المجالس: إن شعار الدورة السابعة عشرة لمؤتمر الاتحاد هو «العالم الإسلامي ورهانات العصرنة والتنمية»، ودور البرلمانات في تحقيق هذا الطموح والأمل، فكيف للبرلمانات أن تجعل من العصرنة والتنمية حقيقة ماثلة من خلال العملية التشريعية؟
معالى ابراهيم بوغالى: أولا ينبغي التوضيح بأن البرلمان علاوة على كونه مؤسسة رسمية وإحدى السلطات العامة للدولة، يمتاز بكونه نابعا من المجتمع ولصيقا به، لذا يتوجب أن يكون دائما في صلب اهتمامات وتطلعات المجتمعات، وحيث أن الترابط بين العصرنة والتنمية وثيق، بحيث لا يمكن تصور إحداهما دون الأخرى، فإن تحديد المفاهيم بشكل واضح وجلي والنهوض بهذه الرهانات، مسؤولية تقع على عاتق البرلمانات في المقام الأول.
من هنا بات لزاما على الدول الإسلامية أن يكون لها مقاربتها الخاصة، للتعاطي مع رهانات العصرنة والتنمية، القائمة على أسس ومبادئ نابعة من قيمها الدينية والثقافية والحضارية باعتبار التنمية والعصرنة الحقة، يجب أن تكونا مرآة عاكسة لهوية المجتمع، بمعنى آخر تطويع المكونات المادية للتقدم العلمي والتكنولوجي والمعرفي الوافدة علينا، والتكيف الواعي مع مختلف معطيات العصرنة، دون انغماس كلي في القيم الدخيلة علينا ودون مساس بمقومات هويتنا وعقيدتنا الإسلامية، والبرلمانات باعتبارها المؤسسات الأكثر انفتاحا على المجتمعات وتفاعلا معها، تقع عليها مسؤولية التوعية أولا، إعلاميا وثقافيا وحتى دينيا، بأهمية بناء هذه الحصانة الفكرية التي يمكن من خلالها غربلة ما يصدر إلينا من أفكار، والنهوض بالرهانات التي تفرضها العصرنة والتنمية. وإذا تطرقنا للتجربة الجزائرية، فالجزائر جعلت العصرنة أحد أبرز محددات التنمية، على مختلف المستويات السياسية والاقتصادية والثقافية والبشرية، والبرلمان الجزائري واكب هذا التوجه، إن على مستوى النصوص من خلال تجسيد ثنائية العصرنة والتنمية في مختلف القوانين التي تمت دراستها والمصادقة عليها في مختلف القطاعات، أو على مستوى الممارسات من خلال الحرص على جعل أدوات العصر وغايات التنمية في صلب العمل التشريعي والرقابي الذي يقوم به، مع الحفاظ في الوقت ذاته على مقومات الأمة الجزائرية وهويتها بأبعادها الثلاثة الإسلامية والعروبية والامازيغية.
المجالس: في خلال المؤتمر الأول لرؤساء وقيادات البرلمانات الأفريقية الذي احتضنته مدينة أبوجا حاضرة جمهورية نيجيريا الاتحادية يومي 9 و10 مايو 2022، أكدتم ضرورة إعداد منظومة صحية في أفريقيا بغية التعامل مع الأوبئة والجوائح مثل جائحة كوفيد -19 وذلك عبر استراتيجية معينة، فهل يمكن لمعاليكم أن تلقوا مزيدا من الضوء على الاستراتيجية التي أشرتم إليها وذلك لأهميتها بالنسبة للقارة الإفريقية؟
معالى ابراهيم بوغالى: ينبغي التذكير بداية أن من الدروس المستفادة من هذه الجائحة، أهمية التطور العلمي للمجتمعات والتحكم في تكنولوجيات العصر، وأهمية بناء اقتصادات وطنية قوية، ولذلك قامت الاستراتيجية الإفريقية المعتمدة لإعداد منظومة صحية قادرة على التعامل مع الأوبئة والجوائح، على جملة من العناصر والمبادرات التي يمكن أن تتبلور إلى تشريعات وتدخلات.
الشق الأول لهذه الاستراتيجية يرتكز على تعزيز الهياكل الصحية في البلدان الإفريقية وعلى البحث العلمي في المجال الصحي، حيث تم التأكيد على ضرورة الدعم والاستثمار المكثف في قطاع الصحة، بما يعيد تأهيل بنيته التحتية وبعث إنتاج اللقاحات محليا، مع التركيز على البحث العلمي وتأهيل العلماء استعدادا لأية تحديات مماثلة في المستقبل.
أما الشق الثاني، فركز على العاملين في قطاع الصحة من أطباء وممرضين وتقنيين وغيرهم من المنتسبين لهذا القطاع، وشدد على ضرورة الإلمام بكل الضروريات الخاصة بهم، بما في ذلك إصدار قوانين تشجيعية وتحفيزية، لتمكينهم من أداء عملهم في أحسن الظروف وتفادي هجرتهم إلى الخارج، وأفتح قوسا هنا لأعرج على مشكل هجرة الأدمغة الذي تعاني منه إفريقيا وجل دول العالم الثالث ويمثل أحد أبرز التحديات التي ينبغي عليها مواجهتها، فأغلب الباحثين والأطباء البارزين الذين يعملون بكبرى مراكز البحث والمستشفيات العالمية، ينحدرون من أصول إفريقية وعربية، وكثير منهم تلقوا تعليمهم في بلدانهم الأصلية، والجزائر خير مثال على ذلك، وبالتالي من الضروري بما كان، إيجاد حل عاجل وناجع من أجل وضع حد لهذا الاستنزاف للطاقات البشرية، وتمكين بلداننا من الاستفادة منها.
أما الشق الثالث من الاستراتيجية الإفريقية فقد ركز على الجانبين المالي والاقتصادي حيث دعا لإنشاء صناديق استعجالية في إطار قوانين المالية للمجابهة والوقاية والتكفل بأية حالة استثنائية للأوبئة والأزمات المماثلة، كما حث على دعم الاقتصادات الوطنية بقوانين تضمن حماية الشركات والمؤسسات الوطنية عن طريق إصدار قوانين ذات طابع جبائي تخفف من الرسوم والديون المستحقة وتحفز الاستثمار وحماية مناصب الشغل، كما تضمن تدابير أخرى تندرج في ذات السياق، على غرار تدعيم الزراعة المحلية والتحكم في السلسلة الغذائية وتطوير الصناعة ذات الصلة بما يدعم الامن الغذائي، مع العمل على خلق مخزون استراتيجي للمواد الأساسية قابل للتجديد بشكل دوري، علاوة على الدعم والحماية الاجتماعية بقوانين وإجراءات تخص الفئات الهشة وكذا المهن الأكثر تأثرا كقطاع النقل والسياحة، والاستثمار العاجل في التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي والرقمنة لتأمين سيرورة العمل والتبادلات التجارية حتى في ظل الحجر الصحي وغلق الحدود.
مع العلم بأن هذه الاستراتيجية الإفريقية أكدت أهمية إدخال البعد المناخي وآثاره في كل الاستراتيجيات والقوانين، وشددت على الدعم والإشراك الفعلي للمرأة والشباب في مختلف المبادرات وعلى إسهامهم في بعث الاقتصاد وتنويع موارد التمويل.
المجالس:يشهد العالم الآن إنحسار جائحة فيروس الكورونا، فكيف تتصورون إعادة تنشيط العمل الاسلامي المشترك في إطار اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي؟
معالى ابراهيم بوغالى: لقد مثلت جائحة كورونا أحد أهم التحديات التي واجهت البشرية وكان لها تأثير كبير على نشاط الاتحاد وعلى العمل الإسلامي المشترك، وبقدر ما خلفته من آثار، فقد أظهرت قيما رائعة للتضامن والتآخي والإيثار، وأحيي هنا مختلف مبادرات وجهود اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي لمواجهة الجائحة ومساعدة البلدان الإسلامية الأقل نموا، كما أحيي الجهود الكبيرة التي بذلتها بعض الدول ومنها الجزائر.
وجدير بالذكر أن أزمة جائحة الكوفيد أبانت عن قصور في عملنا الإسلامي المشترك، ووضعتنا أمام حقيقة مفادها أن الكثير من الأهداف التي كنا نصبو إليها لم تتحقق، وأن هناك تحديات كبيرة ومستجدات متسارعة نجد أنفسنا أمامها، لا يمكن لأية دولة مواجهتها أو الصمود أمامها بشكل منفرد، الأمر الذي يفرض علينا كأمة إسلامية، العمل بجدية ووتيرة أسرع، وإحداث مراجعات عميقة في المنهج والبرنامج والأدوات وإدخال إصلاحات عميقة، تؤهل الاتحاد ليصبح أداة فعالة للعمل المشترك على المستوى البرلماني، والإسهام الفعلي في تحقيق التضامن الإسلامي ودعم ومرافقة ما تقوم به الحكومات بهذا الصدد وما تتطلع إليه الشعوب الإسلامية.
من هنا، بات لزاما، وضع استراتيجية للاتحاد تقوم على مقاربة جديدة تتلاءم وروح العصر والتحديات التي يفرضها، تمكن هيئتنا من إحداث اختراق أكبر للساحة الدولية من أجل رعاية مصالح الأمة الاسلامية، والدفاع عن قضاياها، في ضوء مختلف التجارب والدروس المستقاة من المراحل السابقة وهذا هو تحديدا الهدف الاساسي للمؤتمر السابع عشر الذي تحتضنه الجزائر، كما انه الدافع الأساسي لاختيار شعاره «العالم الإسلامي ورهانات العصرنة والتنمية»، كما لا يمكن إغفال العامل الاقتصادي وأهميته في تعزيز وتفعيل العمل السياسي وبناء جسور أكثر متانة بين الشعوب، وبالتالي على اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، أن يركز في مرحلة ما بعد الكوفيد 19 على تنمية التعاون الاقتصادي بين البلدان الإسلامية، وإقامة أرضية ملائمة لتكتل إسلامي اقتصادي يكون دعامة اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.
المجالس: بالرغم من أن القضية الفلسطينية، قد بدأت خلال القرن المنصرم، إلا أن الشعب الفلسطيني المناضل لا يزال يتعرض لأقسى أنواع الظلم ويتم حرمان المصلين المسلمين من الدخول إلى المسجد الاقصى، أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين، لأداء شعائر دينهم الإسلامي بسبب قهر سلطات الاحتلال الإسرائيلي. كيف يرى معاليكم، دور اتحاد مجالس الدول الاعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في تحقيق مزيد من التكاتف بين المجالس الأعضاء لنصرة الكفاح المشروع للشعب الفلسطيني الأعزل ؟
معالى ابراهيم بوغالى: ينبغي التذكير أولا، أن قضية فلسطين والقدس تحديدا، كانت وما تزال القضية المركزية للأمة الإسلامية، واتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، بل لعلها المبرر الأساسي لوجودها ومصدر وحدتها وقوتها، وواجب جميع الدول الإسلامية وبرلماناتها في هذا الفضاء، التعاون والتنسيق في المحافل الدولية والإقليمية، من أجل تقديم الدعم اللازم لهذه القضية والدفاع عنها وإعادتها للصدارة وإحباط جميع محاولات إبعادها عن الأجندة الدولية في ظل الأزمات المتصاعدة التي يشهدها العالم اليوم، كما يتوجب التأكيد على أهمية القدس كجزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية مثلما نصت المواثيق الدولية، وإبراز أهميتها الدينية ومواجهة خطط الاحتلال لطمس هوية المدينة وتغيير ملامحها.
والأكيد أن «إعلان الجزائر» الذي توج لقاء الفصائل الفلسطينية، مثل خطوة جد هامة وموفقة لإعادة القضية الفلسطينية للواجهة، الأمر الذي تعزز بعد القمة العربية التي احتضنتها الجزائر في الفاتح من نوفمبر، خاصة بعد تبنيها لإعلان الجزائر ومبادرتها من أجل وحدة الصف الفلسطيني، وواجب البرلمانيين من كل الدول الإسلامية في فضاء الاتحاد هو دعم هذا الخط وتبني ورقة الطريق التي رسمها إعلان الجزائر، ودعم مطلب حصول فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، لأن ذلك سيشكل دفعا قويا لصالح القضية الفلسطينية ويضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته تجاه الشعب الفلسطيني، علاوة على توفير الدعم المادي والمعنوي لصمود الشعب الفلسطيني، والتأكيد أن الاحتكام للشرعية الدولية من خلال حل الدولتين هو السبيل الأوحد لسلام دائم وشامل.
وأرى أن اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، مدعو كذلك للقيام بعمل كبير على المستوى الإعلامي، لمواجهة التعتيم المفروض على معاناة الشعب الفلسطيني، وفضح الممارسات الإجرامية للاحتلال الإسرائيلي، في القدس ومختلف المناطق الفلسطينية، وحث مختلف القوى المدافعة عن السلام والتآخي بين الشعوب على التضامن مع هذا الشعب وحقه المشروع في المقاومة وفي الحياة وفي إقامة دولته المستقلة.
المجالس: يعيش الملايين من الاشخاص المهاجرين في ظروف عصيبة بعد أن اضطروا إلى مغادرة أوطانهم بسبب النزاعات والحروب والفقر والجوع، فكيف يمكن التعامل مع ظاهرة الهجرة هذه والنزوح، وخصوصا في بلدان اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي؟
معالى ابراهيم بوغالى: إن التعامل مع ظاهرتي الهجرة والنزوح وما يترتب عنهما من مضاعفات ليس بالأمر الهيّن ومعالجتهما يجب أن تستند الى إطار سليم، وتتم ضمن منظور شامل ومتكامل لا يخلو من ميكانزمات التعاون والاستناد الى الحكمة، وبلدان الاتحاد كغيرها من الدول تواجه تداعيات الهجرة والنزوح كمناطق منشأ أو عبور أو مقصد، وما تفرزه على مختلف المستويات، سواء الأمنية لارتباط هذه الظاهرة أحيانا مع الأسف بالإرهاب والجريمة المنظمة، أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو حتى الصحية، وهو ما يستدعي بذل مزيد من الجهود لمواجهة هذه الظاهرة، سواء على الصعيد الدولي عن طريق اتفاقات تعاون ثنائية وجماعية، أو على المستوى الداخلي من خلال المعالجة القانونية والأمنية واستحداث مؤسسات معنية بهذه الظاهرة، مع ضرورة الوقاية والحماية والترقية والمعالجة الاستباقية للعوامل المسببة لهذه الظاهرة، سواء في جوانبها الأمنية أو الاجتماعية أو التنموية، وأن تكون المقاربة الإنسانية هي المحدد الرئيسي في التعامل مع المهاجرين والنازحين بما يحفظ كرامتهم وحقوق الدول المستقبلة لهم، والتخفيف من الأعباء التي فرضتها عليهم موجات النزوح واللجوء العالمية.
والجزائر تعتمد مقاربة شاملة، تهدف إلى القضاء على جذور ومسببات هذه الظواهر، المتمثلة أساسا في عدم الاستقرار السياسي والصراعات والارهاب والجريمة المنظمة العابرة للأوطان علاوة على الفقر وغياب التنمية وغيرها من العوامل، من خلال معالجة مختلف الأزمات والنزاعات بالطرق السلمية ودون تدخل خارجي، وتعزيز التنمية في المناطق المحرومة بهدف مساعدة مواطنيها على الاستقرار، وفق منظور متوازن أساسه التعاون والتضامن، وفي الوقت ذاته تؤكد على ضرورة مراعاة الجانب الإنساني في التعامل مع المهاجرين والنازحين، بما يحفظ حقوقهم وكرامتهم الإنسانية.
وأرى هذه المقاربة الأنسب للتعاطي مع المسائل المتعلقة بالهجرة والنزوح التي تواجه مختلف الدول الأعضاء في الاتحاد، بالإضافة إلى ضرورة العمل على تضمين البعد الخاص بالهجرة والمهاجرين، في سياسات التنمية على المستويات الوطنية والإقليمية، والعمل على اعتماد سياسات كفيلة بتأطير الهجرة وتسييرها بشكل جيد، مع تعزيز التعاون بين دول المقصد ودول العبور من جهة ودول المنشأ من جهة أخرى، من خلال القيام بمشاريع هيكلة للتنمية الاقتصادية تساهم في استقرار السكان وضمان الخدمات الأساسية في هذه المناطق، فضلا عن تعزيز التدريب والتعاون قصد الرفع من كفاءة الإدارة المحلية لتلبية متطلبات التنمية. علاوة على مسألة أخرى لا تقل أهمية، وهي ضرورة عدم النظر للهجرة من زاوية المعاناة والأوضاع الإنسانية الصعبة للمهاجرين فقط، ولكن هناك بعد آخر في هذه المسألة يتعلق بالكفاءات المقيمة بالخارج والتي ينبغي أن يكون لدول الاتحاد سياسة خاصة تجاهها، يكون هدفها تشجيع الاستفادة من هذه الكفاءات والتصدي لظاهرة هجرة الأدمغة.
المجالس: أكد إعلان الجزائر الصادر عن الاجتماع السابع والأربعين للجنة التنفيذية لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، الذي احتضنه برلمانكم الموقر ضرورة التعاون بين المجالس الأعضاء لمعالجة قضية التغير المناخي، كيف ترون إمكانية تحقيق هذا الهدف على أرض الواقع؟
معالى ابراهيم بوغالى: لقد كانت الجزائر من السباقين في المصادقة على كل الاتفاقيات الخاصة بالمناخ واتخذت عدة تدابير لمواجهة التغير المناخي، سواء عبر إدراجها أحكاما دستورية لحماية البيئة أو استحداثها مجلسا اقتصاديا واجتماعيا وبيئيا من مهامه اقتراح حلول للمشاكل البيئية وتقديم استشارات ملموسة أو غير ذلك، وخير دليل على اهتمامها بهذا الموضوع مشاركة رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، في قمة قادة العالم في مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغيرات المناخية (كوب-27) بشرم الشيخ بجمهورية مصر العربية، والبرلمان الجزائري، انسجاما مع هذه التوجهات، ساهم بشكل فعال في تعزيز الترسانة القانونية وتكييف التشريعات الوطنية المتعلقة بالتغيرات المناخية والبيئية مع الظرف الحالي، كما عمد كمبادرة منه، لاستحداث شبكة برلمانية حول البيئة والمناخ أتاح التمثيل فيها حتى للنواب من العهدات السابقة، بهدف المساهمة في إيجاد حلول واقتراحات تساعد على مواجهة هذا التحدي، كما شارك في أشغال المنتدى البرلماني حول التغيرات المناخية الذي نظمه برلمان المناخ، في نوفمبر المنصرم بالأقصر (جمهورية مصر العربية).
وأرى أن برلمانات الاتحاد مدعوة لمواكبة مساعي المجموعة الدولية، بشأن التغيرات المناخية وما ينجر عنها من تأثيرات سلبية، وينبغي عليها ان تكون محورا أساسيا في تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، ومرافقة السياسات الحكومية الرامية للتكيف مع التغير المناخي والعمل على إشراك جميع شرائح المجتمع لمواجهة آثاره، مع الحرص على إسهام القوانين المصادق عليها في تعزيز القدرات الوطنية لإدارة البيئة بطريقة مستدامة وحماية المناخ، والإسهام كذلك في إعداد الخطط والاستراتيجيات الوطنية التي تكون قائمة على سياسات بيئية سليمة، فضلا عن التوعية وتشكيل إرادة سياسية قوية ضاغطة في اتجاه دعم وتشجيع مصادر الطاقة المتجددة والحفاظ على الغابات.
والتنسيق المحكم بين البرلمانيين من مختلف الدول، ضرورة لا مناص منها من أجل مواجهة التحديات المشتركة في هذا المجال، وعلى اتحاد مجالس الدول الاعضاء في منظمة التعاون الإسلامي أن تكون له نظرته الخاصة ومبادراته الرامية لإحداث أطر تعاونية وتنسيقية اكبر بين برلمانات الدول الأعضاء بهذا الخصوص.