الصادرة عن الدورة العاشرة لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي
اسطنبول – الجمهورية التركية
28 – 29 ربيع الأول 1436
21 – 22 يناير 2015

 قرار رقم CONF-10/HWFA-1
بشأن
التنسيق في المنابر الدولية والأقليمية حول قضايا حـقـوق الإنسان فيما بين ممثلي دول المجالس الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي

إن مؤتمراتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في الدورة العاشرة المنعقدة في اسطنبول – جمهورية تركيايومي28و29 ربيع الأول 1436 هـ، الموافق22 – 21يناير 2015م.
إذ يسترشد بالتعاليم النبيلة للإسلام التي تطالب الشعوب الإسلامية بحماية الهبات التي منحها الله لها على الأرض
وإذ يستذكر جميع القرارات ذات الصلة الصادرة عن مؤتمرات القمة الإسلامية والمؤتمرات الإسلامية لوزراء الخارجية ولا سيما القرار 40/19 س الذي صدر بمقتضاه إعلان القاهرة بشأن حقوق الإنسانفي الإسلام،
وإذ يعي عالمية القيم الإسلامية وطبيعتها التي لا تتجزأ فيما يتعلق بحقوق الإنسان ومكانة الإنسان البارزة في الإسلام باعتباره خليفة الله في الأرض وبالتالي الأهمية التي يوليها الفكر الإسلامي لتعزيز تشجيع واحترام حقوق الإنسان،
وإذ يقتنع بأن هناك حاجة ماسة الى المزيد من استكشاف السبل والوسائل لتعزيز وحماية حقوق الإنسان،
وإذ يعتبر أن الدور الذي يلعبه التعليم في ممارسة الديمقراطية وتعميم حقوق الإنسان بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية هما جزء لا يتجزأ من الحق في التعليم والتدريب، باعتبارهما أداة المجتمع والأمة في إعداد الإنسان الصالح وتأهيله للقيادة في المستقبل.
وإذ يؤكد أن معرفة الإنسان لحقوقه يعد حقاً من حقوقه الطبيعية وذلك بناءً على حقه في التعليم الذي أقرته المواثيق الدولية المستندة على حقوق عقيدة الأمة وثقافتها وحاجاتها، بحيث يتناغم فيها الفكر والهدف والمنهاج والوسيلة لتحقيق أكبر قدر من ضمان الاحترام لحقوق الإنسان وصون حرية الرأي والتعبير، ومشاركة المواطنين الفاعلة في بناء المجتمع كما جاء في تعاليم الشريعةالإسلامية.
يقرر مايلي:-
1.    يوصي المجالس الأعضاء بضرورة تدريس مقرر خاص بشأن قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان ضمن البرامج الدراسية في دول الاتحاد، وذلك في ضوء الشريعة الإسلامية، مع التنويه بــ :
1-1    حماية ثقافة حقوق الإنسان واحترام قيمها الكونية، مع الاعتراف بحق كل إنسان في الحفاظ على خصوصيات هويته الثقافية.
1-2    مراعاة المبادئ الي تقوم عليها ثقافة حقوق الإنسان، ورفض هيمنة النموذج الثقافي الواحد.
2.    يؤكد الحاجة، عند الاقتضاء، إلى تعديل القوانين والنظم والتشريعات الوطنية لتحقيق الديمقراطية وحماية حقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير بما يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية.
3.    يرفض ويدين بشدة التسييس والانتقائية والتمييز في معالجة القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان على الصعيدين الإقليمي والدولي.
4.    يرفض محاولات استغلال قضية حقوق الإنسان للتشكيك في مبادئ واصول الشريعة الإسلامية والتدخل في الشؤون الداخلية للدول الإسلامية.
5.    يدين العدوان الصهيوني الهمجي على فلسطين ويعرف عن تضامنه مع الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي وخصوصا الاطفال الذين تم اختطافهم من مدارسهم والنساء والبرلمانيين من المجلس التشريعي الفلسطيني مما يشكل انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان والمطالبة بمحاكمة المسئولين الأسرائيليين.
6.    يدين بشدة العنف الذى يطال المرآة والأطفال فى جمهورية مالي ونيجيريا والكامرون ومناطق النزاعات الأخرى من قبل عصابات مدججة بالسلاح بإسم الإسلام ويدعو المجتمع الدولي الى التدخل لوقف الإعتداءات الشنيعة قبل فوات الأوان.
7.    يدين بشدة انتهاكات حقوق الأنسان التي تمارسها جماعة داعش الأرهابية المتمتلة في اذلال النساء وبيعهن في سوق النخاسة والتشنيع بمعارضيهم وقتلهم بدم بارد في كل من العراق وسوريا ويؤكد أن هذه الأفعال لاتمت بصلة إلي لاسلام وتعاليمه وأخلاقه السمحة.
8.    يؤكد على الأهمية البالغة للخصوصيات الوطنية والإقليمية والثقافية والدينية في تحديد القواعد والمعايير المتصلة بحقوق الإنسان.
9.    يرفض بشدة الربط المتكرر والواسع النطاق للإسلام والمسلمين بالإرهاب وانتهاك حقوق الإنسان الذي أدى إلى تكثيف الإسلاموفوبيا وكذلك إلى زيادة التحيز والتمييز ضد المسلمين في سائر ربوع العالم.
10.    يدعو الى تشريع قوانين وطنية تدين فتاوى التكفير وتبرير قتل الآخر تحت دعاوي اسلامية. كما يدين محاولات استغلال اسم الاسلام لممارسة العنف والارهاب واثارة التفرقة الطائفية بين المسلمين ويدعو الى تكثيف التعاون والتنسيق بين الدول الاسلامية لمحاربة هذه الظاهرة.
11.    يشدد على مسئولية جميع الحكومات في ضمان الاحترام الكامل للإسلام والأديان السماوية الأخرى، ومنع وسائل الإعلام من اتخاذ حرية التعبير كذريعة للإساءة إلى سمعة الأديان.
12.    يدعو جميع البرلمانات الأعضاء إلى إداء واجباتها في إيلاء أولوية عليا لحقوق الإنسان.
13.    يدعو الى انشاء هيئة مستقلة دائمة لتعزيز حقوق الانسان المنصوص عليها فى الميثاق الاسلامي لحقوق الانسان.
14.    يحث المنظمات الإسلامية على التعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية لضمان حقوق الاقليات المسلمة التى تعيش فى بعض الدول غير الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.
15.    يدعو إلى السعي الجاد في توسيع نطاق المشاركة السياسية وضمان المساواة والعدالة الاجتماعية والحريات المدنية وتمكين المرأة من التمثيل السياسي والاداري المناسب وتعزيز الشفافية والمسائلة والقضاء على الفساد فى دول مجالس الإتحاد.
16.    يحث دول المجالس الأعضاء في الاتحاد على التعاون والتنسيق بين ممثليها في المنابر الدولية والاقليمية التي تهتم بقضايا حقوق الانسان بهدف ابراز وأعلاء القيم الاسلامية المتصلة بحقوق الانسان والوقوف ضد محاولات التسييس والتمييز في التعامل مع هذه القضايا وفرض هيمنة النموذج الواحد.
17.    يدعو اجهزة الاعلام في دول المجالس الأعضاء في الاتحاد وخارجها الى التدقيق وتوخي الحقائق في تغطيتها للاحداث السياسية وعدم اضفاء صورة طائفية على هذه الاحداث.
18.    يدعو اجهزة الأعلام في دول المجالس الاعضاء وخارجها الي توخي الحذر في تعمدها الاثارة في عرضها لأسباب النزاعات كي لايتسبب ذلك في إتساع دائرة الصراعات والنزاعات التي تهدد الأمن والسلام الاقليمي والدولي.
19.    يؤكد على أهمية  أن تلتزم المنظمات والمؤسسات الحقوقية بالموقف المهني والأخلاقي والموضوعي الصادق في تقاريرها وعدم أتخاذ المواقف المنحازة والتقارير المزدوجة في المعايير والممارسات أو خدمة أهداف سياسية .

 قرار رقمCONF-10/ HWFA-2
بشأن تعزيز دور المراة في جميع جوانب التنمية في دول المجالس الأعضاء في الاتحاد

إن مؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في الدورة العاشرة المنعقدة في اسطنبول – جمهورية تركيا يومي28و29 ربيع الأول 1436 هـ، الموافق22 – 21 يناير 2015م.
إذ يذكر بالقرار رقم 3 – WSC/7-CONFبشأن تعزيز دور المرأة في جميع جوانب التنمية في الدول الأعضاء في اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي لتعزيز الديمقراطية الذي اعتمد خلال الدورة السابعة لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في إندونيسيا؛
وإذ يذكر أيضا بنتائج المؤتمر الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي بشأن دور المرأة في التنمية الذي عقد في اسطنبول، تركيا، يومي 20 و21 نوفمبر 2006، وفي القاهرة يومي 24 و25 نوفمبر 2008، وفي طهران، ايران في الفترة من 19 إلى 21 نوفمبر 2010، وفي جاكرتا، اندونيسيا، في الفترة من 4 إلى 6 ديسمبر 2012؛
وإذ يذكر بميثاق الأسرة في الأسلام والتي وقعت عليه دول منظمة التعاون الإسلامي،
وإذ يقر بأن تعزيز دور المرأة في الدول الأعضاء في اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي مطلوب من أجل تحقيق التنمية المستدامة؛
وإذ يقر أيضا بأن إشراك المرأة في المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية للدول الأعضاء في اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي قد تعزز خلال السنوات الأخيرة وينبغي مواصلة تعزيزه؛
وإذ يسلم بدور المرأة في تخفيف حدة الفقر وإشاعة الرفاهية؛ وإذ يستحضر نماذج نسائية رائدة فى هذا المجال
وإذ يركز على الحاجة إلى مراعاة المرأة حسب الأصول الواجبة ومنحها الحقوق الكاملة استرشادا بتعاليم الإسلام المستوحاة من الكتاب الكريم "ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم ومودةً رحمة"، "المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر" صدق الله العظيم.
1-    يحث المجالس الأعضاء على تعزيز إدماج المرأة في صلب السياسات باعتباره استراتيجية رئيسية لتحقيق العدالة والانصاف والتكامل بين الجنسين، وتمكين المرأة وتعميق مشاركتها كشريك أصيل في تحقيق التنمية الشاملة المتسدامة، الى جانب العمل على تنمية الشخصية الفكرية للمرأة وتوفير وسائل نشر أنتاجها الفكري وتطوير الأداء الأعلامي في طرق تناول قضايا المرأة؛
2-    يطالب المجالس الأعضاء في الاتحاد إلى زيادة مستوى تمثيل المرأة في أجهزة صنع القرار من خلال تطبيقالتدابيرالمناسبة والفعالة بما في ذلك نظام الحصص کخطوة اولي لتمکين المرأة في مواقع اتخاذ القرار.
3-    يرحب باستضافة أحد المجالس الاعضاء الموقرة لعقد ندوة او ورشة عمل يشارك فيها فريق عمل من أعضاء لجنة حقوق الانسان والمرأة والأسرة بتقديم أوراق متخصصة تستهدف مستوي تمثيل المرأة في اجهزة صنع القرار علي ان تقدم مخرجات الندوة للاجتماع القادم للجنة.
4-    يدعو المجالس الأعضاء في الاتحاد إلى كفالة حماية حقوق المرأة والطفل فضلاًعن القضاء على كافة أشكال العنف والتمييز ضد المرأة والطفلة من خلال اعتماد القوانين والتشريعات الوطنية المناسبة والعمل علي توعية المرأة بحقوقها الشريعية والقانونية ومنع كل أنواع الأستغلال والعبودية ضد المرأة؛
5-    يشجع دول المجالس الأعضاء في اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي على تحقيق التنميةالمستدامة المرتكزة على الشعب، بما في ذلك النمو الاقتصادي المستدام، من خلال اتاحة التعليم الأساسي، والتعليم المستمر، ومحو الأمية والتدريب،والرعاية الصحية الأولية للمرأة والطفلة؛
6-    يشجع المجالس الأعضاء في اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي على الرصد الدقيق لسياسات تنفيذ حماية حقوق المرأة والطفلة في كل من بلدانها؛
7-    يطالب بلدان المجالس الأعضاء في اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي على دعم التدابير في مجال القضاء على الفقر من خلال كفالة حصول المرأة، على قدم المساواة، على التشغيل الكامل والعمل اللائق – الذي لا يحط من كرامتها- ضمن جملة أمور أخرى، من خلال النظر في تدابير لإزالة الحواجز الهيكلية والقانونية، وتوفير التسهيلات والفرص الاقتصادية للمرأة لتمكينها اقتصاديا كي تحقق الاكتفاء الذاتي؛
8-    يطالب المجالس الأعضاء في الاتحاد إلى سن التشريعات اللازمة لكفالة حصول جميع النساء، على قدم المساواة، على الموارد الاقتصادية بما في ذلك الحصول على الأرض، والموارد الانتاجية، والإئتمان والتمويل، ودعم القدرات النسائية التكنولوجية والطبية، وذلك لتحسين مهارتهن عبر برامج تدريبية.
9-    يشجع المجالس الأعضاء في الاتحادعلى كفالة تنفيذ قرار مؤتمر الاتحاد رقم 3 – WSC/7 وتقديم تقرير مرحلي قطري بشأن تمكين المرأة وذلك خلال المؤتمرات السنوية للاتحاد.
10-    يطالبالمجالس الأعضاء في الاتحاد بدعم تنفيذ جميع القرارات الصادرة عن المؤتمرات الوزارية لمنظمة التعاون الإسلامي بشأن دور المرأة في التنمية،ومن بينها خطة عمل منظمة التعاون الإسلامي للنهوض بالمرأة ؛ وآلية تنفيذ هذه الخطة،وإعلان طهران بشأن المرأة والأسرة والاقتصاد، وإعلان جاكرتا بشأن تعزيز مشاركة المرأة ودورها في التنمية الاقتصادية للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.
11-    يدعوالمجالس الأعضاء في الاتحاد إلى ضمان تخصيص ميزانية كافية لتنفيذ الاستراتيجية والسياسة الرامية إلى تحقيق العدالة بين الجنسين وتمكين المرأة في جميع جوانب التنمية.
12-     يطالب المجالس الأعضاء حث حكوماتها وأجهزتها المختصة على تبادل خبراتها فيما يتعلق بالدور الفعال الذي تلعبه المرأة في التنمية في بلدانها وبخاصة في معالجة السلبيات الناتجة عنالنزاعات والكوارث الطبيعية ودعمها لجهود السلام.
13-    يدعوإلى تمكين المرأة اقتصادياً وثقافياً وسياسياً، وإشراكها في مراكز صناعة القرار.
14-    يطالببدعم النساء الفلسطينيات، وخاصةً المقدسيات المرابطات في القدس اللاتي يعانين من كل ظواهر التعسف والقهر من قبل المستوطنين الذين يستهدفون اقتلاع الإنسان من أرضه والعبث بمقدساته.
15-    يشيدبحکومات ومجالس الدول الأعضاء التي اتخذت خطوات مهمة بشأن تعزيز مكانة ودور المرأة في جوانب التنمية المختلفة.
16-     يدعوبرلمانات الدول الأعضاء ومؤسسات منظمة التعاون الاسلامي ذات الصلة وبصورة خاصة الفرقة الاسلامية للتجارة والصناعة والزراعة علي تكثيف جهودها في دعم وتمكين سيدات الاعمال في البلدان الاسلامية.
17-    يرحب بالجهود الجارية لدمج وتوحيد انشطة مختلف مؤسسات منظمة التعاون الاسلامي التي تدير صناديق متخصصة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
18-    يدعو إلى تحقيق العدالة والانصاف وإزالة  كل أشكال  العنف ضد المرأة والعمل على سد الفجوة القائمة بين الحقوق المكتسبة قانوناً والتطبيق العملي لها.
19-    يدعو إلى أنشاء اليات ومؤسسات حقوقية واعلامية تناهض كافة مظاهر العنف ضد المرأة وتقدم الدعم القانوني للمتضررات.
20-    يطالب بوضع خطة عمل لدعم مشاركة المرأة في عملية أتخاذ القرار في الدول الأعضاء وتطوير مقدراتها في كافة المجالات.

 قرار رقم 3-CONF-10/HWFA
بشأن
استغلال المرأة في الترويج السلعي

إن مؤتمراتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في الدورة العاشرة المنعقدة في اسطنبول – جمهورية تركيايومي28و29ربيع الأول1436 هـ، الموافق22 – 21يناير 2015م.
إذ يؤكد مجددا أن الاسلام جاء لتقرير الكرامة الانسانية وتحرير الانسان من كافة اشكال الاستغلال والامتهان (ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا)."الإسراء 70".
وإذ يؤكد ان الاسلام قد اختص المرأة بكثير من الاحكام الخاصة بما يحفظ حقوقها ويصون عفتها وكرامتها الانسانية
وإذ ينبه الى ازدياد ظاهرة استغلال النساء في الترويج السلعي من خلال الاعلانات التجارية بما يعتبر انتهاكا لحقوقها الانسانية وعنفا يمارس عليها بامتهان طهارتها وكرامتها وانسانيتها:
1.    يطلب من الدول الاعضاء في منظمة التعاون الاسلامي اتخاذ كافة التدابير لايقاف هذا الاستهداف الذي يعتبر عنفا موجها ضد النساء وانتهاكا لحرمتهن وحقوقهن.
2.    يدعو دول العالم الاسلامي ان تضع الآليات والقوانين التي تمنع إستغلال المرأة وامتهان كرامتها.

 قرار رقم CONF-10/HWFA-4    
بشأن
مشاركة المرأة في وفود مؤتمرات اتحاد المجالس الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي

إن مؤتمراتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في الدورة العاشرة المنعقدة في اسطنبول – جمهورية تركيايومي28و29ربيع الأول1436 هـ، الموافق22 – 21يناير 2015م.
إذ يؤكد مجدداً أن الرؤية الإسلامية لمشاركة المرأة تبني أساساً على مفهوم الإستخلاف الذي يؤهلها للقيام بواجباتها المختلفة سواء على صعيد الأسرة أو على صعيد الأمة شأنها شأن الرجل لاشتراكهما في التكليف والإستخلاف وخضوعهما للسنن،
وإذ يؤكد أن الفكر الإسلامي ينظر إلى إنسانية المرأة والرجل بمنظار واحد في مسألة التكليف والمسئولية ويدعوهما معاً لصنع حركة الحضارة الإسلامية في حياة الناس،
وإذ يشير إلى الدور المتعاظم الذي ظلت تلعبه المرأة في كافة مناحي الحياة وما تحقق في ذلك من مكتسبات وإنجازات وما أحرزته من نتائج موجبة في تغيير حياة الشعوب وتطوير المجتمعات المسلمة،
وإذ يشير إلى أن الدول المعادية للإسلام مازالت تتخذ من قضايا المرأة المسلمة مدخلاً للنيل منه،
وإذ يلاحظ ضعف مشاركة النساء في وفود مؤتمرات اتحاد المجالس وماينعكس عليه من ضعف في تناول القضايا والقرارات التي تهم المرأة.
1.    يطلب من جميع المجالس الأعضاء تمثيل البرلمانيات حين تشكيل الوفود المشاركة في مؤتمرات اتحاد المجالس ولجانه الدائمة – بنسبة لاتقل عن 30%.
2.    يطلب  من الدول الأعضاء تفعيل فرصة التواصل الخارجي للمرأة عن طريق مشاركتها في المؤتمرات الدولية والإقليمية لتبادل التجارب.

 قرار رقمCONF-10/HWFA-5
بشأن
تعزيز مكانة الشباب في العالم الإسلامي

إن مؤتمراتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في الدورة العاشرة المنعقدة في اسطنبول – جمهورية تركيايومي28و29ربيع الأول1436 هـ، الموافق22 – 21يناير 2015م.
إذ يستذكر القرارات الصادرة عن مؤتمرات القمة الإسلامية والقمة الإسلامية الاستثنائية الثالثة والدورة الخامسة والثلاثين لمجلس وزراء الخارجية في منظمة التعاون الإسلامي والدورة الخامسة للمؤتمر الإسلامي لوزراء الثقافة والدورة الثامنة للجنة الإسلامية الدائمة للإعلام والشئون الثقافية ( كومياك) بشأن تأهيل الشباب في العالم الإسلامي ورعايته.
وأذ يؤكد على أهمية الدور القيادي للشباب في التطوير والتنمية الوطنية .
وإذ يشير إلى خطورة بعض البرامج التي تبثها بعض وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمواقع الإلكترونية وبعض الفضائيات باعتبارها مدخلاً سهلاً لتغيير السلوك والهوية الإسلامية لدى قطاع الشباب.
وإذ يؤكد دور الشباب في العالم الإسلامي في تعزيز الحوار بين الحضارات والثقافات والاديان ومنها إبراز الصورة الحقيقية للدين الإسلامي ونشر قيمه السامية ومبادئه الخالدة الداعية إلى الاعتدال والحوار والوسطية والتسامح واحترام الآخر.
1-    يحث دول المجالس الأعضاء على الاهتمام بتوعية الشباب من خلال التربية والتعليم الهادف الذي يراعي القيم والمبادئ الإسلامية المستنيرة،وعلى سن قوانينلحماية الأطفال والشباب من الأخطار الناتجة عن البرامج السالبة.
2-    يحث دول المجالس الأعضاء على الاهتمام بالتعليم وتوفيره للجميع وعلى إنشاء مراكز بحثية تهتم بقضايا الشباب المسلم لإعداده لفهم ومجابهة الآثار السلبية للعولمة وبما يحافظ على هويته الإسلامية.
3-    يدعو المجالس الاعضاء وحكوماتها إلى ضمان مشاركة الشباب في أجندتها السياسيةوتقوية الجهود التي تهدف إلى تمثيل ومشاركة الشباب المناسبة في مراكز اتخاذ القرار.
4-    يحث المجالس الأعضاء وحكوماتها على ضرورة التصدي السريع والحاسم لظاهرة انتشار المخدرات في بعض أوساط الشباب التي تؤثر تأثيراً سلبياً خطيراً على قدراتهم الذهنية والبدنية فضلاً عن التدمير الأخلاقي والاقتصادي الذي تحدثه هذه الظاهرة المشينة.
5-    يدعو المجالس الأعضاء وحكوماتها الى التصدى لمشكلة بطالة الشباب وذلك بوضع برامج تنفيذية وتدابير من شأنها بناء القدرات وتوفير مشروعات التشغيل للشباب.
6-    يدعو إلى تنشئة الشباب تحت إشراف الأباء والدولة مع وضع قوانين وتشريعات لحمايتهم.
7-    يحث على العمل لتنمية قدرات الشباب على الخلق والابداع تلافياً لأى انحراف أو فراغ.
8-    يشيدبحكومات مجالس الدول الأعضاء الموقرة التي اتخذت خطوات هامة بشأن رعاية الشباب وحمايته.
9-    يحث الدول الاعضاء على الاهتمام بأنشاء مراكر للبحوث العلمية لتبادل التجارب والمعارف وتنمية قدرات ومهارات الشباب.

 قرار رقم CONF-10/HWFA-6
بشأن
رعاية الطفل وحمايته في العالم الإسلامي

إن مؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في الدورة العاشرة المنعقدة في اسطنبول – جمهورية تركيا يومي28و29ربيع الأول 1436 هـ، الموافق22 – 21 يناير 2015م.
إذ يستحضر المكانة التي أولاها الإسلام للأبناء وجعلهم فلذات الأكباد، وحرص النبي (ص) أن يختار للطفل أمه ونسبه وإسمه،
وإذ يستذكر أحكام إعلان القاهرة حول حقوق الإنسان في الإسلام الذى يؤكد أهمية حقوق الطفل في الإسلام،
وإذ يؤكد على أهمية التضامن بين الدول الإسلامية حول كافة المسائل المتعلقة بالطفل ورفاهيته،
وإذ يرحب بإعلان الرباط حول قضايا الطفولة في العالم الإسلامي، الصادر عن المؤتمر الإسلامي الأول للوزراء المكلفين بشؤون الطفولة الذى عقد في الرباط من 7 إلى 9 نوفمبر 2005،وبنتائج المؤتمر الإسلامي الثاني للوزراء المكلفين بشؤون الطفولة الذي عقد بالخرطوم خلال الفترة 2-4 فبراير 2009 ويناشد بتنفيذهما:
1-    يطلب من المجالس الأعضاء حث حكوماتها على العمل لنشر القيم الإسلامية الخاصة بالأسرة، والنساء والأطفال عبر وسائل الإعلام وعكس الصورة المشرقة للإسلام في ترقية أوضاع الطفل في العالم الإسلامي.
2-    يشيد بدور منظمة اليونيسيف في تحسين أوضاع الأطفال في العالم الإسلامي،وبالتعاون المتميز والمثمر والمستمر بين المنظمات المتخصصة في العالم الإسلاميومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) من أجل بقاء الطفل وحمايته ونمائه في دول المجالس الأعضاء.
3-    يطلب من المجالس الأعضاء العمل مع حكوماتها لتوفير تعليم أساسي جيد وبالمجان لجميع الأطفال.
4-    يرحب باستضافة احد المجالس الاعضاء لاجتماع يشارك فيه اعضاء لجنة حقوق الانسان والمرأة والأسرة ويدعي له ممثلون عن الوكالات المتخصصة (كاليونسيف والايسسكو) لوضع تصور لانشاء منظمة اسلامية تعني بشئون تربية وتعليم رعاية الاطفال.
5-    يدعو المجالس الأعضاء إلى حث حكوماتها على العمل وبمساعدة من المجتمع الدولي ومنظمات المجتمع المدني على تحسين أوضاع الأطفال وخصوصا الأطفال الذين يعيشون في ظل ظروف صعبة كاللاجئين والنازحين السوريين والعراقيين والذين يقيمون في مناطق تحت الاحتلال والنزاعات العنيفة والكوارث الطبيعية ومناطق المجاعات في شرق إفريقيا ومنطقة الساحل الأفريقي وضحايا النزاع في أفريقيا الوسطى، والذين يعانون من آثار الحصار والعقوبات الاقتصادية المفروضة على بلادانهم، وكذلك الأطفال اللاجئين والمشردين وذلك من خلال توفير احتياجاتهم المادية والمعنوية والاهتمام بأمر تعليمهم والمساعدة في عملية إعادتهم إلى الحياة الطبيعية وتنظيم زيارات إلى  أماكن تواجد اللاجئيين والنازحيين للاطلاع على أوضاعهم وتقديم الدعم المعنوي والمادي لهم.
6-     يجدد دعوة المجالس الأعضاء إلى سن التشريعات اللازمة التي تجرم الاتجار بالأطفال لاستخدامهم كقطع غيار بشرية، وضمان عدم استغلالهم جنسياً، والحاق أقصى العقوبات بمرتكبي هذه الجرائم وكذلك منعزواج الأطفال في سن مبكرة.
7-    يدعو إلى إحداث آليات ملائمة لحماية الطفل ومراعاة وضعه الخاص خلال مراحل البحث والتحقيق والمحاكمة في القضايا التي تتعلق بالعنف المادي أو الجنسي.
8-    يجدد دعوة المجالس الأعضاء إلى التوقيع على الاتفاقيات الدولية الخاصة بمنع الاتجار في الأطفال وتشغيلهم في سن مبكرة.
9-    يحث الدول الأعضاء على التوقيع والمصادقة على ميثاق منظمة التعاون الإسلامي بشأن حقوق الطفل في الإسلام واعلان الأمم المتحدة حول حقوق الطفل والبروتوكولات الاختيارية الملحقة، ووضع الآليات الضرورية لتفعيل هذه الاتفاقيات والإهتداء بها في تعامل لجان الأمم المتحدة مع الاطفال المسلمين.
10-    يطالب بملاحقة السلطات الإسرائيلية قضائياً على ماتقوم به من جرائم قتل الاطفال والإساءة إليهم بسجنهم وتعذيبهم جسدياً ونفسياً وعضوياً.
11-    يدعو المجالس الأعضاء في الاتحاد لحث حكوماتها على توفير خدمة التأمين الصحي الإلزامي للأطفال.
12-    يشيد بحكومات مجالس الدول الأعضاء الموقرة التي اتخذت قوانين وقرارات هامة لرعاية الطفل في العالم الإسلامي
13-    يدعو إلى عدم أستغلال الأطفال في الصراعات السياسية ويؤكد ان ذلك مخالف للأديان السماوية والقوانين الدولية ، كما يدعو الى سن القوانين الخاصة لحماية الأطفال وتجريم استخدامهم.
14-    يدعو إلى تضمين التربية العائلية كمنهج سليم للأمومة بوصفه تكليفا دينياً ووظيفة اجتماعية والأعتراف بان تنشئة الأطفال  وتربيتهم مسؤلية مشتركة بين الأب والأم ، والحيلولة دون أي محاولات لفصل الطفل وأبعاده عن الأسرة .

 قرار رقمCONF-10/HWFA-7
بشأن
دور البرلمانات الإسلامية في تعزيز الصحة الأساسية فيما بيندول المجالس الأعضاءفي الاتحاد

إن مؤتمراتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في الدورة العاشرة المنعقدة في اسطنبول – جمهورية تركيايومي28و29ربيع الأول1436 هـ، الموافق22 – 21يناير 2015م.
إذ يستذكر القرار رقمICHM/41بشأن برنامج العمل الاستراتيجي لمنظمة التعاون الإسلامي في مجال الصحة (2014 – 2023)،وتعزيز التعاون الصحي والقرارات الصادرة عن المؤتمرات الإسلامية لوزراء الصحة التي عقدت في كوالالمبور، ماليزيا، في 12 – 15 يونيو 2007،وطهران – ايران، في 1-4 مارس 2009، والاستانة، كازاخستان، في 29 سبتمبر – أول اكتوبر 2001، وجاكارتا – اندونيسيا، في 22-24 أكتوبر 2013 على التوالي،
إذ يدرك الجهود التي تبذلها المجالس الأعضاء في الاتحاد من أجل تنفيذ قرارات المؤتمر الإسلامي لوزراء الصحة،
إذ يستذكر أن تحقيق الأهداف الإنمائية المرتبطة بالصحة،ومن بينها تلك التي حددتها أهداف الألفية الانمائية، ضروري للتنمية الاجتماعية والاقتصادية،
إذ يعرب عن القلق إزاء التقدم البطئ في تحقيق الأهداف الصحية المتعلقة بأهداف الألفية الانمائيةوإذ يضع نصب عينيه ضرورة إيلاء اهتمام خاص من طرف البرلمانيين الإسلاميين لوضع الأشخاص الأكثر فقرا في بلدانهم،
وإذ يلاحظ بقلق عميق إرتفاع نسبة انتشار الأمراض ومعدل الوفيات في البلدان الإسلامية جراء الأمراض المعدية وسريعة الانتشار وغير المعدية،
واقتناعا منه بأن التحديات الصحية العالمية تتطلب جهودا منسقة ومستدامة بغية تطوير بيئة مناسبة لوضع سياسات عالمية تكون داعمة لصحة عالمية وتنمية مستدامة،
وإذ يؤكد مجددا حق كل إنسان في التمتع بأعلى الدرجات الممكنة من الصحة الجسدية والعقلية بدون تمييز على أساس العنصر أو الدين أو العقيدة السياسية أو الحالة الاقتصادية او الاجتماعية،وكذلك حق كل فرد في التمتع بمستوى معيشي كاف لصحته ورفاهيته ولأسرته أيضا من حيث الغذاء والكساء والسكن والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية الضرورية وحق التأمين في حالة البطالة أو المرض أو العجز أو الترمل أو كبر السن أو فقدان أسباب العيش في ظروف لا سبيل للتحكم فيها،
وإذ يدرك أن الكثيرين في العالم الإسلامي لا يستطيعون الحصول على أدوية جيدة وآمنة وفعالة ومتاحة،وأن الحصول عليها يمثل جزءا مهما من النظام الصحي،
وإذ يلاحظ بقلق خاص أن حق ملايين المسلمين في التمتع بأعلى مستويات الصحة أصبح بعيد المنال،
1-    يدرك الدور الداعم للبرلمانيين في تعزيز نظم الصحة الأساسية على المستوى الوطني وتقوية التعاون فيما بين الدول الأعضاء.
2-    يحث البرلمانات الأعضاء في الاتحاد على إيلاء أولوية عليا للمسائل المرتبطة بالصحة أثناء صياغة تشريعاتها الوطنية، بما في ذلك تخصيص موارد بشريةومالية كافية.
3-    يؤكد أهمية التحصين باعتباره أهم التدخلات في مجال الصحة العامة زهيدة التكلفة،ويطلب من الدول الأعضاء إدراج التحصين باعتباره مكونا أساسيا في سياساتها الصحية.
4-    يؤكد مجددا أهمية الرعاية الصحية الأوليةوآلية الوقاية الاجتماعية،ويدعو الدول الأعضاء لاتاحة الحصول على الخدمات الصحية للجميع،وخصوصا القطاعات الأكثر فقرا من المجتمع. وفي هذا الصدد يطلب من البرلمانات الأعضاء تقاسم خبراتها وأفضل ممارساتها لتعزيز شبكات الرعاية الصحية.
5-    يطلب من البرلمانات الأعضاء أن تعمل، بالتنسيق مع حكوماتها، لوضع وتنفيذ أو دعم وتقوية سياسات وخطط متعددة القطاعات بغية منع الأمراض المعدية وغير المعدية والسيطرة عليها،واتخاذ خطوات لتنفيذ مثل تلك السياسات والخطط.
6-    يهيب بالبرلمانات الأعضاء لاتخاذ خطوات ضرورية، بالتنسيق مع حكوماتها،وبالمشاركة مع المنظمات البرلمانية الدولية الأخرى،لتنفيذ هذا القرار.
7-    يحث الدول الأعضاء في الاتحاد على تقديم المساعدة في المجال الصحي الى الدول المحتاجة،وخاصة في منطقة غرب افريقيا والاراضي المحتلة ومخيمات اللاجئين الفلسطينيين، على شكل مستوصفات ومراكز صحية ومستشفيات وارسال بعثات طبية ومعدات وادوية الى هذه الدول.
8-    يدعو الاطباء وتنظيماتهم المهنية (نقابات، اتحادات، جمعيات) في الدول الاعضاء في الاتحاد الى عقد لقاءات مشتركة لتفعيل التعاون وتبادل الخبرات وخدمة قضايا الامة الاسلامية في المجال الصحي.

 قرار رقم CONF-10/HWFA-8
بشأن
دور البرلمانات الاسلامية في مكافحة مرض الايبولا

إن مؤتمراتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في الدورة العاشرة المنعقدة في اسطنبول – جمهورية تركيايومي28و29ربيع الأول1436 هـ، الموافق22 – 21يناير 2015م.
أذ يستذكر القرارات الصادرة عن منظمة التعاون الاسلامي لتعزيز التعاون الصحي.
وإذ يدعو لتكاتف الجهود لمواجهة التحديات الصحية الاقليمية والعالمية،
وإذ يستشعربقلق عميق خطر انتشار مرض الايبولا القاتل في منطقة غرب افريقيا وارتفاع عدد ضحاياه
وأذ يذكر بالتقدير والعرفان المئات من الأطباء والكوادر الصحية والمتطوعين والذين  فقدوا أرواحهم وهم يقدمون الخدمات الضرورية للمصابين.
1-    يدعومجالس الدول الأعضاء وحكوماتها لتقديم العون والمساعدات اللازمة والفورية لبلدان منطقة غرب افريقيا لمحاصرة مرض الايبولا القاتل والقضاء عليه.
2-    يطالب منظمة الصحة العالمية والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية العاملة في مجال الصحة ودول العالم قاطبة وبخاصة الدول المتقدمة للتعاون العاجل والجادفيما بينها لمحاصرة مرض الايبولا والقضاء عليه نهائيا.
3-    يدعو الي انشاء مركز اسلامي صحي يعني بابحات الامراض المستوطنة وسريعة الانتشار ( كالايبولا – ونقص المناعة المكتسبة والملاريا وماشابهها) يقوم باجراء البحوث والدراسات حول هذه الامراض وكيفية الحد من انتشارها والقضاء عليها.
4-    يطالب حكومات المجالس الاعضاء الموقرة وبخاصة الميسورة الحال – للتعاون في تقديم الدعم المادي والعيني اللازم لانشاء المركز الاسلامي الصحي وتمويله بما يشمل صناعة اللقاحات والادوية واستضافة المقر.
5-    يدعو الي تنفيذ قرارات المؤتمرات الاسلامية لوزراء الصحة.
6-    بشيد بحكومات دول المجالس الاعضاء والدول والمنظمات الاخري التي قدمت مساعدات طبيه وعينية للقضاء علي المرض والعناية بالمرضي والمصابينودفن رفاة الضحايا.
7-    بشيد بالفرق الطبية والمتطوعين الذين قدموا ويقدمون خدمات انسانية جليلة في ظروف صحية دقيقة.

 قرار رقم CONF-10/HWFA-9
بشأن
مشكلات الحضانة التي تواجهها العائلات المسلمة المهاجرة في أوروبا

إن مؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في الدورة العاشرة المنعقدة في اسطنبول – جمهورية تركيايومي28و29ربيع الأول1436 هـ، الموافق22 – 21يناير 2015م.
إذ يؤكد مجدداً أن حق الحضانة حق إنساني أساسي مقدس وسامي يعطي الحق للوالدين أن تكون لهم علاقة حميمة مع أطفالهم،
إذ يستذكر وجوب مراعاة المادة 8 "حق احترام الحياة الأسرية والخاصة" من الميثاق الأوروبي لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، التي تنظم الحياة الأسرية والخاصة لكل شخص،
وإذ يؤكد بأن الأطفال يؤخذون بعيداً عن أسرهم لأسباب بسيطة وتافهة،
وإذ يؤكدأيضاً بأن آلاف الأطفال، وخصوصاً في ألمانيا وهولندا، قد انتزعوا من أحضان والديهم وأودعوا الملاجئ أو لدى عائلات ليست لها خلفيات ثقافية مماثلة،
وإذ يذكر بأن خبراء في وكالات رعاية الشباب يقيمون بطريقة سلبية بعض المواقف والسلوكيات التي تحدث بين الوالدين والأطفال نتيجة لعدم معرفة هؤلاء الخبراء بثقافة الأسر المهاجرة أو لبعدهم عن تلك الثقافة،
وإذ يذكر أيضاً أن بعض المواقف والسلوكيات التي يقصد بها المزاح تفسر على أنها مضايقة جنسية،
وإذ يلاحظ أنه في بعض الحالات لم يتم الأخذ بهذه الاعتبارات حتى في الحالات التي يوجد فيها أقرباء يمكن أن يتولوا حضانة الأطفال،
وإذ يلاحظ كذلك أنه يجب أساساً علي كل من الأسرة الراعية أو وكالات رعاية الشباب أن يهيئوا للطفل بيئة لتلاءم مع أحواله/ أحوالها الثقافية والاجتماعية، بما فيها الدين، التي كان/ كانت تعيش في كنف أسرته/ أسرتها الحقيقية وأن توفر للطفل كل القيم المهمة لدى عائلته / عائلتها،
وإذ يعرب عن القلق العميق من أن بعض الأسر الراعية ووكالات رعاية الشباب لاتوفرالفرص والتسهيلات الضرورية بطريقة كافية لتطوير الأطفال ورعايتهم وفق هذه المعطيات،
وإذ يُذْكر بالتقرير الذي نشرته لجنة العرائض التابعة للبرلمان الاوروبي في أوائل العام 2009 والذي نص على "اتخاذ الاحتياطات لمنع الذهاب بالأطفال الذين أخذوا من أسر مهاجرة إلى خارج البلاد. كما تم حرمان الأطفال الذين أعطوا إلى أسر ألمانية أو إلى منازل وكالة رعاية الشباب من التحدث بلغاتهم أو ممارسة ثقافاتهم،
وإذ يؤكد مجدداً أن الحكم الذي أصدرته المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في قضية غور أوغلو ضد ألمانيا قد قضى بأن اقتلاع الطفل من جذوره / جذورها وإعطائه/ إعطائها لعائلة ألمانية بهدف التبني يعتبر انتهاكاً لحقوق الإنسان، وأن ذلك ممكن فقط تحت ظروف استثنائية،
وإذ يشعر بالانزعاج من أن حضانة أطفال نورغل أزوغلو قد منحت لأسرة هولندية (شاذة جنسياً) في العام 2004 بسبب أنها أسقطت أصغر أبنائها من فوق الدرج عندما كان عمره ستة أشهر،
وإذ يلفت الانتباه إلى حقيقة أن هناك عدداً ضئيلاً جداً من بين من تستأجرهم وكالات رعاية الشباب من أصول مهاجرة.
وإذ ويلفت الانتباه أيضاً إلى فشل وكالات رعاية الشباب في تقديم الدعم القانوني والمالي الكافي للأسر المهاجرة من أجل حل المشكلات بين الوالدين وأطفالهم.
1.    يدعو البرلمانات الأعضاء في اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، من خلال آلياتها التشريعية، لمراقبة تنفيذ الإجراءات التي تتخذها حكومات الاتحاد الأوروبي فيما يخص سياسات الحضانة وذلك لفائدة الشباب المسلم.
2.    يعبر عن الأمل في وجوب أن يكون الهدف الرئيسي لوكالات رعاية الشباب في أوروبا هو الحفاظ على وحدة الأسرة.
3.    يدعو الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي – في حال إنتزاع الطفل بعيداً عن أسرته – إلى إعطائه / إعطائها إلى الأقرباء أو الأسر التي تتشابه ثقافاتها وأسلوب حياتها مع ثقافة وأسلوب حياته.
4.    يطلب من المجالس الأعضاء في الاتحاد زيادة مستوى وعي الأسر بمناهضة ماتنفذه وكالات الشباب وكذلك الوعي بحقوقها ومسؤولياتها.
5.    يدعو البرلمانات الأعضاء في الاتحاد للإضطلاع بدور فعال للشباب المسلم على وجه الخصوص.