بحقوقهم الدينية والثقافية والتعليمية بالإضافة إلى حقهم في ممتلكاتهم،
    وإذ يؤكد أيضاً أهمية تأكيد سلامة التتار المسلمين وأمنهم :
1.    يحث جميع الحكومات على إيلاء الاهتمام اللازم لحقوق الأقليات والمتابعة الوثيقة للوضع في القرم وبخاصة شعب تتار القرم المسلمين بهدف ضمان تمتعهم الكامل بحقوقهم الإنسانية.
2.    يظل هذا الأمر قيد النظر حتى انعقاد الدورة الحادية عشرة لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.

 قرار رقم CONF-10/PFR-24
بشأن
التعاون بين إتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي
ومنتدى شباب المؤتمر الإسلامي من أجل الحوار والتعاون

إن مؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في دورته العاشرة المنعقدة في اسطنبول – جمهورية تركيا يومي 28 و 29 ربيع الأول 1436 هـ، الموافق 22 - 21 يناير 2015م.
إذ يذكر بالقرار رقم 3/32-ج (أ) بشأن "منتدي شباب المؤتمر الإسلامي من أجل الحوار والتعاون" الذى أقرته الدورة الثانية والثلاثون للمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية، الذى عقد في صنعاء بجمهورية اليمن (21-23 جماد الأول 1426 هـ/ 28-30 يونية 2005) والذي منح منتدي شباب المؤتمر الإسلامي من أجل الحوار والتعاون صفة مؤسسة تنتمي لمنظمة التعاون الإسلامي، والقرار رقم 8/41-ث الذي أقرته الدورة الحادية والأربعون لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي المنعقدة في جدة – المملكة العربية السعودية الذي يقدر نشاط منتدى الشباب في تنفيذ جميع برامج "اليوم التذكاري لمنظمة التعاون الإسلامي لإحياء ذكرى الثورات الإنسانية للمجتمعات المسلمة طوال القرن العشرين" ومشاركة الإيسيسكو واتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي من أجل هذا الغرض، ويدعو دول المجالس الأعضاء للمشاركة بشكل إيجابي فعال في البرنامج"، فضلاً عما تضمنه البيان الختامي الذي أقرته القمة الإسلامية الثانية عشرة (6-7 فبراير 2012، في القاهرة) من نصوص بشأن منتدى شباب المؤتمر الإسلامي من أجل الحوار والتعاون،
وإذ يستهدف إقامة تعاون أفقي بين المؤسسات الدولية العاملة في إطار منظمة التعاون الإسلامي ولاسيما فيما يتعلق بممارسة الجهود المنسقة من أجل تنفيذ برنامج العمل العشري لمنظمة التعاون الإسلامي،
تنفيذاً ناجحاً، وهو البرنامج الذي أقرته الدورة الإستثنائية الثالثة للقمة الإسلامية التي عقدت في مكة المكرمة يومي 7-8 ديسمبر 2005،
وإذ يؤكد علي أهمية اتخاذ كافة التدابير اللازمة من أجل القيام بتنمية الشباب تنمية عاجلة ومتوائمة في بلدان منظمة التعاون الإسلامي في جميع المجالات بما في ذلك زيادة القدرة الفنية لمنظمات الشباب فضلاً عن تطوير وتوسيع القاعدة التعليمية والمهارات الفنية للشباب في مجالات العلوم والتكنولوجيا والثقافة والتراث، والتنمية المستدامة والتربية الأخلاقية، وتقديم يد العون للمؤسسات الوطنية في مجال تعزيز تنمية الموارد البشرية بين الشباب،
وإذ يعرب عن رغبته في تعزيز التعاون بين البرلمانات الأعضاء في المجالات المتعلقة بقضايا الشباب، فإنه:
1-    يرحب بالتعاون بين إتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي ومنتدي شباب المؤتمر الإسلامي من أجل الحوار والتعاون في جميع مجالات المصلحة المشتركة، كما يرحب بمذكرة التفاهم الموقعة بين إتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي ومنتدي شباب المؤتمر الإسلامي من أجل الحوار والتعاون، التي تعكس الأبعاد المختلفة للتعاون بين المؤسستين.
2-    يرحب بمقترح منتدي شباب المؤتمر الإسلامي من أجل الحوار والتعاون بشأن رفع مستوي الوعي لدي الشباب حول الثقافة البرلمانية من خلال برنامج منتدي شباب المؤتمر الإسلامي من أجل الحوار والتعاون "لنموذج منظمة التعاون الإسلامي"، وكذلك وضع نماذج للبرلمانات / المجالس الوطنية للشباب، ويدعو البرلمانات الأعضاء وأمانات إتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي إلى التعاون بشكل إيجابي فعال مع منتدي شباب المؤتمر الإسلامي من أجل الحوار والتعاون في تنفيذ تلك البرامج.
3-    يرحب بأنشطة منتدى شباب المؤتمر الإسلامي من أجل الحوار والتعاون بشأن المجموعة الكاملة لقضايا الشباب بإعتبارها مؤسسة شبابية رئيسية إزاء تنفيذ برنامج العمل العشري لمنظمة التعاون الإسلامي.
4-    يدعم مبادرة اليوم التذكاري لمنظمة التعاون الإسلامي التي تم إطلاقها كمنبر للاجتماع الحكومي الدولي للخبراء رفيعي المستوي في إطار منظمة التعاون الإسلامي، بمبادرة من منتدي شباب المؤتمر الإسلامي من أجل الحوار والتعاون بالاشتراك مع الإيسيسكو يومي 16-17 مايو 2008 في اسطنبول (تركيا)، بهدف إحياء ذكرى الكوارث البشرية التي ارتكبت ضد الأقليات المسلمة خلال القرن العشرين، وكذلك البرامج الثقافية والأعمال المشتركة التي جرى القيام بها بناءً علي المبادرة التي وضعت لرفع مستوى وعي الشباب المسلم، انطلاقاً من روح التضامن الصحيح، وزيادة الوعي بشأن التهديدات والتحديات التي تواجه العالم الإسلامي.
5-    يرحب بالحملة الدولية للتوعية المدنية تحت عنوان "العدالة من أجل خوجالي" التي أطلقتها السيدة/ ليلي علييفا، المنسق العام من أجل الحوار الدولي للثقافات في إطار منتدي شباب المؤتمر الإسلامي من أجل الحوار والتعاون، وذلك إنطلاقاً من مبادرة اليوم التذكاري لمنظمة التعاون الإسلامي، والرامية إلى نشر الحقائق التاريخية بشأن ما قامت به القوات الأرمنية من أعمال إبادة بشريه ضد المدنيين الاذربيجانيين في مدينة خوجالي (جمهورية آذربيجان) في 26 فبراير 1992. ويدعو البرلمانات الأعضاء إلى تدعيم الحملة علي الصعيدين الوطني والدولي.

 قرار رقم CONF-10/PFR-25
بشأن
مكافحة التعصب والإسلاموفوبيا وكراهية الأجانب

إن مؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في دورته العاشرة المنعقدة في اسطنبول – جمهورية تركيا يومي 28 و 29 ربيع الأول 1436 هـ، الموافق 22 - 21 يناير 2015م.
إذ يستذكر قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 3/66 و 154/66 و167/66 و 208/66 التي تؤكد أهمية التنوع الثقافي وتوجه بمكافحة التعصب والقولبة السلبية والوصم والتمييز،
وإذ يستذكر أيضا قراره رقم 21-PFR/8 بشأن مكافحة التعصب والاسلاموفوبيا وكراهية الأجانب الصادر في 22 يناير 2013،
وإذ يرحب بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 161/66 بتاريخ 18 ديسمبر 2014 الذي يسهم في المناهضة العالمية للعنصرية وكراهية الأجانب والتعصب،
وإذ يعرب عن القلق العميق من أن حوادث التعصب الديني والتنميط السلبي للأفراد علي أساس الدين أو العقيدة مستمرة في التوسع حول العالم،
وإذ يندد خصوصاً بالعدد المتصاعد من الهجمات العنصرية التي تستهدف المجتمعات الاسلامية في أوروبا،
وإذ يعرب عن الأسف لوقوع حوالي 500 عمل من شتي أشكال الاعتداءات بدوافع الأسلاموفوبيا في الفترة من العام 2000 الي العام 2014 في أوروبا الغربية لوحدها،
وإذ يلاحظ أن التعصب وسوء الفهم بين مختلف الثقافات لايزال يشكل أسبابا رئيسة للنزاعات،
وإذ يضع نصب عينية أن المكافحة الناجحة ضد جميع أشكال ومظاهر التمييز والتعصب تتطلب بذل جهود منسقة من جانب المجتمع الدولي بكامله،
وإذ يؤكد أن الحوار الثقافي والديني مهم لترفع مستوى التسامح،
وإذ يؤكد أيضا الدور الحاسم لمؤسسات حقوق الإنسان والحريات الأساسية والديمقراطية في إيجاد ملائمة للتفاهم بين الثقافات والأديان،
وإذ يحث الدول على اتخاذ إجراءات للتصدي ومكافحة الإسلاموفوبيا وكراهية الأجانب :
1.    يؤكد على وجود أعراف قانونية دولية راسخة ، تنص على أن الحق في حرية التعبير يجب أن يستخدم بمسؤولية وشئ من ضبط النفس .
2.    يدعو المجتمع الدولي لبذل مزيد من الجهود لتعزيز الحوار الثقافي والديني .
3.    يؤكد على مسؤولية البرلمانيين نحو التنديد علناً بكراهية الأجانب ، وعدم التسامح ، والتمييز .
4.    يحث الدول على زيادة الوعي وخصوصاً لدى صغار السن بالنسبة لمخاطر عدم التسامح وكراهية الأجانب والإسلاموفوبيا.
5.    يدعو الأمم المتحدة لإصدار صك أممي يجرم إزدراء الأديان السماوية والإساءة إلى الرسل والأنبياء ، ويوصي الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي بمواصلة سعيها لدى المنتظم الدولي من أجل تحقيق ذلك .

 قرار رقم CONF-10/PFR-26
بشأن
إعادة طباعة الرسوم المسيئة للرسول "عليه الصلاة والسلام" في الصحف الفرنسية

إن مؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في دورته العاشرة المنعقدة في إسطنبول، بجمهورية تركيا، في 28-29 ربيع الأول 1436ه، الموافق 21-22 يناير 2015م،
إذ يدين بشدة طباعة جريدة فرنسية للرسوم المتحركة المسيئة إلى نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم، وإعادة طباعتها؛ وإذ يراقب بقلق شديد التوجه المستمر لإعادة إنتاجها في العديد من الصحف والمجلات داخل البلدان الأخرى،
وإذ يؤمن بصدق أنه لا ينبغي إساءة استخدام حرية التعبير وجعلها ذريعةً للهجوم على المشاعر العامة، والمعتقدات الدينية، أو جرحها، خلافاً لما نصت عليه المادة 20 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وكذلك مانص عليه البند 2 من المادة 10 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان على السياق نفسه،
وإذ يؤكد قناعته بأن مثل هذه الهجمات المغرضة على حرمة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وكافة أنبياء الله، في وسائل إعلامية مصممة خصيصاً "لخطاب الكراهية"، تعد بمثابة محاولات متعمدة للتحريض على العنف، وإثارة الفرقة، وتوسيع رقعة سوء التفاهم بين الحضارات، ومن ثَم إتاحة الفرصة أمام العناصر الإرهابية لاستغلال المشاعر العامة،
وإذ يرفض كافة أشكال العنف التي تمارس تحت أي ذريعة كانت، فالإسلام دين السلام والسماحة، ولا يحق لأي شخص كان أن يصرف الانتباه عن هذه الرسالة السائدة للإسلام ولا عن روحها، ولا أن يشوهها:
1.    يدعو المجتمع الدولي - لا سيما المجالس الأعضاء في الاتحاد - والاتحاد الأوروبي، ومجتمع الأمم المتحدة إلى اتخاذ خطوات حاسمة نحو وضع حد لهذه الممارسات.
2.     يعلن أن حرمة رسول الله – صلى الله عليه وسلم – خط أحمر بالنسبة للمسلمين ، لايمكن تجاوزه.