تناول معالي سردار أياز صادق، في إطار المقابلة التي أجرتها معه "المجالس" جملة من المسائل الهامة المعاصرة التي تتأثر بها الدول والجماعات في العالم الاسلامي، ومن بينها التنمية الأقتصادية، التعاون، الحوار، الطائفية، التطرف، الدبلوماسية البرلمانية، الاسلاموفوبيا... الخ.
وفيما يلي نورد نص هذه المقابلة المحفزة للتفكير والتأمل:

الأهداف المشتركة
"المجالس": كيف تقومون تجربة الأتحاد في مجال العمل البرلماني الاسلامي المشترك؟
 يكتسب اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاسلامي أهمية كبيرة حيث أنه يمثل منبرا مهما لتوحيد المسلمين وتقوية الأخوة الاسلامية علي إمتداد العالم.
ويظل الأتحاد عاملا حاسما في توفير إطار لبرلمانات البلدان الاسلامية لأقامة تعاون وتنسيق يتمتعان بالجدوي والفاعلية. فقد قام الاتحاد عبر السنين بعقد اجتماعات مهمة لدفع الحوار فيما بين مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاسلامي، حيث كان يجري تبادل الخبرات ومناقشة المسائل الأجتماعية والأقتصادية والثقافية للدول الأعضاء في المنظمة.
إن من أخطر التحديات التي تواجهها البلدان الاسلامية اليوم الاسلاموفوبيا والأرهاب والتطرف العنيف وإزدياد وتيرة الاستقطاب فيما بين المجتمعات المسلمة. لقد أصبح التطرف الديني والأرهاب ظاهرة عالمية، يربطها البعض، مع الأسف، بالاسلام والمسلمين. وفي هذا الصدد فقد ألتقي البرلمانيون من الدول الاسلامية في الماضي لمناقشة التحديات المشتركة السائدة في بلدانهم ووضع خطة عمل برلماني مشترك لمكافحتها. بيد أن هناك الكثير الذي ينبغي عمله ببذل المزيد من الجهد لتحقيق الأهداف المشتركة للبلدان الاسلامية الأعضاء في منظمة التعاون الاسلامي، إلي جانب مطالبة الأتحاد بالسعي لتعزيز الأتصالات والتعاون البرلماني والرسمي.

تنفيذ القرارات
«المجالس»: ماهي الوسائل –في تقديركم- التي ينبغي إنتهاجها لتحقيق أهداف الأتحاد التي أنشئ من أجلها؟
 إن هناك كثيرا من التفسير الخاطئ والتصوير الظالم للأسلام، مع وجود عقلية نمطية مناهضة للمسلمين علي نطاق العالم. ويتعين في هذا الصدد علي الأتحاد أن يبرز الصورة الحقيقية للاسلام وذلك بنشر التعاليم السامية للدين الاسلامي. كما يتعين عليها عقد اجتماعات متكررة للدول الأعضاء والبرلمانيين بغية متابعة التوصيات والقرارات التي تصدر عن اللقاءات الاسلامية. وليس من الممكن تحقيق أهداف الأتحاد إلا من خلال تنفيذ التوصيات والقرارات، وإلا يذهب الوقت والموارد أدراج الرياح. ولضمان عمل فعال للأتحاد فان هناك حاجة لتقوية وتمكين المجالس الأعضاء حيث لايتسني التمسك بالديمقراطية المستدامة إلا بالحفاظ علي حقوق الشعب وتفويضه.
إن من المجالات الرئيسة التي يجب أن يركز عليها الأتحاد هي تعزيز العلاقات البرلمانية التي يمكن أن تؤدي في نهاية الأمر إلي توطيد التجارة البينية والتعاون الأقتصادي، حيث أن التعاون علي الجبهة الأقتصادية لايشكل تحديا لتنفيذه مثلما يحدث في المسائل السياسية والاستراتيجية الحساسة. ومن المهم أيضا إيجاد مهمة متخصصة بدلا من المهمة العريضة نظرا إلي ضيق الموارد. ويمكن للمنظمة أن تضع خططا عملية قابلة للتنفيذ والتحقيق في الوقت المناسب.

التحديات الماثلة
«المجالس»: ما هي في رأيكم أبرز التحديات القائمة التي تواجه العالم الاسلامي اليوم؟ وكيف يمكن التعامل معها؟
 إن التحديات الماثلة التي تواجه العالم الاسلامي هي الأتجاهات المتصاعدة للطائفية والتطرف الديني، والتفرقة التنامية بين مختلف قطاعات المجتمع. بيد أن هذه التحديات لم تتطور بين يوم وليلة. فلقد أسهم إنعدام التعليم القائم علي البحث ورفض ثقافة الحوار والعجز عن قبول التنمية التقانية في إزدياد وتيرة التطرف الطائفي والديني فيما بين الأقطار الأسلامية، بينما أسهم إنعدام سياسات التنمية المستدامة في تعميق الهوة بين الأغنياء والفقراء. ولذا فان مطلب الساعة يتمثل في إنشاء مراكز بحوث في أرجاء العالم الاسلامي التي تعكف علي إنتاج معرفة جديدة مسترشدة بالقرآن الكريم والسنة النبوية المشرفة. بالأضافة إلي ذلك يجب تعزيز الحوار متعدد الأطراف بين البدان الاسلامية بغية المساعدة في فهم التحديات الماثلة والتوصل إلي استراتيجيات للتصدي لها. كما أن التعاون فيما بين الدول الاسلامية وتبادل الخبرات البرلمانية سوف يمكن الأعضاء من متابعة قصص النجاح في المجال الأقتصادي.

الأرهاب... الجذور
«المجالس»: يمثل الأرهاب والتطرف ظاهرتين تثيران حاليا القلق في كثير من أرجاء العالم. ما هي في رأيكم الأسباب الجذرية لهاتين الظاهرتين؟ وكيف يمكن للعمل البرلماني الاسلامي المشترك أن يقضي عليهما؟
 لقد ألحق الأرهاب والتطرف الضرر بجميع شعوب العالم ولكن تأثيرهما علي العالم الاسلامي كان أكبر بكثير. وعمدت وسائل الاعلام الغربية في كثير من الأحيان إلي إلقاء اللوم علي البلدان الاسلامية بدعوي رعاية الأرهاب والتطرف. ولكنها تتجاهل حقيقة أن الأمة الاسلامية هي أيضا ضحية لأعمال الأرهاب. ولذا فان العمل البرلماني الاسلامي المشترك هو ضرورة الساعة. ويجب علي الجماعة الاسلامية جميعها أن تتصدي لتصاعد الغلو وأن تنفذ تحركا مضادا له، وأن يكون الغرض هو معالجة جذور الأرهاب والتطرف، بما في ذلك انعدام التعليم القائم علي البحث ورفض ثقافة الحوار والعجز عن إستيعاب التطور التقني وانعدام الوعي والفقر والبطالة وعدم نظام الأهلية والجدارة والاحتلال الأجنبي للأراضي الاسلامية.

مواجهة الاسلاموفوبيا
«المجالس»: إن الاسلاموفوبيا في تصاعد وخصوصا في البلدان الغربية. فما هي الاسباب والوسائل لمواجهتها؟
 تتم إثارة الاسلاموفوبيا بهدف نشر الكراهية ضد المسلمين وهي لاتعدو إلا أن تكون مؤامرة حيث أن مجموعة من أكبر المجموعات الدينية في العالم لايمكن أن تمثلها أقلية تافهة من الضالين الذي يعملون علي تشويه صورة الاسلام. ولايمكن إنكار حقيقة أن الاسلاموفوبيا ليست ظاهرة جديدة بالرغم من أن الاسلام يدعو إلي إشاعة السلام والوئام. وعلي مرالسنين تزايد تأثير الاسلاموفوبيا علي المسلمين أضعافا كثيرة، وخصوصا أولئك الذي يعيشون و/أو يعملون في البلدان الغربية.
ونتيجة للأسلاموفوبيا يتعرض المسلمون للتهميش في كافة المجالات العامة والأجتماعية. ولذا فان من الضروري بالنسبة للمسلمين أن يتكاتفوا للتصدي لهذه المسألة. ومن أجل ذلك فان ثمة دورا مهما يجب أن تلعبه الجهات الأكاديمية والوسائل الاعلامية ومنظمات المجتمع المدني. ومن الواجب تطوير خطة مدروسة بعناية في هذا الصدد ونشرها بفاعلية في وسائل الاعلام وترجمتها إلي قوانين وسياسات.

التضامن الاسلامي
«المجالس»: لايزال التضامن الاسلامي يواجه بعض العقبات، ما هي في رأيكم أهم هذه العقبات وكيف يمكن تجاوزها؟ وما هي الخطوات الضرورية لبناء تضامن إسلامي يقوم علي قواعد صحيحة وصلبة؟
 التضامن الاسلامي معدوم علي مستوي عام. وإذا ما نظرنا إلي الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاسلامي يمكن أن نلاحظ أن معظمها دول تعاني من عدم الأستقرار السياسي والأقتصادي. وقد أدي انتشار الفرقة الأثنية والطائفية والأقليمية والأقتصادية بين المسلمين إلي تفاقم الأوضاع، وهذه إحدي أخطر العقبات التي تعترض سبيل التضامن الاسلامي. وبالأضافة إلي هذه التحديات فان هناك قلقا شديدا إزاء إستمرار قضيتي فلسطين وكشمير بدون التوصل إلي تسوية لهما. إن هناك حاجة لتلعب المنظمة دورا فعالا، وهناك حاجة ماسة لتنفيذ القرارات التي تصدرها قمم منظمة التعاون الاسلامي نصا وروحا. وهناك أيضا ضرورة للتوصل إلي تسوية سلمية للنزاعات السائدة في بعض البلدان الاسلامية. يجب علي إتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاسلامي أن يؤكد مجددا التزامه بلعب دوره في إحياء وحدة الأمة الاسلامية وذلك بأقامة أحلاف بين البلدان الاسلامية والمجتمع الدولي. ويحتاج الأتحاد إلي وضع استراتيجية للدفاع عن سيادة البلدان الأعضاء ووحدة أراضيها وإستقلالها والتي يمكن تحقيقها عن طريق إنشاء قوة عمل مشتركة لدول منظمة التعاون الاسلامي.

الدبلوماسية البرلمانية
«المجالس»: كيف تتصورون الدور الذي يمكن أن تلعبه الدبلوماسية البرلمانية في تشكيل نظام عالمي جديد يكون أكثر عدلا وفائدة لجميع شعوب العالم؟
 لقد لعبت الدبلوماسية البرلمانية دورا مهما في تحسين العلاقات بين الدول. فمن خلال الدبلوماسية البرلمانية يمكن لبلدان الأمة الاسلامية أن تتصدي لوجود التطرف والغلو في بلدانها وأن تعمل لمعالجة قلق المسلمين في الغرب جراء الاسلاموفوبيا. وبما أن لكل من الحكومة والمعارضة ممثلين في الوفود المشاركة في الدبلوماسية البرلمانية فان بوسع هذه الوفود أن تعبر عن أراء قوية لبلدانها. إن مضاعفة الخبرة وتقاسم الموارد من خلال الدبلوماسية البرلمانية يتيح تأمين السلامة للمواطنين.

الحوار الثقافي
«المجالس»: يري البعض أن الحوار بين الثقافات والأديان ملائم جدا للمجتمع الأنساني المعاصر ماهي رؤيتكم لأسس هذا الحوار وشروطه لكي يكون فعالا ومثمرا؟
 مما يؤسف له أسفا شديدا أن يصبح الاسلام مرادفا لعدم التسامح في أذهان بعض الناس اليوم وخصوصا في أعقاب حملات الدعايه التي يشنها الاعلام الغربي. ويجب علينا القيام بدور فعال بغية إبراز الصورة الأيجابية للأسلام وهو دين يحترم عقائد وثقافات الناس. ولذا فان من المهم جدا أن تأخذ بلدان مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاسلامي زمام المبادرة لتحديد القيم الشاملة ومن ثم إجراء حوار ذكي ومستنير، حيث تعمل المفاهيم المسبقة في كثير من الأحيان علي التشويش علي مثل هذه الحوارات. ولذا يجب القيام بمحاولات خاصة لزيادة الأتصالات والمعرفة لنتمكن من تفهم التنوع والاحتفاء بالتعددية.

الحكومات والأقتصاد
«المجالس»: ما هو الدور الذي يمكن يلعبه البرلمان لكي يوجه حكومة بلاده لانتهاج سياسات إقتصادية صحيحة وفق أحدث الأنجازات العلمية والأوضاع المحلية، وخصوصا في ضوء العلاقة الوثقية بين البرلمان والشعب ومعرفته بتلك الأوضاع؟
 إن المراقبة تعتبر من المهام الأساسية للبرلمان، وبممارسته الفاعلة لهذه الصلاحية يمكن للبرلمان أن يلعب دورا مؤثرا في توجيه الحكومة في مختلف القضايا، ومن بينها الأقتصاد والسياسة الخارجية. ولقدتم في المجلس الوطني الباكستاني تشكيل عدد كبير من اللجان الدائمة واللجان الخاصة واللجان البرلمانية بغية ضمان مراقبة الاداء الحكومي. وتجتمع هذه اللجان بصفة راتبة لمناقشة السياسات الحكومية، وهي تقوم بدعوة شخصيات أكاديمية ومن القطاع الصناعي للأستماع منهم إلي وجهات نظر متخصصة في الأمور المعقدة. إن عمل هذه اللجان يضمن قدرة البرلمان علي سن قوانين تعكس الأرادة الشعبية ومواكبة أحدث التطورات في المجال قيد النظر. كما أن أدوات المراقبة البرلمانية مثل الأسئلة ولفت النظر والاستجواب...الخ مفيدة جدا في جعل الحكومة تتجاوب مع احتياجات ومطالب الجماهير