1. عقدت اللجنة المتخصصة الدائمة للشئون القانونية وحقوق الإنسان والبيئة اجتماعها الخامس في أبو ظبي ، دولة الإمارات العربية المتحدة ، يومي 16 و 17يناير 2011 ، ونظراً لتغيب السيد / محسن التميمي ممثل مجلس النواب التونسي ، فقد ترأست اللجنة الدكتورة زينب رضوان ، ممثلة مجلس الشعب المصري ،
2. حضر الاجتماع أصحاب السعادة :

المجموعة العربية:
• الدكتورة/ زينب رضوان ، ممثلة مجلس الشعب بجمهورية مصر العربية ،
• السيد/ خميس سعيد السليمي ، ممثل مجلس الشورى بسلطنة عمان ،
• السيد/ فاروق أبو الشامات ، ممثل مجلس الشعب بالجمهورية العربية السورية
• وقد تغيب عن الحضور كلاً من ممثل مجلسي جمهورية تونيزيه

المجموعة الآسيوية:
• السيد/ Muh Unais Ali Hisyam ، ممثل مجلس النواب بجمهورية إندونيسيا ،
• السيد Alim Isik ، ممثل الجمعية الوطنية التركية الكبرى ،
• وقد تغيب عن الحضور كلاً من ممثلا مجلسي جمهورية أذربيجان والجمهورية الإسلامية الإيرانية .

المجموعة الأفريقية:
• السيد/ Matsang Seyi Mama ، ممثل مجلس جمهورية الكاميرون ،
• السيد/ Mactar Mbacke ، ممثل مجلس جمهورية السنغال ،
• السيد/ Almoustafa Haussa ، ممثل مجلس جمهورية مالي ،
• وقد تغيب عن الحضور ممثلا مجلسي جمهورية تشاد والنيجر ،

3. قام السيد زاهد حسن قريشي ، مدير إدارة المؤتمرات بالاتحاد بتمثل الأمانة العامة حيث رحب بأعضاء اللجنة نيابة عن الأمين العام.

4. استعرض الاجتماع جدول الأعمال وناقش بنوده الستة . تضمن النقاش مداخلات من الأعضاء أدت في الختام إلى إصدار مجموعة من التوصيات التالية والتي سترفع إلى مجلس الاتحاد:

1.4 تؤكد اللجنة على أهمية التعاون بين اتحاد مجالس الدول الأعضاء مع منظمة المؤتمر الإسلامي في تنفيذ برنامج العمل العشري في المجال الفكري والسياسيوالاقتصادي والعلمي والتعليمي ، بما يحفظ ويضمن استقلالية الاتحاد .
2.4 تؤكد اللجنة على الطلب الذي تقدم به الاتحاد للحصول على صفة المراقب لدى منظمة الأمم المتحدة ، وترجو سرعة إنفاذه وتفعيله .
3.4 تؤكد على أن الإسلام هو أول من شرع حقوق الإنسان من خلال مبادئه التي قررها ، وهي مبدأ المساواة واحترام كرامة الإنسان والحرية والعدالة والتكافل الاجتماعي بصورة أكمل مما أتت به جميع المواثيق الدولية . وجعلها منهجاً ودستوراً للإنسان لينتهجه في حياته مع بني جنسه من أجل خيره وخير المجتمعات الإنسانية .
4.4 تؤكد على أهمية تدريس التربية والثقافة والحضارة الإسلامية وفقه الاختلاف مقاصد للشريعة في المراحل الدراسية المختلفة ، وأن تتعاون الدول الأعضاء في ذلك من أجل تعزيز قيم التسامح وحقوق الإنسان والحوار بين الأديان والحضارات الأخرى ، ونبذ الغلو والتطرف ، وترسيخ الاعتزاز بالهوية الإسلامية .
5.4 تدعو إلى أهمية مراجعة التشريعات الوطنية للدول الأعضاء حتى تأتي بصورة يتم فيها مراعاة الواقع المعاش بتغيراته من ناحية ، ومبادئ وحقوق الإنسان التي دعا لها الإسلام من ناحية أخرى .
6.4 تطالب الدول الإسلامية بالسعي حثيثاً لتوسيع نطاق المشاركة السياسية وضمان المساواة والحريات المدنية والعدالة الاجتماعية وتعزيز الشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد .
7.4 ترفض وتدين بشدة سياسة إزدواجية المعايير والإنتقائية في تناول كافة القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية على كافة الأصعدة الوطنية والإقليمية والعالمية .
8.4 ترى ضرورة الإستفادة القصوى من كافة وسائل الإعلام المسموعة والمقروءة والمرئية في خدمة قضايا الأمة الإسلامية ونصرتها ، ونشر مبادئ وقيم الإسلام السمحة ، وتصحيح المفاهيم الخاطئة والمغلوطة عن الإسلام وأهله .
9.4 تدعو البرلمانات الإسلامية إلى تحمل مسئولية العمل على تجسيد احترام وتعزيز حقوق الإنسان ، من خلال القوانين والتشريعات التي تصدرها بحيث لا تظل هذه الحقوق مجرد أفكار أو شعارات لا يتم تطبيقها ، بل جزءاً لا ينفصم من البناء الدستوري والتشريعي والثقافي الفاعل للدولة .
10.4 تؤكد على ضرورة الدعوة والعمل على حماية العمالة المهاجرة من خلال التشريعات والقوانين الوطنية ، وفي الوقت نفسه التركيز على المساواة ونيل حقوقهم على النحو المنصوص عليه في المبادئ الإسلامية السامية لحقوق الإنسان.
11.4 تدعو إلى العمل بكل الوسائل للحد من التهريب والإتجار في البشر .
12.4 تدعو إلى ضرورة البدء باستخدام الطاقات المتجددة النظيفة حفاظا على البيئة وعلى حياة الإنسان والتخلص الآمن من النفايات الصلبة والسائلة .
13.4 تدعو الأمم المتحدة لاتخاذ كافة التدابير لمنع الدول من دفن نفاياتها في بلدان أخرى و وضعها تحت طائلة المساءلة القانونية لما يمثله هذا من انتهاك صارخ لحقوق الإنسان وما يؤدي إليه من آثار مدمرة للبيئة .